سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- قفل‌هایی که به خانه‌دار شدن مردم خورد!
آرمان‌ملی درباره علل گرانی مسکن گزارش داده است: اقتصاد ایران با مشکلات زیادی همراه است، این مشکلات باعث شده تا همه بخش های دیگر هم دچار آسیب شود، آسیب‌هایی که بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف جامعه وارد کرده است، مسکن مهم‌ترین نیازمندی خانواده‌ها به حدی افزایش قیمت داشته که این روزها کمتر کسی می‌تواند به خرید فکر کند.
براساس آمارهای منتشر شده از مراکز مختلف آماری، رشد قیمت مسکن از ابتدای امسال تا امروز بی‌سابقه بوده است، برخی از کارشناسان اقتصادی تولید نشدن مسکن به اندازه تقاضا را مهم‌ترین دلیل این اتفاق می‌دانند؛ البته مسئولان هم به این موضوع اعتراف کرده‌اند، اما در کنار آن نوسان ارز و تورم را هم مقصر دانستند!
بررسی‌های انجام شده درباره آخرین تحولات مسکن و اقتصاد به بررسی ۱۸ محور تاکید دارد. محورهای بخشی از بررسی‌های انجام شده درباره تحولات مسکن و اقتصاد شامل بررسی سهم مسکن در ارزش افزوده، بررسی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مسکونی، تحولات سود تولید و رشد سرمایه‌گذاری در مسکن (درصد-تهران)، سهم بخش مسکن و ساختمان در اشتغال کشور، بررسی سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری، روند تحولات قیمت مسکن در شهر تهران، تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، تحولات قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور، تحولات قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور بدون احتساب شهر تهران، تحولات قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران، تحولات قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران بدون احتساب مناطق بالاتر از میانگین است. بخش دیگر بررسی‌ها نیز شاملِ تحولات میانگین خرید هر مترمربع مسکن در بر حسب دلار، مقایسه میانگین قیمت هر مترمربع مسکن بر حسب دلار و درآمد سرانه در کشورهای منتخب (۲۰۲۰)، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن بر حسب دلار و درآمد سرانه در کشورهای خاورمیانه (۲۰۲۰)، بررسی شاخص حباب قیمتی در بازار مسکن شهر تهران، مقایسه نرخ رشد سالانه قیمتی بازارهای موازی (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸)، و بررسی نوسانات (شوک‌ها) قیمت مسکن و نرخ ارز می‌شود. بررسی نوسانات قیمت مسکن و ارز بررسی‌های انجام شده در دفتر اقتصاد مسکن حاکی از آن است که یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی حاصل از آن است. گزارش آن دفتر با بررسی یکی از نمونه‌ها اینگونه نتیجه می‌گیرد، هر زمان که شاخص نقدینگی به قیمت مسکن از روند بلندمدت خود پیشی گرفته است فشاری برای افزایش قیمت مسکن در دوره‌های بعد ایجاد شده است. بر این اساس در سال ۹۷ بیشترین فشار برای افزایش قیمت مسکن از محل شوک‌های ایجاد شده در شاخص نقدینگی به قیمت مسکن به وجود آمده که آثار این شوک در افزایش بسیار زیاد قیمت مسکن در سال ۹۸ قابل‌ملاحظه است. این گزارش حاکی است که سهم ارزش افزوده بخش مسکن از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، به ۷/۴ درصد کاهش یافته، همچنین، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهر تهران و در تمامی مناطق شهری کشور از سال ۹۲ تا ۹۵ روند نزولی داشت و از سال ۹۵ تاکنون اندکی روند صعودی شده است. آمارها در بخش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مسکونی، نشان می‌دهد که در سال ۹۵ تا ۹۶ سود تولید مسکن از ۷۰ به ۱۲۰ رسید و در سال ۹۷ و ۹۸ سود تولید مسکن به ترتیب در دو سال متوالی به ۶۴ و سپس ۶۰ درصد کاهش یافت. آمار سهم بخش مسکن و ساختمان در ایجاد اشتغال در کشور سهم پایینی است و روند نزولی را طی کرده است. گزارش‌ها حاکی است که سهم مسکن و ساختمان در اشتغال در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، از ۱/۱۳ درصد به ۶/۱۲ درصد کاهش یافته است. سهم بخش مسکن در هزینه خانوار در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال های ۸۸ تا ۹۸ به بالاترین میزان خود یعنی ۳۶ درصد رسیده که نسبت به سال ۸۸، ۴/۳ درصد افزایش یافته است. این شاخص برای شهر تهران در سال ۹۶ معادل ۴۹ درصد بوده است. روند تحولات قیمت مسکن در شهر تهران نیز صعودی است. بررسی‌ها حاکی است که میانگین قیمت معاملات مسکن در شهر تهران، روند صعودی دارد. به طوری که میانگین قیمت معاملات مسکن در شهر تهران در هشت ماه نخست سال ۹۸ معادل ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان بوده و در هشت ماه نخست امسال این رقم به ۲۷ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان رسیده است.
- مصوباتی که تره هم برایش خرد نکردند!
آرمان‌ملی درباره گرانی کالاهای اساسی نوشته است: در نه ماهه سپری‌شده از سال‌جاری، هیچ کالایی نبوده که از گزند گرانی در امان باشد در این مدت همه کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم اعم از گوشت، مرغ، ماهی، برنج، تخم‌مرغ و سایر اقلام اساسی مانند مسکن، مصالح ساختمانی، لباس و پوشاک و خدمات گران شده و نگرانی‌ها از ادامه این روند افزایش یافته است. قیمتها به شکل بی‌سابقه‌ای رشد یافته‌اند؛ رشدی که باعث شده بخش کثیری از مردم که حقوق‌بگیر هستند یا درآمد ثابت دارند، در تنگناهای شدید اقتصادی و معیشتی قرار بگیرند، آنهایی که زندگی‌شان بند به درآمدهای نیم‌بندی است که هر لحظه احتمال دارد آن را از دست بدهند این روزها در ترس از بیکار شدن زندگی می‌کنند. رشد قیمتها در نتیجه تورم و تورم در نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی و زیرساخت‌های فرسوده در مسیر صعودی قرار گرفت و امروز در همه بخش‌های زندگی مردم می‌توان آثار این تصمیمات ناگوار را دید که مانند سونامی سهمگینی زندگی بیش از ۹۰ درصد مردم ایران را که وضعیت مالی مناسبی نداشته یا در دهک‌های پایین زندگی می‌کردند، را درنوردید. با این حال هنوز هم مسئولان پشت تریبون‌های خود قرار می‌گیرند و در چشم مردم زل می‌زنند و می‌گویند قیمتها اصلاح شد یا کنترل شد! درحالیکه بازار با یک دهن‌کجی بزرگ اقلام را با همان قیمتی که می‌خواهد به مردم می‌دهد. این روزها مردم سفره‌شان را باید با وعده‌های توخالی مسئولان پر کنند و صورتشان را با سیلی سرخ نگاه دارند.
اقتصاد بیمار ایران زمینه رشد قیمت کالاهای اساسی همچون لبنیات، برنج، مرغ، گوشت، حبوبات و روغن را فراهم کرده و در کنار اینها کرایه حمل‌ونقل، تورم، کمبود نهاده، گرانی خودرو، مسکن و تمام اینها باعث شده تا سربار هزینه‌های زندگی یک خانواده چهار نفری به بالای ۱۰ میلیون تومان یا حتی بیشتر برسد و این یعنی فقر مطلق، در حالی‌که حقوق و دستمزدها نهایتا به دو میلیون تومان می‌رسد! این وضعیت باعث شده تا دست بسیاری از مردم از رسیدن به مایحتاج روزانه زندگی خود کوتاه شود و آنها مجبور باشند تا سبد خانوار خود را سبک‌تر کرده تا شاید بتوانند اقلامی را تهیه کنند که پولشان به آنها می‌رسد. در این بین با تمام وعده‌ها و ادعاهایی که مطرح شده، تا امروز حتی قیمت یکی از اقلامی را که در بازار صعود قیمت داشته کنترل نشده است یا در قبال آن به مردم یارانه‌ای پرداخت نشده که بتوانند از کالا بهره‌مند شوند. افزایش چند باره نرخ کالا برای اقشار ضعیف جامعه توجیه‌ناپذیر است، چراکه با یک حساب سرانگشتی درمی‌یابیم که افزایش نرخ محصولات هیچ سنخیتی با درآمد خانوارها ندارد و از آنجا که روند صعودی قیمت، معادلات افراد برای خرید مایحتاج خود را برهم ریخته بسیاری از آشفتگی بازار نگرانی‌هایی دارند، چراکه خبر افزایش دوباره قیمت برخی کالاها در بازار به گوش می‌رسد و به‌نظر نمی‌رسد که این روند در جایی متوقف شود. با توجه به رشد فزاینده قیمتها و تخلفات گسترده که در سطح بازار دیده می‌شود از تولیدکننده گرفته تا فروشنده، امروز وضعیت بغرنجی در حوزه تامین معیشت مردم به وجود آمده است.
از حرف تا عمل!
در میان این مسائل، بسیاری از مسئولان که وظیفه جلوگیری از گرانی‌ها را دارند صحبت‌های زیادی درباره کنترل قیمت ایراد کرده‌اند، قیمت‌های دستوری در اقتصاد ایران به شدت رونق دارد و مسئولان صرفا با گرفتن ژست مقابله با گرانی بدون اینکه بدانند آیا این قیمتها و دستورالعمل‌ها و حرف‌ها اثری دارند یا خیر، سعی دارند در بازار تاثیر بگذارند. درحالیکه بازار هیچ اعتنایی به قیمت‌های دستوری و دستورالعمل‌ها ندارد و تمامی اقدامات مسئولان از توزیع و ترخیص کالا، هیچ‌کدام نتوانستند بازار را کنترل کنند. در هفته‌های گذشته شاهد افزایش قیمت مرغ تا مبلغ ۴۰ هزار تومان برای هر کیلو بودیم، برای کنترل قیمت مرغ، توزیع مرغ دولتی با قیمت ۱۸۵۰۰ تومان و ۱۵ هزار تومان در دستور کار قرار گرفت با این حال این اتفاق مقطعی صورت گرفت و نتوانست در کاهش قیمت مرغ تاثیری داشته باشد. از آن طرف اعمال قیمت دستوری ۲۲۸۰۰ تومان برای مرغ هم در هیچ فروشگاهی اجرا نشد. قیمت تخم‌مرغ هم به شانه‌ای ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان رسید ولی باز هم دستورالعمل کاهش قیمت همان نسخه‌ای بود که برای مرغ نوشته شد! در مورد برنج و گوشت قرمز هم همین اتفاق در بازار افتاد، کمبود روغن یا بهتر بگویم قحطی روغن در بازار و فروشگاه اتفاق دیگری بود که رخ داد و درباره این محصول هم همان نسخه قدیمی را تجویز کردند. یکی دیگر از کالاهایی که بارها و بارها افزایش قیمت را شاهد بود و هنوز هم این افزایش ادامه دارد، لبنیات است. کارخانجات لبنیات با بهانه اینکه مواد اولیه گران شده‌اند هر روز قیمت محصولات خود را تغییر می‌دهند. در این باره نیز صرفا نسخه قیمت‌های دستوری ارائه شد که آن هم نتوانست کاری به پیش ببرد.
پوشک و نگرانی خانواده‌ها
در کنار همه اینها بحث کمبود پوشک و گرانی اغلب محصولات سلولزی هم به دردی از دردهای جامعه اضافه شده و به نگرانی خانواده‌های دارای فرزند دامن زده است. به‌نظر می‌رسد گرانی یکی از بخش‌های جدانشدنی اقتصاد ایران شده و ساعت به ساعت باید رشد قیمتها را نظاره کرد تا بفهمیم دقیقا از چه کالایی قرار است محروم شویم. مدیران و مسئولان ایرانی در اقتصاد همگی صرفا به حرف زدن روز خود را می‌گذراندند و این اتفاق نشان می‌دهد که هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمتها در بازار وجود ندارد و به همین دلیل مردم باید خودشان با وضعیت فعلی آن هم درحالیکه درآمدها هیچ تغییری نکرده است، کنار بیایند؛ یعنی مردم در این راه تنها هستند. مجموعه اقتصادی نشان داده که از مدیریت اقتصادی فقط حرف زدن را می‌دانند که این کار را هم درست انجام نمی‌دهند چراکه گاهی اوقات حرف زدنشان هم باعث بروز تنش در اقتصاد می‌شود.
* آفتاب یزد
- وزارت راه و شهرسازی به رشد ۱۳۰۰ درصدی قیمت مسکن تهران طی ۱۰ سال اقرار کرد
آفتاب یزد درباره گرانی مسکن گزارش داده است: وزارت راه و شهرسازی پس از مدتها انتظار به منظور انتشار آمار و اطلاعات بازار مسکن در تهران نسبت به انتشار آمار در قالبی جدید اقدام کرده است که بر اساس جزئیات منشتر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت مسکن در ۸ ماه سال ۹۹ در پایتخت برابر ۲۱ میلیون و ۸۶۴ هزار تومان برآورد شده است.
این درحالی‌است که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال ۱۳۸۹ برابر ۱ میلیون و ۵۷۶ هزار تومان بوده است. این یعنی قیمت مسکن تهران در بازه ۱۰ سال با رشد نجومی ۱۳۰۰ درصدی مواجه شده است.
قالب جدید انتشار آمار مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی به نحوی است که قیمت مسکن در سایر استان‌های کشور نیز از این پس منتشر خواهد شد.
بر این اساس، میانگین قیمت مسکن در کشور برابر ۱۵ میلیون و ۲۶۳ هزار تومان برآورد شده است. همچنین میانگین قیمت در ۲۴ استان کشور کمتر از ۱۰ میلیون تومان، ۴ استان بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان و متوسط قیمت مسکن تنها در ۲ استان بیشتر از ۲۰ میلیون تومان محاسبه شده است.
بر مبنای جزئیات ارائه شده استان، تهران، خوزستان و فارس به ترتیب با متوسط قیمت ۲۷.۸ میلیون تومان، ۲۳.۵ میلیون تومان و ۱۲.۴ میلیون تومان در رده اول تا سوم گرانترین استان‌های کشور قرار دارند.
همچنین استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و چهارمحال و بختیاری به ترتیب با متوسط قیمت ۳.۲ میلیون تومان، ۴ میلیون تومان و ۴.۱ میلیون تومان نیز ۳ استان ارزان قیمت در زمینه بازار مسکن تلقی می‌شوند.
رضا مختاری، کارشناس مسکن در گفتگو با «آفتاب یزد» درخصوص پیامدهای حباب مسکن طی دوره اخیر و تورم محسوس ۱۳۰۰ درصدی طی ۱۰ سال که روز گذشته خبرگزاری فارس آن را به نقل از وزارت راه منتشر کرد می‌گوید: با جهش تند قیمت زمین و مسکن در تهران از سال ۹۷، «سود سفته‌بازی» از «عایدی خانه‌سازی» سبقت گرفت. تا پیش از این، همواره حاشیه سود سرمایه‌گذاران ساختمانی بیشتر از سود سفته‌بازهای
ملکی بود.
وی با بیان اینکه روند این دو شاخص که از سال ۸۵ تاکنون محاسبه شده است، مشخص می‌کند عصر متفاوت رونق و رکود معاملات مسکن در این دوره (جهش بی‌سابقه قیمت مسکن به لحاظ میزان و مدت زمان رشد و رکود بی‌سابقه معاملات خرید) سبب شد هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا به عنوان گروه‌های اصلی بازار ملک بازنده این وضعیت شوند. اظهار می‌کند: سفته‌بازها اما با موج‌سواری روی تورم ملکی ناشی از «انتظارات تورمی» و دیگر عوامل بیرونی، سود بی‌سابقه کسب کردند.
مختاری با بیان اینکه برندگان و بازندگان جهش قیمت مسکن طی دو سال اخیر مشخص کرد روند صعود و سقوط عایدی «سفته‌بازان» و «خانه‌سازان» طی ۵/ ۱ دهه اخیر شده است تصریح می‌کند: تورم مسکن علاوه بر ویران کردن تقاضای مصرفی و اخراج خانه‌اولی‌ها از بازار، حاشیه سود فعالان ساختمانی را به نازل‌ترین سطح در سال‌های اخیر رسانده است. به‌طوری‌که تنها برندگان التهاب قیمت اخیر بازار مسکن، سفته‌بازان
ملکی بوده‌اند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه التهاب و جهش قیمتی که از سال ۹۷ دامنگیر بازار مسکن پایتخت شده است دو گروه بازنده و برنده دارد خاطرنشان می‌کند: تنها گروه برنده این روند، سفته‌بازان ملکی هستند که با سوار شدن بر جریان التهاب قیمت و خرید و فروش‌های متعدد، عایدی قابل‌توجهی از بازار کسب کردند.
وی با بیان اینکه بازندگان این روند نیز از یک سو خانه‌اولی‌ها و متقاضیان مصرفی هستند که به‌دنبال جهش شدید قیمتها و کاهش قدرت خرید به ناچار از بازار رانده شدند تاکید می‌کند: اما سوی دیگر بازندگان این ماجرا، گروهی هستند که اگرچه در نگاه اول می‌توانستند در گروه برندگان قرار گیرند، اما بررسی آمارها حاکی از آن است که این ذهنیت با واقعیت در تضاد است. این گروه بازندگان، سرمایه‌گذاران ساختمانی هستند که با افت شدید عایدی یا حاشیه سود در پروژه‌های ساختمانی مواجه بوده‌اند.
مختاری با استناد به بررسی روند آماری عایدی خانه‌سازی (حاشیه سود ساخت مسکن) و سود سفته‌بازی (عایدی تقاضای سرمایه‌گذار ملکی) طی ۱۵ سال اخیر یادآور می‌شود: از سال ۹۷ که بازار مسکن به عصر جدیدی به لحاظ حجم معاملات و روند قیمتی وارد شد، سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران ملکی در گرفتن عایدی از سرمایه‌گذاران ساختمانی سبقت گرفتند.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه از سال ۹۷ بازار مسکن یک دوره کوتاه رونق معاملاتی را در کنار جهش شدید قیمتها تجربه کرد، خاطرنشان می‌کند: با آغاز دوره رکود معاملاتی تحت‌تاثیر فاکتورهای برون‌بخشی، روند افزایش شدید قیمتها همچنان در این بازار ادامه‌دار بوده است؛ در چنین وضعیتی برخلاف دوره‌های گذشته که همواره حاشیه سود ساخت‌وساز از سرمایه‌گذاری ملکی (سفته‌بازی) برتری داشت، برای نخستین بار سفته‌بازها سوار بر جهش قیمتها، عایدی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاران ساختمانی کسب کردند.
وی با استناد به گزارش‌های آماری که گویای این است تاقبل از این دوره، در زمان جهش قیمت در سال‌هایی که رشد قیمت و معاملات همزمان باهم رخ می‌داد (به‌عنوان مثال در سال‌های ۸۶ و ۹۱)، حاشیه سود ساخت‌وساز و سود سفته‌بازی ملکی نرخ نزدیکی به یکدیگر داشتند اظهار می‌دارد: پس از آن در سال‌های پساجهش، این دو نرخ با یک فاصله حداکثری از یکدیگر دچار می‌شدند. به این شکل که حاشیه سود ساخت‌وساز و خانه‌سازی بسیار بالا و در مقابل حاشیه سود سفته‌بازی ملکی به‌شدت
پایین بود.
وی با بیان اینکه از سال ۹۶ که دوره جدید رشد قیمتها در بازار مسکن آغاز شد، این روند به شکل کاملا متفاوت پیش رفت در تبیین بیشتر این ادعای خود تصربح می‌کند: به این معناکه سفته‌بازهای ملکی از سازنده‌ها در سود سبقت گرفتند. البته در دوره اخیر رونق بازار مسکن دو اتفاق دیگر نیز به‌طور همزمان در بازار به وقوع پیوست.
مختاری با بیان اینکه پیامد این تورم جدید این بود که قدرت خرید مسکن تا جایی افت کرد که قدرت پوشش‌دهی تسهیلات خرید مسکن به‌شدت افت کرد و به کمتر از ۱۰ مترمربع رسید تصریح می‌کند: قدرت پوشش‌دهی تسهیلات پیش‌بینی شده برای خرید مسکن در شهر تهران طی ۴ سال گذشته از ۱۲ مترمربع در سال ۹۶، به ۷ مترمربع در سال ۹۷، در سال ۹۸ به ۶ مترمربع و هم‌اکنون به حدود ۵ مترمربع کاهش پیدا کرده است.
البته فارغ از پیامدهایی که این کارشناس مسکن در گفتگو با آفتاب یزد به آن اشاره کرد؛ سایر کارشناسان هم در گفتگوهای محدود و مختصر با روزنامه نقدهایی را وارد دانستند که افت معنادار تیراژ ساخت‌وسازهای مسکونی در شهر تهران از جمله آنهاست؛ به‌طوری‌که در سال ۹۸، تیراژ ساخت معادل ۱۴ درصد و در سال‌جاری تیراژ ساخت‌وساز معادل ۱۰ درصد کاهش یافت! در چنین وضعیتی که تمامی شاخص‌ها با سقوط مواجه شدند، تنها برندگان جهش و التهاب قیمت بازار مسکن، سفته‌بازهای ملکی بودند که به‌دلیل ریسک غیراقتصادی و التهابات سایر بازارها، عایدی قابل‌توجهی را کسب کردند.
