از اوایل دهه نود، صنایع نیازمند نیروی انسانی متخصص و بلکه فوق تخصصی از قبیل طراحی آی‌سی، بیوتکنولوژی، تحقیق و توسعه برای دستیابی به فناوری‌هایی فراتر از دانش رایج بشری در جوامع توسعه‌یافته، مرکز صنایع پیچیده پتروشیمی (جزیره جورونگ)، ارتباطات پزشکی و خدمات پزشکی رسانه‌ها، لجستیک، آموزش رو به رشد و توسعه گذاشته است. کارخانه‌های تولیدی، سنگ بنای توسعه صنعتی سنگاپور بوده است که در طول چهار دهه از صنایع کاربر با تکنولوژی و ارزش افزوده پایین، مرحله به مرحله به صنایع با تکنولوژی بالاتر و ارزش افزوده بیشتر ارتقا یافته است، روندهای ارتقای صنایع سنگاپور به صنایع بالاتر تا دهه ۱۹۹۰، به شیوه‌ای پیش رفت که به مرزهای نوآوری رسید؛ یعنی اینکه از اقتباس و جذب تکنولوژی‌های پایین، سنگاپور در بخش‌های صنعتی خود تا آخرین تکنولوژی‌های روز جهان را جذب کرده بود و به این طریق گپ تکنولوژیک با جوامع پیشرفته صنعتی را بسته و به دولتی صنعتی در طراز کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شد. بنابراین تا دهه ۱۹۹۰، سنگاپور نه تنها فاصله خود را از جوامع پیشرفته به صفر رساند، بلکه با افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه به یکی از خلاق‌ترین و نوآورترین اقتصادهای جهان تبدیل شد. قبل از دهه ۱۹۹۰ متناسب با سطوح توسعه صنعتی، سنگاپور تکنولوژی مورد نیاز پیشبرد صنایع را از طریق جریان سرمایه‌گذاری خارجی تامین می‌کرد، و خلاقیت‌های سنگاپور در علوم و فنون به دانشگاه‌ها و صنایع نظامی که پیوند معناداری با تولید و صادرات نداشتند، محدود می‌شد.
در سال ۱۹۸۹ برای اولین بار مقامات حکومتی درصدد پی‌ریزی استراتژی بلندمدت برای انتقال اقتصادی کشور به اقتصادی خلاق و نوآور برآمدند. طبق سند وزرای دولتی برای توسعه، در ۱۹۸۹، سیاست‌هایی برای نیل به این هدف در یک بازه زمانی بیست ساله اتخاذ شد. به عبارتی سنگاپور از بدو استقلال بر اقتباس و انتقال تکنولوژی از کشورهای پیشرفته صنعتی تمرکز داشت و این تکنولوژی‌ها را مرحله به مرحله براساس تحول در مزیت نسبی بخش‌های اقتصادی اش از صنایع کاربر تا صنایع دانش‌بنیان بدون آنکه هزینه‌های تحقیق و توسعه و خلق آنها را تقبل کرده باشد با مکانیزم‌های طراحی‌شده از خارج جذب می‌کرد. این روند تا جایی می‌توانست ادامه پیدا کند که سنگاپور همچنان نسبت به کشورهای پیشرفته در زمینه‌های صنعتی عقب مانده باشد. با توجه به اینکه سنگاپور گپ عقب ماندگی با کشورهای پیشرفته را در زمینه صنایعی که گسترش داده بود پر کرده و تا دهه ۱۹۹۰، به سر حد نوآوری در آن صنایع رسیده بود، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری‌های تکنولوژیکی را از سر گرفت. در همین جهت بود که نهاد علوم و تکنولوژی ملی را ایجاد کرد