به گزارش خبرنگار مهر اخیراً قضات سوالی پیرامون رسیدگی به جرم تخریب را مطرح کردند که به شرح زیر است؛
با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از شعبات دادسرا در مورد جرایمی مانند تخریب با توجه به میزان خسارت، قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف صادر می‌کنند در حالی که مطابق بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات بزه تخریب که خسارت آن کمتر از یکصد میلیون ریال است، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است که مصداق بارز جزای نقدی نسبی است در این رابطه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً- با توجه به مواد ۲۲، ۸۹ و ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرایم باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر اینکه در قانون استثنا و به آن تصریح شده باشد.
بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرایم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده ۳۱۳ قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم توسط دادسرا انجام پذیرد.
ثانیاً- مجازات بزه تخریب در فرض سوال صرفاً جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ و لحاظ قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم درجه هفت محسوب می‌شود و موجب قانونی جهت رسیدگی به آن در شورای حل اختلاف وجود ندارد.