البته این نکته قابل تامل را نیز باید در نظر داشت که به استناد بررسی‌های میدانی کاهش قابل‌توجه حاشیه سود سازندگان در دوره اخیر منجر به ایجاد نوعی سرخوردگی میان آنها از ادامه یا آغاز فعالیت‌های جدید در این بازار شده است. تا جایی که درحال‌حاضر حاشیه سود ساخت‌وساز به حدود ۳۵ درصد (برای یک دوره فعالیت بیش از یک و نیم سال) رسیده است. در واقع به گفته یکی از مشاوران املاک مطرح در تهران، قیمت تمام شده مسکن با احتساب هزینه ساخت‌و قیمت زمین در شهر تهران به‌طور میانگین معادل ۲۰ میلیون تومان برای هر مترمربع است. این نسبت برای مناطق ۴ و ۵ به‌عنوان دو منطقه مصرفی و پرساخت‌وساز، حدود ۳۰ میلیون تومان برای هر مترمربع برآورد شده است. این در حالی است که قیمت تمام شده ساخت برای مناطق نیمه جنوبی شهر تهران نیز حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان برای هرمترمربع است. و به طور قطع با این قیمتها و درصد رشد حقوق کارگران و کارمندان هویداست که رشد ۱۳۰۰ درصدی در مقابل حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصدی افزایش حقوق در این مقطع زمانی یعنی از دست رفتن تمام زندگی مردمان بی‌خانمان و مستاجر ایرانی!
* اعتماد
- شکاف فقر میان کارگران در دولت روحانی عمیق‌تر شده است
اعتماد به بررسی وضعیت کارگران پرداخته است: با نزدیک شدن به پایان سال، چانه‌زنی برای افزایش دستمزد کارگران نیز آغاز می‌شود. هر چند امسال با توجه به شیوع کرونا، تعطیلی‌های چندباره شهرها، نرخ بیکاری واقعی ۱۸.۵ درصد در تابستان شرایط برای چانه‌زنی تفاوت‌های زیادی با سال گذشته دارد. قرار است بانک مرکزی نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ را به نرخ ۲۲ درصد هدفگذاری شده برساند.
هر چند که در این میان برخی اما و اگرها وجود دارد و بسیاری از کارشناسان معتقدند با وجود احتمال رسیدن نقدینگی به بیش از ۳ هزارهزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری، تورم هدفگذاری شده، محقق نمی‌شود. هر چند به نظر می‌رسد دولت نیز خیلی به آن امیدی ندارد چرا که قرار است در سال آینده ۲۵ درصد به حقوق کارمندان بیفزاید که همین امر نشان از بیشتر بودن تورم انتظاری از تورم هدفگذاری شده، می‌دهد. با وجود انتقادات فراوان به نرخ تورم هدفگذاری شده، آنچه که اهمیت دارد سایه انداختنش بر جلسات تعیین دستمزد است.
در جلسات تعیین دستمزد سال ۹۹ برخی از نمایندگان کارگران به نرخ تورم تعیین شده توسط دولت معترض و معتقد بودند دولت با تعیین نرخ تورم سال آینده، دستمزدها را کمتر از تورم افزایش می‌دهد. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در این راستا گفته بود که «اعتقاد دولت به کاهش «تورم انتظاری» برای سال جاری باعث افزایش نه چندان زیاد دستمزد کارگران شد. در واقع امید به بهبود اوضاع اقتصادی سهم زیادی در کاهش قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگران برای بالا بردن حقوق‌ها را داشت.» این در حالی است که علی بابایی‌کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بر این باور است در سال آینده حداقل باید ۳۵ درصد به دستمزد کارگران افزوده شود تا قدری از تضعیف قدرت خریدشان را جبران کند. هر چند به باور هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران حقوق کارگران اگر ۳۰۰ درصد نیز افزایش یابد، جبران قدرت خرید از دست رفته‌شان نخواهد بود. شاید تنها راهکار موجود کنترل تورم نه با دستور و بگیر ببند، با بهبود شرایط اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه است. با تحلیل گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی می‌توان دریافت، حتی در شرایطی که رشد اقتصادی نفت افزایش یابد، به دلیل اینکه رشد سایر بخش‌ها کمتر از نفت است و بیش از ۷۰ درصد شاغلان نیز در بخش‌های دیگری به جز نفت مشغولند، شرایط به نفع همه آحاد جامعه پیش نخواهد رفت. پس حل معضلات کنونی در گرو بهبود شرایط همه بخش‌هاست.
تعمیق شکاف فقر میان کارگران
حمیدرضا امام قلی‌تبار سه ماه پیش خط فقر خانواده‌های چهارنفره را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود که فاصله‌ای بیش از ۷ میلیونی با حداقل حقوق و دستمزدها در سال جاری دارد. شروع چانه‌زنی برای افزایش دستمزدها همچنین احتمال کم تحقق تورم هدفگذاری شده ۲۲ درصدی، در کنار نرخ بیکاری واقعی ۱۸.۵ درصد می‌تواند وضعیت دستمزدهای کارگران همچنان قدرت خریدشان را تحت تاثیر قرار دهد و وضعیت مارپیچ دستمزد ایجاد کند. در این شرایط چون واحدهای تولیدی نمی‌توانند به اندازه تورم، دستمزدها را افزایش دهند، افراد بیشتری به زیر خط فقر می‌روند و شکاف درآمدی بین دهک درآمدی اول و دهم هر سال بیشتر می‌شود. مدعای این گزاره را می‌توان در افزایش ضریب جینی به عنوان شاخصی از نابرابری در توزیع درآمد و ثروت مشاهده کرد. به گونه‌ای که طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ که ۰.۳ درصد افزایش داشته و از ۰.۳۹۸ به ۰.۳۹۹ رسیده است. نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول نیز در این مدت ۰.۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است. بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده خط فقر در سال ۹۶ حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در ۹۸ به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت. محمد قاسمی، رییس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان بهار سال جاری در صحن مجلس نرخ فقر کشوری در سال ۹۷ را ۱۸.۴ درصد عنوان کرده بود. بدان معنا که تا سال ۹۷ حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در فقر مطلق به سر می‌برند. هر چند با افزایش تورم به ۴۱.۲ درصد در اسفند ۹۸، انتظار می‌رود این نرخ بیشتر هم می‌شود. کمااینکه امام قلی‌تبار از نگرانی معیشت ۲۰ میلیون نفر و زندگی در شرایطی بدون امکانات رفاهی، تفریحی و حتی بهداشتی خبر داده بود.
حقوق‌بگیران ثابت، بازندگان
افزایش حقوق
از ابتدای سال ۹۷ تاکنون که نرخ دلار جهش‌های متوالی و ریز و درشتی را تجربه و این جهش را به تورم منتقل کرد، حقوق‌بگیران ثابت مانند کارگران و کارمندان دولت، زیان بیشتری دیده‌اند. چرا که سایر مشاغل متناسب با افزایش نرخ دلار و تورم انتظاری، قیمت کالا و خدماتی که ارایه می‌کردند را تغییر می‌دادند. حال آنکه حقوق‌بگیران ثابت تنها می‌توانستند «حجم و میزان» کالا یا خدمات مصرفی را کاهش داده تا آن را متناسب با بودجه خود کنند. امام‌قلی‌تبار شش ماه پیش از کاهش خورد و خوراک کارگران و حقوق‌بگیران ثابت در شرایط افزایش تورم و تضعیف قدرت خرید گفته بود. به باور او «نیمی از جامعه ایران حداقل مواد غذایی و پروتیینی را دریافت نمی‌کنند و به‌زودی امکان ادامه تحصیل را هم نخواهند داشت.» بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور روز گذشته در مصاحبه‌ای عنوان کرد که «کارگران مجبورند تمامی درآمد خود را برای جبران هزینه‌های اجاره مسکن و پوشاک و آموزش فرزندان و درمان اختصاص دهند و هیچ بودجه‌ای بابت تامین مواد غذایی حداقلی برای جذب فقط ۲۱۰۰ کالری روزانه خود و خانوادهایشان نداشته باشند.» مدعای صحبت‌های امام‌قلی‌تبار در گزارش‌های تورم مرکز آمار است. با استناد به آخرین گزارش از تورم، در سال جاری وضعیت تورم‌های ماهانه و نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته بدتر و تورم سالانه نیز کمی کاهش داشته است. اما کاهش تورم سالانه نیز نتوانسته از فشار تورم ماهانه و نقطه به نقطه بکاهد. بر اساس این گزارش در ۸ ماه نخست سال جاری میانگین تورم ماهانه حدود ۳.۸ درصد و میانگین تورم نقطه به نقطه نیز ۳۰.۴ درصد محاسبه شده است. به بیان دیگر در هشت ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته قیمت یک سبد مشابه از کالا و خدمات به صورت میانگین ۳۰.۴ درصد افزایش داشته است. این «متوسط افزایش قیمتها» آن هم در شرایطی که حقوق‌ها در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ تنها ۲۵ درصد افزایش داشته، می‌تواند خط فقر را بیشتر و جمعیت زیر خط فقر مطلق را افزایش دهد.
شکاف میان درآمد و تورم
از سال ۹۷ تا ۹۹، حداقل دریافتی یک کارگر بدون فرزند از یک میلیون و ۳۱۲ هزار تومان به دو میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید که حکایت از افزایش ۹۱ درصدی دارد. در این مدت نرخ ارز از حدود چهار هزار و ۲۰۵ تومان در فروردین ۹۷ به بیش از ۲۶ هزار تومان در آذر سال جاری رسید که افزایشی ۵۱۸ درصدی را نشان می‌دهد. در ن مدت نیز نرخ تورم با جهشی ۴۷۲ درصدی از ۸.۱ در فروردین ۹۷ به ۴۶.۴ درصد در آبان‌ماه سال جاری رسید. این امر نشان می‌دهد که رشد حداقل دستمزد در این مدت بیش از هفت درصد کمتر از رشد نرخ تورم است و اگر دستمزد با نرخ ارز مقایسه شود، ادعای ابوی درست خواهد بود. امام‌قلی‌تبار در تابستان سال جاری خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. اگر دولت از سال آینده ۲۵ درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه کند، تا سال ۱۴۰۵ طول می‌کشد دستمزد کارگران به خطر فقر ۱۰ میلیون تومانی سال ۹۹ برسد.
* جوان
- قانون مالیات برخانه‌های خالی قیمت مسکن را در ۱۴۰۰ کاهش می‌دهد
جوان درباره مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح دو اقدام مهم مجلس برای مدیریت بازار مسکن گفت: دولت ملزم است ظرف سه ماه مقدمات فراخوان عمومی مردم برای ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان را فراهم کند و تمام شهروندان ایرانی مکلف هستند پس از هر خرید و فروش مسکن یا تغییر محل سکونت به عنوان مستأجر، اطلاعات مربوط به سکونتگاه خود را در سامانه املاک و اسکان قرار دهدو به این ترتیب در سال ۱۴۰۰ آشفتگی در بانک اطلاعات مسکن رفع خواهد شد.
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: طی یک‌سال گذشته بازار مسکن کشور شاهد جهش قیمتی شدیدی بود که این موضوع به خانواده‌های جویای مسکن فشار زیادی وارد کرد. برای رفع این شوک قیمتی در بازار مسکن باید دو سیاست اتخاذ و اجرایی می‌شد.