و مسوولیت نهایی پیشبرد نوآوری‌های تکنولوژیک به آن محول شد. این نهاد از آغاز تاسیس برنامه‌های پنج سالهای را برای پیشبرد نوآوری‌ها اتخاذ و به اجرا گذاشته است. برای برنامه دوم که از ۱۹۹۹ آغاز می‌شد ۴ میلیارد دلار بودجه اختصاص داده شد، از سومین برنامه پنج ساله علم و تکنولوژی در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵، حکومت منابع مالی این طرح‌ها را افزایش داده است. در طول برنامه سوم منابع مالی آن شامل منابع بخش خصوصی و حکومتی به ۱۲ میلیارد دلار رسید. این رقم رو به افزایش بوده است؛ به‌طوری‌که در فاصله ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ حکومت ۱۹ میلیارد دلار صرف برنامه تحقیق و توسعه در علوم و تکنولوژی ملی کرده است. افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه به نوعی سرمایه‌گذاری سنگاپور در زمینه‌هایی است که فراتر از مرزهای دانش متداول است و به توسعه صنایع و خدماتی منجر می‌شود که ارزش افزوده بالا و رقابت‌پذیری در بالاترین سطوح و استانداردهای جهانی دارند. این نهاد حکومتی در برنامه سوم بر توسعه نوآوری‌ها در تحقیقات پایه‌ای علوم‌زیستی و تکنولوژی‌های بالا متمرکز شد. در ادامه آن در سال ۲۰۰۶ حکومت بنیاد تحقیقات ملی را ایجاد کرد که در جهت تقویت خلق تکنولوژی‌های جدید است.
استراتژی‌های توسعه صنعتی بیانگر نقش دولت در پیشبرد توسعه در سنگاپور است، در اقتصاد این کشور کمپانی‌هایی که به‌طور غیرمستقیم متعلق به دولت هستند نیز نقش مهمی را در رشد اقتصادی بازی کرده‌اند. به‌طوری که بخش اعظمی از سهام کمپانی‌های بزرگی همچون شرکت هواپیمایی سنگاپور، سینگ‌تل، شرکت مهندسی اس‌تی و مدیا کورپ متعلق به صندوق ثروت ملی سنگاپور موسوم به تماسک است. دولت سنگاپور مدیریت ذخایر این کشور را از طریق دو صندوق ثروت ملی تماسک و جی‌آل‌سی بر عهده دارد. در ابتدا سیاست دولت در مدیریت این صندوق‌ها مبتنی بر تعمیق رشد و توسعه اقتصادی بوده است اما در دهه‌های اخیر اهداف صندوق‌های ثروت ملی سنگاپور به سمت جهات تجاری متمایل شده است. به‌طوری که در سال ۲۰۱۱ رقمی در حدود ۱۷ درصد ارزش کل سرمایه بازار سهام سنگاپور در اختیار ۶ شرکتی بوده که مالک آنها جی‌آل‌سی بوده است. شرکت‌هایی که سهام آنها از سوی دولت خریداری می‌شود در یک محیط رقابتی فعالیت می‌کنند و هیچ‌گونه مزیتی نسبت به شرکت‌های خصوصی ندارند. شرکت‌هایی که توسط بخش دولتی خریداری شده‌اند به‌طور کلی حضور برجسته‌ای در بخش‌های استراتژیک اقتصاد سنگاپور مانند مخابرات، رسانه، حمل‌ونقل عمومی، صنایع دفاعی، بنادر، خدمات فرودگاهی، همچنین خدمات مالی و زیرساختی دارند. بنابراین روند توسعه سنگاپور نشان می‌دهد که دولت عاملی تعیین‌کننده در رشد اقتصادی کشور بوده است.
