به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تامین اجتماعی به عنوان قدیمی‌ترین سازمان بیمه‌ای و اجتماعی کشور شناخته می‌شود که از قدمت طولانی برخوردار است.
از قدیم‌الایام این جمله را از بزرگان خودمان شنیده‌ایم که گفته‌اند که «داشتن دفترچه بیمه یک نعمت است» و حالا این نعمت چند سالی است که سر سفره بیمه شدگان کمتر رنگ و لعاب گذشته را دارد.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات این سازمان تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی تا پایان ۹ ماه منتهی به آذر سال گذشته به ۱۴ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۳۸۵ نفر رسیده است.
همچنین تعداد بیمه شدگان تبعی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، ۲۲ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۳۸ نفر در همین مدت اعلام شده است. در مجموع بیمه شدگان اصلی و تبعی این سازمان ۳۷ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۴۲۳ نفر شده‌اند.
بر همین اساس تعداد مستمری بگیران اصلی سازمان تأمین اجتماعی در پایان پاییز سال گذشته ۳ میلیون و ۹۰۸ هزار و ۹۷۶ نفر هستند و تعداد مستمری بگیران تبعی نیز به ۲ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۱۷۴ نفر رسیده است. در مجموع مستمری بگیران اصلی و تبعی این سازمان ۶ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۱۵۰ نفر شده‌اند.
آیا تا به حال از خود پرسیده‌ایم که چرا بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور، همواره دچار بحران می‌شود و چالش‌هایی را پیش روی خود می‌بیند که هرگز تمامی ندارد. در حالی که با این حجم از جمعیت تحت پوشش و سرمایه‌هایی که دارد، نمی‌بایست آن طور که شاهد هستیم دچار بحران شود.
با نگاهی به شرایط بیمه شدگان تامین اجتماعی، به راحتی متوجه می‌شویم که آنها از وضع موجود سازمان بیمه‌گر خود راضی نیستند و انتظار دارند در قبال حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنند، از خدمات بهتری برخوردار شوند. به طور مثال، سازمان تامین اجتماعی به رغم تعداد زیادی مراکز درمانی ملکی در سراسر کشور، اما هنوز اغلب مردم از نقاط دور و نزدیک کشور برای دریافت خدمات درمانی، به بیمارستان میلاد تهران مراجعه می‌کنند.
علی حیدری نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، در خصوص اینکه چرا بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای در تامین هزینه‌های درمانی بیمه شدگان دچار مشکل می‌شود، به آثار اجرای طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: بخشی از عقب ماندگی که در پروژه‌ها وجود داشت ناشی از این موضوع بود که منبع مالی و قانونی برای اجرای این پروژه‌ها وجود نداشت. سازمان تامین اجتماعی به لحاظ هزینه‌هایی که به واسطه طرح تحول سلامت به آن تحمیل شد، برای پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد با مشکلاتی مواجه شد و حتی بعضاً مجبور به استقراض می‌شد. طبیعتاً در این شرایط امکان احداث پروژه‌های درمانی جدید نبود.
در همین حال، سیروس سجادی کارشناس متخصص اداره کل امور بین‌المللی سازمان تامین اجتماعی، در تعریف نظام وصول حق بیمه گفت: اهمیت وصول حق بیمه به دلیل پنج شرط مهم برای شایستگی و پایداری یک نظام بازنشستگی مطرح می‌گردد که شامل نظام قابل اعتماد وصول درآمد، پرداخت مزایا به روش صحیح، مدیریت مالی مطمئن و سرمایه‌گذاری مولد دارایی‌ها، راه اندازی و ارتقای شبکه ارتباطی موثر از جمله (توسعه دقیق پایگاه داده و سازوکارهای ثبت داده برای پشتیبانی از اقدامات مدیریت در حوزه وصول پرداخت مزایا و مدیریت مالی) و همچنین تهیه صورت‌ها و گزارش‌های مالی که مرتبط با تأمین حکمرانی موثر شفافیت و پاسخگویی است.
وی در مورد چالش‌های نظام وصول حق بیمه، اظهار داشت: ضعف زیرساخت فناوری، ضعف طراحی فرآیند، ضعف قوانین حمایتی، خطا و تقلب، مشکلات اقتصادی جامعه، اقتصاد دیجیتال و کارگران مهاجر از جمله این چالش‌ها محسوب می‌شوند.
سجادی در مورد اثرات خطا و تقلب در نظام وصول حق بیمه که بر پیکر تامین اجتماعی وارد می‌شود، گفت: توان پرداخت ضعیف مزایای بازنشستگی کافی، مزایای کمتر با نرخ حق بیمه بالاتر، احتمالات خصوصی‌سازی بالاتر، احتمال نیاز به درآمد عمومی، تغییر شدید طرح فراگیر و اجباری به یک طرح داوطلبانه از جمله این اثرات مخرب است.
