به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه شرق، براساس این نظرسنجی و البته دیگر نظرسنجی‌های انجام‌شده تا اینجای کار، سید ابراهیم رئیسی در جایگاه نخست قرار دارد و همین موضوع نشان می‌دهد بخش عظیمی از جامعه که احتمالا در انتخابات شرکت نمی‌کنند، مخاطبان اصولگرایان نبوده‌اند، زیرا رئیسی چهارسال قبل هم حدود 16 میلیون رأی آورد؛ بنابراین همان‌طورکه مشخص است، اصولگرایان سبد رأی ثابت و بعضا تکلیفی دارند که فارغ از اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی هر کسی که نامزد اصلی جبهه اصولگرا باشد، به آن رأی می‌دهند؛ همان بخش از جامعه که در این دوره هم پای کار خواهند آمد و رأی‌شان به رئیسی خواهد بود. چنین شرایط مسلمی نشان می‌دهد هر زمانی که اصلاح‌طلبان توانسته‌اند مخاطبان خود را قانع به رأی‌دادن کنند، پیروز انتخابات شده‌اند و هر زمان که این مخاطبان عطای انتخابات را به لقایش بخشیده‌اند، انتخابات را واگذار کرده‌اند.
ویژگی سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان این است که به‌هیچ‌وجه یک‌دست نیستند؛ موضوعی که در سرمایه اجتماعی محدود اما ثابت اصولگرایان دیده می‌شود و هرچند می‌گویند که چند طیف عدالت‌طلب، سنتی و... در آنها وجود دارند، اما درنهایت اولا آنها بر سر اصل شرکت در انتخابات مشکلی ندارند و ثانیا وقتی اجماع تشکیلاتی رخ داد، معمولا اِن‌قلتی نمی‌آورند اما سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان مشخصا در برهه انتخابات متشکل از طیف‌های گسترده‌ای است؛ از اپوزیسیون‌ها ممکن است همراه نامزد اصلاح‌طلبان شوند تا نیروهای سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکتی‌های سابق که صراحت بیشتری در بیان مطالبات اصلاح‌طلبانه دارند و در عین حال خود را ملزم به چارچوب‌های نظام می‌دانند تا طیف راست اصلاحات که بیشتر اهل تعامل است. علاوه بر اینها مهم‌ترین بخش بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان طبقه متوسط است که معمولا ایجاد موج‌های انتخاباتی ازسوی این طبقه شکل می‌گیرد. با این اوصاف و براساس نظرسنجی‌های موجود وقتی این بخش تمایل به شرکت در انتخابات نداشته باشد، انتخابات حداکثری به انتخابات حداقلی تبدیل می‌شود. اما چه عواملی در کاهش سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان و به تعبیری دیگر در کاهش سرمایه اجتماعی انتخاباتی مؤثرتر بوده‌اند؟
تأثیر دولت
دولت حسن روحانی با حمایت قاطع اصلاح‌طلبان روی کار آمد و به گفته بسیاری از تحلیلگران اگر حمایت سید محمد خاتمی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی از او نبود، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانست پیروز انتخابات باشد. او در دولت اولش با کنترل تورم و البته به‌سرانجام‌رساندن برجام توانست به‌خوبی سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان را حفظ کند تا حدی که در دور دوم بیش از دور اول رأی آورد، بنابراین نمی‌توان عملکرد دولت اول روحانی را عاملی برای ریزش سرمایه اجتماعی قلمداد کرد. اما وضعیت در دور دوم قدری متفاوت شد و روحانی پیگیر وعده‌هایش، خاصه در حوزه سیاست داخلی نبود و راه خود را از اصلاح‌طلبان جدا کرد؛ تا حدی که واعظی، رئیس دفتر روحانی، پیروزی در انتخابات سال92 را ماحصل رأی خود روحانی و نه حمایت‌های اصلاح‌طلبان دانست.
روحانی سعی کرد محافظه‌کارتر از گذشته باشد و در رویدادهایی که هزینه‌های زیادی بر مردم تحمیل کرد، راه سکوت و حتی انکار را پیش بگیرد. کنترل وضعیت اقتصادی هم از دست او خارج شد و با وجود تحریم‌ها اما هیچ اقدام مؤثری برای مهار تورم و گرانی‌ها در پیش گرفته نشد. همه اینها مردمی را که به تشویق اصلاح‌طلبان به روحانی رأی دادند، ناامید کرد و عملا ناکامی دولت در عرصه‌های مختلف پای اصلاح‌طلبان هم نوشته شد.
