آن گونه که از فضای سیاسی و دیپلماتیک و نیز اظهارنظر‌های کارشناسان امر پیداست احیای برجام در سایه بازگشت جو بایدن به برجام و لغو تحریم‌ها منوط به مذاکرات جدید و تعیین تکلیف دو پرونده مهم دیگر یعنی توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران خواهد بود. اگر چه برای اروپایی‌ها و دولت بایدن بی شک مسئله حقوق بشر، به خصوص بعد از اعدام روح الله زم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند به عنوان یک پیش شرط دیگر در کنار موارد فوق در احیای برجام و لغو تحریم‌ها نقش جدی ایفا کند. کما این که مجمع عمومی سازمان ملل چهارشنبه جاری ۲۶ آذرماه قطعنامه پیشنهادی کانادا در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد.
دیپلماسی ایرانی در ادامه نوشت: این قطعنامه با ۸۲ رای موافق در مقابل ۳۰ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رسید. مضافا پارلمان اروپا نیز دیروز پنج‌شنبه ۲۷ آذر قطعنامه‌ای علیه ایران در همین زمینه تصویب کرد. این در حالی است که رئیس جمهور از اساس وجود هر نوع پیش شرط و مذاکرات جدید را انکار می‌کند. پیرو این نکته حسن روحانی در نشست خبری دوشنبه جاری با اصحاب رسانه به صراحت بیان داشت که جو بایدن هیچ پیش شرطی برای بازگشت به برجام و لغو تحریم‌ها نگذاشته است. ضمن این که ما هم هیچ پیش شرطی را از هیچ کس نخواهیم پذیرفت. برجام، نه قابل مذاکره است و نه اینکه بخواهیم برجام را از نو پهن کنیم روی میز مذاکره و ماده به ماده بحث کنیم.
برجام معاهده‌ای است که قبلاً مذاکره و روی آن توافق شده است. عین این برجام را همه اجرا می‌کنند یا اجرا نمی‌کنند، اگر اجرا کردند، ما هم اجرا می‌کنیم. مسایل دیگری، چون موشکی و منطقه‌ای هیچ ارتباطی به مسئله هسته‌ای ندارد. آن چیزی که روی میز است بازگشت به تعهدات کامل برجامی است.
اما این مواضع رئیس جمهوری تا چه اندازه به واقعیات میدانی نزدیک است؟ آیا آن گونه که روحانی انتظار دارد بازگشت بایدن به برجام بدون پیش شرط و فوری خواهد بود؟ در غیر این صورت تهران تن به مذاکرات مجدد و گفتگو درباره توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای خواهد داد؟ پاسخ این سوالات و پرسش‌هایی از این دست، موضوع ما با احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل است که در ادامه می‌خوانید:
برخلاف باور و ارزیابی بسیاری از کارشناسان و ناظران امر که معتقدند بازگشت جو بایدن به برجام و لغو تحریم‌ها یک پروسه زمان‌بر و درعین‌حال مشروط خواهد بود و نیز در نگاه رادیکال تری که شما ذیل نوشته ها، مصاحبه‌ها و گفته هایتان به این مقوله دارید که اساساً برجام مدنظر دولت حسن روحانی دیگر وجود خارجی ندارد و هر گونه مذاکره به معنای شکل گیری برجام جدید و حل و فصل سه پرونده (هسته‌ای، دفاعی و نفوذ منطقه‌ای) ایران است، کما این که در مصاحبه پیشین با دیپلماسی ایرانی هم بر آن تاکید چند باره داشتید، اما رئیس جمهور در نشست خبری دوشنبه جاری با اصحاب رسانه به صراحت بیان داشت که جو بایدن هیچ پیش شرطی برای بازگشت به برجام و لغو تحریم‌ها نگذاشته است.
ضمن این که ما هم هیچ پیش شرطی را از هیچ کس نخواهیم پذیرفت. برجام، نه قابل مذاکره است و نه اینکه بخواهیم برجام را از نو پهن کنیم روی میز مذاکره و ماده به ماده بحث کنیم. برجام معاهده‌ای است که قبلاً مذاکره و روی آن توافق شده است. عین این برجام را همه اجرا می‌کنند یا اجرا نمی‌کنند، اگر اجرا کردند، ما هم اجرا می‌کنیم. مسایل دیگری، چون موشکی و منطقه‌ای هیچ ارتباطی به مسئله هسته‌ای ندارد.
آن چیزی که روی میز است بازگشت به تعهدات کامل برجامی است. ارزیابی شما از این مواضع رئیس جمهور چیست؟ آیا آن گونه که روحانی باور دارد بازگشت جو بایدن به برجام کوتاه مدت و بدون پیش شرط خواهد بود؟ آیا تناقضی در تحلیل شما با واقعیات میدانی وجود دارد؟
من که تناقضی نمی‌بینم. آنچه که تناقض دارد سخنان آقای روحانی است که گویی مواضع طرف‌های مقابل، به خصوص ایالات متحده آمریکا و اروپایی‌ها را، نه می‌خواند و نه پیگیری می‌کند. آنچه که روحانی در قالب بازگشت بی قید و شرط آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها بیان می‌کند به هیچ وجه در سخنان و مواضع دیپلماتیک طرف‌های اروپایی و مقامات دولت جو بایدن مشاهده نمی‌شود.
