بر این اساس، در حالی که وزیر صمت چند هفته پیش از احتکار خانگی حدود ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو خبر داده بود، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی هم می‌گوید حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تنها به دلیل نقص در قطعات، در انبار خودروسازان خاک می‌خورند. هر شوک سیاسی که منجر به عرضه ناگهانی این تعداد خودرو به بازار بشود، می‌تواند عاملی برای شکستن قیمت‌ها هم باشد.
همین چند روز پیش بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرد قیمت ارز باید بین ۱۱ تا ۱۷ هزار تومان باشد و قیمت‌های کنونی پایدار نخواهند بود. همزمانی اعلام این اعداد، آن هم به صورت رسمی و از تریبون دولت، قطعاً بر بازار تاثیر می‌گذارد، اما وقتی خبر‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه دولت ارزِ رسمی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو را هم به صورت قطره چکانی تخصیص می‌دهد، بازار نمی‌تواند با علامت سوال مواجه نشد.
در هر حال، افت چندهزار تومانی قیمت «اسکناس سبز» (چه بر اثر رفع بخشی از تحریم‌های اقتصادی و چه بر اثر شوک تغییر دولت در ایران) به طور قطع بازار خودرو را با افت بازدهی مواجه خواهد کرد. از آن سو، دست کم دو گزارش رسمی وجود دارند که نشان می‌دهند عرضه در بازار خودرو ممکن است در ماه‌های آینده ناگهان با جهش مواجه شود.
بر اساس گزارش نخست، حدود ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو (معادل نیمی از کل تولیدات خودرویی کشور در سال ۱۳۹۹) در انبار شهروندان عادی و واسطه گران احتکار شده است. بر اساس گزارش دوم، که با نقل قول از محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تدوین شده، حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز به دلیل نقص در قطعات، در انبار خودروسازان مانده اند و منتظر آزادسازی قطعات از گمرک هستند.
ورود ناگهانی حدود ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو (علاوه بر تولیدات جدید در سال ۱۴۰۰ و دیگر خودرو‌های در معرض معامله) می‌تواند بازار خودرو ایران را با یک شوک بزرگ مواجه کند و قیمت‌ها را به طور ناگهانی بشکند.
این، اما در حالی است که تا چند ماه دیگر، پرونده دولت «تدبیر و امید» بسته می‌شود و این شاید فرصت مناسبی باشد برای سنجش عیار فعالیت‌های این دولت در زمینه صنعت و بازار خودرو. نخستین چیزی که به ذهن می‌رسد این است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در زمینه وعده‌های خود در صنعت خودرو ناکام ماندند.
با روی کار آمدن حسن روحانی، صحبت از «قطب سوم خودروسازی » به میان آمد که قرار بود با مشارکت شرکت‌هایی همچون «هیوندا» یا «نیسان» و حتی «فورد» در سواحل ایران در خلیج فارس ایجاد شود. علاوه بر آن، شرکت‌های فرانسوی «پژو-سیتروئن» و «رنو» هم مذاکراتی را برای سرمایه گذاری سنگین در صنعت خودروی ایران و صادرات از مبدا ایران شروع کردند و البته، هیچ یک از این اهداف محقق نشدند.
از آن سو، وعده رقابتی شدن بازار تولید داخل، واگذاری تعیین قیمت خودرو‌ها به بورس کالا و خصوصی سازی خودروسازان هم به جایی نرسید و تصمیم گیری در مورد آن‌ها به دولت بعد واگذار شد. در ادامه فهرست قیمت برخی از خودرو‌های داخلی و خارجی در بازار ایران را در پایان هفته منتهی به ۲۱ خردادماه مشاهده می‌کنید:
