ابراهیم سحرخیز کارشناس مسائل آموزش و پرورش و معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت فعلی آموزش و پرورش، اظهار کرد: بهرغم پیشرفت در برخی از شاخصهای کمی مانند بالا رفتن نرخ پوشش تحصیلی به ویژه در دورههای ابتدایی و متوسطه اول، اما با دو چالش جدی و مزمن روبروست.
وی افزود: اولین چالش، کاهش کیفیت آموزشی که برآمده از عواملی مثل چرخه معیوب نظام ارزشیابی، مشاوره و هدایت تحصیلی، جذب و نگهداشت معلم، بالارفتن نسبت دانشآموز به کلاس، اهداف و محتوای برنامه درسی و... است و دومین چالش هم، تشدید نابرابریهای آموزشی که بیش از همه، ریشه در نگاه کالایی به آموزش و پرورش دارد.
سحرخیز ادامه داد: رشد دو برابری فراوانی دانشآموزان مدارس غیردولتی در هشت سال اخیر، باز شدن پای معلمان خرید خدمات آموزشی به مدارس دولتی، به صفر رسیدن سهم هزینههای غیرپرسنلی در بودجه سنواتی آموزش و پرورش، تحمیل بیش از ۴۰ درصد هزینههای آموزشی به مردم حتی در مدارس دولتی مناطق نابرخودار، کمبود ۳۰۰ هزار نفری معلم، کاهش انگیزه در معلمان به دلیل دغدغههای معیشتی، همگی نشان از طبقاتی شدن آموزش در ایران دارد که بخشی از پیامدها و آثار آن را می توان در محروم شدن دهکهای نا برخودار جامعه در راهیابی به دانشگاههای دولتی جستوجو کرد.
وی درباره ویژگیهای رئیسجمهور موفق، گفت: به نظر میرسد رئیسجمهور آینده برای برونرفت از چالشهای امروز آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد امنیتآفرین و مولد سرمایه انسانی و اجتماعی باید پایبندی و التزام به سیاستهای کلی تحول در آموزش و پرورش را به عنوان یک دغدغه ملی، در رئوس برنامهها و تعهدات خود جای داده، با ارائه یک نقشه راه مناسب و واقع بینانه ، برای عملیاتی کردن آن در یک بازه زمانی کوتاه بکوشد.
این کارشناس مسائل آموزش و پرورش به ویژگیهای وزیر آینده آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: وزیر منتخب، چهرهای خوشنام ،کاردان، عالم، برخاسته از درون و بدنه معلمان باشد تا علاوه بر داشتن عزم لازم برای تحول، از درک و توانایی لازم برای فهم تحول نیز برخوردار باشد.
وی برای حل مشکلات آموزش و پرورش پیشنهاداتی را نیز ارائه کرد که میتوان به ممنوعیت در معرفی و بهکارگیری صاحبان یا سهامداران مدارس غیردولتی در مناصبی مانند وزیر، معاونان و مشاوران عالیرتبه وزیر، مدیران کل ستادی، صفی و رؤسای ادارات آموزش و پرورش در راستای مدیریت بر اصل تعارض یا تزاحم منافع اشاره کرد.
سحرخیز ادامه داد: اتخاذ رویکردی شفاف، منطبق با اصول قانون اساسی در قبال اقتصاد آموزش و پرورش با هدف پرهیز از سوق دادن مدارس دولتی به پرتگاه خصوصیسازی، مدرسه فروشی یا برونسپاری لجام گسیخته به بهانه و توجیهی مانند کاستن از هزینههای آموزشی، فرار از تمرکزگرایی یا واگذاری حق انتخاب به مردم متناسب با درآمد یا پایگاه و طبقه اجتماعی آنان را راه دیگر برای حل مشکلات آموزش و پرورش ذکر کرد.