اتفاقا در طرف مقابل، تروئیکای اروپایی و ایالات متحده به صراحت از توسعه، بسط و گسترش این توافق سخن می‌گویند و به دنبال مطرح کردن مسائل دیگری در مذاکرات احتمالی پیش رو با محوریت دو پرونده مهم دیگر یعنی توان موشکی و سیاست منطقه ایران در کنار پرونده هسته‌ای به عنوان شرط لغو مؤثر تحریم‌ها هستند؛ لذا این مواضع آقای روحانی که شما به آن اشاره می‌کنید نشان از این دارد که رئیس جمهور یا از این سخنان طرف‌های برجامی بی اطلاع است و یا به عمد اعتنایی به آن‌ها ندارد.
البته این مسئله تنها محدود به آقای روحانی نیست، بلکه سایر مقامات و مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران هم کمابیش دچار این نقیصه هستند. من نمی‌دانم این افراد چه اصراری دارند که افکار عمومی در داخل را گمراه کنند و یا امیدوار به چیز‌هایی کنند که هیچ گونه پایه و اساسی ندارد که در نهایت به فریب مردم منجر می‌شود. چون در حقیقت طرح این ادعا‌ها نوعی شیره مالیدن سر مردم است.
با این وصف و به نظر شما آقای روحانی با چه هدفی این مواضع را بیان کرده است؟
شاید حسن روحانی این آمادگی سیاسی را پیدا کرده است که در خصوص سایر پرونده‌ها هم وارد گفتگو و مذاکره شود. اما اگر این آمادگی وجود ندارد بی شک اصرار و تاکید چندباره بر بازگشت بی قید و شرط آمریکا به برجام، لغو سریع تحریم‌ها و عمل به تعهدات از سوی همه طرف‌های برجامی، مواضعی گمراه کننده است. شاید هم آقای روحانی با این سخنان می‌خواهد رقبایش را به سمت و سوی تمایلات خود هدایت کند.
اما در مقابل این نگاه شما برخی معتقدند که اتفاقاتی نظیر بررسی مجدد لوایح باقی مانده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا سخنان چهارشنبه هفته جاری رهبری مبنی بر عدم فرصت‌سوزی برای لغو تحریم‌ها حتی یک ساعت، دال بر تغییر اقتضائات فضای سیاسی داخلی و دادن پالس مثبت برای مذاکره است. شما این گونه برداشت نمی‌کنید که احتمالاً بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنای برداشتن موانع بانکی برای برخورداری از امتیازات تجاری و اقتصادی برجام در سایه بازگشت جو بایدن به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها است، هر چند که به نظر می‌رسد بررسی مجدد این دو لایحه لزوماً به معنای نظر مثبت برای تایید این لوایح از سوی مجمع نباشد؟
آن چیزی که فعلا در فضای رسانه‌ای و سیاسی پیرامون این مسئله مطرح شده است این است که قرار است این دو لایحه دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد.
اما در این خصوص چند نکته مهم وجود دارد که باید آن‌ها را مد نظر قرار داد تا به یک تحلیل و ارزیابی درست و واقع بینانه رسید؛ اولاً آیا بازگشت لوایح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی مجدد آن‌ها لزوماً به معنای چراغ سبز دادن برای تصویب نهایی آن است؟ دوم آنکه اگر بر فرض این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به تصویب رسید، آیا به این معناست که اعضای این مجمع مسئولیت‌ها و تبعات اجرا و پذیرش لوایح FATF، به ویژه دو لایحه پالرمو و CFT را خواهند پذیرفت؟ سوم اینکه آیا پذیرش مسئولیت و تبعات این لوایح از سوی اعضای مجمع به معنای نادیده گرفتن و به نوعی اذعان به نادرست بودن تمامی آن انتقادات و حملاتی است که تا به این لحظه در مورد عواقب و تبعات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی پذیرش این لوایح برای جمهوری اسلامی از سوی اعضای مجمع و دیگر اصولگرایان مطرح شده است؟
چهارم اینکه آیا مجمع تشخیص مصلحت بررسی مجدد این لوایح را با، اما و اگر و تصویب احتمالی آن‌ها را مشروط و مقید به شرط خواهد کرد؟ اگر این طور شود در آن صورت لوایح از محتوا تهی می‌شوند و از سوی طرف مقابل پذیرفته نخواهد شد. روشن است که پذیرش مشروط تاثیری بر روند جاری و اوضاع نخواهد داشت، ولی اگر لوایح همانگونه که هست و بدون قید و شرط شود، آیا مجمع آمادگی پذیرش تبعات آن از جمله قطع روابط مالی جمهوری اسلامی با برخی گروه‌های نیابتی در منطقه را دارد؟
تک تک این مسائل جای سوال و محل ابهام است به طوری که می‌تواند باعث طولانی شدن مسیر و پروسه بررسی مجدد لوایح باقیمانده FATF شود تا به عمر چند ماهه دولت حسن روحانی قد ندهد! در هر حال، دولت حسن روحانی با عجله و شتاب به دنبال حل و فصل مسائل و لغو تحریم هاست، این در حالی است که در طرف مقابل به نظر نمی‌رسد که هیچ گونه عجله و شتابی در رابطه با لغو تحریم‌ها وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد اروپایی‌ها و آمریکا می‌خواهند با صبر و حوصله مسئله مذاکره را در یک پروسه مدت دار دنبال کنند تا تکلیف دولت ایران بعد از انتخابات سال ۱۴۰۰ نیز روشن شود!
