به گزارش خبرگزاری فارس، شورای اطلاع رسانی دولت درباره طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در آبان ماه سال ۱۳۹۸ اطلاعیه‌ای صادر کرد.
متن این اطلاعیه بدین شرح است:
در پی طرح چندباره موضوع تصمیم حاکمیتی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در آبان ماه سال ۱۳۹۸ در مناظرات انتخاباتی و اتهام‌زنی غیرمنصفانه به دولت در این زمینه، موارد ذیل را به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند؛
چنانکه پیش از این نیز بارها اعلام گردیده، مباحث مربوط به اصلاح قیمت بنزین، از آنجا که یک تصمیم کلان ملی و حاکمیتی به شمار می‌رفت در جلسات متعدد سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اینکه در خصوص همه ابعاد و جوانب آن، اتفاق نظر حاصل شد، مصوبه به امضا سران سه قوه رسیده و خدمت مقام معظم رهبری ارسال گردید.
پس از تایید مصوبه از سوی رهبر انقلاب نیز، اجرای مصوبه از سوی شورای امنیت کشور در دستور کار قرار گرفت.
در پی اجرای این مصوبه تمام درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین به ۶۰ میلیون ایرانی پرداخت شد و دولت مطلقا درآمدی از این راه برای مصارف بودجه‌ای دریافت نکرد. پرداخت این مبلغ هم اکنون نیز تحت عنوان یارانه معیشتی ادامه دارد.
ضمن اینکه اجرای این مصوبه صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف بنزین در کشور به همراه داشت و از محل همین صرفه‌جویی، کشور در مدت زمان بسیاری کوتاهی از واردکننده بنزین به صادرکننده تبدیل شد.
در این میان آنچه حائز اهمیت است؛ اجرای مصوبه در ابتدا به خوبی و با کمترین حاشیه پیش رفت اما پس از حدود ۲۴ ساعت، برخی مخالفت‌ها از سوی برخی گروهها و اشخاص سیاسی و برخی مسئولان عملا اجماع حاکمیتی حول این مصوبه را پیش چشم مردم شکست و منجر به تحریک افکار عمومی شد.
به این ترتیب تحرکاتی که صرفا با هدف تخریب دولت انجام شد، کشور را با اعتراضات آبان ماه ۹۸ مواجه ساخت که با بیانات صبح یکشنبه ۹۸/۸/۲۶ مقام معظم رهبری این توطئه خنثی شد .
البته و در بررسی‌های پسینی نیز هیچ‌گاه نقش عوامل و افرادی که اینچنین منافع و مصالح ملی به مسلخ رقابت‌های جناحی ناموجه بردند، مورد توجه قرار نگرفت.
از همین رو دولت ضمن یادآوری برخی الزامات قانونی و اخلاقی به نامزدهای محترم انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله پرهیز از دروغگویی آشکار - اتهام زنی - شانه خالی کردن از مسئولیت، از مراجع ذیصلاح درخواست می‌نماید به نقش عواملی که با شکست اجماع حاکمیتی و تحریک افکار عمومی، اعتراضات مردمی را در سال ۹۸ کلید زده و بعدها به آن دامن زدند، رسیدگی کرده و حاصل رسیدگی‌ها را با شفافیت با مردم درمیان بگذارند.
نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزء مسئولیت های دولت نیست.
انتهای پیام/
