«فشار حداکثری آمریکا و روند مذاکرات» در پژوهش‌نامه مرکز پژوهش‌های مجلس

خبرگزاری فارس یکشنبه 23 خرداد 1400 - 14:43
«فشار حداکثری آمریکا و روند مذاکرات» در پژوهش‌نامه مرکز پژوهش‌های مجلس

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هفتمین شماره «پژوهش نامه» این مرکز منتشر شد.

در این شماره از پژوهش نامه، مهم ترین مطالب و نکات 7 گزارش جدید این مرکز مورد استفاده قرار گرفته است.

در هفتمین شماره که با تیتر«طرح فشار حداکثری آمریکا چه تاثیری بر روند مذاکرات خواهد داشت؟» منتشر شده، مهم ترین نکات جدیدترین گزارش های مرکز پژوهش های مجلس ذیل این تیترها سامان یافته است.

- «طرح فشار حداکثری آمریکا» چه تاثیری برروند مذاکرات خواهد داشت؟

- ۴ پیشنهاد جهت حفظ منافع ایران میان درگیری ارمنستان و آذربایجان

- راه حل اجرای کامل و موثر قانون صدور مجوزهای کسب و کار

- آیا ساماندهی پسماند با قوانین فعلی امکانپذیر است؟

- اصلاحات ضروری « قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت»

- شروط لازم برای اختصاصی سازی منابع درامدی بخش سلام

- تبعات اصلاح و تصویب یک طرح غیرکارشناسی برای دانشگاه پیام نور

محتوای این شماره از پژوهش نامه روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس از گزارش های زیر استخراج شده است:

- مروری بر طرح قانونی فشار حداکثری کمیسیون مطالعات جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا

- درگیری ارمنستان و آذربایجان و منافع جمهوری اسلامی ایران

- گزارش نظارتی بر احکام قانونی مجوزهای کسب و کار

- اظهار نظر کارشناسی درباره «طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند»

- اظهار نظر کارشناسی درباره «طرح استفساریه ردیف«۷۰» یپوست فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت»

- اختصاصی سازی منابع درآمدی برای بخش سلامت

- طرح الحاق یک تبصره به ماده «۴» قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

این شماره از «پژوهش‌نامه» را از اینجا    میتوانید مطالعه کنید.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.