به گزارش خبرنگار مهر، کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در نشست مجازی تبیین مسئله «جمعیت» درباره علل رشد آمار سقط جنین در کشور و راهکارهای مواجهه عنوان کرد: برآوردها نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی عامل اصلی حدود ۱۷ درصد از سقط جنین‌های کشور است. متأسفانه شعار «فرزند کم‌تر، زندگی بهتر» ایران را در مسئله جمعیت به ورطۀ خطرناکی کشید، پیروان این شعار اعتقاد دارند که فرزند آوری برای زنان پیش از ۲۰ و بعد از ۳۰ سالگی خطرات بالقوه‌ای دارد. بعد از تأکید مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ مبنی بر تغییر سیاست‌های جمعیتی کشور، مشاوران، پزشکان و سیاست‌گذاران بیشنیۀ سنی بارداری بی‌خطر برای مادران را سن ۳۵ سال مفروض داشتند. واقعیت این است که امروزه بسیاری از زوج‌های جوان به دلیل شرایط اقتصادی کشور زندگی خود را پس از ۳۵ سالگی شروع می‌کنند. اغلب خانم‌هایی که در این سن از پزشک زنان مشورت می‌گیرند با مهر «بارداری پرخطر» در پروندۀ خود روبرو می‌شوند از طرفی استفاده از داروهای هرمونی هم برای مادر خطراتی دارد بنابراین سیستم آن‌ها را در مسیر عقیم سازی قرار می‌دهد.
وی افزود: بسیاری از متخصصان اعتقاد دارند که فاصله سنی مناسب برای فرزندآوری ۳ تا ۵ سال است اما امروز جوانان ایرانی اغلب در سن ۲۵ تا ۲۷ سالگی ازدواج می‌کنند با این رویکرد، امکان داشتن چند فرزند با فاصله سنی مفروض خواهند داشت!؟ طبق فرض این گروه از متخصصان زوج‌های ایرانی باید قید فرزندآوری را بزنند یا حداکثر به داشتن یک فرزند قناعت کنند! آمارها حاکی از این است که حدود ۱۷ درصد از زوج‌های ایرانی نیز به دلیل خروج از سن فرضی این متخصصان دست به سقط کودک کوچک خود در ماه‌های ابتدایی بارداری می‌زنند.
۱۲ درصد از مادران ایرانی برای از دست ندادن فرصت ادامۀ تحصیل، فرزند خود را سقط می‌کنند!
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: آمار زنانی که برای از دست ندادن فرصت ادامۀ تحصیل کودک خود را سقط می‌کنند، حدود ۱۲ درصد است. برخی از مادرها نیز به دلیل اینکه جنسیت کودک را نمی‌پسندند، دست به سقط می‌زنند و به امید تعیین جنسیت دلخواه خود با مشورت نااهلان، درمان‌های دارویی را دنبال می‌کنند، در حالی که ممکن است تا پایان عمر چنین فرصتی به دست نیاورند.
وی تضعیف اعتقادات دینی را به عنوان عامل دیگر رشد سقط جنین در کشور برشمرد و عنوان کرد: آن‌چه امروز به عنوان دستورات دینی به مردم گفته می‌شود، مبنای دینی ندارد. جان انسان‌ها غرامت و دیه دارد، مانند سفر، خوردن یا خوابیدن نیست که انسان صرفاً بر اساس میل خود عمل کند.
از بین بردن جنینی که روح دارد، جرم است
این کارشناس خانواده تصریح کرد: آزادی عمل برای انسان‌ها در هر مسئله‌ای حد و و مرزی دارد. کسی که قصد سفر با هواپیما دارد، فقط تا قبل از حضور در پرواز رزو شده امکان لغو آن را دارد، هنگامی که داخل هواپیما روی صندلی نشست دیگر امکان منصرف شدن ندارد، باید پیش از آن تصمیم خود را می‌گرفت. درباره مواجهه با جان انسان‌ها که یقین داریم انسان اجازۀ چنین سهل انگاری‌هایی را ندارد. وفق آموزه‌های اسلامی از سرنوشت فرزندان، فقط حق نگهداری، حفاظت و مادری یا پدر بر عهدۀ والدین است. آن‌ها اجازۀ قتل فرزند خود را ندارند. فقه اسلامی سبب شده است. تلقی غلط والدین از حقوق خود سبب شده تا سقط جنین در جامعه عادی انگاری شود، در حالی که قانون و فقه اسلامی، انجام بدون عذر عمل سقط جنین را منافی مبانی خود می‌داند.