اما همه ماجرا به عملکرد دولت روحانی هم بازنمی‌گردد و شاید بتوان مهم‌ترین دلیل بر گسترش نابسامانی اقتصادی و البته فقر عمومی را ناشی از فشارهای خارجی دانست. درواقع گرچه دولت نتوانست آن‌طور که انتظار می‌رفت وضعیت اقتصادی را کنترل کند، اما بحران وسیع اقتصادی در دولت روحانی ریشه در تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و خروج دولت دونالد ترامپ از برجام داشت. تحریم‌ها عملا امکان فعالیت اقتصادی آزاد را از ایران گرفته بود و به گفته کارشناسان اقتصادی، فروش نفت ایران تقریبا به صفر رسیده بود. افزون بر اینها، تهدیدهای آمریکا علیه کشورهای مختلف که «اگر با ایران تعامل اقتصادی داشته باشید، رنگ دلار آمریکا را نخواهید دید»، باعث شد که دیگر کشورها هم از ترس، با ایران تعامل سابق را نداشته باشند. چنین شرایطی اوضاع اقتصادی را برهم ریخت و دولت نیز که حیات و ممات خود را در برجام می‌دید، با ناامیدی صرفا به عنصری نظاره‌گر تبدیل شد.
نیروهای تندروی داخلی نیز با مشاهده نابسامانی‌های گسترده به جای آنکه شفاف علت اصلی مشکلات را که تحریم‌ها باشد، به مردم بازگو کنند، از ظلم خروج یک‌جانبه دولت ترامپ گذشتند و برای اهداف و امیال سیاسی گریبان دولت را چسبیدند. آنها آنقدر در رسانه‌های خود و حتی در رسانه‌های رسمی دولت را ناکارآمد جلوه دادند که عملا بخش مهمی از مردم هم دولت را رقیب خود انگاشتند. البته در این مسیر ایشان تلاش کردند که عامل پشت‌پرده را اصلاح‌طلبان معرفی کنند و همواره دولت روحانی را دولت اصلاح‌طلبان نشان دادند، درصورتی‌که همان‌طور که گفته شد، دولت دوم روحانی ارتباط محکمی با اصلاح‌طلبان نداشت و حتی اسحاق جهانگیری به‌عنوان معاون اول دولت که خاستگاه اصلاح‌طلبی داشت، به حاشیه رانده شد تا نزدیکان روحانی و اعضای حزب اعتدال و توسعه نقش‌آفرین‌های اصلی باشند. نیروهای افراطی از تریبون‌های مختلف علیه روحانی حرف می‌زدند، به دولت توهین می‌کردند، سران اصلاحات را شکست‌خورده معرفی می‌کردند و درنهایت خروج آمریکا از برجام را هم از سر اهمال تیم دیپلماسی می‌دانستند که همه اینها پرواضح بود که آنها هدفی سیاسی و نه تحلیلگرایانه را در پیش گرفته بودند.
همه اینها البته به‌همراه خالی‌بودن سفره مردم زمینه ناامیدی از انتخابی دیگر را فراهم کرد؛ به نحوی که اکنون می‌بینیم حدود 60درصد از مخاطبان اصلاحات که همان بخش اصلی رأی‌دهنگان باشند، تمایل به شرکت در انتخابات ندارند. هرچند با همین میزان آرا هم تا این لحظه نمی‌توان به قطعیت گفت که نامزد پیروز چه کسی است، زیرا رئیسی براساس آخرین نظرسنجی ایسپا 63.6 درصد آرا را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که در نظرسنجی بعد از مناظره اول رأی او چیزی برابر 70.4درصد بوده است؛ یعنی حدود هفت درصد ریزش آرا. جالب آن است که آرای بقیه نامزدها، به جز همتی که کمتر از یک درصد افزایش داشته، تغییر چندانی نداشته است و با کاهش آرای رئیسی، آرای «بی‌پاسخ‌ها» یا «هنوز نمی‌دانم‌ها» افزایش یافته است؛ یعنی هفت درصد از آرای رئیسی در هفته‌ای که گذشت به بخش کسانی که تصمیم به شرکت در انتخابات دارند اما هنوز بر مصداق انتخاباتی به جمع‌بندی نرسیده‌اند، منتقل شده است و اگر آرای او به همین شکل کاهشی باشد، هیچ بعید نیست انتخابات به دور دوم کشیده شود؛ زیرا آرای کنونی رئیسی -البته براساس نظرسنجی ایسپا- تنها 13درصد تا کف پیروزی در دور اول فاصله دارد و پرواضح است شرایط انتخابات در دور دوم به‌شدت متفاوت از دور اول است و ممکن است حتی با ایجاد موج‌های سیاسی و شکل‌گیری دوقطبی‌ها آرا کاملا متفاوت شود.
اما به‌هرروی هرچه رخ دهد در این موضوع که انتخابات 1400 با هر انتخابات دیگر از نظر کاهش میزان رأی‌دهندگان متفاوت است، نمی‌توان خلل وارد کرد و شاید این مسئله از انتخاب هر یک از نامزدها مهم‌تر باشد زیرا همواره مشارکت حداکثری تضمین‌کننده جمهوریت نظام بوده است.