البته در این میان باید این نکته مهم را هم در نظر گرفت که شاید بازگشت این لوایح و بررسی مجدد آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نحوی تکرار الگوی تصویب برجام باشد، بدین صورت که لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسند، اما عواقب و مسئولیت آن بر دوش دولت روحانی گذاشته شود به گونه‌ای که اگر در نهایت پذیرش لوایح FATF منجر به لغو تحریم‌ها و تسهیل مناسبات بانکی ایران با جهان نشد و یا باعث اختلال در روابط پولی و مالی ایران با گروه‌های نیابتی شد، تمام موضوع را به اصرار دولت روحانی در این مورد نسبت دهند و خود از هرگونه پذیرش مسئولیت تبعات آن شانه خالی کنند؛ لذا صرف بررسی دوبارۀ لوایح به خودی خود فضای تازه‌ای ایجاد نکرده است.
به واقع آنچه تاکنون که مطرح شده است حرف‌های دو پهلو، ضد و نقیض و پر از ابهام مسئولین است. البته همانگونه که اشاره کردم این مسئله تنها محدود به حسن روحانی نیست، بلکه سایر مقامات و مسئولین نظام جمهوری هم این ادبیات پر از تناقض، ابهام و دو پهلو را در دستور کار دارند و مشخص نیست در نهایت می‌خواهند چه بکنند.
در واقع چه دولت حسن روحانی و چه دیگر مقامات و مسئولین اگر می‌خواهند با مردم روراست باشند یا به صراحت و شفافیت اعلام کنند که کشور برای برون رفت از این چالش‌ها و مشکلات، هیچ راهی به جز مذاکره و تصویب لوایح باقیمانده FATF و پذیرش تمام تبعات و عواقب آن ندارد و یا اگر از اساس نمی‌خواهند به این مسائل ورود کنند و پیامد‌های مسئله را بپذیرند. این را روشن به مردم بگویند. در غیر این صورت، صرفِ مطرح کردن بازگشت لوایح به مجمع و بررسی مجدد به امید ایجاد تأثیر کوتاه مدت بر فضای روانی جامعه، نوعی بازی سیاسی است که تنها به سرخوردگی بیشتر جامعه منجر خواهد شد.
به عجله و شتاب روحانی برای لغو تحریم‌ها اشاره داشتید. پیرو این نکته شما، قدری روی پارامتر «زمان» درنگ کنیم و آن را کالبدشکافی نماییم. از یک طرف حسن روحانی عنوان داشته که اگر دولت جو بایدن بدون پیش شرط و در اسرع وقت اقدام به بازگشت به برجام و لغو تحریم‌ها کند تهران نیز در کمتر از یک ساعت پیگیری گام‌های کاهش تعهدات برجامی را متوقف خواهد کرد.
اما در دیگر سو دیروز پنچ شنبه جو بایدن در یک بیانیه پیرامون برنامه کاری ۱۰۰ روزه اول دولتش از تلاش برای الحاق مجدد ایالات متحده آمریکا به پیمان آب و هوایی پاریس، بازگشایی اکثر مدارس، توزیع سریع و عادلانه واکسیناسیون ویروس کرونا و مسائلی از این دست سخن گفت. اما در این برنامه اعلامی خبری از اقدام فوری برای بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها خبری نبود.
از این رو به نظر می‌رسد که لغو تحریم‌های ایران در اولویت‌های بعدی بایدن قرار دارد. در این صورت اگر در ۱۰۰ روز اول عمر دولت بایدن اقدامی صورت نگیرد دیگر تلاش‌ها برای احیای برجام به دولت سیزدهم موکول می‌شود.
حتی اگر در این ۱۰۰ روز هم اقدامی تلاشی از سوی بایدن صورت گیرد تبعات و آثار مثبت آن در زمینه اقتصادی و معیشتی متوجه دولت بعدی در ۱۴۰۰ خواهد بود، این در حالی است که برخی از کارشناسان و ناظران معتقدند اگر جو بایدن به دنبال حل و فصل پرونده هسته‌ای باید تا قبل از پایان عمر دولت حسن روحانی و برگزاری انتخابات این کار را انجام دهد، چون امکان روی کار آمدن یک دولت اصولگرای رادیکال و حتی یک فرد نظامی وجود دارد و در این صورت شرایط برای مذاکره به مراتب سخت‌تر خواهد شد. از نگاه شما در این بین پارامتر زمان چقدر می‌تواند تعیین کننده باشد؟
در پاسخ به سوال شما باید دو نکته مهم را مد نظر قرار داد، اول همان طور که پیشتر اشاره کردم آمریکایی‌ها و دولت بایدن هیچ عجله‌ای برای بازگشت به برجام و لغو تحریم‌های ایران ندارند و تا زمان رسیدن به بهترین شرایطی که منافع حداکثری واشنگتن را تامین کند، صبر خواهند کرد. چون این وسط ایران است که با سیاست فشار حداکثری و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا درگیر چالش و بحران اقتصادی و معیشتی است.