به بهانۀ محبت حق تغییر سرنوشت فرزند خود را نداریم
وی ادامه داد: گاهی برخی از مادران که فرزند آن‌ها پیش از تولد دچار نارسایی است، تصور می‌کنند با سقط جنین به وظیفۀ الهی خود عمل کرده‌اند! فرهنگ غلطی را در کشور بسط داده‌اند که باید چنین فرزندی را نابود کرد تا در آینده دچار سختی نشود! پرسش اساسی این است که اگر فرزند ما پس از تولد در هر سنی دچار حادثه و معلولیت شد، باید وی را نابود کنیم تا دچار سختی نشود!؟ چه کسی به والدین اجازه داده است که سرنوشت فرزندان خود را تغییر دهند!؟ آیا شایسته است که بر فرض مثال اگر خود آن‌ها دچار چنین مصیبت‌هایی شدند، شاهد چنین برخوردی از سوی فرزند خود باشند!؟
خزعلی گفت: بیماری همواره انسان را دچار ضعف و نقص می‌کند، برای مثال شکستن دست یا پا سبب می‌شود تا جهت رفع نیازهای خود به اطرافیان محتاج شویم، آیا درست که اطرافیان ما، دست به قتل بزنند تا خود و ما را نجات دهند!؟ وفق تعالیم اسلامی، کسی که سختی می‌کشد، آزمون الهی را تجربه می‌کند، وی در پس این سختی‌ها به رشد و کمال خواهد رسید همینطور فردی یا افرادی که یاور انسان در این مسیر هستند نیز رشد و کمال پیدا خواهند کرد. مسیر زندگی انسان هموار نیست، ما در سختی‌ها به اختراع‌ها و ابتکارها دست پیدا خواهیم کرد.
سیاست‌های کنترل جمعیت در برابر سلامت مادران اهمیت کم‌تری دارند
وی ادامه داد: گزارشات رسمی داشتیم که برخی فقط برای ممانعت از بارداری گروهی از مادران، بدون انجام هرگونه آزمایشی، داروهای هرمونی با دوز بالا تجویز می‌کردند که گاهی عوارض این تجویز نادرست، معلولیت مادر را در پی داشت. قوه قضائیه بعد از دریافت گزارش‌های مربوطه به مسئله ورود پیدا کرد تا از تجویز بدون بررسی داروهای هرمونی همچنین اعمال سیاست‌های تنظیم خانواده بدون بررسی شرایط جلوگیری کند. امروز مادری که احتیاج به استفاده از این داروها دارد به پزشک مراجعه می‌کند تا بعد از انجام آزمایش‌های مربوط، در صورت صلاحدید متخصص امکان استفاده از این داروها را داشته باشد. هزینه مصرف این داروها در طول ماه‌ها با هزینه روزانۀ تأمین نان یک خانواده برابری می‌کند. بنابراین اجبار مادران به مشورت گرفتن از متخصصان امر سبب می‌شود که پیش از مصرف هر دارویی سلامتی آن‌ها بررسی شود، سپس آزادانه تصمیم بگیرد که چند فرزند داشته باشد یا در چه فواصل زمانی اقدام به بارداری کند همینطور برای ممانعت از بارداری در زمان‌های دلخواه، چه روشی را به کار بگیرد تا ضرری متوجه وی نشود. مصرف خودسرانۀ دارو در کشور نباید به یک فرهنگ تبدیل شود، متخصص امر باید بررسی کند که شرایط جسمی مادر اجازۀ استفاده از چه دارویی را می‌دهد، سلامت مادر برای ما بیش از سیاست‌های کنترل جمعیت حائز اهمیت است.
