به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، این روزها، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده مبارزه با فساد از طریق بگیر و ببند بالا گرفته، اما اقتصاددانان بر این باورند که راه مقابله با فساد، با بگیر و ببند نیست، بلکه روش درست بازگشت به اصول علم اقتصاد است. بزرگ‌ترین فسادی که زیر لایه‌های اصلی اقتصاد ایران در جریان است، رقابت برسر به‌دست آوردن رانت، از طریق بهره‌مند شدن از اختلاف بین قیمت دستوری و قیمت بازار کالاهاست. ب
ا وجود آنکه قیمت‌گذاری دستوری، کمر اقتصاد ایران را شکسته، اما چون در دهه‌های گذشته ذینفعان زیادی پیدا کرده هر بار که از حذف قیمت‌گذاری دستوری سخن گفته می‌شود، ذینفعان، پرچم مخالفت بر می‌دارند و مانع واقعی‌سازی قیمت‌ها می‌شوند. تاکنون برآورد دقیقی از میزان رانت توزیع شده از محل قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران ارائه نشده، اما برخی اقتصاددانان ارزش آن را صدها میلیارد دلار برآورد می‌کنند؛ رانتی که به شکل‌گیری یک طبقه ثروتمند نوظهور در ایران منجر شده و جامعه ایران را با چالش اساسی مواجه کرده است. برخی تحلیل‌گران معتقدند یکی از عوامل تضعیف طبقه متوسط در سال‌های اخیر، همین موضوع است.
با وجود این، تاکنون هیچ دولتی تلاش نکرده مشکل قیمت‌گذاری دستوری را در اقتصاد ایران حل کند؛ به زعم اقتصاددانان اگر مشکل قیمت‌گذاری دستوری حل نشود به‌زودی اقتصاد ایران صرف‌نظر از ابرچالش‌هایی که با آن مواجه است، با بحران‌های جدی‌تری ازجمله ورشکستگی صنایع بزرگ هم مواجه خواهد شد. در شرایطی که سطح بحران به اوج خود رسیده کمیسیون اقتصادی مجلس، طرحی را تدوین به شورای هماهنگی سران قوا ارائه کرده که درصورت تصویب شاید بتواند مقدمات واقعی‌سازی قیمت‌ها را فراهم کند. این طرح اگرچه با طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌صورت واقعی فاصله دارد، اما به‌گفته رییس کمیسیون اقتصادی فاز نخست می تواند طرحی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در همه بخش‌های اقتصادی باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری که به شورای هماهنگی سران قوا ارسال شده گفت: کار بررسی طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری در کمیته فرعی و دبیر خانه شورای هماهنگی سران قوا آغاز شده است. محمدرضا پور ابراهیمی درباره روال انجام کار توضیح داد: همه قوا باید این طرح را کارشناسی کنند. امیدواریم به سرعت جمع بندی نهایی انجام شود و طرح برای تصویب نهایی در صحن شورا ارائه شود. او در پاسخ به این پرسش که این طرح چه زمانی به تصویب خواهد رسید؟ گفت: تصویب نهایی این طرح، با توجه به شرایط کنونی کشور، به دولت بعدی موکول خواهد شد؛ البته امیدواریم این طرح، در زمانی نزدیک‌تر، یعنی در تیر‌ماه تصویب شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که حذف قیمت‌گذاری دستوری چگونه انجام خواهد شد؟ گفت: توجه کنید این طرح به‌معنای آزادسازی قیمت‌ها نیست بلکه فاز نخست اجرای آن برنامه و به‌دنبال از بین رفتن فاصله زیاد، بین قیمت عرضه و تقاضا در بازارهاست. او ادامه داد: درحال حاضر فاصله قیمت بین عرضه و تقاضا در حوزه‌های مختلف اقتصاد زیاد است. این تفاوت باعث شده، هم مصرف‌کننده قیمت‌های بالاتری برای خرید محصولات بپردازد و هم تولید کننده‌ها با دریافت مبالغ پایین‌تری متضرر شوند.