نکته دوم این است که دولت جو بایدن اساسا روی چه اصول و بر مبنای چه منطق سیاسی باید این امتیاز مهم دیپلماتیک را به جناح میانه رو در داخل کشور، ذیل بازگشت بی قید و شرط و فوری به برجام و لغو تحریم‌ها بدهد؟ این اقدام چه سودی برای آمریکا دارد؟ خصوصاً که آمریکایی‌ها به وضوح دریافته اند نهاد ریاست جمهوری در ساختار سیاسی ایران محل قدرت نیست و تمام این اختلافات داخلی بین قوا و نهاد‌ها از نگاهی که چند سالی در آمریکا رواج یافته همان پیگیری بازی پلیس خوب و پلیس بد است؛ بنابراین اگر آمریکایی‌ها به دنبال مذاکره باشند، سعی می‌کنند با صبر و حوصله با حاکمیت و ارکان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی آن را به سرانجام برسانند تا اگر قرارداد و توافقنامه‌ای منعقد شد، تضمین اجرای آن وجود داشته باشد. نه این که رئیس جمهوری در ظاهر پای میز مذاکره بنشیند، توافقی را امضاء کند، اما در صحنه عمل هیچ قدرتی برای پیگیری تعهدات و تضمین مفاد توافق وجود نداشته باشد و یک جریان و نهادی بتواند آن را به هم بزند.
علاوه بر این حالا فرض کنیم شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که جو بایدن به فوریت و بدون قید و شرط به برجام بازگردد و تحریم‌ها را لغو کند و همزمان با همان سرعت هم دولت روحانی از گام‌های کاهش تعهدات برجامی خود بازگردد! در آن صورت گام بعدی چه خواهد بود؟ آیا آمریکا با همین یک مسئله مشکل را حل شده اعلام خواهد کرد؟ در واقع عمده اختلافات و مشکلاتی که آمریکایی‌ها با ایران دارند روی رفتار منطقه‌ای ایران در خاورمیانه و یا همان «محور مقاومت» است که می‌گویند امنیت متحدان آن‌ها از جمله برخی کشور‌های عرب و به خصوص اسرائیل را تهدید می‌کند.
بنابراین، بایدن چگونه ممکن است با لغو مؤثر تحریم‌ها و تقویت اقتصاد ایران، تهران را رها کند که برنامه‌های دیگر خود مانند افزایش توان موشکی و نفوذ منطقه ای را، با تکیه بر توان اقتصادی تازه به شکل جدی تری پی بگیرد؟ بدین ترتیب جمهوری اسلامی یا باید برای بازگشت به برجام و لغو تحریم‌های خود تضمین جدی به آمریکایی‌ها بدهد که در خصوص سیاست منطقه‌ای و توان موشکی تجدید نظر خواهد کرد و یا اینکه کاخ سفید بازگشت به برجام و لغو تحریم‌ها را منوط به برجام جدید و حل هر سه پرونده عمده ایران خواهد کرد که نتیجۀ عملی هر دو نهایتاً یکسان است؛ بنابراین بازگشت فوری و بدون قید و شرط بایدن به برجام و لغو تحریم‌ها بی توجه به سایر مشکلات فی مابین، تصور یا توهمی است که حسن روحانی این روز‌ها به آن دامن می‌زند.
علاوه بر نکات شما که قطعا بازگشت فوری و بدون قید و شرط جو بایدن به برجام و لغو تحریم‌ها را در ابهام فرو می‌برد، برخی چالش‌ها و مشکلات به خصوص در روابط ایران و اتحادیه اروپا سبب شده است که احیای برجام تا اندازه بسیار زیادی تحت الشعاع قرار گیرد؛ از ترور دکتر محسن فخری زاده تا بیانیه دوشنبه ۱۷ آذر/ ۷ دسامبر تروئیکای اروپایی در واکنش به طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی مجلس یازدهم و مهمتر از آن تبعات اعدام روح الله زم است که به بیانیه ضد ایرانی شنبه جاری فرانسه و نیز اتحادیه اروپا و به دنبالش فراخواندن سفرای آلمان و فرانسه به وزارت امور خارجه در روز بعد یعنی یکشنبه جاری منجر شد که شرایط را پیجیده‌تر کرد تا آنجا که به بیان صریح اروپایی‌ها به لغو نشست آنلاین سه روزه اقتصادی ایران - اروپا که قرار بود از دوشنبه جاری برگزار شود، انجامید.
این‌ها نشان می‌دهد که وضعیت شکننده است، به خصوص که قبل‌تر و در ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸/ ۱۴ ژانویه سال جاری میلادی و تنها به فاصله ده روز از پنجمین و آخرین گام کاهش تعهدات برجامی در چهاردهم دی ماه سال گذشته، همین تروئیکای اروپایی با انتشار بیانیه‌ای مشترک در بروکسل، آغاز سازوکار حل اختلافات برجامی که در نهایت به فعال کردن مکانیسم ماشه منجر می‌شود را در واکنش به گام‌های کاهش تعهدات برجامی اعلام کرده بود. این مسائل تا چه میزان تعیین کننده خواهد بود؟
تک تک این مسائل و مواردی که از آن نام بردید هر کدام می‌تواند اثرات و تبعات خود را داشته باشد. در خصوص مسئله اعدام روح الله زم، این اعدام شتابزده که بیشتر به منزله ارسال پیام به اروپایی‌ها و آمریکا بود، با واکنش تند و محکومیت این کشور‌ها مواجه شد و احضار سفرا در تهران و تعویق نشست اقتصادی ایران و اروپا را در پی داشت. قطعاً ادامه این سیاست از طرف جمهوری اسلامی می‌تواند روابط دیپلماتیک تهران با کشور‌های اروپایی را تحت الشعاع قرار دهد، چه برسد به آنکه در خصوص برجام به یک تفاهم منجر شود.
