درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت (بهین‌یاب) اوایل مهرماه امسال پرسش‌نامه‌ای را روی سایت خود بارگذاری کرد که در آن از تمام صنعتگران، معدنکاران و تجار کشور دعوت شد تا نظرات خود را در جهت شناسایی چالش‌های کسبوکار بنگاه‌های اقتصادی کشور اعلام کنند. در این پرسش‌نامه ۱۶ سوال در بخش‌های مختلف جانمایی شده است و مخاطبان آن واحدهای صنعتی، صنفی، معدنی و تجاری است.
اما علاوه بر احصای نظرات فعالان اقتصادی، «معاونت طرح و برنامه وزارت صمت» ۹ مقررات مخل بیرونی در حوزه صنعت را شناسایی کرده است. طبق ارزیابی‌ها، «دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط‌زیستی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی» یکی از قوانین دست و پاگیری است که در نهایت باعث زمانبر شدن استعلام‌های صورت گرفته شده است. دومین قانون مخل شناسایی شده از سوی سیاست‌گذاران صمت، «دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط‌زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی، مستقر در شهرک‌های صنعتی» است. طبق آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته، سازمان محیط‌زیست و نمایندگان استانی آن به‌رغم آنکه بر اساس مقررات و ضوابط محیط‌زیستی استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی برای شهرک‌های صنعتی مجوزهای جداگانه صادر می‌کنند اما برای واحدهای مستقر در شهرک‌ها نیز به‌طور مجزا جهت استقرار رویه‌ای مشابه دارند که منجر به دوباره‌کاری می‌شود.
«دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط بهداشتی و سلامت استقرار واحدهای تولیدی صنعتی (مربوط به دانشگاه علوم پزشکی)» سومین قانون مخلی است که باعث زمانبر بودن استعلام‌های صورت گرفته شده است. رویه اخلالگر چهارم «دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط‌زیستی برای کلیه فعالیت‌های تولیدی (موضوع ماده ۱۱ قانون هوای پاک)» است. «صدور پروانه بهره‌برداری بهداشتی و پروانه ساخت و پروانه استاندارد درمورد صنایع غذایی و دارویی» پنجمین قانون دست و پاگیر بیرونی در حوزه صنعت است که به‌طور موازی توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و اداره کل استاندارد انجام می‌شود. «استعلام از شرکت‌های آب، برق و گاز جهت مجوز تامین نیاز صنعت» نیز طبق آسیب‌شناسی‌ها در مسیر بهبود محیط کسبوکار دست‌انداز ایجاد کرده است؛ براساس ارزیابی‌ها این روند منجر به زمانبر بودن استعلامات صورت گرفته و هزینه‌بر بودن انشعابات آب، برق و گاز شده است. هفتمین مانع بیرونی حوزه صنعت کشور «دریافت زمین از طریق منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی جهت ایجاد واحد صنعتی» است؛ واگذاری زمین از طریق منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی منوط به ارائه جواز تاسیس است. «تمدید مجوزهای محیط‌زیست» یکی دیگر از قوانین مضر شناسایی شده است؛ عدم ثبات مقررات و ضوابط در صدور مجوزهای محیط زیست درخصوص واحدهای صنعتی باعث شده با وجود سرمایه‌گذاری، عدم تمدید مجوز محیط صورت گرفته و این موضوع مانع ادامه فعالیت واحد تولیدی می‌شود. آخرین مقررات مخل احصا شده در بخش صنعت مربوط به «عدم امکان پرداخت اینترنتی پرداخت حق تمبر مربوط به صدور جواز تاسیس واحدهای تولیدی است که سبب مراجعه مکرر متقاضیان به‌صورت حضوری به ادارات کل مالیاتی شده است.»
