به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، در آغاز این نشست هاله حامدی‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در این جلسه به تحلیل وضعیت صادرات دارو در کشور پرداخت و یکی از مهم‌ترین چالش‌های این بخش را فرآیند طولانی صدور مجوز صادرات از سوی سازمان غذا و دارو عنوان کرد. وی به اعلام یک شماره‌حساب برای واریز مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان یک راهکار از سوی دولت پیش‌روی صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: اجرای این راهکار عملا نشدنی است چراکه در بودجه ردیفی برای آن درنظر گرفته نشده‌است. حامدی‌فر سپس به پیشنهاد مشخص سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی اشاره کرد و افزود: بر اساس این راهکار، سندیکا اقدام به دریافت تعهدنامه از صادرکنندگان دارو برای پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی طی مدت چهار ماه می‌کند. این پیشنهاد در حال‌حاضر منتظر اعلام نظر از سوی دولت است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال، تعیین و ابلاغ مهلت دو ماهه برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک برای رفع تعهد ارزی واردکنندگان را با توجه به مشکلات تخصیص ارز و زمانبر بودن فرآیند پرداخت به تامین‌کنندگان و ارسال کالا به کشور را نشدنی دانست و حداقل مهلت درخواستی در این بخش را ۶ماه عنوان کرد. وی همچنین، مهلت چهار ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را برای صادرکنندگان دارو غیرممکن عنوان کرد و با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده صادرکنندگان دارو، تعیین این مهلت چهار ماهه است، افزود: در بسیاری از کشورها، ۱۰درصد مبلغ قرارداد به‌عنوان ضمانت حسن انجام کار نزد خریدار باقی می‌ماند و این در حالی است که بازپرداخت برخی از کشورهای خریدار دارو از ایران دست‌کم ۶ماه زمان می‌برد.
حامدی‌فر در همین ارتباط به کشورهای سوریه و عراق به‌عنوان دو بازار اصلی صادرات دارو کشور اشاره کرد و افزود: در حال‌حاضر انتقال پول حاصل از صادرات از سوریه عملا غیرممکن شده به‌طوری که برخی از شرکت‌های دارویی ایران به‌رغم تلاش‌های فراوان موفق نشدند ارز صادراتی به این کشور را بازگردانند و به این ترتیب، در فهرست سیاه بانک‌مرکزی نیز قرار گرفته‌اند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین به نگرانی شرکت‌های دارویی از ایران برای حضور در مناقصات بین‌المللی اشاره کرد و افزود: این نگرانی‌ها عمدتا ناشی از عدم‌صدور ضمانت شرکت در مناقصات است، در حالی‌که این ضمانت‌نامه‌ها در بسته سیاسی بانک مرکزی دیده نشده و مبلغ آن نیز می‌تواند تا ۵ درصد مبلغ مناقصه باشد و تا حداقل ۶ماه نزد بانک مسدود شود.
به گفته این فعال صنعت داروی کشور، تغییر ناگهانی درصد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و قرار گرفتن شرکت‌های تولیدی دارو در فهرست سیاه بانک مرکزی از دیگر مشکلات صادرات داروی کشور است. حامدی‌فر در همین ارتباط به قرارگیری یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دارویی کشور در فهرست سیاه بانک مرکزی به دلیل عدم رفع‌تعهد ارزی ۱۸ هزار دلاری از سوی این شرکت اشاره کرد و گفت: این‌گونه برخوردها با بزرگان صنعت داروی کشور، علاوه بر آنکه به تامین ارز برای کشور لطمه وارد کرده، اعتبار شرکت‌های ایرانی در بازارهای صادراتی دارو که با تلاش فراوان به‌دست آمده را خدشه‌دار کرده‌است.
هاله حامدی‌فر در ادامه، به معضل قاچاق دارو از کشور نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت نرخ ارز، قیمت دارو در ایران به نسبت سایر کشورها، بسیار پایین است از این‌رو، سوداگران را برای قاچاق بیشتر دارو از ایران وسوسه کرده به‌طوری که به برخی کشورهای دوردست نیز داروی ایرانی قاچاق می‌شود. برای مثال شنیده می‌شود که داروی هورمون رشد از ایران به کانادا قاچاق می‌شود. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین، جلوگیری از ورود مولکول جدید به فهرست دارویی کشور را از دیگر چالش‌های پیش‌روی صادرات داروی کشور دانست و افزود: به‌رغم تلاش‌های فراوان، هنوز امکان ورود مولکول جدید به فهرست دارویی کشور نیست، در صورتی‌که بسیاری از این داروها در شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه‌یافته و می‌تواند برای کشور ارز‌آوری قابل‌توجهی به‌همراه داشته باشد.
در ادامه این بحث، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت، سهم صادرات دارو در سبد صادراتی ایران را ناچیز عنوان کرد و گفت با این حال، این سازمان از صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا، از جمله دارو، حمایت می‌کند. فرهاد نوری سپس تصریح کرد که حساب مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال‌حاضر موجود است و از سوی وزارت اقتصاد در لایحه بودجه نیز تعریف و برای سایر کالاها نیز پرداخت‌ها به این حساب صورت گرفته است. وی سپس از فعالان صنعت دارو و صادرکنندگان این بخش خواست تا با سازمان غذا و دارو پیرامون پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به این حساب از سوی صادرکنندگان دارو، وارد مذاکره و گفت‌‌و‌گو شوند و راهکارهایی به‌دست آورند.
معاون سازمان توسعه تجارت سپس یادآور شد که موضوع نحوه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی از سوی صادرکنندگان دارویی در کارگروه اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت به بحث گذاشته خواهد شد. نوری در ادامه، مشکل مهلت بازگشت ارز صادراتی و افزایش مدت زمان آن از ۴ ماه به ۶ ماه یا یک‌سال را قابل‌رفع دانست و پیشنهاد کرد تا تشکل‌های دارویی کشور این درخواست را با وزارت صمت درمیان بگذارد. در پایان این نشست نیز ابراهیم بهادرانی مشاور‌عالی رئیس اتاق تهران طی گزارشی به تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور پرداخت و با تشریح مفاد این لایحه، چالش‌ها و نقاط ضعف این سند را بازگو کرد. وی میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت را ۴۱ درصد اعلام کرد و با بیان اینکه این سند نمی‌تواند تعادلی میان درآمدها و هزینه‌ها برای سال آینده ایجاد کند، برخی راهکارها برای نجات دخل و خرج کشور در سال ۱۴۰۰ را افزایش سهم درآمدهای مالیاتی به ۳۲ درصد، افزایش بودجه عمرانی به میزان دست‌کم نرخ تورم، کاهش میزان پیش‌بینی فروش نفت به ۸۰۰هزار بشکه در روز، فروش ارز نفتی به نرخ نیما و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد.
