اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان به دنبال تخلیه پساب آلوده توسط پتروشیمی مسجدسلیمان، علیه این واحد صنعتی اعلام جرم کرد.
محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: به دنبال تخلیه پساب آلوده توسط
پتروشیمی مسجدسلیمان در محیط اطراف، اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان از این واحد صنعتی به دلیل تهدید بهداشت عمومی به مراجع قضایی شکایت کرد و برای این واحد صنعتی پرونده تشکیل شد.
وی افزود: این واحد صنعتی فاقد پروانه بهرهبرداری محیط زیستی است و تصفیهخانه آن گنجایش حجم پساب خروجی را ندارد.
اشرفی گفت: علاوه بر آن، راهاندازی واحد RO (بازچرخانی آب) برای واحد کولینگ با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی و تکمیل حوضچه تبخیرِ در حال احداث الزامی است. برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، تکمیل و در مدار قرار دادن سیستمهای کنترل آلودگی فاضلاب صنعتی نیز اقدامی ضروری است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: برای تسریع انجام این موارد، از مراجع قضایی خواستار توقف فعالیت این واحد صنعتی تا تکمیل احداث تصفیهخانه صنعتی شدهایم.
اشرفی گفت: این مجموعه باید برای دفع اصولی پساب خود حوضچه تبخیر احداث کند که متاسفانه این پروژه تنها ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. درحالیکه تکمیل و راهاندازی این واحد برای جلوگیری از انتشار آلودگی شرکت بسیار ضروری است.
وی افزود: در حوادث مشابهی از تخلیه
پساب پتروشیمی مسجدسلیمان، در یک ماه گذشته متاسفانه تعدادی از دامهای اهالی منطقه تلف شدند که علت مرگ این دامها توسط دامپزشکی شهرستان مسجدسلیمان در حال بررسی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: پساب تخلیهشده در محیط نمونهبرداری و در آزمایشگاه اداره کل محیط زیست استان خوزستان آنالیز و آلودگی آن محرز شده است.
مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان در شمال خوزستان با وسعت ۴۰۰ هکتار در جنوب سد گتوند و شمال غربی مسجدسلیمان در منطقه زیلایی قرار دارد و فاز اول این مجموعه با تولیدات اوره و آمونیاک در اردیبهشتماه امسال به بهرهبرداری رسیده است.
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.