همچنین پنج رویه و مقررات مخل بیرونی در حوزه معدن از سوی سیاست‌گذاران شناسایی شده است. نخستین رویه مشکل‌ساز در محیط کسبوکار حوزه معدن «دریافت استعلام از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری درخصوص صدور پروانه اکتشاف» است؛ به‌طوری که به‌طور مثال در استان قم طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ با بیش از ۹۹ درصد مساحت‌های مورد درخواست مخالفت و بلوکه شده و مجوزی صادر نمی‌شود. «دریافت موافقت درخصوص مزایده پروانه‌های بهره‌برداری و گواهی کشف بلامعارض از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری» رویه اخلالگر دوم معدنی است. اما سومین قانون مخل محیط کسبوکار بخش معدن «دریافت استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست» است. سازمان محیط زیست به دلیل واقع شدن پهنه‌های معدنی در مناطق چهارگانه با هرگونه انجام فعالیت معدنی در این مناطق مخالفت می‌کند. «عدم امکان واگذاری محدوده‌های معدنی در عرصه‌های کتابچه هوانوردی» چالش بعدی محیط کار حوزه معدن است؛ براساس توافق وزارت دفاع، ستاد مشترک نیروهای مسلح و وزارت جهاد کشاورزی محدوده‌هایی از استان‌ها به‌عنوان محدوده‌های AIP (پرواز ممنوع) انتخاب و در قالب کتابچه هوانوردی ابلاغ شده است. نتیجه این موضوع عدم امکان واگذاری محدوده‌های معدنی در عرصه‌های کتابچه هوانوردی و بلااستفاده ماندن این ذخایر و به تبع آن عدم تولید و ایجاد اشتغال در مناطق محروم است. از سوی دیگر بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورت عدم رضایت بهره‌برداران ذی‌حق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری، حقوق فرعی به حساب صندوق ثبت واریز می‌شود. اما امکان واگذاری مرتع در قالب استعلام محدوده‌های معدنی به اشخاص دیگر با صدور این رای میسر نیست. این موضوع پنجمین رویه مخل در حوزه معدن است که به «عدم امکان واگذاری مرتع در قالب استعلام محدوده‌های معدنی به اشخاص دیگر» منجر شده است.
علاوه بر شناسایی قوانین مخل کسبوکار از سوی سیاست‌گذاران صمت، در پرسش‌نامه‌ای ۱۶ سواله، از فعالان اقتصادی پرسیده شده است که کدام عوامل نقش پررنگ‌تری در برهم زدن و ایجاد چالش‌های در محیط کارشان داشته‌اند. پرسش نخست این نظرسنجی درخصوص «اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت» است که در گزینه‌های گنجانده شده در آن به مواردی مانند «طولانی بودن زمان صدور مجوزها در سازمان‌های استانی وزارت صنعت»، «شفاف نبودن قوانین مربوط به صدور مجوزها»، «محدودیت در ثبت سفارش کالا و مجوز ارزی» اشاره شده است.
پرسش دومی که از صاحبان کسبوکار پرسیده شده است درمورد «تامین مواد اولیه» است؛ در گزینه‌های در نظر گرفته شده برای این پرسش «عدم امکان تامین مواد اولیه به‌دلیل نبود نقدینگی»، «عدم امکان تامین مواد اولیه به دلیل ممنوعیت واردات»، «عدم امکان تامین مواد اولیه به دلیل عدم تامین ارز موردنیاز واردات مواد اولیه»، «عدم امکان تامین مواد اولیه به دلیل محدودیت در انتقال ارز به فروشنده خارجی»، «محدودیت یا عدم عرضه مواد اولیه داخلی» و «نوسان قیمت مواد اولیه» انتخاب شده است.
پرسش بعدی درمورد «ماشین‌آلات و تجهیزات» است؛ در گزینه‌های انتخابی برای این بخش «عدم امکان راه‌اندازی ماشین‌آلات به علت تحریم و محدودیت در انتقال ارز به فروشنده خارجی»، «عدم امکان راه‌اندازی ماشین‌آلات به علت عدم تامین ارز موردنیاز واردات قطعات و لوازم یدکی»، «عدم امکان راه‌اندازی ماشین‌آلات به علت عدم تامین ارز موردنیاز واردات تجهیزات و ماشین‌آلات»، «نقص ماشین‌آلات و تجهیزات»، «ممنوعیت واردات قطعات و لوازم یدکی»، «ممنوعیت واردات تجهیزات و ماشین‌آلات»، «عدم عرضه قطعات و لوازم یدکی توسط تولیدکنندگان داخلی» و «عدم عرضه تجهیزات و ماشین‌آلات توسط تولیدکنندگان داخلی» قرار دارد.
«فروش و بازار داخلی» گزینه بعدی گنجانده شده در این نظرسنجی است. «کاهش فروش و تقاضا برای محصول»، «واردات کالای مشابه خارجی»، «کالای قاچاق»، «شبکه توزیع یا نمایندگی نامناسب»، «بالا بودن قیمت تمام شده» و «بالا بودن تعرفه مواد اولیه» گزینه‌هایی هستند که برای آنالیز وضعیت فروش و بازار داخلی انتخاب شده‌اند. وضعیت «صادرات» نیز با گزینه‌های «محدودیت یا از بین رفتن بازار صادراتی»، «افزایش هزینه‌ها (تولید، بازاریابی، توزیع، حمل و...)»، «سیاست‌های ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور»، «مشکلات حمل بار (زمینی، هوایی، ریلی و دریایی) و بیمه»، «عدم امکان دریافت ضمانت‌نامه صادراتی»، «موانع دریافت مجوز استاندارد صادرات»، «ممنوعیت صادرات به کشورهای مقصد» و «قوانین گمرک کشورهای مقصد» مورد پرسش قرار گرفته است.