او با بیان اینکه هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده از قیمت‌گذاری دستوری زیان می‌کنند، گفت: زیان این تفاوت قیمت که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است، به توزیع رانت و افزایش فساد منجر شده است؛ در نتیجه باید هرچه سریع‌تر درباره آن تصمیم بگیریم. طرح ارائه شده از مجلس به شورای هماهنگی سران قوا، ناظر بر همین موضوع است.
بهبود عملکرد بورس
پورابراهیمی با بیان اینکه درصورت تصویب این طرح در شورای بورس، عملکرد برخی صنایع بورس بهبود پیدا خواهد کرد، گفت: بسیاری از صنایع بورس، ازجمله خودروسازی، به‌دلیل برخورد با مانع قیمت‌گذاری دستوری، با زیان‌های زیادی مواجه شده‌اند و کار به جایی رسیده است که این شرکت‌ها هرچه محصول بیشتری تولید کنند میزان زیانشان هم بیشتر می‌شود. قرار است این طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری را در صنایع بورس هدف قرار دهد.
او در پاسخ به این پرسش که درصورت تصویب این طرح، قیمت‌گذاری دستوری در مورد چه صنایعی حذف خواهد شد؟ گفت: این طرح، صنایع و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، مانند صنایع فولاد‌سازی، پتروشیمی، خودروسازی و سیمان را شامل می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: اولویت ما شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. در فاز بعدی می‌توان این طرح را در هر بازاری که فاصله بین قیمت تولید و مصرف زیاد است، اجرا کرد. او تأکید کرد: در شرایط کنونی آنچه اولویت دارد حل مشکل شرکت‌های فعال در بازار سرمایه است که به واسطه تصمیمات غیرکارشناسی دولت دچار چالش قیمت‌گذاری شده‌اند و هزینه‌هایشان افزایش یافته است.
او با بیان اینکه شرکت‌هایی که با مشکل قیمت‌گذاری دستوری مواجهند، هزینه‌های سنگینی در دفاترشان ثبت می‌کنند، گفت: علاوه بر صنعت خودرو، بسیاری از شرکت‌های فعال در بورس، تحت‌تأثیر قیمت‌گذاری دستوری، با افزایش فروش، زیان بیشتری شناسایی می‌کنند که این موضوع تأثیر مخربی بر بازار سرمایه بر جای گذاشته است. او توضیح داد: این شرکت‌ها عملا به‌دلیل وجود تفاوت قیمت فروش در کارخانه و بازار، هزینه‌های سنگینی را در حساب‌ها و دفاترشان برای فروش ثبت می‌کنند. شرایط کنونی موجب شده مابه‌التفاوت بین قیمت‌هایی که شرکت‌ها برای فروش در دفاترشان ثبت می‌کنند و قیمت‌هایی که مردم می‌پردازند بسیار زیاد باشد. تلاش ما این است که تفاوت و فاصله موجود بین قیمت‌ها منطقی شود.
او در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح می‌تواند به زمینه ای برای آزادسازی قیمت‌ها در سایر حوزه‌های اقتصادی تبدیل شود، گفت: در شرایط فعلی هدف اصلی، آزادسازی قیمت‌ها نیست. اجرای این طرح به‌معنای این نیست که قیمت فروش محصولات شرکت‌ها متناسب با قیمت‌های جهانی تنظیم خواهد شد بلکه هدف اصلی این است که فاصله قیمت بین تولید و مصرف منطقی شود، اما بعد از آنکه قیمت محصولات شرکت‌ها از طریق عرضه در بورس به قیمت‌های تعادلی نزدیک‌تر شد، می‌توان به سمت آزادسازی حامل‌های انرژی هم پیش رفت تا زمینه حذف قیمت‌گذاری در سایر حوزه‌های اقتصادی فراهم شود.
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران در برخی از حوزه‌ها دارای مزیت نسبی است، ادامه داد: ما نباید مزیت‌هایی را که اقتصاد ایران در برخی بخش‌ها دارد حذف کنیم؛ بنابراین، در قالب طرح مزبور مزیت‌ها به نفع مصرف کننده‌ها حفظ خواهد شد.