اروپایی‌ها با بیانیه‌ها و اقدامات خود در این هفته به ایران این هشدار را دادند که از این پس و با هر گزینه‌ای که به عنوان رئیس جمهور روی کار بیاید، اگر این رفتار‌ها و سیاست‌ها ادامه یابد پیامد‌های شدیدتری به دنبال خواهد داشت. در خصوص طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی مجلس یازدهم سوال مهمی که وجود دارد این است که اساساً این طرح با هدف تاثیرگذاری بر فضای سیاسی داخلی تصویب شد و یا به منظور دادن هشدار به کشور‌های طرف برجام؟ البته به نظر من این مسئله بیشتر ناظر به سیاست داخلی کشور است.
چون جریاناتی در مجلس این بیم و نگرانی را دارند که حسن روحانی با تلاش جدی به سمت مذاکره با آمریکایی‌ها پیش رود و با کسب دستاورد‌های دیپلماتیک در سایه احیای برجام، کارت برنده‌ای را در اختیار جریانات همسو با خود در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ قرار دهد؛ بنابراین طرح مذکور بیشتر تلاشی برای خنثی‌سازی و مختل کردن تلاش‌های دولت روحانی برای احیای برجام است تا به زعم آن‌ها برگ برنده‌ای در اختیار جریان اصلاح‌طلب و یا اعتدال گرا قرار نگیرد.
ضمن این که مجلس یازدهم شاید این را هم در نظر داشته است که باید یک ابزار چانه‌زنی دیپلماتیک در اختیار دولت بعدی قرار بگیرد تا اگر در انتخابات ۱۴۰۰ گزینه‌ای از این جریان روی کار آمد با استفاده از این توان چانه‌زنی بتوانند امتیازات بیشتری را متوجه خوشان بکنند. البته که به نظر من تمامی این محاسبات کاملا اشتباه و غلط است، چرا که این طرح هیچ کمکی به برچیدن تحریم‌ها و تعدیل فشار‌های اقتصادی نخواهد کرد کما اینکه تصویب کلیات طرح مذکور با واکنش منفی جهانی، صدور بیانیه اروپایی ها، ابراز نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تهدید ضمنی بریتانیا به فعال کردن مکانیسم ماشه در صورت اجرایی شدن طرح همراه بود.
در خصوص ترور مرحوم فخری زاده نیز می‌توان گفت، چون هیچ فرد، گروه، سازمان و یا کشوری مسئولیت رسمی آن را نپذیرفت ممکن است به سرنوشت ترور‌های قبلی در این زمینه دچار شود. البته انگشت اتهام به درستی به سمت اسرائیل نشانه رفته است، اما تاکنون تل آویو مسئولیت رسمی آن را نپذیرفته است و همین نکته ماجرا را با ترور سردار سلیمانی که مسئولیت آن را ایالات متحده آمریکا و شخص دونالد ترامپ به عهده گرفت، کاملاً متفاوت می‌کند.
اما ترور دکتر فخری زاده تا چه اندازه می‌تواند فضا را رادیکال کند؟
این مسئله درگرو توان داخلی کشور است که تا چه اندازه ظرفیت و استعداد رادیکال کردن فضا را داشته باشد. به هر حال با توجه به مجموعه چالش‌ها، مشکلات و بحران‌های اقتصادی و معیشتی در سایه سیاست فشار حداکثری و تحریم‌ها و نیز تبعات ناشی از تداوم شیوع ویروس کرونا و از آن طرف تعمیق و تشدید میزان انتقادات، نارضایتی‌های جامعه نسبت به مدیریت مسئولین، به قدری بالا رفته است که هر گونه اقدامی برای رادیکال‌تر کردن فضا صرفاً هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. در سایه این نکته به نظر من، دیگر ظرفیت و پتانسیلی برای اتخاذ یک رویکرد رایکال در حوزۀ منطقه‌ای وجود ندارد و بدون این ظرفیت هم هرگونه اقدام رادیکال بیشتر به ماجراجویی و خودزنی شباهت دارد.
اجازه دهید روی تبعات سیاسی و دیپلماتیک اعدام روح الله زم بیشتر تمرکز کنیم. در این راستا آن چنان که اشاره داشتید روزنامه کیهان صراحتا عنوان کرده که اعدام روح الله زم با هدف دادن هشدار و پیام از سوی جمهوری اسلامی ایران به اروپایی‌ها صورت گرفته است.
اما نکته حائز اهمیت اینجا است که برخی معتقدند زمان بندی در انجام این اعدام بیشتر به عمد و با هدف برهم زدن نشست اقتصادی و به تبع آن نشست کمیسیون مشترک برجام و در نهایت ناکام ماند تلاش‌ها برای احیای برجام صورت گرفته است، ضمن آن که با نگاه کیهان اعدام روح‌الله زم به معنای آغاز دوره جدیدی در برخورد با عناصر وطن‌فروش و خائن به امنیت ملی است که می‌تواند دایره جرمی برای بسیاری در داخل کشور حتی تا خود حسن روحانی و محمدجواد ظریف تعریف کند. ارزیابی شما در باره این دو نکته چیست. تا چه اندازه به معنادار بودن زمان بندی این اعدام و تلاش برای برخورد با نفوذی ها، ذیل همین اعدام معتقدید؟
همانگونه که پیشتر اشاره کردم این اعدام در وهله اول پیامی برای نیرو‌های فعال خارج از کشور بود که به انجام چنین اقداماتی مشغول هستند. البته در این میان شاید این اقدام (اعدام زم) به نیت ایجاد چالشی برای دولت روحانی در سیاست خارجی نیز صورت گرفته باشد.
