به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، صنعت پتروشیمی که جوان‌ترین بخش از صنعت نفت در ایران و جهان به شمار می‌رود، بالا ترین ارزش افزوده را می‌تواند ایجاد کند.
این صنعت که از حلقه‌های متنوعی تشکیل شده، با تبدیل خوراک مایع یا گاز به محصولات با ارزش‌تر، علاوه بر تامین نیاز داخلی، سهم مهمی نیز در تامین ارز کشور داشته تا آنجا که به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۳۵ درصد از ارز عرضه شده در سامانه نیما توسط شرکت‌های پتروشیمی تامین شده است.
این در شرایطی است که ایران از سال ۹۷ و با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشته و صادرات نفت نیز با کاهش چشمگیری روبه‌رو شده است.
کاهش درآمد از محل صادرات نفت باعث شده تا درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته به پنج میلیارد دلار برسد و این در حالی است که درآمدهای نفتی کشور در سال ۹۱، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
در این میان، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و بازگشت ارز صادراتی آن به کشور، تا حد زیادی از فشار مضاعف بر منابع ارزی جلوگیری کرده است. اهمیت این موضوع آنجا بیشتر می‌شود که از مجموع درآمد ۱۵ میلیارد دلاری این صنعت در سال گذشته، ۱۰ میلیارد دلار سهم صادرات بوده است.
افزایش صادرات محصولات پتروشیمی نه تنها به معنای ورود ارز به کشور است، بلکه از خام‌فروشی نیز جلوگیری خواهد کرد.
خوراک صنعت پتروشیمی اغلب خوراک مایع مانند نفتا و میعانات گازی است یا گاز طبیعی به عنوان خوراک در این واحدها مصرف می‌شود که در هر دو حالت مواد خام به شمار می‌رود و صادرات آنها مصداق خام‌فروشی خواهد بود.
قیمت هر تن گاز ۹۰ دلار و متانول ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در هر تن است، با تبدیل متانول به پروپیلن و اجرای طرح‌های پیشران، ارزش این محصولات به یک‌هزار و ۵۰۰ دلار در هر تن می رسد که نشان‌دهنده ارزش افزوده ۷۰۰ درصدی است.
بنابراین توسعه صنعت پتروشیمی و تعریف جهش دوم و سوم در این صنعت نه فقط تنوع محصولات صادراتی را به دنبال خواهد داشت، بلکه می‌تواند خام‌فروشی را به شدت کاهش دهد.
در سال ۹۸ و پیش از آغاز بهره‌برداری از طرح‌های جهش دوم صنعت پتروشیمی، آن‌گونه که معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفته بود، سالیانه ۳۳ میلیون تن برابر با ۶۵۰ هزار بشکه معادل نفت در روز میزان خوراکی بود که از وزارت نفت دریافت می‌شد.
این رقم با تحقق کامل جهش دوم صنعت پتروشیمی، به سالیانه ۶۲ میلیون تن برابر روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه معادل نفت‌خام می‌رسد که نشان می‌دهد با بهره‌برداری از طرح‌های جهش دوم، روزانه تا معادل ۷۵۰ هزار بشکه نفت از خام‌فروشی جلوگیری خواهد شد.
در واقع با اجرای طرح‌های جهش دوم صنعت پتروشیمی، خوراک دریافتی این صنعت رشدی ۱۱۵ درصدی تجربه خواهد کرد که مصداق عینی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در خصوص درونگرایی و برون‌زایی اقتصاد کشور است.
این رقم در سال ۱۴۰۴ با تحقق جهش سوم پتروشیمی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام می‌رسد که این به معنای واقعی گذر از خام‌فروشی در صنعت نفت کشور است.
به گزارش ایرنا، جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش سهم صادرات غیرنفتی و درآمد ارزی کشور، تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پایین‌دست و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بیشتر، توسعه اقتصاد کشور و بهبود معیشت مردم بارها و بارها به‌عنوان نقش‌های اثرگذار صنعت پتروشیمی در کشور تکرار شده‌اند و بر کسی پوشیده نیست. بنابراین توسعه این صنعت همسو با اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، ضرورتی انکارناپذیر است.