ترویج افعال نادرست در فقه اسلامی حرام است
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: خانه‌های بهداشت نباید به محلی برای عادی سازی نادرست فرهنگ سقط بدون دلیل جنین تبدیل شوند. این یک فرصت نیست که اگر کسی از دست بدهد دچار خسران شود، سقط شرایطی دارد که احراز نشدن آن به مثابۀ تحقق گناهی بزرگ است بنابراین ما باید آموزه‌های دینی و قرآنی را برای مواجهه با مسئلۀ سقط جنین ترویج کنیم. کارشناسان و متولیان فرهنگی باید از تبعات سقط جنین صحبت کنند، مانند ضربه‌های جسمی و روحی که مادر بر اثر سقط متحمل می‌شود. جامعه نیز از تبعات این مسئله آسیب می‌بیند، شاید کودکی که سقط می‌شود، در آینده امکان رشد علمی، فقهی یا … زیادی داشت که جامعه با این عمل غیرضروری از حضور وی در فرآیند رشد و کمال خود محروم می‌شود. ذکر مکرر این توجیه که سقط فرزند امروز در جامعه زیاد است و امر غیرعادی نیست به نوعی ترویج این عمل قلمداد می‌شود. تعالیم قرآنی حاکی از این است که اگر کسایی فحشایی را ترویج کند، دچار فعل حرام شده است بنابراین نباید با رفتار و کردار خود به عادی سازی سقط بی‌دلیل فرزندان در جامعه کمک کنیم.
سقط جنین؛ خیانت و جنایت است
خزعلی گفت: مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سیاست‌های تبلیغی خود همواره به ترویج نیکی‌ها و ارائه راهکارهای عبور از بدی‌ها تاکید داشتند. متولیان فرهنگی باید به مادران هشدار دهند که سقط بی‌دلیل حق قانونی آن‌ها نیست، قتل نفس است، مجازات قانونی در پی‌دارد و ضررهای روحی و جسمی برای مادر دارد تا معروفی ترویج و منکری نهی شده باشد. البته نحوه طرح موضوع نیز مهم است. گاهی با عادی سازی عملی را ترویج می‌کنیم و در برخی مواقع به فردی درباره عواقب هولناک کاری هشدار می‌دهیم. مادری که تمایلی به فرزند داشتن ندارد، پیش از بارداری پیشگیری کند اما اگر جنین به وجود آمد، سقط کودک به بهانه‌هایی همچون درس داشتن یا فاصله سنی کم بین فرزندان، درست نیست.
این کارشناس خانواده افزود: در برخی موارد تست‌های غربالگری حاکی از نقص سلامتی کودک است اما هنگامی که وی به دنیا می‌آید، مشکلی ندارد و نتیجه تست درست نبوده است، در حالی‌که پزشک معالج بارها مادر را تشویق به سقط کودک کرده بود، گاهی برخی از پزشکان به مادرها پیغام می‌دهند که برای عمل سقط با پرداخت هزینه بیشتر از امکانات غیررسمی استفاده کنند تا قانون را دور بزنند.
وی افزود: بر اساس طرح غربالگری به طور سالیانه انجام ۸ تا ۹ هزار عمل سقط در کشور مجاز است. اما عادی انگاری‌ها سبب شده تا مطابق آمار رسمی وزارت بهداشت تعداد سقط‌های سالیانه در ایران از ۷۸ هزار مورد به ۷۰۰ هزار برسد، واقعیتی که حاکی از اهمال برخی از متولیان در سال‌های گذشته است.
قانون باید با سقط‌های زیرزمینی برخورد جدی کند
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی باید وزارت بهداشت را مکلف به برخورد با سقط‌های زیرزمینی کند. چرا که قوه قضائیه متولی امر بهداشت نیست و تخصصی هم در این زمینه ندارد که راساً ورود کند بنابراین وزارت بهداشت باید این مراکز را شناسایی، تعطیل و عوامل آن را برای اعمال مجازات قانونی به قوه قضائیه معرفی کند.