ارزیابی «گمرک» یکی دیگر از پرسش‌های مطرح شده در این نظرسنجی است؛ بر این اساس گزینه‌هایی چون «طولانی بودن زمان انجام تشریفات گمرکی کالاها»، «شفاف نبودن قوانین و رویه های گمرکی»، «فراهم نبودن امکان و شرایط ترخیص درصدی از کالا» و «طولانی و زمانبر بودن فرآیند آزمایش کالاها» قرار دارند. وضعیت «مالی (سیستم بانکی)» نیز با پرسش‌های «دارای بدهی معوقه بانکی»،«مشکلات دریافت تسهیلات سرمایه ثابت»، «مشکلات دریافت تسهیلات سرمایه در گردش»، «مشکلات دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی»، «فرآیندهای پیچیده ارائه خدمات سیستم بانکی» و «شرایط سخت در وثایق بانکی (اعم از عدم پذیرش محل اجرای طرح به‌عنوان وثیقه)» در این نظرسنجی جانمایی شده است. علاوه بر موارد گفته شده در این پرسش‌نامه در زمینه‌ها و حوزه‌های «بیمه»، «امور مالیاتی»، «آب و برق»، «سوخت»، «شهرک‌های صنعتی»، «امور اراضی»، «محیط زیست»، «وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو)» و «سازمان ملی استاندارد» سوالاتی از فعالان اقتصادی پرسیده شده است. سیاست‌گذاران وزارت صمت از تمام فعالان اقتصادی دعوت کردند با مشارکت در این نظرسنجی این وزارتخانه را در جهت شناسایی چالش‌های کسبوکار بنگاه‌های اقتصادی یاری دهند تا از دست‌اندازهای محیط کار بنگاه‌های اقتصادی تصویری روشن آشکار شود.
با گذشت دو ماه از اعلام رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احصای چالش‌های محیط کسبوکار در ایران، نتایج این نظرسنجی از فعالان صنعت، معدن و تجارت حاکی از پیشتازی سه عامل «تامین مواد اولیه»، «دریافت مجوز» و «فروش و بازار داخلی» در دست‌اندازهای محیط بنگاه‌های اقتصادی است. طبق برآوردها از میان ۷۲ پرسش‌نامه‌ای که از سوی فعالان اقتصادی تکمیل شده است، ۴۳ بنگاه «تامین مواد اولیه» را مهم‌ترین چالش محیط کسبوکار خود دانستند. به اعتقاد آنها کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه، ممنوعیت واردات مواد اولیه مورد نیاز، عدم تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، محدودیت در انتقال ارز به فروشنده خارجی مواد اولیه، محدودیت یا عدم عرضه مواد اولیه داخلی و نوسان قیمت مواد اولیه در کنار بالا بودن تعرفه واردات مواد اولیه به مهم‌ترین چالش این روزهای فعالان و صاحبان کسبوکار تبدیل شده است.
همچنین ۴۲ بنگاه دومین چالش اصلی خود را «دریافت مجوز» معرفی کردند و ۴۰ بنگاه اقتصادی نیز «فروش و بازار داخلی» را عامل سوم چالش‌زا در محیط کسبوکار برشمردند. طولانی بودن زمان صدور مجوزها در سازمان‌های استانی وزارت صمت و شفاف نبودن قوانین مربوط به صدور مجوزها عواملی هستند که «دریافت مجوز» را برای فعالان سخت کرده و این موضوع به‌عنوان دومین دغدغه آنها شناسایی شده است. اما چرا «فروش و بازار داخلی» به‌عنوان سومین عامل مخل محیط کسبوکار برگزیده شده است؟ طبق ارزیابی فعالان کسبوکار، کاهش تقاضا برای محصول، واردات کالای مشابه خارجی، وجود کالای قاچاق، شبکه توزیع مناسب، بالا بودن قیمت تمام شده، بالا بودن تعرفه مواد اولیه و قیمت‌گذاری دستوری منجر به کاهش فروش بنگاه‌ها شده است.