اما وقتی از مسئله نفوذ داخلی سخن گفته می‌شود بعضی به گونه‌ای حرف می‌زنند که دایره اتهام بسیار وسیعی با طیف گسترده‌ای از شخصیت‌ها، مقامات و مسئولین دولتی را دربر می‌گیرد! پیرو این نکته سوال مهم و اساسی این است که به واقع منظور از نفوذی چیست؟ آیا منظور کسانی است که در سیستم و نهاد‌های خاص نفوذ کرده اند و یا روی این سخن به اعضای دولت آقای روحانی است؟
اگر از دیدگاه این آقایان، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری نفوذی هستند که این از هر جهت خنده دار و تأسف انگیز است! چطور می‌توان نظامی را تصور کرد که حال نفوذی‌ها پست‌های کلیدی و مهم اجرایی مانند ریاست قوه مجریه و ریاست دستگاه دیپلماسی را برعهده گرفته اند؟ کسانی که از هزارتوی گزینش‌های مختلف و نظارت شورای نگهبان و رأی اعتماد مجلس عبور کرده اند؟ این نوع اتهامات که وهن مستقیم نظام سیاسی است!
همان گونه که اشاره شد و شما هم در جریان هستید با تصویب کلیات طرح مجلس موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و تاییدیه شورای نگهبان سرانجام این طرح به صورت قانون، از چهارشنبه ۱۲ آذر/ ۲ دسامبر به دولت برای اجرا ابلاغ شد. با توجه به مخالفت صریح رئیس جمهور با این طرح، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که احتمالاً حسن روحانی، نه به عنوان رئیس جمهور، بلکه به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، عدم اجرای مصوبات و یا حداقل تاخیر در اجرای آن را تا پایان حیات دولت دوازدهم را از کانال شورای عالی امنیت ملی پی خواهد گرفت و از کانال این شورا مانع از تحقق این طرح خواهد شد.
اما با توجه به بیانیه شنبه ۱۵ آذر/ ۵ دسامبر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تایید و حمایت از طرح مجلس به نظر می‌رسد که با مسدود شدن پیگیری عدم اجرایی مصوبات طرح مذکور از طریق شورای عالی امنیت ملی اکنون دولت مجبور است مفاد این طرح را در دستور کار خود قرار دهد. اما پیرو تاکیدات چندین باره شما پیرامون کاهش قدرت نهاد ریاست جمهوری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران شاهد بودیم که چگونه موضع متضاد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با نظر رئیس جمهوری در مقام ریاست آن شورا در قالب بیانیه منتشر شد.
فارغ از این که آیا شورای عالی امنیت ملی دچار دو پارگی و چند پارگی شده و یا اساسا به نظرات حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی وقعی نمی‌نهد، سوال اینجاست که از نگاه شما آیا نگاه متفاوت و حتی متضاد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با مواضع حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، دست وی را در پیگیری مصوبات این طرح از طریق شورای عالی امنیت ملی خواهد بست؟
آیا بیانیه مذکور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در حکم تیر خلاص به تلاش‌های روحانی به منظور عدم اجرا و یا تاخیر در اجرای مفاد طرح مجلس خواهد بود؟ ضمن آن که با پایان مهلت قانونی حسن روحانی، رئیس جمهوری برای ابلاغ مصوبه مجلس درباره لغو محدودیت‌های هسته‌ای در تاریخ دوشنبه ۱۷ آذر/ ۷ دسامبر، این محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم بود که مهم را از طریق ارسال نامه به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور و چاپ این قانون در این روزنامه (رسمی) در سه شنبه ۱۸ آذر/ ۸ دسامبر پی گرفت. آیا قدرت اجرایی آن چنان که باید در ید رئیس جمهوری است؟
متاسفانه باید عنوان کرد که نهاد ریاست جمهوری از دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی به بعد مرتب از قدرت واقعی تهی شده است. به هر حال در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی نهاد ریاست جمهوری دارای سلسله وظایف مشخصی است، اما در سر بزنگاه ها، قدرت تصمیم گیری و اعمال نفوذ چندانی ندارد. ضمن اینکه رئیس جمهور اگر چه به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور هم انجام وظیفه می‌کند، اما ریاست بر این شورا به معنای آن نیست که رئیس جمهور نظر تمام اعضای شورای عالی امنیت را نمایندگی می‌کند.
البته اقدام مجلس به طور کامل به زیان روحانی تمام نشد، چون رهبری به طور صریح و شفاف از طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها حمایت نکرد و به طور مشخص دولت را هم موظف به اجرا و عملیاتی کردن مفاد آن نکرد. فقط عنوان شد که سران قوا باید از طریق گفتگو و مذاکره مشکل را حل کنند. حال آیا این توصیه می‌تواند به معنای تاخیر در اجرای مفاد این طرح باشد؟ اگر قرار به این باشد باید صورت قانونی پیدا کند. چون اگر صورت قانونی به خود نگیرد با توجه به متن مصوبه می‌تواند باعث اعلام مجرمیت برای رئیس جمهور و دیگر مسئولان مانع اجرای مصوبه شود و تا ۲۵ سال حبس در پی داشته باشد.
به هر حال این مسئله جزء معضلاتی است که طرفین سعی می‌کنند با مذاکرات و لابی‌های پشت پرده نظر خاص خود را پیش ببرند. در این میان شاید هم روسای قوا در توافقی نانوشته طرح را در مرز انجام شدن یا نشدن قرار دهند تا عمر دولت حسن روحانی تمام شود.