ورود دارو و کالای قاچاق به کشور باید توسط دولت کنترل شود
این کارشناس خانواده تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی باید برای جلوگیری از ورود کالا و داروی پزشکی قاچاق بر رسانه‌ها و فضای مجازی نظارت کند اگر جرمی واقع شود به معنای اهمال آن‌ها در انجام وظیفۀ خود است، حساب کاربری یا تارنمایی را که به قوه قضائیه و نیروی انتظامی معرفی می‌کند، توسط پلیس فتا مسدود می‌شود. البته این وظیفه به نهادهای دیگری هم مربوط است، برای مثال باید از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخواهیم که راه‌های توزیع داروهای غیرمجاز سقط با پیک‌موتوری بین مردم را بررسی کند. توزیع بدون دغدغۀ داروهای قاچاق، حاکی از ضعف دولت در بسط سیستم‌های نظارتی خود جهت مبارزه با قاچاقیان است.
وی ادامه داد: جایگاه مادران به عنوان پرورش‌دهندۀ نسل انسان‌ها باید تکریم شود. مادران نباید تصور کنند که بچه آن‌ها موجود مزاحمی است. مادران باید این احساس را داشته باشند که وظیفۀ خطیر پرورش نسل آیندۀ انسان‌ها بر عهدۀ آن‌ها گذاشته شده است. علامه جعفری (ره) می‌گوید: «ما مردها هرگز به مقامی که زن می‌رسد، نخواهیم رسید و نمی‌توانیم تصور دقیقی از این جایگاه داشته باشیم، وقتی مادر در دوران خلاقیت فرزند با خدا مشارکت دارد، در دوران تربیت مشارکت دارد، در لحظه بروج روح حس می‌کند که این عنایت شامل حال وی شده است، این حس شیرین را ما مردان هرگز حس نمی‌کنیم.»
جامعه باید مادران باردار را حمایت کند
خزعلی گفت: دولت نباید به بهانه عدم تصویب قانون در مجلس، حمایت از مادران را مغفول بگذارد، بهتر است که ضمن استفاده از اختیارات قانونی خود، بسته‌های حمایتی از مادران را طراحی و اجرا کند. هر دستگاه دولتی باید در حوزۀ مأموریت خود بسته‌های حمایتی ویژه تغذیه مادران باردار همینطور شیردهی مناسب جهت تغذیه کودکان طراحی و تخصیص دهد به ویژه باید خانواده‌های که در شرایط سخت اقتصادی هستند، مورد توجه قرار بگیرند.
خیریه‌ها و بیمه‌ها به کمک خانواده‌های دارای فرزند معلول بیایند
وی ادامه داد: در جلسات برگزار شده با بیمه‌ها، مراکز خیریه و استان قدس توانمندی آن‌ها در حمایت از خانواده‌های دارای فرزند معلول را احصاء کردیم. بیمه‌ها قبول کردند که برای هر نوزادی تازه متولد شده، مبتلا به سندورم داون مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال اختصاص دهند همچنین مخارج درمانی و ضروری وی را تقبل کنند. تحقق این وعده فشار روحی مادران را کاهش می‌دهد؛ چرا که حمایت حاکمیت از خود را احساس می‌کند و اطمینان دارد که اگر به دارو، گفتار درمانی، پرستار و… احتیاج داشته باشد، حمایت کافی از وی وجود دارد.
خزعلی در خاتمه خاطر نشان کرد: سقط جنین یک مسئلۀ تک‌بعدی نیست، پزشکان، روانپزشکان، فقها و… همه با هم تصمیم بگیرند که انجام این عمل در چه مواردی ضرورت دارد، ما نیز حد ضرورت این مسئله را بر اساس نظریه‌های متخصصان، وفق فتوای مقام معظم رهبری تأیید خواهیم کرد اما هر چیزی فراتر از این حد ضرورت اتفاق بیافتد به طور قطع از سوی ما تقبیح خواهد شد، باید اصلاح شود و از قوای سه‌گانه می‌خواهیم تا اصلاح شدن رویه‌های نادرست مرسوم در عرصۀ سقط جنین از پای ننشینند.