نخست ساماندهی تقاضای بازار مسکن؛ این رویکرد موجب کاهش تقاضای سوداگری در بازار می‌شود و در زمان حاضر در قالب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و تصویب است. دومین سیاست برای ساماندهی بازار مسکن مربوط به افزایش عرضه خانه به بازار بوده که شامل سیاست‌های تشویق ساخت مسکن جدید و تشویق عرضه مسکن‌های موجود به بازار است؛ قانون مالیات برخانه‌های خالی از مصادیق افزایش عرضه مسکن به بازار است به این معنا که این قانون انگیزه فعالان اقتصادی برای عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده، اما عرضه نشده به بازار را برای استفاده مصرف‌کنندگان را بیشتر می‌کند. در این خصوص نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشورها از سال‌ها قبل مورد توجه بوده و اجرایی می‌شود، ادامه داد: برخی کشورها در ماههای اخیر درصد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را تشدید کردند، به طور مثال در ونکوور کانادا نرخ ۱۲۵/ ۱ درصد ارزش واحد مسکونی به نرخ ۳ درصد ارزش واحد مسکونی افزایش یافته به این معنا که در صورت احتکار و عدم عرضه به بازار معادل ۳ درصد از ارزش خانه باید به عنوان مالیات به دولت کانادا پرداخت شود. خاندوزی ساماندهی پایگاه املاک و اسکان کشور را دومین تأثیر مثبت قانون مالیات بر خانه‌های خالی ارزیابی کرد و توضیح داد: هرچند در قوانین گذشته نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود، اما هیچ گاه الزامات قانونی سختگیرانه برای وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل سامانه املاک و اسکان در نظر گرفته نشده بود و ثمره اهمال این وزارتخانه در تکمیل سامانه املاک و اسکان این شد که سیاستگذار بخش مسکن اطلاعات دقیقی از اینکه چه خانواده‌هایی در شهرها و روستاها سکونت دارند، چه تعداد خانوار مالک واحدهای مسکونی هستند، چه تعداد مستأجر در کشور وجود دارد، یا هر فرد مالک چند واحد مسکونی است و... در اختیار نداشته باشد. وی تصریح کرد: با تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دولت ملزم است ظرف سه ماه مقدمات فراخوان عمومی مردم برای ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان را فراهم کند و تمام شهروندان ایرانی مکلف هستند پس از هر خرید و فروش مسکن یا تغییر محل سکونت به عنوان مستأجر اطلاعات مربوط به سکونتگاه خود را در سامانه املاک و اسکان قرار دهد. وی افزود: پس از اجرای این قانون تنها سامانه املاک و مسکن و سامانه سازمان ثبت احوال کشور ملاک سکونت هر خانوار محسوب می‌شود، به عبارت دیگر برای برخورداری از بسیاری از امکانات قانونی مانند ارسال محصولات پستی به آدرس خانواده‌ها، ارسال کارت سوخت خودروها، برخورداری از بیمه روستاییان و عشایر و... اطلاعات مندرج در این دو سامانه ملاک قرار می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی اجازه ندارند آدرس جدیدی از مردم و مراجعین اخذ کنند مگر آدرسی که در سامانه املاک و اسکان و سامانه سازمان ثبت احوال درج شده است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: با اجرای قانون مذکور، آشفتگی در بانک اطلاعات مسکن کشور پس از دوره‌های طولانی، در سال ۱۴۰۰ وارد دوره جدیدی می‌شود به عبارتی اطلاعات حوزه سکونتگاهی کشور مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته ساماندهی می‌شود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مسئول در قانون مالیات بر خانه‌های خالی از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و... مطمئن باشند همانگونه که مجلس یازدهم به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اهتمام ورزید، بر نظارت بر اجرای دقیق و مراعات زمانبندی مندرج در این قانون اصرار کرده و بر آن نظارت می‌کند. به این معنا که به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این قانون کمک خواهد کرد، اما در مقابل کوتاهی مجریان قانون براساس اختیارات قانونی از ظرفیت خود استفاده خواهد کرد.
خاندوزی به خانه ملت گفت: مبانی نظریه تدوین مالیات بر خانه‌های خالی و تجارب کشورهایی که این پایه مالیاتی را اجرا کردند مؤید این نکته است که قانون مذکور ابزار مناسبی برای افزایش عرضه مسکن‌های ساخته شده به بازار است، اما میزان تأثیرگذاری آن بر قیمت مسکن متأثر از جدیت در اجراست. وی تأکید کرد: اگر پس از پایان مهلت سه ماهه مندرج در قانون دولت با سخت‌گیری شدید مفاد قانون را پیاده کرد و دستگاه‌های اجرایی در اجرا جدیت به خرج دهند در ماههای نخست سال آینده تأثیر محسوسی بر قیمت بازار مسکن بر جای می‌گذارد، اما در صورتی که مانند مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی سال ۹۴ دولت نسبت به اجرای آن کوتاهی کند، فعالان اقتصادی در می‌یابند احتکار مسکن هیچ جریمه از سوی دولت ندارد، بنابراین رفتار خود را تغییر نمی‌دهند و واحدهای مسکونی زیادی به بازار عرضه نشده و به تبع تأثیر چندانی بر قیمت نخواهد داشت. خاندوزی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید به این نکته توجه کنند که مجلس اراده جدی برای اجرای هر یک از مصوبات راهبردی خود دارد و در هر مرحله اجرا را مورد پایش و نظارت دقیق قرار می‌دهد تا مردم بتوانند نتیجه مصوبات مجلس یازدهم را در زندگی خود ببینند.
* دنیای اقتصاد
- عزم مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰
دنیای‌اقتصاد درباره ارز ۴۲۰۰ گزارش داده است: سید احسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه‌ای، به اراده دسته جمعی در نماینده‌های مجلس برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده اشاره کرد. سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی با اکو ایران به سوالاتی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۰ پاسخ داد. او در پاسخ به سوال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده با اشاره به اینکه قوه مجریه هنوز با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرده است گفت: پس از دو سال تلاش بی وقفه کارشناسان برای آگاه‌سازی سیاست گذاران با ابعاد مخاطره آمیز و فساد آلود ارز ۴۲۰۰ تومانی، به نظر می‌رسد که اجماع خوبی شکل گرفته است.
او تاکید کرد با توجه به اینکه انگیزه‌ای در قوه مجریه برای حذف ارز ترجیحی وجود نداشته، هیچ اتفاق رسمی برای حذف این ارز رقم نخورده است. اما به گفته خاندوزی برای اولین بار در تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ عبارتی محافظه کارانه ذکر شده که از احتمال حذف ارز ترجیحی خبر می‌دهد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به این مساله اشاره دارد که کمیسیون‌های مختلف مجلس به ویژه کمیسیون‌های اقتصادی، بودجه، کشاورزی و برخی دیگر به شدت معتقد به لزوم اصلاح رویه موجود با یک شیب تدریجی هستند. زیرا اگر قرار است برای تامین خوراک دام و طیور و نهاده‌ها کاملا به تولیدکنندگان داخلی متکی شویم باید زمانی را طی کند. به گفته او این اتفاق باید در سال ۹۷ و ۹۸ رخ می‌داد، اما چون دولت اراده‌ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشت این اتفاق حاصل نشده است. او در نهایت معتقد است که جمع زیادی از نمایندگان به این موضوع معتقد هستند، اما باید دید در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی چه تصمیمی خواهند گرفت.
برآورد کسری بودجه ۱۴۰۰
خاندوزی در پاسخ به این سوال که برآورد واقعی از کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با توجه به لایحه بودجه دولت چقدر است، گفت: کسری بودجه وابسته به معنایی است که برای این کسری لحاظ می‌کنیم. اگر تعریف کسری تراز عملیاتی بودجه باشد همان عدد ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد شده است. اما اگر منظور خالص استقراضی باشد که دولت انجام می‌دهد، عددی حدود ۱۹۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود اما به نظر می‌رسد کمترین برآوردها عددی معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است. او با تاکید بر اینکه در گزارش دیوان محاسبات کشور نیز عدد ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درج شده بود، گفت: نکته مهم این است که در پایین ترین نقطه یک ترند ۱۰ ساله قرار داریم. به این معنا که از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۰ یعنی کل دهه ۹۰ حاکی از این بوده که درآمدهای جاری دولت و مالیات‌ها و... ۵ برابر افزایش پیدا کرده، در حالی که هزینه‌های جاری دولت ۷ برابر افزایش پیدا کرده است. آنچه درآمد جاری و هزینه جاری را تراز می‌کند تراز عملیاتی است و کسری تراز عملیاتی در طول ۱۰ سال اخیر ۱۱ برابر بزرگتر شده است. یعنی کسری حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی ۱۱ برابر کسری در سال ۹۰ است. در مقابل درآمدهای سرمایه و نفت و صادرات نفتی ۴ برابر شده اما هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری دولت ۳ برابر شده است. کمترین رشد مربوط به کلیه ارقام دهه ۹۰ نیز به هزینه‌های عمرانی برمی‌گردد. در تراز سوم که تراز مالی است، استقراض دولت و مجموع فروش اوراق و امثالهم ۹ برابر طی این ۱۰ سال افزایش پیدا کرده است. اقتصاد ایران در مقابل با این شوک تحریم‌های نفتی از نفت فروشی به سمت استقراض و اوراق شیفت کرده است. از آن طرف، هزینه‌های بازپرداخت اوراق ما نیز ۳/ ۳ برابر نسبت به سال ۹۰ افزایش پیدا کرده است.
خاندوزی در تحلیل این اعداد و ارقام گفت: همه این ترندها حکایت از آن دارد که اگر بخواهیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با وضع فعلی تصویب کنیم، به یکی از خطرناک‌ترین تصمیمات اقتصادی دامن می‌زنیم. هم از بعد تورم داخلی و هم از جهت وابستگی به ساختار بودجه و سهم بسیار پایین مالیات‌ها که حدود ۲۹ درصد است. یعنی شاخص تلاش مالیاتی نزدیک به صفر است. یعنی اگر به‌صورت اسمی مالیات نزدیک به عدد تورم افزایش پیدا می‌کرد، عددی بیشتر از این به‌دست می‌آمد. او معتقد است بدون اینکه هیچ اقدامی در جهت درآمدهای پایدار صورت بگیرد، لایحه بودجه ۱۴۰۰ تنظیم شده است.
راه‌حل کاهش هزینه‌ها در بودجه ۱۴۰۰
خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان هزینه‌های لحاظ شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را کاهش داد، گفت: مهم این است که مجموع توان درآمدزایی دولت و اقتصاد بسیار بالاتر از این است. این ظرفیت درآمدهای پایدار در بودجه ۱۴۰۰دیده نشده است. همچنین امکان حذف و کاهش بسیاری از هزینه‌ها امکان پذیر است. اگر در طول سال‌های گذشته می‌توانستیم مساله صندوق‌های بازنشستگی را حل و فصل کنیم، این فشار ۹۰ هزار میلیارد تومانی که عدد بزرگی است کاهش پیدا می‌کرد. بنابراین به گفته او حدود ۱۰ درصد بودجه در مورد صندوق‌ها استفاده می‌شود که قابل‌حذف بوده است. علاوه‌بر این، این نماینده مجلس معتقد است که اگر می‌توانستیم روش‌های بدیع مانند لایحه مشارکت عمومی - خصوصی (Public-Private Partnership) را جایگزین خرج کردن سنتی پروژه‌های عمرانی پایان ناپذیر و کم فایده دولتی کنیم، حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده صرفه‌جویی می‌شد. خاندوزی با اشاره به اینکه می‌شد هزینه‌های لایحه بودجه را کاهش داد گفت: می‌بینید که صندوق‌ها نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های عمرانی ناکارآمد بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، بخشی از هزینه‌های جاری کشور که به شکل کاملا عوام فریبانه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بزرگ دیده شده می‌توانست عدد کمتری را شامل شود. اگر این سه قلم اعمال می‌شد بخش زیادی از این کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی که مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده یا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که دیوان محاسبات اعلام می‌کند پوشش داده می‌شد و کمتر احتمال تورم زایی در لایحه بودجه سال آینده وجود داشت.