اما علاوه بر سه عامل اصلی شناسایی شده مخل کسبوکار، عوامل بنیادی دیگری هستند که فضای کسبوکار را برای حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت با چالش‌هایی روبه‌رو ساخته‌اند. ارزیابی پرسشنامه‌های فعالان اقتصادی نشان می‌دهد ۳۲ بنگاه بخش «بیمه (تامین اجتماعی)»، ۳۱ بنگاه بخش «مالی (سیستم بانکی)» و ۳۰ بنگاه بخش «شهرک‌های صنعتی» را به‌عنوان عوامل مخل محیط کار معرفی کرده‌اند. طبق ارزیابی‌ها در بخش «بیمه (تامین اجتماعی)»، موضوعاتی همچون رسیدگی به دفاتر و صورت مزد سال‌های قبل، فقدان رویه شفاف برای در عملکرد هیات‌های تشخیص مطالبات، مخدوش بودن فرآیند دادرسی منصفانه، عدم وحدت رویه و صدور احکام متفاوت در شعب مختلف، نبود مرور زمان برای طرح دعاوی، عدم پرداخت حق بیمه سنوات گذشته، سهم بالای کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان و حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در محیط کار چالش‌برانگیز شده‌اند. همچنین ازعواملی مانند داشتن بدهی معوق بانکی، نوع قراردادهای بانکی، فرآیندهای پیچیده ارائه خدمات سیستم بانکی و شرایط سخت در وثایق بانکی در بخش «مالی (سیستم بانکی)» گلایه‌هایی ثبت شده است. ۳۰ بنگاهی که به بخش «شهرک‌های صنعتی» به‌عنوان عوامل اخلالگر در محیط کسب‌وکارشان نام برده‌اند هم معتقدند طولانی بودن زمان واگذاری زمین، عدم تخصیص زمین، گرانی زمین در شهرک‌ها، شفاف نبودن قوانین واگذاری زمین و عدم تامین آب و برق مورد نیاز در شهرک‌ها به دایره مشکلات‌شان افزوده است.
در این بین ۲۷ بنگاه نیز «امور مالیاتی»، ۲۸ بنگاه «صادرات» و ۲۷ بنگاه «گمرک» را در رده‌های پایین‌تر به‌عنوان چالش‌های کسبوکار بنگاه‌های اقتصادی معرفی کرده‌اند. ممیز محوری و شیوه علی الرأس در نظام رسیدگی و تشخیص مالیات، فرآیند نامناسب دادرسی مالیاتی، عدم وجود وحدت‌رویه در خصوص بخشنامه‌های مالیاتی، کاهش سرمایه در گردش مودیان مالیاتی در اثر تسویه مالیات در خرید و فروش‌های نسیه و غیرنقدی، عدم وجود مرور زمان در نظام مالیات ارزش افزوده و اخلال قیمتی در بازارهای رسمی ناشی از رفت و برگشت کالا بین مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی از جمله عواملی است که دربخش «امور مالیاتی» شرایط کار را برای فعالان اقتصادی مشکل کرده است.
۲۸ بنگاهی هم که «صادرات» را به‌عنوان عامل اخلالگر دانسته‌اند، معتقدند محدودیت یا از بین رفتن بازار صادراتی، افزایش هزینه‌ها (تولید، بازاریابی، توزیع، حمل و...)، سیاست‌های ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، مشکلات حمل بار(زمینی، هوایی، ریلی و دریایی) و بیمه عدم امکان دریافت ضمانت‌نامه صادراتی، موانع دریافت مجوز استاندارد صادرات، ممنوعیت صادرات به کشورهای مقصد و قوانین گمرک کشورهای مقصد مشکلاتی برایشان به وجود آورده است.
۲۷ بنگاه نیز در بخش «گمرک»، عواملی همچون طولانی بودن زمان انجام تشریفات گمرکی کالاها، شفاف نبودن قوانین و رویه‌های گمرکی، فراهم نبودن امکان و شرایط ترخیص درصدی از کالا و زمانبر بودن فرآیند آزمایش کالاها را از چالش‌هایشان در این بخش برشمرده‌اند. اما در این میان بخش‌های «سوخت»، «امور اراضی»، «وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو)، «سازمان ملی استاندارد»، «محیط‌زیست»، «آب و برق» و «ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی» کمترین امتیاز را در شناسایی عوامل مخل کسبوکار از نگاه فعالان صنعت، معدن و تجارت کشور کسب کرده‌اند.