اما این امر به آن معنا نیست که اقتصاد سنگاپور یک اقتصاد دولتی بوده باشد. دولت نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری و جریان انتقال تکنولوژی به کشور داشته است، با نقش تسهیلگر دولت بیش از
۷ هزار کمپانی چندملیتی و ۱۰ هزار شرکت خارجی در سنگاپور سرمایه‌گذاری کرده و فعالیت دارند. نقش دولت در همنشینی با اقتصاد بازار رقابتی بوده است به‌طوری که در سال ۱۹۹۷ مجمع جهانی اقتصاد سنگاپور را رقابتی‌ترین اقتصاد ارزیابی کرد. در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز این روند با نقش‌آفرینی دولت تسهیل شده است که در پی آن سنگاپور به یکی از موفق‌ترین کشورها در جذب سرمایه مستقیم خارجی ارتقا یافته است تا جایی که در سال ۲۰۱۸، پس از ایالات‌متحده، چین و هنگ‌کنگ بیشترین سرمایه مستقیم خارجی را جذب کرده است که معادل ۷۷ میلیارد دلار در آن سال بوده است. همین‌طور در نتیجه گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه کیفی سرمایه انسانی و تسهیلات مالیاتی سنگاپور از میانه دهه ۱۹۹۰ به بعد از سوی بانک جهانی در گزارش‌های سالانه به‌عنوان یکی از بهترین محیط‌های کسب و کار شناسایی شده است. در سال ۲۰۱۸ نیز به‌عنوان دومین کشور با بهترین شرایط کسب و کار اعلام شده است. نیروی کار سنگاپور یکی از کیفی‌ترین نیروهای کار در جهان است این درحالی است که در سال ۱۹۶۵، نیروی کار این کشور عمدتا فقیر و بسیار کم‌مهارت بودند. در زمینه توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل در این خصوص سنگاپور بیش از ۹ هزار و ۳۱۰ کیلومتر بزرگراه و ۲۰۰ هزار کیلومتر ریل راه‌آهن و شبکه‌ای مجهز از حمل‌ونقل دریایی در بین جزایر خود، با استانداردهای جهانی دارد. در زمینه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی نیز فرودگاه چانگی در سنگاپور در سال ۲۰۱۹، برای هفتمین سال متوالی بر اساس ارزیابی‌های بین‌المللی رتبه اول را کسب کرده است. فرودگاه اصلی سنگاپور یکی از بزرگ‌ترین فرودگاه‌ها در آسیای جنوب شرقی به حساب می‌آید. همچنین چانگی یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌ها در جهان از لحاظ ترافیک باری و مسافران بین‌المللی به‌شمار می‌رود. در سال ۲۰۱۹، ۶۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از طریق این فرودگاه جابه‌جا شده‌اند. بندر سنگاپور سومین بندر بزرگ جهان است و ۶۰ درصد از تجارت دریایی جهان از مجاورت آن در آبراهه مالاکا می‌گذرد. این بندر با ۶۰۰ بندر در نقاط مختلف دنیا ارتباط دارد و با فروش ۴۴ میلیون متریک تن سوخت کشتی، جایگاه اول را در میان بنادر دنیا دارد. حدود ۱۶۴ شرکت در زمینه صنعت بانکرینگ در بندر سنگاپور فعال هستند. از این تعداد ۷۹ شرکت به‌طور مستقیم مشغول عرضه بانکرینگ هستند. جایگاه نخست بندر سنگاپور در صنعت بانکرینگ دنیا درحالی است که دارای هیچ‌گونه منابع هیدروکربوری (ذخایر زیرزمینی نفت خام و گاز طبیعی) نیست. سنگاپور با واردات نفت از سایر کشورها و پالایش آن توانسته به یکی از بزرگ‌ترین کشورهای فعال در زمینه سوخت‌رسانی به