برخلاف تمام تحلیل‌هایی که ارائه داشتید اگر یک در میلیون شاهد بازگشت فوری و بدون پیش شرط جو بایدن به برجام و لغو تحریم‌ها باشیم و این کار در دامه به صدور فرمان حسن روحانی مبنی بر توقف گام‌های کاهش تعهدات برجامی در کمتر از یک ساعت بینجامد، آیا شاهد وقوع یک دژاووی سیاسی و دیپلماتیک خواهیم بود. چرا که به نظر می‌رسد نتیجه تمام تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک سید محمد خاتمی توسط دولت محمود احمدی نژاد با دلار‌های هنگفت نفتی برداشت شد.
آیا اگر این سناریو روی دهد موفقیت دیپلماتیک دولت حسن روحانی در احیای برجام به دولت ۱۴۰۰ خواهد رسید که به احتمال بسیار زیاد با سکان داری یک گزینه اصولگرای رادیکال و یا یک گزینه نظامی همراه باشد، آن چنان که در مناظره دوم شما با سید مصطفی تاجزاده از احتمال روی کار آمدن گزینه نظامی سخن گفتید، خواهد رسید.
آیا دولت سیزدهم میراث دار موفقیت‌های دولت روحانی در احیای برجام خواهد بود. چون به هر حال بازگشت فوری به برجام، لغو تحریم‌ها و توقف گام‌های کاهش تعهدات برجامی نمی‌تواند به فوریت تاثیر ملموسی روی چالش‌ها و مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه بگذارد و این تاثیر‌ها به دولت ۱۴۰۰ خواهد رسید؟
اگر به فرض، البته فرضی قریب به محال این اتفاق روی دهد فضای سیاسی و اجتماعی کشور تا اندازۀ قابل توجهی دگرگون خواهد شد. چون در آن صورت اقشاری از جامعه خواستار بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی هستند ممکن است تحرکی پیدا کنند و با تصور چشم اندازی از امید و گشایش در امر اقتصادی، طبقات متوسط که بیشترین تاثیر گذاری مسالمت آمیز را در روند‌ها و جریان‌های سیاسی و اجتماعی کشور دارند، انگیزۀ حضور پررنگ‌تری در انتخابات پیدا کنند؛ بنابراین با چنین امید و چشم اندازی، اگر گزینه‌ای متفاوت از اصولگرایان در رقابت‌های انتخاباتی با لزوم ادامۀ مذاکره تأکید کند، می‌تواند با استقبال قشر مؤثری از جامعه روبه رو شود و به رغم این فضای ساکن، نهایتا کرسی پاستور را در نیز اختیار بگیرد.
هر چند که به احتمال زیاد بعد از پیروزی، دوباره همان وضعیت چالش برانگیز و پرمخمصه روحانی برای او تکرار می‌شود، اما به هر حال تا آن زمان، میدان مانوری برای اعتدالیون و اصلاح‌طلبان فراهم می‌شود. به عبارت دیگر، موفقیت فرضی حسن روحانی در خصوص احیای سریع برجام و رفع تحریم‌ها زمینه را برای تداوم قدرت فردی با همین گرایش سیاسی در منصب ریاست جمهوری ایجاد می‌کند.
به مسئله مشارکت در انتخابات پیش رو اشاره داشتید. در همین خصوص و ذیل تحلیلتان در مصاحبه پیشین با دیپلماسی ایرانی تمرکز کنیم. آیا کماکان معتقدید که به عمد تحریکات و تحرکاتی برای کاهش مشارکت در انتخابات سال آینده وجود ندارد.
به هر حال تلاش مجلس یازدهم برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری و گنجاندن بند‌های عجیب و غریب، داد بسیاری از شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی داخلی را حتی از طیف اصولگرا درآورده است. به گونه‌ای که بسیاری از همین اصول گرایان معتقدند این طرح تنها به معنای دوختن کت و شلوار ریاست جمهوری برای برخی افراد مشخص مانند محمدباقر قالیباف است.
کما این که برخی حب و بغض‌های عمدی در انتخابات مجلس یازدهم و حتی دور دوم انتخابات مجلس به کاهش مشارکت منجر شد. چون با توجه به آمار‌ها و ارقام مربوط به میزان مشارکت ۴۲.۵۷ درصدی مردم در انتخابات دوم اسفند سال گذشته (انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی) و همچنین انتخابات دور دوم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که با مشارکت ۱۹ درصدی در ده حوزه انتخابی رقم خورد. پس در مجموع به نظر می‌رسد عمدی در کاهش مشارکت وجود دارد؟
بله کاهش مشارکت نتیجه مستقیم این رفتار هاست. اما این تلاش تعمدی برای کاهش مشارکت نیست. چون کاهش جدی مشارکت تبعات جدی برای کلیت نظام سیاسی به همراه دارد. همان گونه که آقای محمد صدر (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) نسبت به عواقب امنیتی آن هشدار داده است. به دلیل آنکه کاهش جدی مشارکت به معنای آن است که جامعه دیگر اعتباری برای نظام قائل نیست. این مسئله در ایران با کشور‌های دیگر که میزان مشارکت برایشان ملاک نیست، تفاوت می‌کند. چون در آن کشور‌ها هر فردی از هر جناح سیاسی و با هر تفکری می‌تواند در انتخابات کاندیدا شود، لذا اگر مردم حضور پررنگی هم پای صندوق‌های رأی نداشته باشند به معنای بی تفاوتی شان نسبت به عموم کاندیداهاست و به همین دلیل با هر میزان از مشارکت، انتخابات مشروع است و تبعاتی هم برای کشورشان در پی ندارد.