این استاد دانشگاه معتقد است که اگر دولت می‌خواهد کسری بودجه خود را بازهم به‌صورت کوتاه مدت و موقف و استقراض تامین کند، لازم است این تامین کسری بودجه را مشروط کنیم به آغاز اصلاحات اقتصادی در کشور، یعنی سیاستگذار همیشه به‌صورت راحت الحلقوم منتظر این نباشد که آنقدر وضعیت را بد جلوه دهد که همه قوای دیگر را قانع کند که باید از نفت و استقراض ادامه هزینه‌های جاری را داشته باشیم.
استفاده از منابع جدید در بودجه ۱۴۰۰
خاندوزی با اشاره به اینکه منابع خوبی مطرح است که می‌توان در بودجه سال آینده لحاظ کرد، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ فروش اموال مازادی که بر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تکلیف شده بود رقم کوچکی در حد ۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند که این تا چند برابر قابل‌افزایش است. علاوه‌بر این، ساماندهی شرکت‌های تحت تملک دولت و بانک‌ها یعنی نسل ۲ و ۳ و لایحه ۳ و ۴ آن و به همین ترتیب اجرای CGT (مالیاتی تحت عنوان مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن- در این نوع از مالیات درصدی از «افزایش ارزش» معاملاتی زمین یا مسکن در هنگام نقل و انتقال از فروشنده به‌عنوان مالیات دریافت می‌شود) و مالیات بر دارایی و ثروت و افزایش درصد بسیار کم مالیات فروش یا مالیات ارزش افزوده (VAT) و پیشنهادات بسیار متعدد دیگر، می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد. او در پایان ابراز امیدواری کرد که با استفاده از این روش‌ها بتوانند کمیسیون تلفیق را قانع کرده تا از بخشی از این پیشنهادات درآمدی در لایحه بودجه استفاده شود.
- پارادوکس عرضه در بازار خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره تولید خودرو گزارش داده است: تناقض در روند تولید و فروش خودرو در کارخانه‌ها این بار به شکل رسمی مشخص شد. آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت خودروسازان نشان می‌دهد تولید خودرو با رشد همراه بوده است. اما از سوی دیگر به‌دلیل آنچه نقص قطعات در خط تولید عنوان می‌شود، حجم فروش خودروسازان کمتر از آمار تولیدی است. نکته قابل‌تامل مابه‌التفاوت خودروهای ناقص با خودروهای تولیدشده است که نشان می‌دهد تبعات قیمت دستوری باعث پارک خودرو در پارکینگ خودروسازان است.
رصد آماری بازوی پژوهشی مجلس در مورد وضعیت تولید خودرو در سال‌جاری و همچنین گزارش فروش خودروسازان ارائه شده به بورس در همین مقطع، نشان‌دهنده پارادوکس تولید و فروش خودرو در سال ۹۹ است. طبق آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از اردیبهشت امسال تولید خودرو بر مدار رشد قرار گرفته، این در شرایطی است که روند صعودی تولید نه تنها عرضه خودرو را افزایش نداده بلکه تاثیری بر کاهش التهابات بازار نیز نداشته است. آنچه مشخص است همراه با افزایش تولید این توقع در بخش تقاضا ایجاد می‌شود که عرضه خودرو بهبود یافته و می‌توانند پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد، این در حالی است که مشتریان در سال‌جاری چندان رشد تولید را احساس نکردند چرا که بازار باز هم بر مدار عرضه معیوب از سوی خودروسازان می‌چرخید. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا خودروی تولیدی خودروسازان به جای عرضه به بازار در پارکینگ خودروسازان دپو شده و دست مشتری از دریافت خودرو کوتاه می‌ماند؟ همان‌طور که عنوان شد به استثنای ماه فروردین که به‌دلیل تعطیلات نوروزی، تولید همواره روند نزولی دارد از اردیبشهت امسال تا آبان ماه، شاهد صعود ماه به ماه تولید هستیم. در مورد چرایی رشد تولید در وهله اول باید به مسیرهای کشف شده از سوی خودروسازان برای دور زدن تحریم‌ها و همچنین تامین قطعات وارداتی اشاره کرد. واضح است که پس از گذشت دوسال تولیدکنندگان با پیدا کردن راه‌های جدید برای دور زدن تحریم‌ها، روند تامین قطعات از خارج را بهبود بخشیده و ضمن کاهش سرعت افت، در مسیر رشد نیز قرار گرفتند. اما اجبار به داخلی‌سازی قطعات برای جبران کسری در خطوط تولید نیز مسیر دیگری برای رشد تولید بود. بر این اساس وزارت صمت چند میز ساخت داخل را از سال گذشته برگزار کرد که گفته می‌شود طی آن، بخشی از قطعات خارجی به تولید داخل رسیده‌اند. با داخلی‌سازی این قطعات، وابستگی به خارج کمتر و در نتیجه، تولید نیز شرایط بهتری پیدا کرد. اما سومین اتفاق در بهبود روند تولید خودرو، اعطای تسهیلات به خودروسازان بود. با موافقت شورای پول و اعتبار، حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات در آخرین روزهای سال ۹۸ به خودروسازان پرداخت شد که گفته می‌شود بخش اعظم این مبلغ به قطعه‌سازان و بابت طلب معوق آنها اختصاص یافت. با اعطای این تسهیلات و شارژ مالی قطعه‌سازان، روند تولید و تامین قطعات داخلی نیز سرعت گرفت و کمک کرد تا تولید خودرو با سرعت بالاتری رشد کند. بنابراین با توجه به شرایط فراهم شده، در نهایت شاهد رشد تولید خودرو در سال ۹۹ بودیم حال آنکه بازار از چشیدن طعم این رخداد محروم بود و احساس خوشایندی از روند صعودی تولید در سال‌جاری نداشت. به‌طوری‌که بازار از ابتدای سال ۹۹ همچنان با افزایش بی‌حساب و کتاب قیمتها مواجه بود و دلالان و سفته بازان بازارگردان اصلی بودند. از سوی دیگر خودروسازان نیز با تکیه بر فروش به روش قرعه کشی، ماهانه تعدادی خودرو به بازار تزریق می‌کردند. به ادعای مسوولان صنعتی کشور همین تعداد خودرویی که خودروسازان عرضه می‌کردند با قیمت‌های نجومی در سایت‌های خرید و فروش خودرو به فروش می‌رسید و دست مشتری واقعی از دسترسی به آنها کوتاه بود.
بنابراین وضعیت بازار از ابتدای سال‌جاری گویای پارادوکس تولید و فروش است به این معنا که محصولات تولیدی که در آمار مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن پرداخته شده به‌طور مستقیم به بازار عرضه نشده است. واضح است که این محصولات یا به‌طور ناقص تولید شده و امکان تجاری شدن نداشته و مستقیم به سمت پارکینگ خودروسازان رفته یا خودروساز به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری که منجر به ضرر و زیان تولید شده، ترجیح داده که خودرو در پارکینگ به‌طور موقت بماند تا همراه با قیمت‌گذاری سه ماهه بتواند به نوعی ضرر خود را جبران کند.
تولید و فروش همخوانی ندارد
همان‌طور که عنوان شد ریشه اصلی محرومیت بازار از رشد تولید خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است.
در سال‌جاری شورای رقابت به‌عنوان قیمت‌گذار خودرو، قیمت‌گذاری فصلی را جایگزین تعیین قیمت سالانه کرد که همین مساله منجر به تعلل خودروساز در عرضه محصولات تولیدی به بازار شد.
خودروسازان طی دو سال گذشته همراه با افزایش تورم تولید، قادر به فروش خودروهای خود با قیمت تمام شده و سود متعارف نبودند و شورای رقابت و دیگر نهادهای نظارتی به‌عنوان مراجع تعیین‌کننده، بدون توجه به ضرر تولید، قیمتها را تعیین می‌کردند. نتیجه هم مشخص بود، افزایش زیان انباشته و ضرر تولید. در سال‌جاری همان‌طور که عنوان شد شورای رقابت قیمت‌گذاری فصلی را جایگزین قیمت‌گذاری سالانه کرد که همین مساله منجر به ترغیب خودروساز برای تاخیر در عرضه محصولات تولیدی به بازار برای استفاده از افزایش قیمت فصلی بود.
عبارتی چون احتکار خودرو از سوی خودروساز در سال‌جاری به‌طور متداول از سوی مراجع نظارتی به‌کار برده می‌شد؛ هر چند خودروساز عنوان می‌کرد در پارکینگ‌ها انباشتی از محصولات ناقص است؛ با این حساب به نظر می‌رسد که تولیدکننده برای جبران زیان تولید علاقه‌مند است که بخشی از محصولات خود را در وقت مقتضی و با قیمت بالاتر به فروش برساند.
اما محصولات ناقص هم خود ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد. وقتی تولیدکننده قادر به پرداخت بدهی خود به قطعه‌ساز نباشد و سود متعارفی هم از تولید محصولات دریافت نکند مجبور به تولید خودروهایی می‌شود که امکان تجاری شدن ندارند. در همین زمینه روز گذشته خبرگزاری فارس گزارشی از جدیدترین آمار تولید و تحویل خودروسازان طی ۹ ماهه امسال تهیه کرده بود که این آمار نشان‌دهنده تولید ۶۵۴ هزار خودرو در این مدت است، حال آنکه در این مقطع ۹۲ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان دپو شده است. این آمار بدین معناست که از هر ۷ خودروی تولیدی، یک خودرو به دلیل نقص قطعه به پارکینگ رفته است در عین حال ۱۰ هزار و ۴۴۷ دستگاه خودروی کامل در پارکینگ فروش خودروسازان موجود است که کل آن متعلق به سایپا است.
