اقتصادآنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ این روزها با نزدیک شدن به انتخابات تنور وعده‌های اقتصادی هم داغ شده و هر کدام از نامزدها سعی دارند با وعده‌وعیدهای خوش رنگ و لعاب برای خود رای جمع کنند، درحالیکه بسیاری از این وعده‌ها حوزه دخالت دولت نیست و ورود دولت به این بخش‌های اقتصادی بیشتر از اینکه به نفع مردم باشد، تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.
درواقع نقش دولت و میزان دخالت در اقتصاد همواره جای بحث بوده و اگرچه کشور‌های توسعه‌یافته تجربه موفقی در خصوصی‌سازی و واگذاری اقتصاد به بخش‌خصوصی داشته‌اند اما در مقابل، کشور‌های در حال توسعه همچنان درگیر تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی هستند.
درواقع دولت در سال‌های گذشته به جای پرداختن به وظایف اصلی خود یعنی تامین کالاهای عمومی و بازتوزیع درآمد، به بنگاه‌داری و مداخلات اشتباه اقتصاد روی آورده که نه تنها کارایی نداشته بلکه منجر به مشکلات بسیاری از جمله عقب‌ماندگی تولید و از بین رفتن فضای رقابتی شده است.
البته تئوری‌های مختلفی درمورد میزان مداخله دولت در اقتصاد وجود دارد؛ برخی معتقد به تسویه خود به خود بازارها و لزوم حذف حضور مداخله‌گرانه دولـت در اقتصاد هستند و در طرف دیگر، برخی بر این باورند که در شرایط رکود اقتصادی، مداخله دولت الزامی است که البته دخالت در چنین شرایطی هم مربوط به حوزه سیاست‌گذاری اقتصاد کلان بوده و به معنای ورود مستقیم دولت به بازارها به منظور کنترل قیمت و ایجاد اخلال در بازارهای مختلف نیست.
در این میان میزان بهره‌وری یکی از فاکتورهای سنجش کارایی دولت و بخش‌خصوصی در اقتصاد است؛ باتوجه به اینکه بسیاری از بخش‌های اقتصادی در انحصار کامل دولت قرار دارد مسلما بهره‌وری و کیفیت به دلیل نبود فضای رقابتی کاهش پیدا می‌کند، از طرفی در چنین فضایی به دلیل اطمینان از جبران زیان توسط دولت، هزینه‌ها بالاست و همچنین انگیزه در شرکت‌های دولتی نسبت به خصوصی در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
خودروسازی کشور نمونه‌ای از انحصار دولتی بوده که اگرچه به ظاهر بخشی از سهام شرکت‌ها در دست بخش خصوصی است اما عملا این بخش حق دخالتی در امور شرکت مثل تعیین مدیر‌عامل، تولید و قیمت ندارند و ناکارآمدی مداخله دولت به وضوح نمایان است.
در این بخش دولت طی سال‌های گذشته سعی کرده با ممنوعیت واردات و قیمت‌گذاری دستوری، بازار خودرو را کنترل کند درحالیکه با خالی شدن بازار از خودرو‌های خارجی و بی‌رقیب شدن دولت در تولید، تنها شاهد افت کیفیت محصولات داخلی، عدم تناسب بین عرضه و تقاضا و مشکلات فراوان آن هستیم.
صنعت بیمه و شبکه بانکی از دیگر بخش‌هایی است که به دلیل مداخله دولت با مشکلات بسیاری رو‌به‌رو است؛ در این میان بانک‌های دولتی تبدیل به ابزاری برای تامین مالی بخش‌هایی شده‌اند که دولت در آن‌ها مداخله گسترده داشته است؛ نمونه این موضوع الزام بانک‌ها به ارائه تسهیلات برای خرید تضمینی گندم است که اگرچه دولت سعی کرده با این اقدام قیمت آرد و در نهایت نان را کاهش دهد اما از طرفی منجر به نارضایتی کشاورزان به دلیل نامتناسب بودن نرخ خرید تضمینی با هزینه‌های تولید و در نهایت پایین آمدن حجم تولید شده است.
