به عبارتی ساده‌تر یارانه کشاورزان در کشورهای توسعه‌یافته را فقرا در کشورهای درحال‌توسعه و حتی جهان‌سومی‌ها می‌پردازند، زیرا بسیاری از کشورهای فقیر که نمی‌توانند پا به‌پای آمریکا و اروپا به بخش کشاورزی خود یارانه بپردازند، ناچار به واردات محصولات کشاورزی می‌شوند و این مساله اجازه نمی‌دهد کشاورزان محلی بازده تولید خود را افزایش دهند و در نتیجه در بلندمدت کشورهای عقب‌مانده‌تر به مصرف‌کننده محصولات کشاورزی کشورهای توسعه‌یافته تبدیل می‌شوند و کشاورزی در این کشورها نیمه تعطیل می‌شود و این موضوع ناعدالتی اقتصادی را در جهان افزایش خواهد داد. به عنوان مثال، ایالات متحده حدود 5/ 2 میلیارد دلار در سال و اتحادیه اروپا حدود 700میلیون دلار یارانه به پنبه‌کاران می‌پردازند و این موضوع باعث توقف رشد تولید این محصول در کشورهای فقیر شده است. یارانه پنبه در می‌سی‌سی‌پی، کشاورزان پنبه در آفریقای غربی را از دایره تجارت خارج کرده و آنها از سازمان تجارت جهانی خواسته‌اند این مساله مورد مذاکره قرار بگیرد.
کشاورزان آمریکایی سالانه بیش از 20 میلیارد دلار از دولت یارانه دریافت می‌کنند و یارانه‌های اتحادیه اروپا حتی از این رقم بیشتر است (45میلیارد یورو در سال). این یارانه‌ها برای تولید محصولاتی همچون گوشت گاو، پنبه، گندم و سایر محصولات تخصیص می‌یابد و با کاهش قیمت محصولات در بازارهای جهانی، رقابت برای کشاورزان در کشورهای درحال‌توسعه دشوارتر شده است. در حال حاضر کشاورزان آمریکایی دو برابر بیشتر از نیاز این کشور گندم تولید می‌کنند. محصول مازاد را به بازارهای کشورهایی که نمی‌توانند یارانه به کشاورزان خود بپردازند صادر می‌کنند و مشخص است نتیجه این سیاست‌ها چیست. علاوه بر این، کشورهای توسعه‌یافته روی صادرات محصولات کشاورزی نیز یارانه‌های مستقیم می‌پردازند. اتحادیه اروپا سالانه حدود 3/ 3میلیارد دلار برای این موضوع هزینه می‌کند. این یارانه به محصولات تولیدی اتحادیه اروپا یک مزیت مصنوعی در بازارهای بین‌المللی می‌دهد که برخلاف منافع تولیدکنندگان در کشورهای فقیر است. یارانه‌های صادرات مستقیم مدت‌هاست که یکی از ویژگی‌های بارز برنامه‌های کشاورزی در ایالات متحده است و قانون عمومی 480، مصوب 1954، همچنان در این کشور ادامه دارد. این تصمیم و قانون برای پاکسازی انبارهای دولتی از مازاد گندم، ذرت، پنبه و سایر محصولات کشاورزی تصویب شده است و هرچند در پس خود یک منطق انسان دوستانه را دنبال می‌کند، اما بیشترین آسیب‌ها را به کشاورزان دنیا زده است. این قانون با عنوان «غذا برای صلح» تصویب شد تا تصویر نوع دوستانه‌ای از ایالات‌متحده نشان دهد و در شرایطی مانند قحطی و جنگ و سایر موارد اضطراری، غذای مورد نیاز مردم دنیا را تامین کند. اما واقعیت آن است که کشاورزان در کشورهای فقیر به ویژه از کمک‌های غذایی ایالات‌متحده برای اهداف بشردوستانه انتقاد می‌کنند. برخلاف اتحادیه اروپا که در بیشتر موارد برای خرید مواد غذایی از تولیدکنندگان بومی کشورهای آسیب‌دیده اعتبار نقدی اختصاص می‌دهد، ایالات متحده مواد غذایی را از کشاورزان آمریکایی خریداری می‌کند و به آنها می‌فروشد.
در این بین ماهیت برنامه‌های کمک غذایی ایالات‌متحده با تغییر ماهیت یارانه‌های مربوط به مزرعه تغییر کرده است. در سال 1996 واشنگتن برنامه ذخیره پنبه، غلات و سایر محصولات را به عنوان راهی برای حمایت از قیمت‌های مزرعه و افزایش درآمد کشاورزان متوقف کرد و فروش مستقیم محصولات از مزرعه به بازارهای داخلی و خارجی را استارت زد و برای این منظور یارانه‌ها نیز شکل و شمایل جدیدی به خود گرفتند. این برنامه‌ها در کشورهای جهان سوم یک نوع حمایت در جهت افزایش رفاه اقتصادی مردم این کشورها تلقی می‌شود درحالی‌که در واقع این‌طور نیست.
