به گفته کارشناسان، روند توسعه اقتصادی به وسیله دوعامل اقتصادی وغیراقتصادی انجام می شود؛ ازلحاظ اقتصادی توسعه بستگی به منابع طبیعی و انسانی دارد اما توسعه اقتصادی بدون تغییروتحول درعوامل غیراقتصادی نظیر سازماندهی اجتماعی، عدالت اجتماعی و مدیریت کارامد ناممکن است ازطرفی دیگر توسعه زمانی واقعی است که تمام نقاط کشورازآن منتفع باشند چرا که توسعه مرکزگرا که عدالت محیطی را به همراه ندارد نمی تواند مصداقی درست ازتوسعه یافتگی باشد.
استان کردستان در غرب ایران با دارا بودن مرز مشترک با کشور عراق، پتانسیل های قوی و بالقوه ایی برای توسعه بازرگانی، به خصوص در شهرهای مرزی را دارا است. در این راستا توسعه و گسترش امکانات و منابع در شهرستان های مرزی می تواند نقش اساسی در تقویت همکاری های بین مرزی با کشورهای همسایه داشته باشد و هم می تواند آهنگ توسعه ملی را تسریع کند.
خالد جعفری در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر اینکه ایجاد زیرساخت های لازم در مرز باشماق و افزایش حجم مبادلات کمک بسیار زیادی به توسعه استان می کند اظهار کرد: سرمایه گذاری های انجام شده تا کنون در مرز باشماق به مانند پدافندی غیرعامل در استان عمل کرده و موجب ایجاد امنیت و عقب نشینی نا امنی در منطقه شده است، به همین خاطر افزایش سطح معیشتی مردم مرزنشین موجب افزایش امنیت در مرز، کاهش تهدیدات امنیتی و سرمایه گذاری برای امنیت پایدار محسوب می شود.
وی افزود: مباحث منطقه آزاد به لحاظ سرمایه گذاری خارجی، صنعتی، اولویت های در نظر گرفته شده و مسایل توریستی در مرز بسیار حایز اهمیت است، به طور مثال در زریوار مباحث توریستی می تواند بسیار جذاب باشد و همچنین ظرفیت های بانه نیز می تواند بسیار مهمانپذیر باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری کردستان، در خصوص آخرین وضعیت پروژه منطقه آزاد در استان کردستان بیان کرد: مرزهای رسمی استان اکنون با محدویت های موجود به لحاظ ترددی و سرمایه گذاری با منطقه آزاد تجاری متفاوت هستند، اما با سر گرفتن منطقه آزاد رونق مرز به وجود آمده و شغل های تولیدی و خدماتی نیز توسعه می یابد.
به گفته جعفری، در بانه کارگاه های تولیدی با ۳۰۰ نفر نیروی کار مشغول به فعالیت بوده و در صدد افزایش درصد تولید داخلی هستند و درآمدزایی مهمی هم برای منطقه دارند و این در حالی است که در گذشته در شهرک صنعتی بانه فقط یک کارخانه خوراک طیور فعال وجود داشت و تنفس ماباقی هم به شمارش افتاده بود، اما اکنون یکی از کارگاه های تولیدی بانه که همه کارکنان آن هم خانم هستند فضای فیزیکی کمی در شهرک صنعتی داشته و به همین دلیل سوله خود را سه طبقه کرده اند؛ جذب ۸۰۰ نفر نیروی کار در یک کارگاه تولیدی در بانه در
برابر استخدام های دولتی که بسیار محدود است می تواند تحولات عظیمی در اقتصاد منطقه ایجاد کند، چرا که این کارگاه ها عملا می توانند بازار ایران و حتی بازارهای خارجی را نیز تامین کنند و این قسمتی از برنامه های دولت برای توسعه واحدهای صنعتی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری کردستان، با تاکید بر اینکه ارتقاء مرز بانه و مریوان به منطقه آزاد تجاری موجب رونق مرز خواهد شد عنوان کرد: دستاوردهای کنونی فقط به دلیل وجود مرز است و ما نیز باید بکوشیم ظرفیت ها را افزایش دهیم.
به گفته وی گاهی دشمنان تلاش می کنند منافذ صادرات را در شهرهای مرزی استان ببندند و عده ای نیز با آن ها همنوایی می کنند، به همین خاطر در تلاش هستیم که توسعه فرهنگی را در مرزها پایدار کنیم و از بسته شدن مرزها و بازارچه های استان جلوگیری کنیم.
جعفری در ادامه با اشاره به پدیده کولبری در مرزهای کردستان تصریح کرد: اساس پدیده کولبری به دو دلیل نیاز اقتصادی مردم منطقه و کشش به وجود آمده در کشور برای جنس وارد شده توسط کولبر ذکر کرد و گفت: کولبری مسئله ای کاملا اقتصادی بوده که نیازمند برنامه ریزی اساسی است.