همچنین از طرف دیگر نانوایان هم معتقدند که هزینه‌های تولید صرفا با آرد ارزان قیمت کاهش نمی‌یابد و بالا رفتن سایر هزینه‌ها با قیمت مصوب نان همخوانی ندارد، در نتیجه نانوایان هم سعی کرده‌اند با روش‌های مختلف از جمله اضافه کردن مخلفاتی از جمله کنجد، نان را با قیمتی بیشتر عرضه کنند؛ بنابراین نه تنها این اقدام دولت به نفع مصرف‌کننده نیست بلکه منجر به چندنرخی شدن قیمت نان، افزایش هزینه‌های دولت و در نهایت تشدید کسری بودجه می‌شود.
این درحالیست که بارها تاکید شده که ورود به چنین فعالیت‌هایی اصلا جزو وظایف دولت نیست و مداخله در این بخش نیز تبعات بسیاری نظیر افزایش هزینه و بدهی بانک‌ها، رشد نقدینگی و نهایتا آسیب دیدن بازارهای دیگر و بالا رفتن تورم دارد.
حالا سوال اینجاست که اولا دلیل مداخله دولت در اقتصاد چیست و دوما دولت در چه بخش‌هایی امکان دخالت دارد؟ در پاسخ به سوال اول باید گفت زمانی که مکانیزم بازار به تنهایی قادر به تخصیص بهینه و کارایی صحیح نباشد دولت وارد میدان خواهد شد، اما از آنجا که دولت در ایران به دلایل مختلف طرفدار مداخله در همه امور است و خود را متولی تولید و عرضه همه کالا‌ها می‌داند بنابراین برای حضور و مداخله هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد.
اگرچه دولت تنها مجاز به مداخله در حوزه کالاهای عمومی است، اما به دلیل عدم رعایت حدود مشخص شاهد سلطه‌گری دولت در کالاهای خصوصی هم هستیم؛ کالای عمومی به کالا‌هایی اطلاق می‌شود که دارای ویژگی‌های خاصی هستند یعنی اولا همه افراد جامعه از مصرف آن منتفع می‌شوند و نمی‌توان مصرف آن را به افرادی خاص محدود کرد و مصرف یک فرد منجر به کاهش سهم دیگران از آن نمی‌شود، ثانیا اثرات جانبی مثبت حاصل از تولید این کالا‌ها به گونه‌ای است که حتی درصورت سودآور نبودن، تولید آن‌ها ضروری است و ثالثا به دلیل عدم صرفه اقتصادی، بخش‌خصوصی انگیزه تولید این کالا و خدمات را ندارد. امنیت، آموزش و حقوق مالکیت مصادیقی از کالای عمومی است که دولت وظیفه تامین آن‌ها را به عهده دارد.
در مقابل کالاهای خصوصی قرار دارند؛ به بیان کلی می‌توان گفت کالا‌ها و خدماتی که ویژگی‌های کالای عمومی را نداشته باشند کالای خصوصی محسوب می‌شوند. وجه مشخص کالاهای خصوصی این است که تولید آن‌ها توسط بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی از بهره‌وری و کارایی بالا‌تری نسبت به دولت برخوردار است. این بدان معناست که از یکسو درصورت فضای کسب‌و‌کار مناسب لزومی به حضور دولت در تولید کالاهای خصوصی نیست و از سوی دیگر در صورت مداخله دولت در این عرصه، بهره‌وری به شدت کاهش می‌یابد.
مهم‌تر اینکه حضور دولت به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی هر کشور در بازار کالاهای خصوصی، باعث از بین رفتن فضای رقابتی، خروج بخش خصوصی از این بازارها و انحصار بنگاه‌های دولتی خواهد شد.بنابراین در همه اقتصاد‌های پیشرفته، حضور دولت تنها محدود به بازارهایی است که بخش خصوصی مایل و قادر به حضور در آن بخش نباشد و با توجه به اهمیت آن کالا و خدمت، تولید آن الزامی است؛ بر همین اساس دخالت دولت صرفا محدود به تولید کالا و خدمات عمومی، آثار خارجی، توزیع مجدد درآمد، ایجاد ثبات در اقتصاد و مقابله با انحصارگری است.
آثار خارجی به وضعیتی گفته می‌شود که فعالیت شخص یا بنگاهی باعث اثرات منفی یا مثبت بر روی دیگر بنگاه‌ها یا اشخاص شود که در چنین شرایطی دولت می‌تواند مداخله کند؛ به طور مثال ایجاد آلودگی توسط کارخانه‌ها و اثرات مثبت آموزش و بهداشت عمومی از جمله مواردی است که نیاز به مداخله دولت دارد.
