به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، وزیر نفت ۱۸ خرداد ماه سال جاری با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوالات برخی از نمایندگان توضیحاتی ارائه داد که نواقص پاسخ‌ها بر هیچ اهل فنی پنهان نیست. صنعت نفت و گاز و به طریق اولاً، حوزه انرژی کشور زنجیره‌ای است که توسعه و تقویت یک بخش از آن بدون توجه به سایر بخش‌های نه تنها موضوع قابل افتخاری نیست بلکه دقیقاً زمینه ساز ایجاد آسیب‌های عمیق به منافع ملی در کوتاه مدت و بلند مدت می‌شود.
زنگنه در بخشی از توضیحات خود به پوشش گازی ۹۵ درصدی جمعیت کشور اشاره کرده است و از استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان به عنوان استان‌هایی که از میانگین گازرسانی کشور عقب هستند، یاد کرد.
وی در توضیح روند این گازرسانی توضیح داد: برای توزیع گازرسانی ۴۳ هزار میلیارد تومان و همچنین ۴۰ هزار میلیارد تومان هم برای خطوط انتقال گاز هزینه شده است. در استان آذربایجان غربی از ۷۸ درصد روستاها در سال ۹۲ به ۹۲ درصد روستاها در زمینه گازرسانی پیشرفت داشته‌ایم. در منطقه سردشت ۳۴ درصد و در پیرانشهر نیز ۷۴ درصد روستاها گازرسانی شده است.
به گفته وزیر نفت ۴.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت شبکه گازرسانی کشور نیستند. این در حالی است که پالایشگاه‌های کشور ۷ هزار تن گاز مایع تولید می‌کنند که ۵ هزار تن آن در کشور توزیع می‌شود. مردم و خانوارها بیش از مصرف متوسط از گاز استفاده می‌کنند. باید گفت که در این مسیر قاچاق گاز مایع انجام نمی‌شود بلکه از گاز مایع برای سوخت اتومبیل‌های فرسوده به روشی غیر استاندارد استفاده می‌شود.
اظهارات وزیر نفت در ظاهر شاید با ارائه آمار و ارقام بتواند توجیه سطحی باشد، اما اگر دقیق‌تر بنگریم ریشه مشکلات در همین موضوع کمبود گاز مایع در کشور به ویژه در مناطق روستایی، نیز در عملکرد وزارت نفت دولت تدبیر و امید است.
پیش از پرداختن به نقش وزارت نفت، در ایجاد و دامن زدن چنین مشکلی بد نیست یک پله به عقب برگردیم و مقوله گازرسانی به ویژه به روستاها را به عنوان حلقه‌ای از زنجیره بخش انرژی، مورد بررسی قرار دهیم. هر چند توسعه گازرسانی در کشور به عنوان وظیفه‌ای حاکمیتی در راستای ایجاد رفاه عمومی به شمار می‌رود، اما به چه قیمت؟ آیا نباید نگاهی اقتصادی به صنعتی داشته باشیم که نفع اول و آخر آن باید عاید مردم باشد؟ توسعه شبکه گازرسانی با هزینه‌های کلان و در اختیار قراردادن گازی ارزان آن هم در شرایطی که اغلب در بخش روستایی رقم مصرف تولید و صنعت و کشاورزی از سبد گاز چندان نیست، یعنی سوزاندن منافع ملی زیر پوست توسعه گازرسانی روستایی. چرا که این نعمت الهی که می‌تواند میلیون‌ها دلار آورده ارزی برای مردم داشته باشد، در بخش خانگی بدون ایجاد هیچ ارزش افزوده‌ای سوزانده می‌شود.
به گفته متخصصین در کشوری که زیرساخت گاز و برق گسترده‌ای دارد توسعه هم پای هر دوی این بخش‌های اقتصادی نیست. به این معنا که در مواردی و در برخی نقاط می‌توان زیرساخت‌های منطقه را بر اساس صنعت برق یا گاز طراحی کرد.
