سرویس اقتصادی- عبدالناصر همتی ۶ مرداد ۱۳۹۷ در آیین معارفه خود به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی وعده‌هایی مطرح کرد که اکنون با گذشت ۳۴ ماه مشخص است که هیچ یک از وعده‌های وی محقق نشده است.
مهمترین وعده‌های همتی برای بانک مرکزی:
کنترل تورم/ ثبات قیمت‌ها
نرخ تورم در دوره همتی، رکوردهای دهه‌های اخیر را شکسته است. طبق آخرین آمار در فروردین امسال نرخ تورم سالانه به ۳۸.۹ درصد رسیده در حالی که در تیرماه ۱۳۹۷ و قبل از شروع به کار همتی، نرخ تورم سالانه کشور تک‌رقمی و ۸.۷ درصد بود؛ یعنی در دوره همتی نرخ تورم سالانه کشور ۴.۵ برابر بیشتر شده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات مصرفی نیز در این مدت از ۱۳.۸ درصد به ۴۹.۵ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی هم از ۱۵.۱ درصد به ۶۳.۵ درصد رسیده است؛ یعنی گرانی مواد خوراکی بیش از ۴ برابر بیشتر شده است.
البته اینها آماری است که مرکز آمار از نرخ تورم داده است. این در حالی است که بانک مرکزی از اوایل روی کار آمدن همتی، پس از آن که مشخص شد نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی چند درصدی از نرخ تورم مرکز آمار بالاتر است، آمار آن را سانسور کرد.
این در حالی است که بانک مرکزی به طور منظم، آمار نرخ تورم محاسباتی خود را به نهادهای غربی (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) ارسال می‌کند.
احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم اخیراً افشا کرده که نرخ تورم در فروردین امسال رکورد ۷۵ سال اخیر را شکسته است.
همتی اوایل سال قبل گفت که تورم در پایان سال ۱۳۹۹ در بازه ۲۲-۲۴ درصد قرار خواهد گرفت؛ اما بالاترین تورم بعد از انقلاب را تجربه کرده‌ایم. اوضاع در ماه اول سال ۱۴۰۰ هم بدتر از قبل شده تورم کل به ۵۵ و تورم خوراکی‌ها هم به ۶۰ درصد رسیده است. بهتر است همتی پاسخ دهد چه تدبیری برای کنترل نرخ تورم اندیشیده است که این فاجعه ایجاد شده است؟
تورم مهمترین عامل شکاف طبقاتی و زیر سؤال بردن هدف ایجاد عدالت در جامعه است، ضریب جینی در دولت روحانی از ۳۶ صدم به ۴۲ صدم رسیده است. مهمترین نهاد کنترل‌کنندهٔ تورم نیز بانک مرکزی است. چرا در این مورد سیاست پولی مناسبی اجرا نشده است؟
به مهار کشیدن حجم نقدینگی بالا / جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی
وعده همتی برای کنترل نقدینگی هم از آن وعده‌های مضحکی است که او داد اما کاملاً وارونه عمل کرد. حجم نقدینگی در دوره همتی ۲ برابر شده و از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و عامل اصلی تورم و گرانی تحمیلی به ملت ایران است.
در سال ۱۳۹۷ مطالبه رهبر معظم انقلاب، تشکیل کمیته شب و روز کار برای کنترل و هدایت نقدینگی بوده است و تأکید داشتند کمیته‌ای نباشد که هفته‌ای یک جلسه داشته باشد. علیرغم این تاکید، افزایش روزانه نقدینگی در مهرماه ۱۳۹۷ برابر با ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که در اسفندماه ۱۳۹۹ به ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است یعنی ۸ برابر رشد!
وضعیت کرونا و مسائل دیگر که مشخص بوده و برای همه کشورها بوده، چه تمهیداتی برای کنترل نقدینگی در بانک مرکزی اندیشیده شد؟ به نظر می‌رسد نقش سیستم بانکی در خلق اعتبار نادیده گرفته می‌شود. نرخ ذخیره قانونی هم روند کاهشی داشته که مستقیماً مرتبط با عملکرد بانک‌هاست. برای این مسائل، همتی چه تدابیری اندیشید؟
حمایت از بازار سرمایه برای جذب نقدینگی
همتی در حالی حمایت از بورس را از اهداف کاری خود عنوان کرد که اکنون از متهمان سقوط بورس در کشور محسوب می‌شود. فعالان و کارشناسان بورس، سیاست‌های بانک مرکزی از جمله آزاد گذاشتن بانک‌ها در افزایش نرخ سود سپرده‌ها را یکی از عوامل سقوط بورس معرفی می‌کنند. این به غیر از تلاش‌های پشت پرده‌ای است که بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد بورس در سال گذشته انجام داد. سال گذشته در زمان رونق بورس، شماری از کارشناسان نزدیک به همتی از جمله برخی مشاوران او نامه‌ای منتشر کردند و هشدار دادند که ادامه رونق بورس سبب افزایش تورم در کشور می‌شود.