کشتی‌ها تبدیل شود. درحال‌حاضر صنایع پالایشگاهی رقمی حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود و همچنین ۲۰ درصد از صنعت تعمیر کشتی جهان در این کشور قرار دارد. سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های بندری، استفاده از سیستم‌های جدید سوخت‌رسانی «فلومتر جرمی» با دخالت نیروی انسانی اندک و محاسبه حجم و جریان مایعات به‌طور خودکار و دقیق، کاهش مدت زمان سوخت‌گیری تا سه ساعت و صرفه‌جویی ۲۵ درصدی در زمان توزیع و انتقال سوخت از جمله مهم‌ترین اقدامات ارتقای بخش این صنعت در بندر سنگاپور محسوب می‌شود (روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، ۸ دی ۱۳۹۸). در زمینه تجارت خارجی، سنگاپور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی به شانزدهمین صادر‌کننده و وارد‌کننده بزرگ در جهان ارتقا یافته است. صادرات و منابع اصلی درآمد آن شامل تجهیزات و ماشین‌آلات الکترونیکی، سوخت‌های فرآوری شده معدنی، تجهیزات پزشکی و دارویی، خدمات حمل‌ونقل و بازرگانی، خدمات مالی و سرمایه‌گذاری به شرکت‌های خارجی و توریسم است. بیشترین صادرات سنگاپور در سالهای اخیر به چین، مالزی، ایالات‌متحده، ژاپن و اندونزی بوده است. همچنین این کشور کوچک با بهره‌گیری از بنادر توسعه یافته خود بالاترین نرخ تجارت خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی در دنیا را دارد. سنگاپور همچنین بخش خدمات بانکداری، مالی و بیمه خود را به شکل وسیعی توسعه داده است. این بخش صنعتی سنگاپور، با ارائه خدماتی نظیر اعتبارات تجاری و بیمه حمل‌ونقل، به بندر اصلی این کشور متصل شده است. سنگاپور در سال ۲۰۱۳ میلادی موفق شد بندر توکیو در ژاپن را به‌عنوان برترین بندر مبادلات خارجی در آسیا، پشت سر بگذارد. توسعه زیرساخت‌ها در نتیجه استراتژی‌های توسعه اقتصادی سبب شده است در زمینه خدمات مالی و بانکی به کمپانی‌های چندملیتی و خارجی دستاوردهای چشمگیری کسب کند به‌طوری که با بالغ بر ۱۳۰۰ بانک بین‌المللی و محلی در کنار مراکز صنعتی، تجاری و خدماتی، سنگاپور به چهارمین مرکز اقتصادی بزرگ در جهان ارتقا یافته است. گسترش بخش خدمات به توسعه صنعت توریسم نیز کمک کرده است تا جایی که در صنعت توریسم نیز در سال ۲۰۱۹ درآمد سنگاپور ۲۷ میلیارد دلار بوده است. در فاصله ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۶ میانگین نرخ رشد اقتصادی سنگاپور ۴/ ۸ بود نرخ رشد جمعیت نیز با دو درصد افزایش یافته بود. در نتیجه آن سرانه ملی هفت برابر شده بود. کل تولید ناخالص داخلی سنگاپور در سال ۱۹۶۵ حدود ۹۷۴ میلیون دلار بود یعنی کمتر از یک میلیارد دلار که در سال ۱۹۹۶، ۹۶ میلیارد دلار میزان تولید ناخالص سنگاپور در آن سال بود، سرانه ملی نیز به ۲۳ هزار دلار در سال برای هر نفر افزایش یافته بود، در آن سال سرانه ملی در سوئد ۳۲ هزار دلار و در آلمان ۳۰ هزار دلار برای هر نفر در سال بود. تا سال ۲۰۱۰، سنگاپور توانست ژاپن را پشت‌سر بگذارد و تا سال ۲۰۱۸ نیز با سرانه ۶۴ هزار دلار برای هر فرد از تولید ناخالص داخلی، سوئد را