بررسی‌های OECD نشان می‌دهند 54 کشور پیشروی جهان تقریبا 700میلیارد دلار در سال برای یارانه‌های مزرعه هزینه می‌کنند که معادل 12درصد از درآمد ناخالص مزرعه در سراسر جهان است. همین گزارش می‌افزاید: متوسط نرخ حمایت از تولیدکننده در کشورهای عضو OECD بیش از دو برابر کشورهای در حال ظهور و درحال‌توسعه است.
رئیس بخش کشاورزی OECD می‌گوید ما فرصت‌های زیادی برای اصلاح سیاست‌ها در پیش داریم، زیرا یارانه انتقالی دولت‌ها به کشاورزان در سراسر جهان در حال حاضر معادل 2 میلیارد دلار در روز است. همچنین سه چهارم حمایت‌ها مستقیما به تولیدکنندگان اختصاص می‌یابد و بیش از نیمی از یارانه از طریق سیاست‌های حمایت مستقیم قیمتی، پرداخت مستقیم یارانه به تولید محصول یا دام و پرداخت مربوط به خرید مواد اولیه مانند کود پرداخت می‌شود و حتی در بسیاری اوقات احتمال انحراف این منابع نیز وجود دارد. این در حالی است که فقط یک‌هشتم کل پشتیبانی کشاورزی به سیستم‌های نوآوری کشاورزی، سیستم‌های بازرسی و کنترل و زیرساخت‌های روستایی اختصاص یافته است. بر اساس یک آمار دیگر در کشورهای OECD حمایت از تولیدکننده در سال‌های 2019-2017 به 6/ 17درصد از درآمد ناخالص مزرعه رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در کشورهای در حال ظهور و در حال توسعه 5/ 8درصد بوده است. حال مقایسه این شاخص در مقایسه با دوره 2000 تا 2002 نشان می‌دهد یارانه مذکور در کشورهای توسعه‌یافته 9/ 28درصد و در کشورهای در حال توسعه 2/ 4درصد بوده است. به عبارتی یارانه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته کاهش و در کشورهای درحال‌توسعه افزایش یافته است و یک همگرایی در این فاصله به چشم می‌خورد؛ اما هنوز شکاف بین این دو دسته از کشورها بیش از 9 واحد درصد است. در دو دهه گذشته نرخ‌های مذکور در کشورهای اندونزی، چین و روسیه افزایش و در کره جنوبی، ژاپن، اتحادیه اروپا و ایالات متحده کاهش یافته است.
رئیس سازمان تجارت جهانی نیز اخیرا اعلام کرده است: باید روی موضوع یارانه‌های دولتی برای حمایت از کشاورزی در برخی کشورها مانند اتحادیه اروپا، آمریکا و چین مذاکره‌ها ادامه یابند و این موضوع یکی از سه اولویت وی در سال جاری است. ایوالا معتقد است این موضوع برای کشورهای درحال‌توسعه یک موضوع حیاتی است؛ زیرا نتیجه تمام این تلاش‌ها به بروز مشکلات زیادی در سایر کشورها منتهی شده است، به‌طوری‌که امروزه کشاورزی در کشورهای توسعه نیافته نتوانسته بسیاری از چالش‌های خود مانند تولید سنتی یا هزینه‌های بالای تولید را برطرف کنند و امروز شاهد یک فضای دوقطبی در جهان هستیم.
موضوع دیگر آنکه بسیاری از کشورها در حوزه تجارت نیز سیاست‌های محدودکننده‌ای ایجاد می‌کنند و واردات محصولات را با تعرفه‌های بالایی محدود می‌کنند؛ اما به آسانی محصولات یارانه‌ای خود را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند که برخی از این کشورها مانند چین یک‌چهارم صادرات جهانی را در اختیار دارند و سیاست‌های آنها تاثیرات شگرفی بر برنامه‌های توسعه بخش کشاورزی در کشورهای جهان داشته و دارد. در حال حاضر پکن قصد دارد یارانه‌های خود را تا سال 2030 از یک‌تریلیون دلار در سال به دوتریلیون دلار برساند!
این تصمیم طبیعی است که سایر کشورهای بزرگ دنیا را به مقابله به مثل وامی‌دارد و در نتیجه رسیدن به هدف سخت‌تر می‌شود و این مساله زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم چین در تلاش است – و احتمالا موفق هم خواهد شد – در سال‌های آینده اقتصاد آمریکا را پشت سر بگذارد و تجربه ماه‌های اخیر نیز نشان داد اقتصاد آمریکا در برابر بیماری کرونا شکننده بود؛ درحالی‌که چین با قدرت ظهور کرد.
