به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در همایش طرح قانونی بانک مرکزی، با بیان اینکه دولت وزارت اقتصاد را به عنوان نماینده خود در بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی معرفی کرده است،گفت: البته دولت در خصوص این طرح موضع منفی داشته و مخالف است اما از وظایف وزارت اقتصاد بهسازی طرح و کمک به تکمیل این دست طرح‌هاست. بنده در سال ۱۳۸۴ مسئول بازنگری قانون تجارت و همچنین قانون رقابت با بیش از ۱۰۰۰ ماده بودم که در آن مقطع نیز دامنه اختلاف نظر بسیار زیاد بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تنوع نظرات نباید باعث رها کردن نظرات مخالف شود بلکه باید این نظرات مطرح و محصول آن در نتیجه نهایی استفاده شود. در سال‌های اخیر در سازمان برنامه و بودجه قوانین مادری مثل برنامه توسعه از همین روش پیشرفت کرد
وی افزود: بر اساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس نمی‌تواند شالوده لایحه دولت را تغییر دهد، یعنی اگر چالش در قانون نهایی وجود داشته باشد عملا منجر به اجرا نشده و در نهایت شاهد ورود نهادهای نظارتی خواهیم بود. بهترین روش برای تدوین قوانین مادر، سپردن کار به دولت و استفاده از روش‌های فراگیر است که در نهایت با همراهی مجلس باید گفت اگر اجماع نیست اما اقبال درباره قانون وجود داشته باشد.
دژپسند معتقد است که امروز در مجلس یک طرحی در خصوص چند دستگاه اجرایی دولت وجود دارد اما شاهد چالش بین دستگاه‌ها نیستیم، این درحالی است که موضوع بانکداری و بانک مرکزی بسیار متفاوت است چرا که روی تمام اجزای اقتصاد اثر مشخص دارد.
وی با بیان اینکه، در بین تمام منتقدان طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که حتی با رهبر معظم انقلاب نیز مکاتبه انجام دادند، هیچ فردی نیست که به استقلال بانک مرکزی معتقد نباشد، گفت: اگر بانک مرکزی بانکدار دولت نباشد، وضعیت تولیت منابع ارزی دولت مشخص نیست و در اینجا سلطه تجاری و ارزی مطرح است. به عنوان یک سوال باید گفت، آیا صادرکنندگان بخش خصوصی حاضر هستند تحت دیکته بانک مرکزی تجارت کنند؟
وزیر اقتصاد گفت: اقدامات بورس، خزانه داری کل کشور در مدیریت تورم موثر بوده است، اگر این دو سازمان برای فروش اوراق تلاش نمی‌کردند چه اتفاقی رخ می‌داد؟ به اعتقاد بانک مرکزی اگر این اتفاق نمی‌افتاد به تورم موجود ۳۶ درصد افزوده می‌شد.
دژپسند ادامه داد: اگر نوسانات نرخ بهره بین بانکی با سوءمدیریت مواجه نمی‌شد، چشم انداز بهبود و روند رو به رشد بازار سهام به گونه‌ای بود که می‌توانستیم حتی به بانک مرکزی در هدایت نقدینگی (اعتبار) کمک کنیم، چنانچه در مهر و آبان این اتفاق افتاد. اما دقیقا از تیر ماه که روند نرخ بهره بین بانکی صعودی شد، در آن برهه نیز جهت حرکت شاخص کل بورس نزولی شد. از زمانی که نرخ بهره بین بانکی ۲۰ درصد شد این شاخص عملا بر روند بازار سهام مسلط شد. اگر وضعیت صعودی بازار سهام ادامه پیدا می‌کرد به هیچ عنوان بحث‌های فرابودجه‌ای مثل تبصره ۴ قانون بودجه انجام نمی‌شد.
این مقام مسئول گفت: در زمانی که نرخ بهره بین بانکی پایین بود، هفته‌ای ۸۰۰۰ تومان اوراق فروخته می‌شد اما با افزایش نرخ بهره فروش اوراق دولت به شکل وحشتناکی افت کرد. سال قبل به سختی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی فروخته شد، اگر برخی می‌گویند بانک‌ها به صورت اجباری اوراق نقدی دولت را خریداری کردند، باید تاکید کرد، هیچ الزامی از سوی دولت نبود بلکه به صورت اختیاری این روند انجام شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، بانک مرکزی سال گذشته حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق یک بانک مشکل دار را خرید چرا که در آن بانک بحث نظارت مجمع مطرح بود، بیان کرد: رابطه بین تحولات جدید مثل بلاک چین با بانک مرکزی به چه شکل است؟ آیا مجبور نیستیم با توجه به تحولات جدید یک اصلاحیه جدید بر قانون بانک مرکزی لحاظ کنیم؟ چرا بانک‌های مرکزی دنیا با رشد رمزارزها مخالفند؟ چون این بازار جدید، تسلط بانک‌های مرکزی را هدف گرفته است.
وی در خاتمه به بحث تفکیک وزارت اقتصاد نیز اشاره و ابراز امیدواری کرد که در آینده شاهد وزارت دارایی مستقل نیز باشیم.
انتهای پیام