وی عنوان کرد: طی چند سال اخیر برنامه های زیادی برای حل مسئله کولبری پیگیری شده، اما متاسفانه زیاد نتیجه بخش نبوده و اکنون ایجاد اشتغال و تامین معیشت از اولویت های مرز است.
جعفری به اجرای طرح پرداخت مابه تفاوت سوخت برای تامین معیشت مرزنشینان طی دو سال اخیر به عنوان یکی از برنامه های دولت برای ساماندهی کولبری اشاره کرد و افزود: در این طرح از ۲۹ هزار خانوار شناسایی شده مرزنشیشن برای ۲۲ هزار خانوار کارت معتبر صادر و مابه تفاوت سوخت به آن ها تعلق گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان بیان کرد: همچنین طرح تعاونی های مرزنشین نیز که طی آن ۴۸ قلم کالای اعلام شده توسط کولبران وارد می شد از دیگر طرح های ساماندهی کولبری بود که بی نتیجه ماند.
وی تصویب و اجرای طرح کمک به معیشت مرزنشینان در قالب ثبت آماری ۱۰۰ قلم کالا برای کولبران را آخرین اقدامات دولت برای ساماندهی کولبری در استان ذکر کرد و ادامه داد: این طرح نیز در اجرا مشکلاتی در هماهنگی بین بانک ها و دستگاه های اجرایی داشت، اما اخیرا آخرین توافق برای اجرای مجدد این طرح در کردستان به و جود آمده است و طی آن تعاونی های مرزنشین و فعالیت اقتصادی موثر برای اجرای این کار معرفی شده اند.
جعفری عنوان کرد: کولبران در این طرح می توانند از معافیت سود بازرگانی برای ورود کالاها استفاده و جنس ها را از طریق بازارچه های رسمی استان وارد کنند.
وی تصریح کرد: در طرح معافیت سود بازرگانی، ۱۰۰ قلم جنس با ۸۲۰ ردیف قلم کالایی به صورت رسمی با ماشین وارد بازارچه می شود و هر فرد دارای کارت مرزنشینی می تواند در ماه از۷۰۰ هزار تومان معافیت سود بازرگانی و هر خانوار نیز دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معافیت سود بازرگانی برخوردار باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری کردستان، افزود: در این طرح جنس ها به دو دسته تفکیک شده است؛ یکی جنس هایی که باید الزاما برای جذب گردشگر و مسافر و ایجاد اشتغال های غیر مستقیم در همان شهر توزیع شود و یک دسته هم مواد اولیه کارخانجات و قطعات است که می تواند در سراسر کشور توزیع شود.
به عقیده جعفری، کولبری ایجاد درآمدی بین ۵۰۰ الی یک میلیون تومان می کند و این موجب شده که برخی ساکنان روستاهای مرزی بخاطر معیشت و نیاز مالی به شغل کولبری روی آورده و جان خود را به خطر بیاندازند.
وی با بیان اینکه در کشورهای خارجه تعریف خاص و استانداردی برای حمل بار حتی در فرودگاه ها علی رغم سیستم های مکانیزه وجود دارد، اما در کشور ما کولبر در شرایط سختی کولبری می کند خاطرنشان کرد: متاسفانه سطح رفاه و زندگی مردم در مناطق مرزی موجب به وجود آمدن این اوضاع شده است.
جعفری خاطرنشان کرد: کشورهای زیادی وجود دارند که به لحاظ درآمد و سطح مادیات از ما فقیرتر هستند اما به اندازه ما ناراحت و ناراضی نیستند چرا که در چند سال اخیر همیشه هزینه ها جلوتر از زندگی ها بوده اند، بنابراین در این طرح باید تلاش کنیم سقف رقم های پیشنهادی را افزایش دهیم چرا که نمی تواند برای کولبر جذبه ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: کولبری شاید در گذشته که کارها سخت و دستی بودند رواج و باب بود، اما در این دوره مناسب نیست و ما باید تلاش کنیم که جایگزین ایجاد کنیم و قطعا وضعیت اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد و اگر ما اشتغال ایجاد کنیم حتما مردم کولبری نخواهند کرد.
پیامدهای منفی مناطق مرزی، مانع توسعه متوازن هستند
جلیل سحابی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج در رابطه با پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نامتوازن مناطق مرزی در همایش ملی مرز، مناسبات اجتماعی و توسعه فرهنگی مرز اظهار کرد: علی رغم اینکه در مرز طی یک دوره ای پیامدهای اقتصادی به واسطه بازارچه های مرزی شکل می گیرد و استقبال زیادی از آنها هم در داخل و هم در خارج از ایران صورت می گیرد، اما در یک بعد شکلی از نابرابری اقتصادی وجود دارد که منجر به شکل گیری الگوهای خاصی هم می شود.