توزیع مجدد درآمد هم یکی دیگر از وظایف دولت‌ها است که نظیر آن را می‌توان در دریافت مالیات از دهک‌های بالا و پرداخت یارانه به اقشار ضعیف برای کم کردن شکاف طبقاتی دانست؛ البته این وظیفه دولت با نقش دیگر آن در از بین بردن آثار خارجی منفی همخوانی دارد زیرا به طور مثال مسئله فقر یکی از معضلات اجتماعی است که دولت‌ها نمی‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند زیرا نهایتا این مشکل با تاثیرگذاری بر زندگی سایر افراد جامعه تبدیل به یک آثار خارجی منفی خواهد شد.
از دیگر نقش‌های دولت می‌توان از ایجاد ثبات اقتصادی نام برد؛ کنترل تورم مولفه اصلی ثبات اقتصادی است اما از آنجا که دولت به اموری خارج از حیطه وظایف اصلی‌اش سرگرم شده، از رسیدگی به این نقش مهم مغفول مانده است. از طرف دیگر انجام کارهای نامربوط باعث بزرگ شدن دولت و افزایش هزینه‌های آن شده بنابراین می‌توان گفت کسری بودجه شدید که سالانه شاهد آن هستیم درواقع معلول بی‌توجهی دولت به افزایش هزینه‌ها و ناترازی با درآمد‌هایش است که نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی و تورم فزاینده نداشته است.
دولت‌ها در شرایط رکودی که در پی آن تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد هم عملکرد مثبتی نداشته‌اند. درواقع راه برون‌رفت از شرایط رکودی بازارها، افزایش تولید است که این مهم فقط با سرمایه‌گذاری محقق می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری هم ارتباط مستقیمی با شرایط ثبات اقتصادی دارد.
حوزه دیگری است که دولت حق ورود به آن را دارد مقابله با انحصارگری است؛ در اقتصاد وقتی فرد یا شرکتی تمامی سهم یک بازار را به سلطه درمی‌آورد، بازار انحصاری ایجاد می‌شود که در چنین شرایطی دولت باید با ایجاد فضای رقابتی، بازار را از وضعیت انحصاری خارج کند.
اما همانطور که گفته شد، دولت صرفا به این حقوق خود قانع نیست و تلاش می‌کند تا زمام همه امور را در دست بگیرد که البته تبعات بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه دارد؛ محدود شدن فضای رقابتی و افزایش تصدی‌گری دولت یکی از آثار منفی دخالت بی‌جای دولت در امور اقتصادی است که جز کاهش تولید و افت کیفیت نتیجه‌ای ندارد.
روی آوردن به دریافت مالیات بیشتر به دلیل بزرگ شدن دولت و نهایتا از بین رفتن انگیزه کار و سرمایه‌گذاری و همچنین وابستگی و کوچک ماندن صنایع در چنین فضایی نیز از دیگر مضررات مداخله دولت در امور اقتصادی است.
یکی از مخرب‌ترین آثار مداخله دولت که طی سال‌های گذشته تشدید شده، دستکاری قیمت‌ها و اختلال در مکانیزم بیشتر بازار‌هاست؛ دولت در چند سال اخیر سعی کرده با ورود به بازارهای مختلف و کنترل دستوری قیمت کالا‌ها، نقش تورم فزاینده در قیمت‌ها را بی‌اثر جلوه دهد. همچنین دولت در چنین شرایطی با تظاهر به گران‌فروشی واحد‌های صنفی، تلاش کرده از طریق تعزیرات حکومتی و به کار گرفتن ستاد تنظیم بازار اقدام به مقابله با رشد قیمت‌ها یا به عبارتی پاک کردن صورت مسئله کند.
در نهایت هم بازماندن دولت از وظایف اصلی یعنی همان برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری و ضعف دولت در انجام این امور از دیگر نتایج مداخله دولت‌هاست. بنابراین تشدید تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف طی سال‌های اخیر نه تنها مشکلی حل نکرده بلکه به پای لنگ اقتصاد ایران تبدیل شده؛ درواقع مداخله بی‌جا و مستقیم دولت در همه بخش‌های اقتصادی و سنگ‌اندازی جلوی پای بخش‌خصوصی برای به دست گرفتن امور یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی کشور از مسیر توسعه‌یافتگی است.