اما چون در جمهوری اسلامی ایران محدودیت‌های جدی برای حضور کاندیدا‌ها در انتخابات وجود دارد، میزان مشارکت در انتخابات همیشه از سوی خود مسئولان نظام به عنوان ملاک مشروعیت تعریف شده است. پس اگر به گفته شما تلاشی عمدی برای کاهش مشارکت وجود داشته باشد عواقب آن عملاً علیه کلیت نظام است. اما چه عمد و چه سهو و چه خطای ارزیابی در میان باشد، این اقدامات نتیجه‌ای جز کاهش مشارکت به دنبال ندارد. در این رابطه همان گونه که در مصاحبه قبلی با شما بر آن تاکید داشتم جریان‌های ذی نفوذ به زعم خود چاره‌ای برای پیشگیری از کاهش جدی مشارکت اندیشیده اند به طوری که می‌کوشند هرگونه عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات را با هزینه همراه کنند.
آن‌ها به زبان بی زبانی از اصلاح طلبان می‌خواهند که با نیرویی طفیلی در انتخابات شرکت کنند به گونه‌ای که این امر باعث افزایش مشارکت مردم در انتخابات بشود، اما در عین حال این افزایش مشارکت به پیروزی گزینه اصلاح طلبان منجر نشود. یعنی فردی کاندید شود که توان و جراتی برای بحث و استدلال جدی نداشته باشد. با این مسئله، هم به ظاهر انتخابات رقابتی شکل خواهد گرفت و هم تا اندازه‌ای مشکل کاهش مشارکت مرتفع خواهد شد.
اما جناب زیدآبادی به نظر می‌رسد که این تلاش‌ها در واقع پیگیری همان سیاست «امر واقع» است. زمانی که در انتخابات مجلس یازدهم نمانیده‌ای با ۴ هزار و یا کمتر کرسی مجلس یازدهم را در اختیار می‌گیرد، در حالی که در ادوار پیشین همان کرسی‌ها با آرایی به مراتب بیشتر در اختیار برخی افراد قرار گرفته است، نشان می‌دهد که کاهش مشارکت و میزان آراء چندان مهم نیست، بلکه آن‌ها سعی می‌کنند با «پروژه»، نه «پروسه» کاهش مشارکت و به دنبالش کاهش ریسک، گزینه مد نظر خود را، ولو با رای کمتر به عنوان رئیس‌جمهور به پاستور برسانند تا در سایه امر واقع عنوان کنند که به واسطه یک انتخابات قانونی و رای مردمی، حال با هر میزان از رای، یک فرد از این جریان به قدرت رسیده است؟
پیگیری سیاست امر واقع به این معنا نیست که جریان‌های قدرت در داخل عامدانه و به هر قیمتی، ولو سطحی فضاحت بار از میزان مشارکت در انتخابات بخواهند گزینه مد نظر خود را روی کار بیاورند، مگر آنکه واقعاً نوعی سیاست اصطلاحاً انتحاری در پیش گرفته باشند. چون در همان انتخابات دوم اسفندماه سال گذشته که میزان مشارکت حدود ۴۰ درصد بود چالش‌ها و تبعات بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی در پی داشت و بسیاری از جریان‌های اپوزیسیون خارجی روی این مسئله مانور جدی دادند؛ لذا اگر در انتخابات ۱۴۰۰ نرخ مشارکت از این میزان هم پایین‌تر بیاید قطعاً پالس‌های معناداری ارسال خواهد شد و به طریق اولی، کار برای جمهوری اسلامی در سطح بین الملل سخت‌تر خواهد شد.
ضمن این که باید این نکته راهم در نظر گرفت که انتخابات رساست جمهوری ۱۴۰۰ با انتخابات شورای شهر و روستا به صورت همزمان برگزار می‌شود. اگرچه در این میان احتمالاً در شهر‌های بزرگ مردم رغبتی برای حضور در انتخابات شورای شهر نداشته باشند، اما در شهر‌های کوچک و روستا‌ها بسیاری از افراد برای کسب موقعیت و رانت می‌خواهند وارد شورا‌ها شوند و در این جهت از ظرفیت‌های خانوادگی، فامیلی، قومی و عشیره‌ای خود نیز استفاده می‌کنند. آن‌ها را به انحاء مختلف پای صندوق رأی می‌آورند. شاید همین مسئله باعث شود انتخابات ۱۴۰۰ از حد خاصی از مشارکت پایین‌تر نیاید.
معمولاً فردی که برای شرکت در انتخابات شورا‌ها به حوزۀ رأی گیری مراجعه می‌کند تعرفه و برگ رای انتخابات ریاست جمهوری هم با برگه رای انتخابات شورای شهر به او داده می‌شود که بعید است آن را پس دهد یا پاره کند و دور اندازد. این تعرفه‌ها خود به خود رای محسوب می‌شوند و می‌تواند روی افزایش مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری اثر بگذارد. از این رو شاید برخی جناح‌ها به این فکر کرده باشند که در سایه انتخابات شورای شهر، شاهد رونق نسبی مشارکت عمومی در انتخابات ریاست جمهوری هم باشند.
اگر این نوع محاسبات در میان نبوده باشد، جریانی که با تنگ‌تر کردن فضای رقابت، در صدد پیروزی خود به بهای کاهش بی سابقۀ نرخ مشارکت در انتخابات است، خواسته یا ناخواسته قصد جان کلیت نظام را کرده است!
