نحوه کنونی رسیدگی به صلاحیت افراد مشارکت پرشور را  محقق نمی‌ کند

ایرنا چهارشنبه 19 خرداد 1400 - 13:24
تهران- ایرنا-نماینده مردم تنکابن در مجلس گفت: مشارکت حداکثری در انتخابات شوراها با این نحوه رسیدگی به صلاحیت افراد محقق نمی‌شود.
نحوه کنونی رسیدگی به صلاحیت افراد مشارکت پرشور را  محقق نمی‌ کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سیدشمس الدین حسینی در نشست علنی امروز -چهارشنبه-با استناد به اصل ۱۰۰ قانون اساسی در اخطار خود گفت: برای پیشرفت امور عمرانی و اجتماعی شهرها، شوراهای شهر باید با انتخاب مردم شکل بگیرد.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز در جلسه غیرعلنی در خصوص مباحث منفعل بودن هیأت‌های نظارت و غیرمستند بودن بسیاری از موارد که استعلام‌ها به آن پاسخ داده شده است.آماری مطرح شد مبنی بر اینکه فرض کنیم ۸۰ درصد تأیید صلاحیت و ۲۰ درصد رد صلاحیت شدند در حالی که این عدد در استان مازندران خیلی بالاتر است.

حسینی تصریح کرد: در حوزه انتخابیه‌ام از جمله شهر نشتارود ۶۵ درصد، تنکابن ۴۰ درصد ، کلاراباد ۵۰ درصد، سلمان‌شهر ۵۰ درصد، عباس آباد ۴۷ درصد، رامسر ۵۰ درصد، کتالم و سادات شهر ۳۶ درصد افراد رد صلاحیت شدند. در واقع در کمترین حالت ۳۶ درصد و در بالاترین حالت ۷۰ درصد رد صلاحیت شدند.

وی گفت: اکنون نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم و رهبر انقلاب نیز تأکید بر مشارکت حداکثری دارند که باید اذعان کرد با نحوه بررسی صلاحیت‌ها، چه زمانی مشارکت حداکثری محقق می‌شود. نسبت به این مسئله نگران هستم لذا از اعضای شورای مرکزی نظارت خواهش می‌کنم تنها به استعلامات اکتفا نکنند و حتماً مستندات را دریافت کنند.

نماینده مردم تنکابن افزود: قطعاً نمی‌شود پذیرفت که مسائل گفته شده دقیق بوده و نیاز است که مستندات بررسی شود. در واقع اگر کسی سوء استفاده مالی کرده باید مدارک مستند و حکم وجود داشته باشد یا اگر کسی عدم التزام به قانون اساسی دارد باید دلایل و مدارک محکمه‌پسند وجود داشته باشد.

حسینی افزود: دست افراد مفسد و معاند باید  بریده شود اما بایستی قانون ملاک عمل باشد؛ آماری که مطرح شده متناسب با واقعیت‌ها نیست و بایستی در فرصت باقی مانده تجدیدنظر شود. شخصاً دنبال اجرای قانون هستم و ملاک کار باید قانون باشد لذا این آمار پذیرفته شده نیست و دربردارنده وضعیت واقعی جامعه نمی‌باشد بنابراین شورای مرکزی نظارت باید موارد را بازنگری کند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.