وی تصریح کرد: همچنین باید تأمین، تربیت و بهسازی معلم به عنوان مؤثرترین عنصر تحول در آموزش و پرورش از مسیر بیبدیل دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با هدف مدیریت بهینه بر منابع انسانی در آموزش و پرورش به منظور پرهیز و گریز از ورود غیر کارشناسی مجلس به مسأله تأمین معلم از طریق استخدامهای فلهای، ناعادلانه و غیر رقابتی صورت گیرد.
معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش بر استفاده مناسب و اثر بخش از ظرفیتهایی مانند صندوق ذخیره فرهنگیان در ایجاد جو سازمانی مطلوب، بهبود نظام جبران خدمات معلمان و دیگر کارکنان آموزش و پرورش از جمله بیمه تکمیلی، تسهیلات اعطایی و... با بازنگری در ساختار و ارکان آن به منظور بالابردن میزان مشارکت و نظارت مستقیم سهامداران بر گزینش و عملکرد هیأت مدیره و مدیر عامل تأکید کرد.
وی افزود: بازنگری در ساختار شورای نظارت بر تأسیس و اداره مراکز آموزش غیردولتی با هدف ورود دیگر نهادهای نظارتی بیرونی از جمله سازمان بازرسی به عنوان نماینده قوه قضائیه در نظارت بر فعالیت مدارس غیر دولتی و مبارزه با ویژه خواری در جهت حل مشکلات آموزش و پرورش ضروری است.
سحرخیز با تأکید بر اجرای رتبهبندی معلمان، اظهار کرد: تلاش برای استقرار نظام ویژه پرداخت حقوق و مزایا برای معلمان ذیل عنوان رتبهبندی معلمان، متناسب و متناظر با شأن و جایگاهی که نقشه جامع علمی کشور، برای معلمان در ردیف استادان، پژوهشگران و فناوران به رسمیت شناخته است را مهم دانست.
وی بر جدی گرفتن توازن بین شاخهای و رشتهای در دوره دوم متوسطه با اولویت بخشی به توسعه آموزشهای فنیوحرفهای یا کاردانش با هدف مهار پیامدهای خسارت بار کنکور و بالابردن توان مهارتی دانشآموزان تأکید کرد.
این کارشناس مسائل آموزشی درباره تحول در وزارت آموزش و پرورش گفت: تحول در آموزش و پرورش نیازمند به اهتمام و بسیج دیگر دستگاههای تأثیرگذار کشور از جمله وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد و کشاورزی و... است؛ بنابراین باید رشد و ارتقای آموزش و پرورش کشور در عمل به دغدغه اول کشور مبدل شود تا بتواند از حمایتهای نظاممند و تعریف شده فرابخشی نیز برخوردار شود.
وی افزود: متناسبسازی سهم واقعی آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی و بودجه عمومی دولت با انتظارات جهانی و منطقهای و تأکید بر تعیین ضربالاجل معین برای اجرایی شدن خرده نظامهای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش با در اولویت قرار دادن نظام ارزشیابی پژوهش محور، مشارکتپذیری بیشتر شوراهای آموزش و پرورش، تمرکز بر مدرسه محوری و تفویض اختیارات به مدیران و عوامل اجرایی مدارس از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سحرخیز تصریح کرد: در بین کاندیداهای حاضر در انتخابات ریاست جمهوری، به نظر میرسد برنامه آقای رییسی با اتخاذ رویکرد «عدالت محوری» در تمامی حوزهها از جمله آموزش و پرورش و پایبندی و التزام عملی ایشان به سیاستهای کلی تحول، در مقایسه با دیگر نامزدها از ضمانت اجرایی بیشتری برخودار باشد.
وی ادامه داد: امیدوارم در دولت آینده بعد از معاون اول، وزیر آموزش و پرورش مقتدرین وزیر کابینه باشد تا بتواند از کیان و اعتبار آموزش و پرورش به عنوان پیشران پیشرفت و اعتلای کشور جانانه دفاع کند.