به گزارش برنا؛ محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار برنا با تاکید بر اینکه رئیس جمهور آینده کشور باید قانون زدایی کند، گفت: ما در کشور خلاقانونی نداریم بلکه با تورم و انبوه قانون مواجه هستیم درحالی که برای اداره کشور اصلا نیاز به این حجم از قانون نیست بنابراین رئیس جمهور آتی باید به همراه گروه حقوقی تمام قوانین را مورد بررسی قرار دهد تا از تعداد آنها بکاهد و این تورم قانون در کشور که بسیار آسیب زاست را برطرف کند.
او افزود: نکته حائز اهمیت دیگر که به اعتقاد من باید مورد توجه رئیس جمهور بعدی قرار گیرد این است که شخص رئیس جمهور معتقد به اجرای قانون باشد نه اینکه خودش را قانون قرار دهد متاسفانه برخی از آقایان خودشان را قانون می‌دانند درحالی که قانون باید برای همه حتی شخص رئیس جمهور اجرا شود.
طباطبایی با اشاره به مهم‌ترین مسائل حقوقی که رئیس جمهور آتی باید به آنها بپردازد، تصریح کرد: بیشتر از هر حوزه‌ای در زمینه اقتصادی با تورم قوانین روبه رو هستیم بنابراین رئیس جمهور دولت سیزدهم باید رفع قوانین زائد در حوزه اقتصاد را در اولویت خود قرار دهد چرا که این روزها هرکسی بخواهد کار تولیدی انجام دهد، پدرش در می‌آید.
او ادامه داد: اواخر دهه 60 که عضو هیات بررسی خرید تسلیحات بودم یکبار به چین رفتم و از معاون بازرگانی وزارت دفاع چین پرسیدم ما که انقلاب کردیم و می‌خواهیم به سمت خصوصی سازی برویم، دچار مشکل هستیم شما چگونه می‌خواهید این کار را انجام دهید؟ در پاسخ به من گفت چند صد هزار مُهر در دست کارمندان دولت وجود دارد که وقتی کسی می‌خواهد کاری انجام دهد، یک مُهرِ «نمی‌شود» بر آن می‌زنند ما تصمیم گرفتیم تمام مُهرها را جمع کنیم تا هر فردی کسب و کار تولیدی اما خصوصی خود را راه بیندازد و فقط وقتی نیاز به اخذ امتیاز از دولت دارد، به کارمندان دولت مراجعه کند.
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه قوانین اقتصادی در دولت بعدی باید مورد بازبینی اساسی قرار گیرد، گفت: یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مبل در آمریکا که اصالتا ایرانی است را می‌شناسم که می‌گفت وقتی چندصدمیلیون تومان در تهران مغازه خریدم هیچکس کاری به کارم نداشت اما وقتی خواستم شروع به تولید مبل کنم هزاران مانع جلوی پای من قرار دادند تا کار به سرانجام نرسد بنابراین به اعتقاد من قوانین اقتصادی از مهم‌ترین موضوعاتی است که رئیس جمهور در همان روزهای ابتدایی باید آنها را مورد بازبینی اساسی قرار دهد و با قانون زدایی و ایجاد قوانین کارآمد باعث شود مردم کار کنند و چرخه اقتصاد کشور بچرخد و دچار رکود نشود.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: اوایل دهه 70 در سازمان برنامه و بودجه به همراه گروهی لیستی از قوانین و مقررات مانع توسعه کشور را که تعدادشان کم هم نبود تهیه کردیم درحالی که این قوانین باید برداشته شوند.
او بیان کرد: بعد از رسیدگی به قوانین اقتصادی، تورم قانون و مقررات حوزه امنیتی باید از بین برود و همچنین تغییر کند چون مردم ما نیاز به آزادی بیان و آزادی‌های سیاسی دارند اما متاسفانه هنوز تعریف ناقصی از جرم سیاسی وجود دارد درحالی که باید صراحتا مشخص شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه بسیاری از حوزه‌ها باید به بخش خصوصی سپرده شود، گفت: متاسفانه در کشور ما دید امنیتی حاکم است درحالی که بسیاری از تصدی‌های دولت مانند برق، آب، گاز، توزیع سوخت، آموزش و پرورش و... می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود البته درست هم همین است اما در ایران اکثر این حوزه‌ها در دست دولت است.
علیزاده طباطبایی در پایان تاکید کرد: به عنوان یک حقوقدان توصیه اکیدم این است که رئیس جمهور آتی ابتدا وارد قوانین و مقررات حوزه اقتصادی سپس امنیتی و در ادامه حوزه‌های دیگر شود تا به مرور زمان مشکلات قانونی موجود در کشور از بین برود و این تورم و حجم انبوهی از قوانین، تبدیل به چند قانون کارآمد برای مردم شود.
