به گزارش ایرنا از شینهوا، تصویب این قانون بدان معناست که در مقابل تحریم های سلطه طلبانه برخی کشورهای غربی به منظور دخالت در امور داخلی چین، پکن تکیه گاه قانونی پیدا کرده است.
برخی کشورهای غربی مدت زیادی است که به بهانه های مختلف در مسائل داخلی چین از جمله مسائل سینکیانگ و هنگ کنگ دخالت و تحریم هایی علیه دستگاههای دولتی و برخی کارکنان دولت چین اعمال می کنند.
با این حال واکنشهای چین به این تحریمها اکثرا محدود به اقداماتی بر حسب دستورات اداری بوده است زیرا چین فاقد ابزار قانونی برای واکنش به این تحریمها بوده است.
شبنهوا می گوید قانونگذاری به منظور مقابله با تحریمهای تحمیلی از سوی کشورهای دیگر در دیگر کشورها هم سابقه داشته است. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا قانون خاصی برای پرهیز از مشمولیت افراد حقیقی و حقوقی اتحادیه اروپا در برابر برخی اقدامات تحریمی ایالات متحده به اجرا گذاشته است.
«لی چینگ مینگ» محقق انستیتوی حقوق بین الملل وابسته به فرهنگستان علوم اجتماعی چین به شینهوا گفته است قانون جدید چین بر محیط تجاری این کشور تأثیر نخواهد گذاشت.
