به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، رأی دهندگان الجزایری در این انتخابات نمایندگان خود در پارلمان را از لیست نامزدهای احزاب و چهرههای مستقل انتخاب میکنند. انتخابات بر اساس سیستم رای گیری جدید برگزار می شود.
بیش از ۲۲۰۰۰ نامزد برای ۴۰۷ کرسی در شورای ملی مردم (اتاق اول پارلمان) در حال رقابت هستند.
نامزدهای مذکور ا به ۲،۲۸۸ لیست تعلق دارند که از این تعداد ۱۰۸۰ لیست احزاب و ۱،۲۰۸ لیست مستقل هستند در حالی که تعداد نامزدهای زن به ۵،۷۴۴ نفر رسیده است.
مراکز رأی گیری درهای خود را هشت صبح به وقت الجزایر باز میکنند و ساعت هفت عصر بسته میشوند و روند رای گیری قابل تمدید است.
طبق گزارش نهاد مستقل انتخابات الجزایر، بیش از نیم میلیون نفر در عملیات رأی گیری شرکت دارند.
۱۲ مارس گذشته ، عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر پس از انحلال پارلمان در ابتدای همان ماه، خواستار انتخابات زودهنگام پارلمان شد؛ این اولین انتخابات از زمان به قدرت رسیدن وی پس از اعتراضات مردمی در فوریه ۲۰۱۹ علیه رژیم عبدالعزیز بوتفلیقه است.
روز پنجشنبه تبون متعهد شد که صندوق های رای عامل تعیین کننده در انتخابات خواهد بود.
این انتخابات پس از انتخابات ریاست جمهوری دسامبر ۲۰۱۹ و همه پرسی اصلاح قانون اساسی در نوامبر سال ۲۰۲۰ ، سومین رای گیری تحت نظارت اداره مستقل انتخابات در الجزایر است.
روز جمعه، پایتخت الجزایر شاهد تدابیر شدیدی در پی یک کارزار امنیتی برای هدف قرار دادن شخصیتهای مخالف بود.
به گفته سعید صالحی، نایب رئیس اتحادیه الجزایر برای دفاع از حقوق بشر ، نیروهای امنیتی پنجشنبه هفت چهره مخالف را دستگیر کردند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از صالحی گزارش داد، دلایل دستگیری این افراد مشخص نیست. در میان دستگیرشدگان در الجزایر ، "کریم تابو" ، "احسان القاضی" و "خالد درارنی" ، روزنامه نگار آزاد الجزایری هستند.
جمعه نیز "احسان القاضی"، روزنامه نگار و مدیر وب سایت خبری"مراکش فوری " ، که بستری را برای صدای مخالفان الجزایر فراهم میکند ، و همچنین یکی از فعالان جنبش دموکراسی خواهی است، دستگیر شد.
این درحالی است که صبح امروز شنبه، مقامات الجزایر"کریم تابو" را آزاد کردند. برادر تابو در صفحه فیس بوک خود نوشت: "برادرم کریم تابو آزاد شده است."
تابو ۴۷ ساله، پس از شکایت رئیس شورای حقوق بشر الجزایر، متهم به "توهین" شده و از ۲۹ آوریل تحت نظارت قضایی است.
تابو که از سپتامبر ۲۰۱۹ تا ژوئیه ۲۰۲۰ زندانی بود، یکی از برجستهترین چهرههای اعتراضات ضد رژیم از زمان شروع جنبش بیش از دو سال پیش محسوب می شود.
احسان القاضی نیز از ۱۸ مه تحت پیگرد قضایی توسط وزیر ارتباطات است.
طبق اعلام کمیته ملی آزادی زندانیان، حدود ۲۲۲ زندانی عقیدتی به دلیل فعالیت در جنبش یا دفاع از آزادی های فردی در الجزایر پشت میله های زندان هستند.
انتهای پیام