این آدرس غلط، هم در سیاستگذاران پولی و بانکی تاثیرگذار بود و دولتی‌ها را مجاب کرد که سیاست‌هایی برای جلوگیری از رشد بورس اتخاذ کنند که نتیجه آن سقوط بورس بود.
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، هم در کنایه به کاندیداتوری همتی در انتخابات گفت: کسانی که از مقصران اصلی ریزش بازار سرمایه هستند خودشان کاندید انتخابات شده‌اند، از این موضوع تعجب کردم.
احیا و تقویت اعتماد عمومی به سیاستگذار پولی/ سیاست ارتباطی فعال و صادقانه در بیان مواضع بانک مرکزی و تنظیم انتظارات مردم و امیدبخشی به آینده
این وعده همتی هم با اظهارات نادرست او در سه سال اخیر، نقش بر آب شده است. بارها او در مصاحبه‌های پرتعداد تلویزیونی خود از کاهش نرخ ارز طی چند روز آینده سخن می‌گفت، اما از فردای وعده همتی، قیمت ارز بالاتر می‌رفت.
همچنین همتی سال گذشته وعده داد که نرخ تورم تا پایان سال ۲۲ درصد باشد، اما عملاً نرخ تورم ۲ برابر این پیش‌بینی محقق شد.
وعده نادرست همتی درباره نرخ تورم بنزین پس از افزایش شبانه قیمت آن به ۳۰۰۰ تومان از دیگر مواضع غیرفنی و کاملاً سیاسی او بود که غلط بودن آن با گذشت زمان مشخص شد.
این وعده‌های نادرست که در مصاحبه‌های پرتکرار همتی بیان می‌شد سبب شد اندک اعتبار بانک مرکزی نزد مردم و فعالان اقتصادی بر باد رود و قطعاً جانشین همتی در بانک مرکزی، کار سختی برای احیای اعتبار سیاستگذار پولی دارد.
کنترل پایه پولی
عبدالناصر همتی در حالی با اعتماد به نفس بالا کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده که در دوره او بدترین شاخص‌های پولی ثبت شده است.
از ۴۶۱ هزار میلیارد تومان حجم پایه پولی (پول پرقدرت و ریشه تورم) بیش از نصف آن در دوره ریاست کمتر از ۳ سال همتی ایجاد شده است. بانک مرکزی در دوره همتی به کارخانه چاپ پول برای زیاده‌خواهی‌های بانک‌ها در اولویت اول و منابع مالی برای دولت در اولویت دوم و البته مقیاسی کمتر از بانک‌ها تبدیل شده است.
باید به این موضوع توجه کرد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی علیرغم تهاترهایی که طی دو سال اخیر صورت گرفته، همچنان بالاست. از سوی دیگر، بانک‌ها در تخصیص منابع بسیار خودمختار و مبتنی بر زیاده‌خواهی خود عمل می‌کنند و بخش تولید از منابع مذکور بهره‌مند نیست و به دلیل ورود منابع به فعالیت‌های سوداگرانه مثل املاک و سایر دارایی‌ها، صرفاً تبعات تورمی مضاعف آن، مردم را درگیر خواهد کرد. حال آنکه مخارج دولت، این مضرات را ندارد هرچند این موضوع، به معنای نفی اصلاح بودجه نیست و باید در این جهت نیز گام برداشت.
برگرداندن امید و آرامش به بازار پول و ارز
قبل از شروع به کار همتی در بانک مرکزی، نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۸۱۰۰ تومان بود اما در دوره او پرنوسان‌ترین دوران تاریخ ارز را در کشورمان شاهد بودیم. در اواسط سال ۱۳۹۷ نرخ ارز به ۱۹ هزار تومان رسید بعد تا ۱۲ هزار تومان پایین آمد.
مجدداً در سال گذشته نرخ ارز به بالای ۳۰ هزار تومان افزایش یافت و اکنون مدتی است به ۲۳ هزار تومان رسیده است.
بدیهی است موضوع عرضه ارز، فراتر از ابعاد اقتصادی بوده و آثار زیان‌بار بر امنیت ملی دارد.
در کشورهای نفتی، به‌ویژه کشور ما، نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی است، با این حال چرا بانک مرکزی در دوران همتی همواره در جهت افزایش نرخ ارز کوشا بوده و هیچ همتی را علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری برای تقویت ارزش پول ملی، صورت نداده است؟
مبارزه با فساد و رانت‌خواری در نظام پولی و ارزی کشور
در خصوص ابر بدهکاران بانکی، همتی در مصاحبه‌ای گفته که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان دست ۱۱ نفر از بدهکاران عمده است. این رقم بسیار بالاست و حدود ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۹ است. این مبلغ نزد اشخاص حقیقی است یا حقوقی؟ همتی چرا در سه سال اخیر راهکاری برای وصول آن اتخاذ نکرده است؟