وی افزود: به طور مثال در بانه و مریوان و سایر مناطق مرزی افرادی که تازه به دوران رسیده هستند به ویژه در عروسی ها به عنوان الگوی جوانان تلقی می شوند که می توانند ریخت و پاش کنند؛ این الگوی نا مناسب یکی از فرآیندهایی است که منجربه کاهش تحصیل در این مناطق می شود و افراد به واسطه تمایل به فعالیت اقتصادی و کار فوری که در دسترس است تمایلی به تحصیل ندارند و انصراف می دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج بیان کرد: در بعد دیگر، شکلی از تمایل به محصولات ارزان در مناطق مرزی شکل می گیرد و چون مرز یک کانال ارتباطی با تمام کشور است، این امر به تمام مناطق ایران هم سرایت می کند، بر همین اساس بسیاری از محصولات تقلبی ذایقه مردم را شکل می دهد و به همین دلیل مردم دنبال کالای ارزان و متنوعی هستند.
به عقیده وی تصوری که معمولا در مناطق مرزی وجود دارد این است که مناطق مرزی با محدودیت کمتری مواجه هستند و افراد گاهی برای بسیاری از نیازهای خود در حوزه اخلاقی به این مناطق مراجعه می کنند و چون مردم از کشورها و مناطق مختلف وارد مناطق مرزی می شوند شکلی از نابسامانی هم در این حوزه شکل می گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج خاطرنشان کرد: با تلفیقی از ابعاد اجتماعی و زیست محیطی و فرهنگی این نتیجه گرفته می شود که پیامدهای مرز لزوما مثبت نیست و می تواند منفی نیز باشد و این ابعاد منفی است که مرز را از حالت توسعه متوازن خارج می کند.
وی با بیا اینکه جنبه تولید در مناطق مرزی کمتر غالب است و جنبه بازرگانی نمود بیشتری دارد، یادآور شد: بسیاری از مرزنشینان که قبلا در حوزه تولیدات عشایری و کشاورزی کار می کردند اکنون دیگر فعالیتی در این حوزه ندارند و وارد بازارچه ها شده و جذب فعالیت های اقتصادی مرز می شوند، بنابراین توسعه در مناطق مرزی، در یک بعد توسعه ای نا متوازن و مقطعی است.
امنیت و توسعه لازم و ملزوم توسعه مرز هستند
رشیداحمدی فر، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، در رابطه با هم افزایی مرز و توسعه و برخی پیامدهای آن در مناطق مرزی غرب کشور به ویژه در کردستان اظهار کرد: دلایل و شواهد نشان می دهد که هر دو حق مرز و توسعه در کردستان و مناطق مرزی غرب کشور مغفول مانده است.
به گفته وی تلاقی مرز و توسعه در یک بک گراوند تاریخی نشان می دهد که با وجود سابقه نزدیک به یک سده برنامه ریزی توسعه در ایران،کشور هنوز فاقد یک برنامه ریزی منسجم توسعه ای است.
این استاد دانشگاه اتخاذ سیاست های ناهماهنگ با مقتضیات جامعه ایران و بعضا متناقض نظیر؛ تعدیل ساختاری، بازار آزاد، اقتصاد دولتی و اتکا به نفت و ...در کنار عدم ارتباط ارگانیک امکانات و برنامه های توسعه را دلایل اصلی ناکامی برنامه های توسعه در ایران برشمرد و بیان کرد: غلبه رویکرد مرکز بر پیرامون و فرادستی یک دولت غیرتوسعه گرا موجب آشفتگی و ابهام رویکرد به توسعه در سطح ملی می شود که ترکش های آن بیشتر محیط پیرامون را تحت تاثیر قرار می دهد.
به عقیده وی همواره دو مقوله امنیت و توسعه به ویژه در ارتباط با مناطق مرزی لازم و ملزوم یکدیگر بوده اند و توسعه در مناطق مرزی نقش تعیین کننده ای در فرآیند تحقق امنیت فراگیر در کل جامعه دارد، از سوی دیگر تحقق رابطه منطقی امنیت و توسعه در مناطق مرزی مستلزم توجه خاص و جامع نگر به مولفه های توسعه بر امنیت و مولفه های امنیتی بر توسعه است، مسیر امنیت پایدار از توسعه متوازن منطقه ای و توسعه پایدار مناطق مرزی می گذرد، توسعه از این منظر نوعی امنیت نرم است.