نیز پشت‌سر گذاشت. این روند در پی رشد اقتصادی محقق شده است که در نتیجه آن رتبه سنگاپور براساس شاخص سرانه ملی در سال ۲۰۱۹، پس از لوکزامبورگ، سوئیس، جزیره ماکائو، نروژ، ایرلند، قطر، ایسلند و ایالات‌متحده، در جایگاه نهم در میان کشورهای جهان قرار گرفته است، این در حالی است که در ۱۹۶۵، سنگاپور در ردیف فقیرترین کشورهای آسیایی و آفریقایی جهان سوم جای داشت. افزایش درآمد ملی به این کشور اجازه می‌دهد منابع مالی بیشتری را صرف آموزش، بهداشت و گسترش فرصت‌های شغلی در کلاس و استانداردهای بالای جهانی برای شهروندانش کند. بر این اساس در زمینه مسکن، با تسهیلات حکومت قریب به ۹۰ درصد از خانوارها دارای مسکن شخصی هستند، این در حالی است که در سال ۱۹۹۵، بیش از دوسوم آنها در کپرها و زاغه‌ها سکونت داشتند. طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، سنگاپور رتبه نخست را در شاخص سرمایه انسانی کسب کرده است. برای ارزیابی سرمایه انسانی وضعیت کارکرد سیستم‌های بهداشتی، آموزش و پرورش، توانایی و بهره‌وری نیروی کار و درآمد شهروندان و رشد اقتصادی کشورها مورد بررسی بانک جهانی قرار گرفته بود. هر فرد در سنگاپور از سن ۴ سالگی تحت آموزش‌های رسمی قرار می‌گیرد، آموزش‌های رسمی و اجباری تا سن ۱۸ سالگی ادامه پیدا می‌کند و ۹۸ درصد از کودکان و نوجوانان در سنگاپور به مرحله آموزش متوسطه وارد می‌شوند. بر این اساس تقریبا با همین نسبت نوجوانان و جوانان مرحله دوم آموزش متوسطه و سرانجام تحصیلات تکمیلی را طی کرده و وارد بازار کار می‌شوند و از اوایل دهه ۱۹۸۰ نیز این کشور در زمینه اشتغال به اشتغال کامل رسیده و نرخ بیکاری بسیار پایینی داشته است. در جهت کیفی‌تر کردن سرمایه انسانی حکومت سیاست‌های قویا عمل‌گرایانه‌ای را متناسب با مزیت‌های اقتصادی خود اجرا کرده است؛ به‌طوری‌که آموزش نیروی انسانی در آغاز متناسب با صنایع کاربر و مهارت‌های پایین بود، در آن شرایط سنگاپور منابع مالی بسیار محدودی داشت و صنایع این کشور بر کارخانه‌های نوپا با تکنولوژی پایین پی‌ریزی شده بود و سرمایه‌گذاری در کیفیت نیروی کار نیز متناسب با نیازهای اقتصادی بود. در ادامه با ارتقای صنایع به صنایع بالاتر آموزش‌های نیروی کار نیز همگام با آن تحول یافته است. این سیاست‌ها درباره کیفیت نیروی کار خارجی نیز از طرف حکومت متناسب با نیازهای اقتصادی کشور شکل گرفته است از جمله اینکه برای جذب استعدادهای خارجی دولت سنگاپور اقدام به صدور گذرنامه‌های اشتغال برای افراد خارجی در سه گروه مجزا می‌کند. گروه اول کارکنان خارجی که سطح درآمدشان از هشت هزار دلار در ماه بیشتر است، گروه دوم کارکنان خارجی که سطح درآمد آنها بین ۴۵۰۰ تا ۷۹۹۹ دلار در هر ماه است و گروه سوم افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از ۳۵۰۰ دلار است. متخصصان خارجی که درآمد ماهانه آنها از ۱۸ هزار دلار بیشتر است یا دارندگان گذرنامه‌های عادی اشتغال که سطح در آمد آنها از ۱۲ هزار دلار در ماه بالاتر است، واجد شرایط برای دریافت گذرنامه شخصی کار هستند که امکانات و دسترسی‌های