ستاد انتخابات وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای، در خصوص روند قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها ، توضیحاتی را ارائه داد.
متن اطلاعیه به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
در حالی که فقط چند روز، تا ۲۸ خرداد، روز برگزاری انتخابات مهم ۱۴۰۰ باقی مانده است و مجری قانونی انتخابات، با همراهی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول و مجموعه عظیمی از هموطنان از طبقات و اقشار گوناگون که در روند اجرای انتخابات نقش آفرینی می‌کنند، در تدارک آخرین آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات در تراز جمهوری اسلامی ایران است، شاهد انتشار مطالبی حاوی تعریض بی مبنا نسبت به وزارت کشور، منتسب به یک عضو و همچنین رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم که به منظور پیشگیری از هرگونه ایجاد شائبه در اذهان و قضاوت‌های غیر منصفانه در افکار عمومی، کل سابقه موضوع و ابعاد قانونی و اجرایی آن در قالب نکات ذیل به استحضار ملت عزیز ایران و اصحاب شریف رسانه می‌رسد؛
۱. بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی؛ هیأت مرکزی نظارت وظیفه خطیر نظارت بر انتخابات را در چارچوب قانون به عهده دارد. لکن تائید صلاحیت داوطلبین و تائید صحت انتخابات از اختیارات این هیأت خارج شده و به عهده هیأت‌های نظارت شهرستان و استان قرار گرفته است.
۲. وظیفه اصلی هیأت مرکزی نظارت قبل از شروع انتخابات رسیدگی به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده می‌باشد.
۳. هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در آخرین روز از مرحله رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در هیأت‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها و استان‌ها؛ بر خلاف تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، اقدام به رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی نمود که قبلاً در هیأت‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها تأیید شده بودند.
۴. از آنجا که رد صلاحیت این افراد، مغایر با تصریحات موازین قانونی و بدیهیات حقوق شهروندی در این ارتباط است، وزارت کشور، پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به مسئولیت قانونی خود در صیانت از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عمل کرده و افراد تائید صلاحیت شده در هیأت‌های اجرایی و نظارت را جهت انجام مراحل قانونی بعدی به فرمانداری‌های ذیربط معرفی نمود.
۵. بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسؤلانه و به‌موقع آنها، از تصریحات سیاست‌های کلی انتخابات است و برای وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط با انتخابات، لازم الاتباع است. بر این اساس و همچنین با عنایت به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر اجزای قانون انتخابات، وزارت کشور متعهد به رعایت مر قانون و بی طرفی کامل است و در عین حال تمام تلاش قانونی خود را به کار گرفته تا مستند به پاسخ مراجع چهارگانه استعلامی از ورود افراد بدون صلاحیت به شوراهای اسلامی جلوگیری کند.
۶. پیش از این در چندین جلسه با اعضای هیأت مرکزی نظارت و دو مکاتبه وزارت کشور در این ارتباط، تاکید شد که وزارت کشور بر اساس ماده ۱۰۶ قانون وظایف، تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجری قانون انتخابات است و مجری قانون نمی‌تواند، مجری تصمیمات فراقانونی باشد.
۷. همچنین تصریح شد؛ چنانچه از نظر برخی از اعضای هیأت مرکزی نظارت، در احراز صلاحیت داوطلبین، اشکالی وجود دارد، این امر در هیأت‌های نظارت شهرستان‌ها و استان‌ها واقع شده که توسط هیأت مرکزی تعیین شده‌اند و به موجب قانون، مسئول تعیین صلاحیت هستند.
۸. انتظار می‌رود، هیأت مرکزی نظارت، ضمن قانون مداری، چنانچه اشکالی در روندهای قانونی انتخابات می‌بیند، نسبت به پیگیری اصلاح قانون اقدام کند.
ستاد انتخابات کشور
