مجلس یازدهم با گذشت یک سال از عمر چهار ساله‌اش، گزارش‌هایی از تخلفات رییس جمهوری یا وزرای دولت دوازدهم در زمینه استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص آن برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع داده است و حالا در ادامه این گزارش‌ها، رییس جمهوری را ناقض اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع حاشیه‌ساز ۲۰۳۰ دانست؛ اما واکنش دولت چیز دیگری است.
مجلس یازدهم طی عمر یک ساله اش، چندین پرونده گزارش از تخلفات رییس جمهور و یا وزرای دولت دوازدهم مربوط به استنکاف از اجرای قانون و یا اجرای ناقص قانون را جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع کرده است؛ اقدامی که با اتکا به ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به عنوان یکی از ابزار‌های نظارتی پارلمان انجام می‌شود.
به گزارش تابناک، طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ده تن از نمایندگان و یا هر یک از کمیسیون‌ها می‌توانند گزارشی درباره‌ی نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقض قانون توسط رییس جمهور، وزیر و یا مسئول دستگاه‌های زیر مجموعه آن را به هیات رییسه ارائه کرده که بعد از تصویب کمیسیون مربوطه و با تایید مجلس فورا موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی مورد بررسی قرار گیرد.
آخرین مورد درخواست نمایندگان برای اعمال ماده ۲۳۴ به گزارشی با تیتر «نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در موضوع سند ۲۰۳۰» برمی گردد که در جلسه روز سه شنبه (۱۸ خرداد) تصویب شد.
در توضیح این گزارش، سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به درخواست ۳۸ نماینده برای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه درباره این موضوع اشاره و اظهار کرد: بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاولهنامهها، قرارداد‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد».
همچنین مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قرارداد‌های دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» با وجود احکام مذکور در این اصول، دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و مواد ۱۶۹ تا ۱۷۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس، بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم گیری به مجلس ارسال کند، آن را امضا کرده، تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه ایران کرده است.
او ادامه داد: البته پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهرا در هیأت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است، اما با توجه به اصل ۱۳۴ قانون اساسی و مطالب فوق‌الذکر، نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی متوجه شخص آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.
در واکنش به این گزارش، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: به نظرم اول مجلس باید با دولت راجع به این موضوع صحبت می‌کرد؛ چراکه دولت هیچ موضعی نسبت به ۲۰۳۰ ندارد، نه مصوبه‌ای دارد و نه اقدامی کرده است و دیروز وقتی شنیدیم که موضوع شکایت مجلس از دولت چیست، تعجب کردیم.
واعظی افزود: به نظر می‌رسد که این مجلس موضوعات مختلفی پیدا کرده و یکی پس از دیگری در حال ارسال پرونده‌های قضایی مختلف بر اساس یک مصوبه داخلی مجلس به دستگاه قضاست. به نظرم این شکایت هیچ مبنای درستی ندارد و دولت یازدهم و دوازدهم بر اساس نظر مقام معظم رهبری همه دقت‌ها را کرده تا اهداف مورد نظر تحقق یابد.
موضوع لغو تصمیم هیات دولت درباره پیگیری سند ۲۰۳۰، به تیرماه سال ۱۳۹۶ و پس از هشدار‌های رهبر انقلاب و کارشناسان فرهنگی - اجتماعی در خصوص زیر سوال بردن هویت و استقلال کشورمان بازمی گردد که همان زمان انتشار این دستور، نگرانی‌ها را رفع کرد تا اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعتباراتی را برای اجرای این سند در نظر گرفت.
همان زمان تعدادی از نمایندگان به این موضوع واکنش نشان دادند که از جمله آن‌ها حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر بود که گفت: در صفحه ۴۵۳ بودجه تقدیمی بخش ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت عنوان مشارکت فعال در اجرای برنامه‌ها و تعهدات جهانی به‌ویژه اهداف توسعه پایدار و آموزش سند ۲۰۳۰ قید شده، ملت ایران بدانید هنوز آقای روحانی دست از سند ۲۰۳۰ برنداشته است.
با توجه به حساسیت مجلس، کمیسیون آموزش و تحقیقات در جلسه‌ای بند مربوط به اجرای سند ۲۰۳۰ در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را حذف کرد، ولی گویا این موضوع برای عده‌ای از نمایندگان کافی نبود و ۳۸ تن از آن‌ها با استناد به ماده ۲۳۴ آیین نامه، خواستار بررسی تخلف رییس جمهوری از نقض در اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی شدند.
اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه (نقض، بی توجهی به شأن یا استنکاف از اجرای قوانین) و ارائه آن به قوه قضاییه یکی از ابزار‌های نظارتی مجلس است که در کنار تذکرات شفاهی و کتبی، سؤال از وزرا و رئیس جمهور، استیضاح، تحقیق و تفحص، نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، نظارت دیوان محاسبات کشور، نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت، نمایندگان ناظر در شورا‌های اجرایی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی، نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی، ایجاد کمیسیون ویژه به‌منظور نظارت و تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم استفاده می‌شود.
البته که همواره نمایندگان بر لزوم تسریع بر رسیدگی به گزارش‌های ارسالی از مجلس به قوه قضاییه تاکید داشتند؛ در این باره حجت السلام حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است: ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، یکی از ابزار‌های نظارتی موثر مجلس بر دستگاه‌های اجرایی است که به موجب آن موارد تخلف دستگاه‌ها برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می‌شود. لازم است قوه قضاییه شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از مجلس تشکیل داده و در صورت تایید و اثبات جرم، استنکاف و ترک فعل از سوی مدیران و دستگاه‌های اجرایی مورد نظر حکم لازم را صادر کند. همچنین این پرونده‌ها خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد تا رسیدگی‌ها نسبت به پرونده‌های ارسالی مجلس هرچه بهتر و سریعتر انجام شود.