اما در مورد چرایی تفاوت تولید و فروش خودروسازان حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: دلیل این رخداد را باید در وهله اول در بی‌تاثیر بودن استراتژی سیاستگذار خودرویی برای مدیریت طرف تقاضا جست و جو کرد.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد سیاستگذار خودرویی از اهرم قیمت‌گذاری که به نوعی مهم‌ترین اهرم موجود برای مدیریت بازار است، استفاده نکرده و تلاش می‌کند تا از مسیرهایی که چندان اثربخش نیست طرف تقاضا را مدیریت کند، اما از آنجا که این مسیرها کارآیی لازم را ندارند سیاستگذار خودرویی نمی‌تواند به هدف خود دست یابد. کریمی‌سنجری معتقد است در کنار ناکارآمدی سیاست‌های اتخاذ شده برای مدیریت تقاضا در بازار شاهد هستیم که بازار خودرو در سال ۹۹ با سرریز تقاضا از سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز مواجه است. این کارشناس خودرو می‌گوید در سال ۹۶ یعنی سال پیش از بازگشت تحریم‌ها شاهد بودیم که بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو شماره‌گذاری شده است؛ بنابراین می‌توان این‌طور گفت که بازار خودروی کشور از ظرفیتی در حدود یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تقاضا برای خودرو برخوردار است.
او ادامه می‌دهد اما در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به واسطه بازگشت تحریم‌ها و افت تولید خودروسازان آنها توانسته‌اند حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند. بنابراین در این سال‌ها در حدود ۶۰۰ هراز تقاضا پاسخ داده نشده است.
کریمی‌سنجری تاکید می‌کند بی‌پاسخ ماندن این تعداد تقاضا در سال‌های ۹۷ و ۹۸ باعث سرریز آن به سال ۹۹ شده و شاهد هستیم که در بهترین شرایط یک میلیون تقاضا از دو سال گذشته به تقاضای سال‌جاری اضافه شده است.
به گفته کریمی‌سنجری این مساله می‌تواند اولین دلیل برای بی‌تاثیر بودن رشد تولید خودرو در بازار از ناحیه تقاضا باشد.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد سیاست‌های غلط در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری خودرو در مبدأ از یک طرف و همچنین شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور از ناحیه دیگر سبب شد تا شاهد حضور سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو باشیم.
کریمی‌سنجری معتقد است از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری نیز تقاضای جدیدی در بازار شکل گرفت که می‌توان از آن به‌عنوان تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری نام برد، در واقع این بخش از تقاضا خودرو نمی‌خرد تا از آن استفاده کند، بلکه خودرو را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای مدنظر دارد تا از این مسیر به نوعی سرمایه ریالی خود را در مقابل وضعیت تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، بیمه کند.
این کارشناس خودرو تاکید می‌کند اگر وزارت صمت به‌عنوان سیاستگذار کلان خودرو از اصرار خود برای قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز دست بردارد و اجازه دهد تا قیمت خودروها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود با یک تیر دو نشان می‌زند.
به اعتقاد این کارشناس خودرو علاوه بر اینکه وضعیت مالی خودروسازان بهبود می‌یابد بخش قابل توجهی از تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری نیز از بازار خارج خواهند شد و تنها تقاضای واقعی در کف بازار باقی می‌ماند، زیرا دیگر فاصله قیمتی میان قیمت‌های کارخانه و بازار وجود ندارد تا دارندگان سرمایه به قصد استفاده از آن ورود کنند.
جزئیات تولید و فروش در سال‌جاری
همان طور که اشاره شد به‌رغم رشد تولید شرکت‌های خودروساز شاهد بودیم که این اتفاق در بخش عرضه نیفتاده است. عدم تحقق رشد عرضه به میزان رشد تولید نشان دهنده این نکته است که مسیر عرضه چندان هموار نبوده است.
طی ۸ ماهی که از سال‌جاری گذشته تنها در ماه مرداد و شهریور شاهد بودیم که عرضه شرکت‌های خودروساز به نسبت تولید، رشد را تجربه کرده است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که مرداد ماه معمولا خودروسازان به دلیل ریکاوری خطوط تولید خود به تعطیلات تابستانی می‌روند و از طرف دیگر در شهریورماه نیز تعداد فروش تنها ۱۲ دستگاه بیشتر از تولید بوده است، بنابراین می‌توان این طور جمع‌بندی کرد که خودروسازان در مدت زمانی که از سال‌جاری می‌گذرد به همان نسبت که تولید کرده‌اند، فروش نداشته‌اند.
حال سری به جزئیات تولید و فروش خودروسازان طی بازه زمانی یاد شده می‌زنیم تا ببینیم تولید و عرضه خودروسازان چه فراز و فرودی را تجربه کرده است.
فروردین ماه امسال با توجه به تعطیلات نوروز و شیوع ویروس کرونا سه خودروساز بزرگ کشور تعداد ۲۹ هزار و۱۳۴ دستگاه تولید داشته‌اند حال آنکه در قبال این میزان تولید تنها ۲۷ هزار و ۱۳ دستگاه فروش داشته‌اند.
در دومین ماه از سال‌جاری نیز سه شرکت بزرگ خودروساز تولید ۸۹ هزار و ۴۷۲ دستگاه از محصولات موجود در سبد محصولاتی خود را به سرانجام رساندند اما تنها ۶۱ هزار و ۷۹۴ دستگاه خودرو عرضه کردند.
در آخرین ماه از فصل بهار نیز خودروسازان ۸۵ هزار و ۳۴۰ دستگاه خودرو تولید کردند اما باز هم عددی کمتر از میزان تولید یعنی ۸۳ هزار و ۵۶۳ دستگاه خودرو را به متقاضیان تحویل دادند. سه خودروساز بزرگ کشور در تیر ماه در مجموع ۸۳ هزار و ۸۵۳ دستگاه تولید داشته‌اند، اما بخش فروش خودروسازان ۶۲ هزار و ۵۴۸ دستگاه خودرو را فاکتور کرد.
در دومین ماه از فصل تابستان اما فروش از تولید پیشی گرفت که دلیل آن تعطیلی تابستانی خودروسازان بود.
در مرداد ۹۹ تولید ۶۰ هزار و ۱۶۲ دستگاه خودرو در شرکت‌های خودروساز به سرانجام رسید وخودروسازان ۶۳ هزار و ۷۴۷ دستگاه خودرو به بازار عرضه کردند.
در شهریور ماه امسال نیز تعداد تولید وعرضه بسیار به هم نزدیک شد به‌طوری‌که خودروسازان ۱۲ دستگاه بیشتر از تولید خودرو فاکتور کردند.
در این ماه سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع ۷۳ هزار و ۹۰۲ دستگاه خودرو تولید و ۷۳ هزار و ۹۱۴ دستگاه خودرو را تجاری کردند.
در اولین ماه از فصل پاییز نیز تولید ۷۰ هزار و ۶۲۷ دستگاه خودرو در کارنامه سه خودروساز بزرگ کشور به ثبت رسید، حال آنکه ۶۶ هزار و ۴۷۲ دستگاه به‌فروش رفت.
آبان ۹۹ سه خودروساز بزرگ کشور۶۹ هزار و ۹۴۷ دستگاه خودرو تولید کردند، این در شرایطی است که ۶۷ هزار و ۵۶۸ دستگاه خودرو به فروش رفته است.
- سانسور آماری مشکل «مسکن» را حل کرد؟
دنیای اقتصاد درباره گرانی مسکن نوشته است: طی روزهای گذشته شاهد اظهار نظر برخی از مسوولان دولتی به‌عنوان متولیان بخش مسکن کشور بوده‌ایم. برخی نظرات و آمارهایی که در این مصاحبه‌ها مطرح شده محل چالش جدی است؛ لذا به نظر می‌رسد ضمن مرور کلی این نظرات باید به نقد آنها پرداخت. متولی بخش مسکن با این ادعا که انتشار آمار مسکن تهران بدون ارائه آمار سایر استان‌ها و شهرها می‌تواند تاثیر نامطلوب بر بازار مسکن بگذارد چندین ماه متوالی آمار مسکن تهران را منتشر نکرد.
شکی نیست که نظام آماری ما در مورد مسکن کل کشور آماری بهنگام و دقیق نیست و به همین سبب معمولا فقط آمار ماهانه تهران منتشر می‌شود که اگر تمهیداتی اندیشیده شود که آمار تمامی مراکز استان‌ها مانند تهران ماهانه منتشر شود ابزاری قوی‌تر به کنشگران بازار مسکن در سراسر کشور داده می‌شود. اما توقف انتشار آمار تهران به این بهانه درست به نظر نمی‌رسد، اگر استدلال مسوولان دولتی این است که ارائه آمار تهران می‌تواند باعث ایجاد انتظارات تورمی در کل کشور شود، آنگاه این پرسش مطرح می‌شود که آیا در این چند ماههای که آمار تهران منتشر نشد شاهد ثبات قیمت مسکن چه در تهران و چه در سایر شهرها بوده‌ایم؟ آیا می‌توان ادعا کرد سکوت آماری باعث کاهش شیب منحنی افزایش قیمت مسکن شده است؟ علت افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر را باید در عوامل بنیادی بازار مسکن (مانند کمبود عرضه، افزایش نرخ ارز و...)جست‌وجو کرد نه در انتشار آمار مسکن. حذف آمار از سایت وزارتخانه مسوول این حوزه به هیچ عنوان در کنترل بازار موثر نیست و فقط منجر به عدم شفافیت و تحلیل‌ناپذیری بازار شده است. خوب است دوستان به این پرسش پاسخ دهند که تجربه کنترل بازار با عدم ارائه آمار در کدام‌یک از محافل دانشگاهی مورد تایید قرار گرفته است؟ از دیگر سو بیان می‌شود که پس از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر الزام کد رهگیری برای همه معاملات، همه معاملات در همه شهرها ثبت شده و امکان اخذ متوسط قیمت مسکن کشوری فراهم شده است.
مطلب فوق هم صحیح نیست زیرا اولا هرچند عنوان می‌شود الزام اخذ کد رهگیری برای همه قراردادهای مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره است اما تاکید بیشتر ستاد ملی مبارزه با کرونا بر اخذ کد رهگیری قراردادهای اجاره به جهت کنترل افزایش اجاره بها و اعطای وام ودیعه مسکن بود (که در جای خود باید نقد شود). ثانیا هنوز هم در بسیاری از نقاط کشور هنگام انعقاد قرارداد کد رهگیری به دلایل مختلف اخذ نمی‌شود. در بسیاری از شهرها هیچ یک از ادارات ذی‌ربط در پروسه نقل و انتقال ملک از مراجعان کد رهگیری را درخواست نمی‌کنند. در این مورد شرایط حاکم بر شهر تهران و برخی کلان‌شهرها را نمی‌توان به کل کشور تعمیم داد و بر این اساس از صحت آمار کشوری مطمئن شد. در بسیاری از شهرها یا اصلا کد رهگیری گرفته نمی‌شود یا کد رهگیری با تاخیر و در صورت بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده برای پیگیری قضایی گرفته می‌شود که ممکن است چندین ماه پس از انعقاد قرارداد باشد. قانون پیش‌فروش مسکن نیز به طرق مختلف توسط طرفین معامله و بنگاه‌های املاک دور زده می‌شود و بسیاری از معاملات در قالبی غیر از قالب‌های مصوب تنظیم می‌شوند و به سرانجام می‌رسند. مورد دیگری که در مصاحبه تلویزیونی مسوولان بخش مسکن مطرح شد اعلام رشد بیش از ۲۰۰ برابری قیمت مسکن در ۵ سال اخیر است که مطلبی نادرست است و آمارهای موجود در سایت وزارتخانه مسوول هم کاملا آن را رد می‌کند. باید یادآور شد که اولا میانگین قیمت دقیق و بدون خطایی برای قیمت مسکن کشوری وجود ندارد و آمارهای موجود کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها هم به‌طور قطع افزایش ۲۰۰ برابری قیمت مسکن در پنج سال اخیر را نفی می‌کند؛ به‌عنوان مثال میانگین قیمت آپارتمان تهران در سال ۹۴ حدود ۴ میلیون تومان بوده که در سال جاری این میانگین در ۹ ماهه سال جاری از حدود ۱۵ میلیون تومان در هر متر مربع به ۲۷ میلیون تومان افزایش یافته است؛ در صورتی‌که اگر بخواهیم افزایش ۲۰۰ برابری قیمت مسکن را بپذیریم به عدد عجیب ۸۰۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع مسکن تهران می‌رسیم. البته این احتمال وجود دارد که مراد مصاحبه‌شونده رشد ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن بوده و به اشتباه از عبارت ۲۰۰ برابری استفاده شده است. در پایان باید متذکر شد که نظرات مسوولان در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌تواند پیامدهای گوناگونی برای کنشگران بازارها داشته باشد لذا بهتر است در اعلام نظر و ارائه آمار بیشتر دقت شود و در صورت بیان مطالب خلاف واقع به سرعت برای تصحیح آن اقدام شود.
