در این نشست و در ادامه بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.
در این جلسه حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از جهت گیری‌ها، اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه را به اعضای هیات عالی نظارت ارائه کرد؛ مدرس خیابانی از تلاش این وزارتخانه برای برنامه‌ریزی جامع در جهت تحقق کامل اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت که برنامه‌ریزی کلانی شامل ۴ راهبرد اصلی، ۷ محور و ۴۰ برنامه ی اجرایی طراحی کردهایم که بطور مستمر رصد و ارزیابی می‌شود.
وی افزود: تکمیل ۱۸۴ طرح نیمه تمام پیش‌ران، احیا و فعالسازی ۱۰۲۰ معدن و ۲۵ کارخانه فراوری، حمایت از پروژه‌های دانش‌بنیان، فعال سازی۲۲۰۰ واحد صنعتی در داخل و خارج از شهرک‌های صنعتی، بخشی از هدفگذاری وزارت صمت در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در امسال است.
در ادامه این نشست محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اهمیت جایگاه صنعت معدن و تجارت در اقتصاد کشور، توجه ویژه و تمرکز بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را خواستار شد و گفت: اهتمام به این سیاست ها، روند اقتصاد ملی به سمت اقتصاد مقاومتی را بهبود و سرعت خواهد بخشید.
رضایی ارتباط مطلوب بین نهادها و دستگاه‌های اقتصادی و نگاه جامع در تصمیم گیری‌ها را حلقه مفقوده چرخه صنعت و اقتصاد دانست و اظهار کرد: اگر صنعت هدف‌مند طراحی وبرنامه‌ریزی نشود، فعالیت‌های اصلی مانند کشاورزی، معدن و خدمات بدون ارتباط با صنعت خواهند ماند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: برنامه‌ریزی بخشی آسیب‌های جدی به اقتصاد ملی زده است و هدف اقتصاد مقاومتی پایان دادن به این روش‌های غلط در اداره اقتصاد ملی است. از طرف دیگر اگر زنجیره تولید و زنجیره ارزش به خوبی در هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مدنظر قرار گیرد فشارها و تکانه‌ها باعث بروز چالش‌هایی که امروز با آن مواجه هستیم، نخواهد شد.
در پایان و پس از ارائه دیدگاه‌های اعضای هیات عالی نظارت مقرر شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت یک گزارش کلی تهیه و ارائه کند.
