به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سعودی لیکس، خانواده‌های سعودی از«دومینک راب» وزیر امور خارجه انگلیس خواستند تا عربستان سعودی را برای جلوگیری از اعدام فرزندانشان تحت فشار قرار دهد.
خانواده‌های سعودی به سعودی لیکس اعلام کردند که آنها موفق شدند از طریق سازمان حقوق بشر « ریبریف » پیامی را به وزیر خارجه انگلیس ارسال کنند.
در این نامه از وزیر انگلیس خواسته شده است تا برای جلوگیری از اعدام فرزندان زیر 18 سال و آزادی آنها وارد عمل شود.
روز دوشنبه «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان و دومنیک راب در خصوص روابط دو جانبه و تحولات منطقه بحث و تبادل نظر کردند. ایران و یمن محورهای این دیدار بود.
رسانه‌های سعودی اعلام نکردند که آیا وزیر امور خارجه انگلیس موضوع اعدام را مطرح کرده است یا خیر.
دادگاه سعودی پنجشنبه گذشته حکم اعدام «مصطفی بن هاشم بن عیسی آل درویش» را که در سال 2015 دستگیر شد ، تأیید کرد. مقامات سعودی 13 اتهام را به او نسبت داده اند که کمترین آن مشارکت در تظاهرات قطیف در سال 2011 میلادی است.
دادگاه سعودی مشارکت ادعایی آل درویش را در شورش‌های ضد دولتی در استان شرقی با اکثریت شیعه نسبت داد. وی تحت بازداشت طولانی مدت ، شکنجه و محاکمه‌ای کاملا ناعادلانه قرار گرفت.
نزدیکان آل درویش در گفت‌وگو با سازمان حقوق بشری ریبریف اعلام کردند ما این خبر غم انگیز را دریافت کردیم که دادگاه عالی روز پنجشنبه پس از ماه‌ها تلاش برای بدست آوردن اطلاعات ، حکم اعدام مصطفی آل درویش را تأیید کرد و اجرای فوری مجازات اعدام وجود دارد.
دومین جوانی که با مجازات اعدام روبرو است ، عبدالله الحویطی است که در اکتبر 2019 توسط دادگاه کیفری به اتهام قتل و سرقت مسلحانه در 17 سالگی به همراه 5 متهم دیگر محکوم شد.
الحویطی می‌گوید که وی مجبور به اعتراف به جرایم ادعایی تحت شکنجه شد و خانواده وی گفتند که دوربین مداربسته نشان می‌دهد او در صحنه جرم حضور نداشته است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از وضعیت محکومین به اعدام ابراز کرده‌اند.
پیش از این کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی در حساب توئیتر خود اعلام کرد که «سلمان بن عبد العزیز آل سعود » پادشاه عربستان طی حکمی مجازات اعدام برای کودکان در این کشور را لغو کرده است.
در همین راستا بسیاری از سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، بویژه در ایالات متحده و در اروپا ابراز نگرانی کرده‌اند که وجود خلأ در قوانین عربستان به قضات این کشور اجازه می‌دهد که همچنان به صدور مجازات اعدام برای نوجوانان ادامه دهند.
انتهای پیام/
