شرطی که باعث تضییع حقوق معلمین قرآنی شد

خبرگزاری ایسنا دوشنبه 24 خرداد 1400 - 10:29
نمایندگان مجلس در ۱۲ بهمن 99 و در نشست علنی، در جریان بررسی طرح اصلاح ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، با پیشنهاد جبار کوچکی نژاد با ۱۵۲ رای موافقت کردند که براساس این مصوبه معلمان قرآن و امور فرهنگی و پرورشی (طرح امین) می توانند همزمان با برگزاری آزمون آموزشیاران نهضتی و شرکتی در این آزمون به استخدام آموزش و پرورش درآیند.

به گزارش ایسنا، متاسفانه برای این مصوبه شرط ارائه قید سند مالی و ابلاغیه گذاشته شد که بسیاری از معلمین قرآنی نتوانستند از این قانون استفاده کنند. شنیده ها حاکی از آن است که از حدود ۴۰۰ معلم قرآنی در کرمان کمتر از انگشتان یک دست توانستند از این طرح استفاده کنند.

تعدادی از این معلمین به خبرنگار ایسنا می گویند: معلمان قرآن در سراسر کشور در عرصه های مختلف آموزش قرآن در دارالقرآن های زیر نظر آموزش و پرورش و مدارس دولتی فعالیت گسترده داشته اند و حق الزحمه خود را از محل مشارکت های مردمی و ساز و کار مدیر مدرسه و انجمن و اولیاء دریافت کرده اند.

به گفته آنها، درطرح استخدامی معلمین قرآن قید سند مالی و ابلاغیه آمده، که در اکثر استان های کشور به دلیل اینکه خود اداره آموزش و پرورش به هیچکدام از معلمان قرآن فیش حقوقی یا ابلاغی نداده است لذا معلمان قرآنی نتوانستند از این قانون استفاده کنند.

معلمین قرآنی از وزیر آموزش و پرورش درخواست دارند که موضوع قید سند مالی و ابلاغیه را حل کنند تا معلمان خدوم و زحمت کش عرصه ی قرآن  مانند معلمان  سایر حوزه ها بتواند سهمیه خود را از این استخدامی داشته باشند و در آزمون مربوطه شرکت کنند.

"مهران باهری" رییس اداره اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان کرمان در گفت و گو با ایسنا در این رابطه اظهار کرد: یکسری شرایط و ضوابط در بخشنامه استخدام نیروهای قرآنی گنجانده شده و معترضان و کسانی که تائید نشده اند، در استان کرمان شرایط لازم را نداشتند.

وی افزود: آموزش و پرورش استان کرمان با استخدام و به کارگیری این نیروها مشکلی ندارد و در حال رایزنی برای حل مشکل از طریق وزارتخانه است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.