ملاک و معیار علمی و اصولی برای ارزیابی کارکرد و عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و مدیران و متولیان آنها، «پایدارسازی مالی و تعادل بخشی تعهدی بین‌النسلی» است. بدین معنا که ماحصل کارکرد و عملکرد یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی و مدیران و متولیان آن بایستی منجر به حفظ و ارتقاء پایداری مالی، توان مالی و حفظ تعادل بین منابع و مصارف به صورت «تعهدی» و «بین‌النسلی» (حداقل سه نسل و حدود ۷۵ سال یعنی مستمری بگیران فعلی، بیمه شدگان فعلی و مستمری بگیران آتی) شود که بر اساس تمامی محاسبات بیمه‌ای انجام شده، سازمان تأمین اجتماعی سال‌ها است از این شاخص عبور کرده است.
مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سازمان تامین اجتماعی
فقدان پایداری مالی به سبب عدم تعادل منابع و مصارف و برهم خوردن تنظیم ورودی‌ها و وخروجی‌ها و کسری نقدی و تعهدی از مهم‌ترین چالش‌های سازمان است. مدیریت و ساماندهی بهینه منابع و مصارف و ایجاد تعادل بین آنها، تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و بهینه سازی نظام تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی بر مدار اصول و محاسبات بیمه‌ای یکی از راهکارهای اساسی خروج از بحران است.
از چالش‌های دیگر، روند رو به رشد و انباشت بدهی‌های دولت در اثر تصویب و تداوم اجرای قوانین و مقررات است که بار مالی، تعهدی و بین‌النسلی را برای سازمان به ارمغان می‌آورد و این در حالی است که در مقابل این فشارهای وارده، قوانین و یا بودجه‌های سنواتی برای سازمان لحاظ نمی‌شود. راهکار آن پیشگیری از تصویب قوانین و مقررات جدید فاقد محل تأمین بار مالی به صورت پایدار و تعدیل و اصلاح تدریجی قوانین و مقررات تعهدآور قبلی و طراحی و اجرای راهکارهای بازپرداخت مطالبات است.
از سال ۸۳ تا ۹۵ بدهی دولت به تامین اجتماعی ۹۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که دولت ۵۸ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان آن را قبول دارد و باقی آن را رد می‌کند. با وجود اینکه دولت در تامین اجتماعی آورده‌ای ندارد اما بر اساس قانون، بدهی خود را نمی‌پذیرد. این در شرایطی است که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۸ به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر سازمان تامین اجتماعی این پول را در بازار بورس، ارز، ساختمان‌سازی و غیره سرمایه‌گذاری می‌کرد امروز ارزش بدهی دولت یک تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود. حتی اگر دولت بر اساس فرمول به رسمیت شناخته خود که تعریف کرده است بدهی تامین اجتماعی را به روز می‌کرد امروز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از مجموع بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت کرده بود.
یکی دیگر از چالش‌های سازمان تامین اجتماعی، فرار بیمه‌ای در ابعاد قشری (عدم شمول یا فقدان پوشش بیمه‌ای برخی اقشار)، بنگاهی (عدم دسترسی یا شناسایی بنگاه‌ها)، تعدادی (عدم ارسال لیست تمامی پرسنل) و ریالی (عدم اعلام دستمزد واقعی) و اعمال برخی معافیت‌های بیمه‌ای است که راهکار اساسی آن اجرای طرح بیمه اجباری مزد بگیران و مشمولین قوانین کار و تامین اجتماعی، حذف و تعدیل تدریجی معافیت‌ها و رفع موانع اخذ پوشش بیمه‌ای جهت نیل به فراگیری کامل و تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای به آحاد جامعه است. ضمناً گسست بین‌النسلی در حوزه منابع انسانی مدیریتی و کارشناس به خاطر بازنشستگی و عدم کادرسازی و تربیت مدیران و کارشناسان آینده و فقر نظری و یاس عملی حاکم بر سرمایه انسانی نیز از موارد حائز اهمیت است که باید کادرسازی و تربیت مدیران آینده و توجه به نیروهای جوان و زنان دارای تجربه و تحصیل و مهارت و ایجاد یک نظام شایسته سالار، دانش بنیان و یادگیرنده در حوزه سرمایه انسانی سازمان را در دستور کار قرار داده تا در آینده این چالش اساسی مرتفع گردد.