* شرق
- افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری
شرق درباره بودجه نهاد ریاست جمهوری نوشته است: دولتی که در بودجه امسال رشد ۶۹۹ درصدی برای اعتبارات تملک سرمایه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری نسبت به سال ۹۸ لحاظ کرده بود، حالا که نیمی از سال این تشکیلات در اختیار فرد دیگری قرار می‌گیرد، شاخص‌های رشد بودجه تملک سرمایه‌ای را کمی پایین کشید. بر اساس جدول شماره هفت لایحه بودجه ۱۴۰۰ که فرجام آن هنوز روشن نیست، بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۶۹۹ درصد رشد یافته است. این در حالی است که دولت رشد حدود ۵۴ درصدی را برای اعتبارات تملک سرمایه‌ای در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به امسال پیش‌بینی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اعتبارات تملک سرمایه‌ای و هزینه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری، به ترتیب با رشد ۵۴.۳۸ و ۵۶.۳۳درصدی مواجه بوده است.
سهم نهاد ریاست‌جمهوری از بودجه ۱۴۰۰ چقدر است؟ مجموعه این نهاد که مسئولیت هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرائی کشور را بر عهده دارد، چه سهمی از درآمدهای کشور را برای خود در نظر گرفته‌اند؟ بر اساس جدول شماره هفت بودجه ۱۴۰۰، برآورد شده است که نهاد ریاست‌جمهوری ۴۶۹ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۳۳ میلیاردو ۳۰۰ میلیون تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داشته باشد.
رشد اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری
بر اساس آنچه در جداول بودجه پیشنهادی به مجلس آمده است، عملکرد بودجه هزینه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری در سال ۹۸، ۲۹۲.۵ میلیارد تومان بوده است. بودجه مصوب هزینه‌ای این مجموعه در سال ۹۹، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۲.۵۶ درصد رشد یافته است اما این رقم برای سال ۱۴۰۰، با رشد ۵۶.۳۳ درصدی به ۴۶۹ میلیارد تومان می‌رسد.
بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری نیز بر اساس عملکرد سال ۹۸، دومیلیاردو ۷۰۰ میلیون تومان بوده است که این رقم در سال ۹۹ به ۲۱ میلیاردو ۵۷۰ میلیون تومان می‌رسد. به این ترتیب بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در سال ۹۹ نسبت به سال قبل حدود ۶۹۹ درصد رشد یافته است. در بودجه ۱۴۰۰ هم سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری ۳۳.۳ میلیارد تومان تعیین شده است. بنابراین بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت نسبت به امسال ۵۴.۳۸ درصد رشد یافته است.
درجازدن اعتبارات کمک به اشخاص حقیقی
در جدول شماره هفت، نهاد ریاست‌جمهوری ردیف دیگری با عنوان «هزینه‌های ضروری، کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و دولتی» دارد. بر اساس آنچه در این جدول آمده است، مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری در قالب اعتبارات هزینه‌ای در سال ۹۸، ۷۰ میلیاردو ۷۳۲ میلیون تومان برای این ردیف اعتبار دریافت کرده است. این رقم در سال ۹۹ با کاهش حدود چهاردرصدی به حدود ۶۸ میلیارد تومان می‌رسد. اعتبارات هزینه‌ای این ردیف در بودجه ۱۴۰۰، با تغییری بسیار اندک در همان سقف ۶۸ میلیارد تومان باقی می‌ماند که این اعتبار بر اساس جدول «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۰» اینگونه هزینه خواهد شد: ۳.۴ میلیارد تومان صرف استفاده از کالاها و خدمات خواهد شد، ۶۰ میلیاردو ۹۵۰ میلیون تومان برای کمک‌های بلاعوض هزینه می‌شود و سه‌میلیاردو ۶۵۰ میلیون تومان صرف رفاه اجتماعی خواهد شد. مجموعه این اعداد ۶۸ میلیارد تومان است.
اعتباری که نهاد ریاست‌جمهوری در ردیف کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی صرف رفاه اجتماعی می‌کند، تقریبا دو برابر ردیفی است که شورای نگهبان با عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در لایحه بودجه دریافت می‌کند.
حدود ۶۷ میلیارد تومان صرف رفاه اجتماعی
نهاد ریاست‌جمهوری اعتبارات هزینه‌ای دریافتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را چگونه هزینه خواهد کرد؟ جدول اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی برحسب فصول هزینه (هزینه‌های عمومی و متفرقه) به این پرسش پاسخ می‌دهد. این جدول نشان می‌دهد که نهاد ریاست‌جمهوری، مجموعه اعتبارات هزینه‌ای دریافت‌شده را در بخش‌های مختلفی هزینه خواهد کرد و کمی بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان را صرف جبران خدمت کارکنان می‌کند. استفاده از کالاها و خدمات، ۲۴۶ میلیارد تومان اعتبار دارد. دولت برای رفاه اجتماعی ۶۶.۵ میلیارد تومان اعتبار در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته است و برای سایر هزینه‌ها نیز چهارمیلیاردو ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار دارد که مجموعه آن ۴۶۹ میلیارد تومان خواهد شد.
تخمین‌ها نشان می‌دهد نهاد ریاست‌جمهوری سه‌هزارو ۳۰۰ نفر پرسنل دارد که البته از نگاه کارشناسان این میزان شاغل در نهاد ریاست‌جمهوری بسیار زیاد است و باید تعدیل شود؛ زیرا نهاد ریاست‌جمهوری کشورهایی مثل آمریکا حداکثر با ۳۰۰ نفر اداره می‌شود اما نهاد ریاست‌جمهوری ایران فربه بوده و نیاز به تعدیل دارد. برای این میزان پرسنل، ۱۵۲ میلیارد تومان جبران خدمت کارکنان یا حقوق در نظر گرفته شده است که با یک محاسبه ساده، به‌طور متوسط حقوق ماهانه چهارمیلیون‌تومانی برای هر نفر شاغل در این مجموعه به دست می‌آید. این در حالی است که شورای نگهبان در جوابیه‌ای که برای «شرق» در ۲۱ تیرماه ۹۹ نوشته است، تعداد پرسنل خود اعم از واحدهای ستادی، پژوهشکده، مجمع فقهی و حقوقی و دفاتر استانی و شهرستانی و شبکه مردمی را ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده و این جمعیت تقریبا ۹۰ برابر شاغلان نهاد ریاست‌جمهوری است. آیا این تعداد نیرو با توجه به شرح وظایف شورای نگهبان نیاز به تعدیل ندارد؟ از سوی دیگر میزان اعتبار در نظر گرفته‌شده برای جبران خدمت کارکنان شورای نگهبان در بودجه ۱۴۰۰، ۵۹میلیاردو ۳۴۰ میلیون تومان است؛ پس با فرض حدود ۳۰۰ هزار نفر شاغل در شورای نگهبان آیا این مجموعه برای یک سال کار پرسنل خود ۱۹۸ هزار تومان حقوق در نظر گرفته است؟
سایر هزینه‌ها
به‌جز اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای، نهاد ریاست‌جمهوری در جدول «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۰» نیز ۵۶ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای در اختیار دارد که باید به سرجمع اعتبارات دریافتی از سوی این نهاد افزوده شود.
اعدادی که در این گزارش بررسی شد، بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به مجلس و تعیین سقف فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز است که با توجه به نامه‌نگاری‌های اخیر بین قوه مقننه و مجریه و نیاز به اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ با درنظرگرفتن سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، باید منتظر ماند و دید که آیا این اعداد هم دستخوش تغییر خواهند شد یا اینکه ردیف‌های یادشده بدون تغییر باقی می‌مانند.
* کیهان
- FATF اسلحه اتاق جنگ اقتصادی آمریکا است
کیهان درباره FATF گزارش داده است: درپی موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با تمدید دوره بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت، برخی رسانه‌های مدعی اصلاحات و چهره‌های دولتی در حال فضاسازی در مورد لزوم تصویب دو مورد باقی‌مانده مربوط به دستورات این نهاد هستند.
در طول چند دهه گذشته یک جریان سیاسی تلاش کرده است با پیچیدن نسخه‌های تقلبی که نتیجه‌ای جز هضم شدن بیشتر در نظم سرمایه‌داری آمریکایی ندارد، در رابطه با توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور آدرس غلط بدهد. FATF که اجرای توصیه‌های آن به شدت در دولت روحانی پیگیری می‌شود، یکی از همین نسخه‌هاست. در طول سه دهه گذشته جریان سیاسی در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش داشته است که ایران سیاست‌های کلان اقتصادی خود را با نهادهای اقتصادی- سیاسی نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در راستای تعامل با جامعه بین‌الملل هماهنگ نماید. جدا از اینکه ایالات متحده آمریکا نفوذ و اراده موثری در سازوکار تصمیم‌گیری این نهادها دارد، با بررسی تجربه دیگر کشورها در اجرای توصیه‌های این نهادها، می‌توان متوجه شد این توصیه‌ها نه تنها منتج به پیشرفت و آبادانی کشورها نشده است، بلکه با گسترش تبعیض و شکاف ثروت و دارایی میان اقشار جامعه، فقر را در این کشورها افزایش داده است. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF نیز یکی از نهادهای اقتصادی- سیاسی است که سنگ بنای آن توسط گروه ۷ اقتصادی در شهر پاریس به تاریخ ۱۹۸۹ میلادی گذاشته شد. مأموریت FATF این است که جهت مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، برای قملروهای مالی کشورها توصیه‌های سیاستی و اجرایی ارائه می‌دهد و بر اساس استانداردهای خود، وضعیت کشورها را طبقه‌بندی می‌نماید. FATF کشورها به دو بخش کشورهای با ضعف راهبردی در نظام مالی (به اصطلاح فهرست خاکستری) و کشورهایی غیرهمکار که اقدام مقابله‌ای علیه آنها باید صورت بگیرد (به اصطلاح فهرست سیاه) تقسیم می‌کند. اما FATF در برهه‌ای بر سر زبان‌ها افتاد که آمریکا نسل جدیدی از تحریم‌های یک‌جانبه خودش را که فلج‌کننده می‌خواند در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بر روی کار آورد. در واقعی FATF از برهه‌ای مهم شد که نسل‌های پیشرفته بانکی علیه ایران، روسیه و کره شمالی اعمال شد.
