آغاز جلسه علنی مجلس | ادامه رسیدگی به اصلاح قانون انتخابات

همشهری آنلاین یکشنبه 30 آذر 1399 - 09:35
جلسه علنی مجلس دقایقی پیش آغاز شد و ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت.
مجلس

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از مهر، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی‌کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

- بررسی گزارش صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار(در اجرای تبصره(۱) ماده(۴۵) آیین‌نامه داخلی مجلس)

- بررسی گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

- بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکتهای خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی)

- بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی،آب ، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی (در اجرای تبصره(۱) ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

- انتخاب سه نفر از نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی به‌عنوان ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (موضوع ماده(۴) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)

- انتخاب نمایندگان ناظر در شورای معادن استان ها (در ۸ استان) (در اجرای جزء (۱) بند "الف" ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.