مسائل در اتحادیه اروپا نیز پیچیده است. در این بخش از دنیا نقش کشاورزی فراتـر از تامین غذای مورد نیاز است و شامل تامین اولویت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصـادی نیز می‌شود و از این نظر غیرقابل جایگزین شمرده می‌شود. به همین دلیل روسای کشورهای عضو بر اسـتقلال بخش کشاورزی خود برای حذف زیان‌های ناشی از وابستگی این بخش تاکید می‌کنند و سیاست‌های حمایتی گوناگونی در ارتباط با تجارت، مالیات، اعتبار، قیمت‌ها و ... در بخش کشاورزی اعمال می‌کنند. بخش اصلی حمایت واقعی از بخش کشـاورزی در اتحادیه اروپا مستقیما از بودجه پرداخت نمی‌شود، بلکه عمدتا از طریـق سیاسـت‌های تاثیرگذار بر قیمت‌های دریافتی تولیدکننـدگان بر اسـاس حمایـت قیمتـی و یارانـه‌های صادراتی اعمال می‌شود. برای تعیین حجم واقعی یارانه‌های کشـاورزی، سیاسـت‌های حمایتی عمده اتحادیه اروپا را می‌توان در چهار گروه کلی سیاست‌های قیمتی؛ قیمت دوگانه (قیمت‌های داخلـی بـالا و قیمـت جهـانی پایین)، سهمیه‌های وارداتی، قیمت‌های تضمینی، یارانه‌ها و اعتبارات صادراتی و کنتـرل عرضه از طریق سهمیه‌بندی تولید و محدودیت سطح زیرکشت، پرداخت‌های مستقیم درآمدی (جبـران خسـارت ناشـی از حـوادث طبیعـی و ممنوعیت‌ها و تحریم‌های تجاری سایر کشورها)، پرداخت‌های درآمدی غیرمستقیم (یارانه‌های سرمایه‌ای و نرخ بهره، یارانه‌های نهاده‌ای مانند سوخت، کود، سم و...، تامین امنیت اجتماعی و کاهش مالیـات و ذخیـره مازاد بازار) و سایر سیاست‌ها (مخـارج دولتـی بـرای تحقیـق، خـدمات مشـاوره‌ای و بهبـود کیفیت، تبلیغات و بازاریابی، برنامه‌های ساختاری و حفاظت از محیط‌زیسـت، توسـعه منطقه‌ای، بازرسی دولتی و حمایت از برنامه‌های مدرن‌سازی) تقسیم می‌شود.
در این بین حذف یارانه‌ها در بخش کشاورزی یکی از موضوعاتی است که کم و بیش در دوره‌هایی توسط برخی افراد چه در رده کارشناسی در دولت یا کارشناسان اقتصادی مستقل مطرح می‌شود که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. باید گفت با توجه به مطالبی که در این گزارش به آنها اشاره کردیم، تخصیص یارانه به بخش کشاورزی برای محافظت این بخش در برابر محصولات خارجی ضروری است؛ با این حال نحوه توزیع یارانه در ایران موضوعی نیست که بتوان از کنار آن گذشت؛ زیرا یارانه‌ها در شرایط کنونی به نفع مصرف‌کننده‌های دهک‌های فقیر جامعه نیست و بیشتر منافع آن را دهک‌های ثروتمند می‌برند. از سوی دیگر منافع ناشی از یارانه‌ها را نه تولیدکنندگان بلکه دلالان از آن خود می‌کنند.
بررسی‌های کارشناسی‌شده نشان می‌دهند کاهش یارانه‌ها در بخش کشاورزی باعث می‌شود قیمت تمام‌شده محصولات (هزینه تمام شده) این بخش با افزایش مواجه شود که خود، کاهش تولید را درپی دارد. در نتیجه، تقاضا برای نهاده‌های تولید نیز کاهش می‌یابد و از آنجاکه مالک بیشتر این نهاده‌ها، خانوارهای شهری هستند، درآمد آنها بیشتر از روستاییان کاهش خواهد یافت. به دنبال کاهش درآمدها، مخارج مصرفی خانوارها نیز کاهش پیدا می‌کند که درصد کاهش در مخارج مصرفی خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی است. همچنین ازآنجاکه عمده مصرف‌کننده کالاها و خدمات، خانوارهای شهری هستند، تاثیرپذیری آنها نیز از حذف یارانه‌ها بیشتر است.
کاهش حمایت در فعالیت زیربخش‌های کشاورزی نیز ظهور چشم‌گیری خواهد داشت؛ خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تولید انواع کود و آفت‌کش، خدمات حمل‌ونقل بار و مواردی از این دست با بیشترین کاهش دریافتی روبه‌رو خواهند شد؛ درحالی‌که بخش کشاورزی با این زیربخش‌ها بالاترین پیوند را دارد و از این‌رو، کاهش در فعالیت‌های بخش کشاورزی، دریافتی این بخش‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. موضوع آن است که دولت باید یارانه‌های بخش کشاورزی را هدفمند کند تا بتواند همان‌طور که در سایر کشورهای دنیا شاهد آن هستیم به ارتقای تولید، بهره‌وری، اشتغال، صادرات و کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده در این بخش منتهی شود و این در حالی است که دولت‌ها هیچ تلاشی برای این منظور نمی‌کنند و بررسی جدی در این زمینه انجام نشده است.