FATF، یک نهاد سیاسی
سیاسی‌بودن و سیاسی‌کاری این نهاد از آنجاست که در بین ۳۷ عضو تصمیم‌گیر این نهاد، بعضی از کشورهایی حضور دارند که خود منشأ برجسته پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه هستند. با وجود اینکه مدارک متعددی در رابطه با تامین مالی داعش توسط دولت عربستان سعودی دارد، اما این کشور نه تنها در فهرست خاکستری قرار ندارد، بلکه عضو تصمیم‌گیر آن است. رژیم صهیونیستی که سازمان ملل اذعان دارد باندهای بین‌المللی قاچاق بدن انسان، مواد مخدر، فحشا و پولشویی در قلمروی آن فعالیت دارند، یکی دیگر از اعضای تصمیم‌گیری این نهاد است. آمریکا نیز از اعضای تصمیم‌گیر و مؤسس این نهاد است؛ طبق تعاریف سازمان ملل، عمل آمریکا در ترور شهید حاج قاسم سلیمانی در عراق یک اقدام تروریستی حاکمیتی محسوب می‌شود. علاوه بر این مراکزی که در جهان به‌عنوان مراکز پولشویی شناخته می‌شوند؛ از جمله انگلیس و کانادا عضو تصمیم‌گیر FATF می‌باشند. نکته جالب اینجاست که ارتش پاکستان به‌عنوان بالاترین نهاد امنیتی این کشور، با توجه به همین رفتار سیاسی و سیاسی‌کاری، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و FATF را در زمره نهادهای متخاصم شناسایی کرده است. مسئله کلیدی دیگر که در رابطه با تصمیم‌های سیاسی FATF صحه می‌گذارد، رویه تصمیم‌گیری این نهاد است. طبق اعلام FATF، تصمیم‌گیری در این نهاد بر اساس اجماع موثر صورت می‌گیرد و همین مسئله باعث می‌شود که خروجی تصمیمات FATF در بیشتر مواقع سیاسی باشد تا کارشناسی. به‌عنوانی شاهدی در این رابطه می‌توان به فهرست سیاه (کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF) اشاره نمود که از ابتدای تشکیل این لیست، ایران و کره شمالی در آن حضور داشته‌اند؛ کشورهایی که از نظر نظم نوین ایالات متحده، کشورهای سرکش محسوب می‌شوند.
دولت روحانی تلاش کرده است که با اجرای برنامه اقدام توصیه شده از سوی FATF، ایران را از لیست سیاه خارج نماید، اما سازوکار تصمیم‌گیری FATF مانع از خروج ایران از لیست سیاه این نهاد شد. وزارت اقتصاد ایران طی یک بیانیه‌ای در رابطه با اجلاس FATF مورخ ١٨ الی٢٣ فوریه ۲۰۱۸ در پاریس اظهار داشت: «در این اجلاس با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته و علی‌رغم فضاسازی سنگین آمریکا و برخی متحدین منطقه‌ای آن از چند هفته قبل از برگزاری اجلاس جهت بازگرداندن اقدام مقابله‌ای علیه ایران، اعضای این گروه تصمیم به تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه کشور که از ژوئن ٢٠١٦ آغاز شده بود، گرفتند». در ادامه این بیانیه آمده است: «این تصمیم هر چند در مجموع مثبت بوده و یک موفقیت شایان توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای کشورمان محسوب می‌شود اما همچنان این باور وجود دارد که با اقدامات انجام شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از این فهرست خارج می‌شد». در این بیانیه، وزارت اقتصاد عنوان می‌کند که با اقدامات صورت گرفته توسط ایران، FATF بایستی ایران را از فهرست سیاه خود برمی‌داشت، اما با توجه به کارشکنی آمریکا و متحدین منطقه‌ای آن (اسرائیل و کشورهای عربی) این اتفاق رخ نداد. با وجود این، محل تأمل و سؤال است که چرا دولت روحانی همچنان اصرار دارد توصیه‌های FATF را پیگیری نماید؟ FATF در بیانیه‌های خود وعده‌ای برای برداشتن ایران از فهرست سیاه یا خاکستری نمی‌دهد و تصمیم‌گیری در این رابطه را به گام بعدی (next step) موکول می‌کند.
بنابر اظهارات شخص رئیس‌جمهور، محدودیت‌های ناشی از تحریم بسیار بیشتر از FATF است؛ این اظهارات با حجم تلاش‌های مصرانه دولت برای پیگیری توصیه‌های FATF تناقض دارد و منطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ طبق اظهارات خانم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، اخیرا حسن روحانی از رهبر معظم انقلاب اجازه خاص گرفته است که بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شود.
از طرف دیگر در بیان دولتمردان به‌نظر می‌رسد که FATF و اقدامات مقابله‌ای آن یک جریان موازی با تحریم‌ها در نظر گرفته می‌شود. دولتمردان فکر می‌کنند با اجرای خواسته‌های FATF در راستای برداشته شدن نام ایران از فهرست سیاه این نهاد، می‌توانند یکی از جریان‌های فشار اقتصادی به ایران را مهار نمایند. در صورتی که طبق اظهارات مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئول اجرای تحریم هستند، FATF یک جریان همسو، همگرا و مکمل تحریم‌های آمریکا محسوب می‌شود. در این رابطه می‌توان به اظهارات متعددی از سوی دو جناح دموکرات و جمهوری‌خواه اشاره کرد.
خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری دولت اول اوباما برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران، می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است».
استوارت لوی، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در زمان دولت دوم اوباما طی جلسه‌ای در کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری به تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۰۹ ( ۱۴ مهر ۱۳۸۸) می‌گوید: «ما از طریق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جهت ایجاد آگاهی در رابطه با ریسک‌هایی که ناشی از فعالیت‌های فریبنده ایران و عدم شفافیت در سازوکار ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم ایران است، کار می‌کنیم. در اکتبر ۲۰۰۹، FATF هفتمین بیانیه خود در رابطه با ایران را منتشر نمود و بر روی درخواست خود از قلمروها جهت اعمال اقدامات مقابله‌ای موثر برای محافظت از بخش‌های مالی خود از این ریسک‌ها تأکید نمود». سیگال مندلکر، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در دولت ترامپ طی سخنرانی خود در نشست اندیشکده FDD درباره کارکرد الزامات FATF گفت: «ما به‌طور مداوم به دولت‌ها و شرکت‌ها در سراسر جهان هشدار می‌دهیم که نیاز است شبکه‌هایشان را در برابر بازیگران غیرقانونی تقویت کنند.
این هشدارها یا از طریق اقدامات محکمی‌است که ما اتخاذ می‌کنیم یا از طریق تعاملات دوجانبه یا چندجانبه دولتی یا از طریق FATF یا از طریق تعامل با بخش خصوصی است».
مارشال بیلنگزلی، معاون دستیار وزارت خزانه‌داری آمریکا در تروریسم و اطلاعات مالی در جلسه کنگره آمریکا به تاریخ پاییز ۹۷ در پاسخ به سؤال سناتور ویلیامز که چه اقداماتی برای جلوگیری از دور زدن تحریم توسط سپاه می‌توان انجام داد، پاسخ داد: «در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران، یکی از کارهایی که آنها (ایرانی‌ها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تامین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی‌دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می‌کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار می‌کنیم تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آنها اقدامات مقابله‌ای انجام دهیم». این اظهارات بیلینگزلی تنها چند روز بعد از تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون TF در مجلس دهم صورت گرفت.
استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری در دولت ترامپ نیز در تیرماه ۱۳۹۸ اظهار داشته است آمریکا از طریق FATF به‌دنبال کشف و مسدودسازی راه‌های دور زدن تحریم‌هاست.
FATF اخیرا (اکتبر ۲۰۲۰) اصلاحات جدیدی را به توصیه‌های خود در بحث تامین مالی اشاعه اضافه کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعلامیه خود در رابطه با اصلاحات جدید FATF گفته است: «ما کره شمالی و ایران را دیده‌ایم که مجموعه‌ها و شبکه‌هایی از شرکت‌های پوسته‌ای و پوششی را در قلمرو بسیاری از اعضای FATF ایجاد می‌کنند تا تحریم‌های مالی آمریکا و سازمان ملل را دور بزنند و به دارایی‌های مالی دسترسی پیدا کنند و آنها را برای پیشبرد اهداف خطرناک خود جابه‌جا نمایند. در حالی که آمریکا تاکنون یک دستورالعمل ارزیابی ریسک تامین مالی اشاعه منتشر کرده است و موسسات مالی آمریکا و دیگر کسب‌وکارها عموما در حال ارزیابی و کاهش ریسک دور زدن تحریم در رابطه با ایران و کره شمالی هستند، شناسایی و مختل‌سازی این شبکه‌های پیشرفته یک چالش جهانی است. با این اصلاحیات جدید در استانداردهای FATF، قلمروها در سراسر جهان، موسسات مالی و دیگر موسسات تحت پوشش خود را در رابطه با ریسک تامین مالی اشاعه با اطلاعاتی هدفمند مسلح می‌کنند که بتواند برای شناسایی شرکت‌های پوششی و دیگر افراد یا نهادهایی که به نیابت از افراد تحریم شده اقدام می‌کنند، مورد استفاده قرار بگیرد».
بررسی مجموع این اظهارات و اعلامیه‌ها نشان می‌دهد که استانداردهای FATF تلاش دارد با ایجاد شفافیت در قلمروهای مالی کشورها، از دور زدن تحریم‌ها جلوگیری نماید و به مثابه اسلحه‌ای در خدمت وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان اتاق جنگ اقتصادی این کشور علیه ملت ایران عمل کند. بنابراین اجرای این استانداردها در داخل کشور، به معنای خودتحریمی است و تبعا نتیجه‌ای جز اشراف و کنترل آمریکا بر روی تجارت خارجی ایران ندارد. اظهارات دولتمردان بعد از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF به تاریخ اسفندماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که آنها نسبت به سیاسی‌کاری این نهاد و تأثیرگذاری پایین FATF بر روی روابط مالی ایران آگاه هستند، اما مسئله این است که دولتمردان تصویر بزرگ‌تری را جلوی خود می‌بینند، تصویری که در آن مسیری به جز هضم شدن در نظم نئولیبرالی آمریکا وجود ندارد. دولت در حال پیگیری پروژه‌ای است که در بحبوحه جنگ اقتصاد، به معنای تسلیم نقشه‌ها و طرح‌های جنگی به دشمن است. عملی که در تضاد آشکار با استقلال و عزت کشور قرار دارد.