احمدی فر، با بیان اینکه توسعه در مناطق مرزی کشور از پنج مرض مزمن رنج می برد تصریح کرد: مسئله "مرز به مثابه تهدید نه فرصت"، مدیریت سخت افزاری و نه نرم افزاری به توسعه، کلنگی بودن سیاست های توسعه در سطح ملی و کلان، غلبه سیاست گذاری مرکز- پیرامون در سیاست گذاریهای توسعه، غلبه روتین و روزمرگی در برنامه های توسعه و سیاست های مرزی، فقدان به رسمیت شناختن حق به مرز برای مرزنشینان و آلایندگی سیاسی حوزه سیاست های توسعه مناطق مرزی از جمله دلایل عمده توسعه نیافتگی در مناطق مرزی است.
این پژوهشگر، عنوان کرد: زمینه بسط و گسترش توسعه متوازن، معقول و پایدار را می توان از طریق تزریق بودجه های جهشی و تبعیض مثبت، تقویت و تعریف قطب های رشد و توسعه منطقه ای، ایجاد و تسهیل مراودات مرزی از طریف ایجاد و گسترش بازارچه های مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و به کارگیری نخبگان و شایستگان محلی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم کرد.
وی به مساله بازنمایی مرز در رسانه ها گریزی زد و عنوان کرد: تصویری که در رسانه ها و از جمله تلویزیون از مناطق مرزی ارایه می شود تصویری غیر واقعی، دراماتیک و دربهترین حالت،مبتنی بر زیبایی های بصری است که بر مبنای اطلاعات محدود و سطحی و فاصله دار با بطن زندگی اجتماعی_اقتصادی مردمان مناطق مرزی کشور جاری و ساری است، نمایش داده می شود؛ تصویری که مناطق مرزی را در قالب مقاصد توریستم تجاری و پاساژهای مملو از کالاهایعمدتا لوکس و ارزان خارجی در بانه، پیرانشهر،جوانرود، مریوان و ... با مردمانی مهمان نواز، دارای لهجه، ساده لوح و گاهی فرصت طلب و ... نشان می دهد.
احمدی فر تصریح کرد: این امر نتیجه همان رویکرد غالب مرکز_ پیرامون است که در تقسیم کاری خود خواسته، مرزنشینان و مراودات رسمی و عمدتا غیر رسمی و قاچاق را در خدمت نوعی شبه طبقه بورژوای تجاری رانتیر به رسمیت می شناسد.
وی اظهار کرد: در این نگرش مرز وضعیت برزخی دارد که به عنوان دالان رونق بازارهای مناطق مرکز و انتقال محدود مازاد اقتصادی عمل می کند.
این استاد دانشگاه انتقال ناشی از مراودات مرزی به مرکز نتیجه چنین رابطه نا متعادل و نا برابری بین مرکز و پیرامون توسعه بیشتر مرکز و انباشت توسعه نیافتگی در حاشیه است.
به گفته این پژوهشگر توسعه و استاد دانشگاه، بدیهی است که از رهگذر تقویت فرآیند چنین توسعه پایداری می توان ضمن بهبود جنبه های زیست شرافتمندانه در مناطق مرزی و استفاده بهینه و معقول از امکانات سخت افزاری موجود در مناطق مرزی، ضمن تبدیل برخی از تهدید های ناشی از توسعه نیافتگی و در حاشیه بودن به فرصت، به تحکیم پایه های همزیستی و همکاری های ملی و محلی در ابعاد مختلف کمک کرد؛ نتیجه چنین نگرش و تعامل پویایی می تواند تحرک بخشی به توسعه کلان ملی باشد.
به گزارش ایسنا، شواهد بیانگر این قضیه است که نه تنها عدم مدیریت درست و کارآمد باعث توسعه نامتوازن و ایجاد شکاف بین مرکز و حاشیه کشورشده است بلکه توسعه نیافتگی کل مناطق مرزی سبب پایین آمدن میزان بهره وری و غیرمولد بودن نیروی انسانی شده و درنهایت این مسئله باعث تولید و گسترش مشاغل کاذب درحاشیه مرزها شده است.
اما تحلیلی که در مورد بازارچه‌های مرزی استان کردستان می‌توان داشت، این است که این نقاط غیر از نقش بازرگانی خارجی که با شمال عراق داشته‌اند، همواره در ایجاد درآمد و اشتغال برای منطقه در بخش‌های مختلفی چون حمل و نقل و خدمات خصوصی و دولتی مؤثر بوده‌اند، به نحوی که گفته می‌شود نه تنها در سطوح داخلی بلکه برای کل کشور ایران نقش مثبت داشته‌اند و اثر مالی این بازارچه‌ها در حدی بوده که هر ساله درآمدهای قابل توجهی از طریق گمرکات و فرمانداری‌های مرزی وصول، به خزانه دولت واریز شده‌است.
انتهای پیام