از سویی دیگر وزیر نفت به لزوم کاهش مصرف گاز از سوی مردم اشاره کرده است. اما به نقش وزارت نفت به عنوان نماینده حاکمیت برای مدیریت بخش هیدروکربوری اشاره‌ای نکرده است. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت که این روزها تقریباً رو به تعطیلی گذاشته است، نقش پررنگی در فرهنگ سازی برای مدیریت مصرف سوخت در کشور دارد. از سوی دیگر تلاش برای استفاده و اجرای قوانین در بخش‌های مختلف صنایع ساختمانی، خودروسازی و … نیز که مقاصد مصرفی انرژی به شمار می‌روند، بر عهده این شرکت تحت مدیریت وزارت نفت است.
نکته حائز اهمیت دیگر استفاده از ابزار قیمتی به عنوان روشی مؤثر برای کاهش مصرف است. در حالی که وزارت نفت سیاست اجرایی منظمی را برای این کار در پیش نگرفته است. همچنان گاز مورد استفاده در بخش صنعتی و تولیدی و حتی خانگی رقم ناچیزی است و یارانه سنگینی بابت آن پرداخت می‌شود.
وزیر نفت به وضوح به استفاده غیراستاندارد خودروها از گاز مایع اشاره می‌کند و این روند را دلیل اصلی کمبود گاز مایع در بخش خانگی کشور اعلام می‌کند اما به دلیل اینکه چرا وزارت نفت به این مشکل سر و سامان نمی‌دهد، اشاره‌ای نمی‌کند. سالانه ۱۴ میلیون تن LPG در کشور تولید می‌شود که از این مقدار تنها ۶ میلیون تن به عنوان مصرف داخل و صادرات است. ۸ میلیون تن باقیمانده نیز احتمالاً یا در خطوط لوله گاز طبیعی تزریق شده یا در فلرها می‌سوزد.
این مقدار گاز مایع در حالی در فلرها سوخته یا در خط لوله تزریق می‌شود که در بسیاری از مناطق دنیا از جمله ترکیه، کره جنوبی، روسیه، ایتالیا و … گاز مایع به عنوان سوخت اول جایگزین بنزین مطرح است. از طرفی در ایران حدود یک میلیون از صاحبین خودروها بنا به دلایلی از جمله پیمایش زیاد و مقرون به صرفه بودن LPG، آن را به عنوان سوخت جایگزین بنزین برگزیده‌اند. بعد از آبان ماه ۹۸ و افزایش قیمت بنزین این رغبت بیشتر شد.
عده‌ای از کارشناسان معتقدند تعارض منافع وزارت نفت، مانع اصلی طرح استفاده از LPG در خودروها است. زیرا در صورت صادرات LPG، صد درصد درآمد آن متعلق به وزارت نفت خواهد بود و در واقع برای جبران هزینه‌های یکی از شرکت‌های ملی تابعه وزارت نفت یعنی شرکت گاز استفاده می‌شود. این در حالی است که اگر وزارت نفت گاز مایع را برای مصارف داخلی کشور توزیع کند، طبق قانون برنامه ششم توسعه و طبق قانون الحاق (۲) هیچ بخشی از منافع حاصل از فروش به وزارت نفت نمی‌رسد و کل درآمد حاصله به حساب هدفمندی یارانه‌ها و خزانه دولت واریز می‌شود و در واقع از دست وزارت نفت خارج است.
رضا رحیمی، کارشناس حوزه گاز با بیان اینکه با اختصاص ۴ میلیون تن LPG به سبد حمل و نقل و استفاده در خودروها، حتی اگر LPG با همین قیمت فعلی (هر کیلوگرم ۲۳۰ تومان) در داخل عرضه شود، جمع درآمد حاصل از فروش داخلی LPG و صادرات بنزین معادل آزاد شده، عایدی دو برابر صادرات این مقدار LPG را نصیب دولت می‌کند، گفت: بنابراین حتی وزارت نفت نیز می‌تواند در این سود دو برابری سهیم شده و مانند صادرات سایر فرآورده‌ها سهم ۱۴.۵ درصدی از صادرات بنزین دریافت کند. به نظر می‌رسد تنها در این صورت است که وزارت نفت حاضر خواهد شد LPG را در سبد سوخت کشور به رسمیت بشناسد.
به این ترتیب می‌توان گفت وزارت نفت در موضوع کمبود سوخت گاز مایع در کشور که به دلایل یاد شده ایجاد شده است، نقش پررنگی دارد و نمی‌تواند شانه از مسئولیت آن خالی کند.