بیشتری را نسبت به گذرنامه‌های عادی کار برای خارجی‌ها فراهم می‌کند. وزارت کار سنگاپور که مسوول نظارت بر نیروی کار مهاجر به کشور است این سیاست را برای افزایش بهره‌وری ملی اتخاذ کرده است. کل تولید ناخالص داخلی سنگاپور در سال ۲۰۱۸، معادل ۳۶۴ میلیارد دلار بوده است، در مقایسه با برخی از دیگر کشورها اهمیت دستاوردهای اقتصادی سنگاپور در افزایش تولید ناخالص داخلی آشکار می‌شود به‌طوری‌که در مقایسه با سنگاپور در سال ۲۰۱۸ کل تولید ناخالص مالزی و پاکستان به ترتیب ۳۵۸ میلیارد دلار، ۳۱۴ میلیارد دلار و مصر نیز ۲۵۰ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که وسعت سنگاپور به اندازه نصف مساحت جزیره قشم است و ۹۸ درصد اراضی آن غیر قابل کشاورزی است و فاقد منابع معدنی زیرزمینی قابل استخراج است، همچنین برای تامین آب آشامیدنی به‌طور طبیعی به همسایگان نیازمند بوده است. به‌عبارتی در زمینه منابع طبیعی و انسانی و وسعت قلمرو سنگاپور قابلیت‌های طبیعی به مراتب کمتری از این کشورها دارد، اما به مراتب استفاده موثرتری از قلمرو و منابع محدود طبیعی و انسانی خود کرده است و به اقتصادی مولد تبدیل شده است که تولیدات آن از صنایع با ارزش افزوده پایین به محصولات با ارزش افزوده بالا ارتقا داده شده است. این کشور یکی از صادرکنندگان کالاها و محصولات صنعتی است، صادرات کالاهای الکترونیکی آن شامل گوشی‌های موبایل، کامپیوتر و تجهیزات سیستم‌های دریانوردی است، صنعت الکترونیکی سنگاپور از کارخانه‌های کاربر و محدود مونتاژ تلویزیون در دهه ۱۹۶۰ به صنعتی با تکنولوژی‌های بالا و پیچیده توسعه یافته است. این صنایع با انتقال تکنولوژی و تجهیزات از طریق جریان جذب سرمایه‌گذاری کمپانی‌های چندملیتی و خارجی در سنگاپور رشد یافته و با قواعد و نقش حکومت به جذب این فناوری‌ها و اقتباس آن توسط شرکت‌های داخلی با همکاری شرکای خارجی انجامیده است. در ادامه حکومت و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در این صنایع را افزایش داده‌اند تا رقابت‌پذیری و دستیابی به تکنولوژی و تجهیزات با ارزش افزوده بالا در صنایع الکترونیکی را گسترش دهد. صنعت الکترونیک به عنوان بخشی از صنعت سنگاپور حدود ۳۳ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را ایجاد می‌کند و حدود ۸۰ هزار نفر نیروی کار در آن مشغول است. این صنایع به گونه‌ای رشد یافته است که ۴۰ درصد از صادرات هارد دیسک‌ها در بازارهای جهانی متعلق به سنگاپور است و در سال ۲۰۱۸، بیش از ۱۰ میلیارد دلار درآمد سنگاپور از صادرات هارد دیسک بوده است. از ۱۵ شرکت اول در زمینه تولید نیمه هادی‌ها، ۹ شرکت آن متعلق به سنگاپور است. ۱۴ شرکت تولید تراشه‌های ویفر سیلکون که سه مورد آن از برترین شرکت‌ها در این زمینه در جهان هستند و ۲۰ شرکت مونتاژ و تست نیمه‌هادی‌های الکترونیکی که سه مورد از آن جزو شش شرکت اول در جهان در زمینه تراشه‌های نیمه رساناهای الکترونیکی هستند در سنگاپور قرار دارد
ازمقاله‌ای به قلم
سجاد بهرامی‌مقدم، استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان
