به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دکتر شهید شاطریپور ضمن اعلام این خبر، تحول در نظام عدالت کیفری را در پرتو تدوین اصول راهبردی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، امکان‌پذیر خواند و اظهار کرد: مبارزه موثر با پدیده جنایی همواره نیازمند وجود ترکیبی از سیاست‌های کیفری و سیاست های اجتماعی است که در نتیجه با استفاده وبهره گیری از مجموعه ای از تدابیر و اقدامات فراگیر در حوزه های کیفری و فرهنگی- اجتماعی می توان با شکل گیری و گسترش رفتارهای مجرمانه در حوزه های گوناگون مقابله کرد.
این حقوقدان و رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: از دیدگاه مطالعات جرم شناختی رفتارهای مجرمانه محصول زیست بوم‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند و در نتیجه مقابله با رفتارهای مجرمانه یا پیشگیری از شکل‌گیری آنها مستلزم داشتن آگاهی درست و سیال از ویژگی‌های هر یک از این زیست بوم‌هاست که می‌توانند زمینه ساز وقوع رفتارهای مجرمانه شوند.
در حال حاضر سیاست جنایی منسجمی برای مبارزه با جرایم وجود ندارد
شاطریپور ادامه داد: در تحول سیاست‌ها و رویکردهای مبارزه با جرایم، امروز کیفر در کنار سایر سیاست‌ها و تدابیر اجتماعی و در قالب تدابیر سیاست جنائی به عنوان سازوکار مقابله موثر با جرایم در نظر گرفته می شود و سزادهی محوریت و نقطه ثقل بودن خود در نظام عدالت کیفری را از دست داده است و روز به روز هم از طرفداران کیفر کاسته می‌شود.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: در وضعیت کنونی نظام عدالت کیفری به اتفاق نظر تمام صاحبنظران می توان گفت تا امروز سیاست جنایی منسجمی برای مبارزه با جرایم طراحی و تدوین نشده است تا آن جایی که سیاست جنایی با سرگردانی در رابطه با اصول و راهبردها روبروست و شناسایی الگوی مطلوب در مبارزه با رفتارهای مجرمانه تقریبا امکان پذیر نیست.
وی تأکید کرد: این سرگردانی در راهبردهای سیاست جنائی، عدم انسجام و بهم پیوستگی قوانین و مقررات کیفری را به همراه داشته است موضوعی که در اجرا و در فرایند عدالت کیفری و رسیدگی های کیفری موجب چالش ها و مسائل متعدد و در نتیجه تعارض و تهافت در فرایندها و رویه های قضائی شده است.
با بحران تورم قوانین کیفری مواجه هستیم/قانونگذاریهای دلبخواهی بدون پشتوانه سیاستی
شاطریپور اضافه کرد: در این خصوص سیاست قانون‌گذار در وضع قوانین کیفری ماهوی و شکلی دربردارنده شاخص‌هایی برای ارزیابی و رصد نیست و این مسئله گاهی موجب قانونگذاریهای دلبخواهی بدون پشتوانه لازم سیاستی و در نهایت بحران تورم قوانین کیفری یا مداخله حداکثری برای مقابله با رفتارهای مجرمانه شده است.
وی تأکید کرد: اصلاح قوانین و مقررات کیفری در سال‌های اخیر نیز به دلیل نبود سیاست جنایی موثر نتوانسته است گره‌گشای وضعیت فروبسته نظام عدالت کیفری باشد و همچنان متناسب نبودن جرایم و مجازات ها و ناتوانی در پیشگیری از جرایم، نداشتن بازدارندگی و قدرت بازاجتماعی کردن، نبود نظام اصلاح و تربیت و در نتیجه تورم جمعیت کیفری و ازدحام جمعیت زندان به عنوان ابرچالش های دستگاه قضا جلوه گر هستند.
اجرای طرح تدوین اصول راهبردی سند سیاست جنایی در دو مرحله
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: آیت الله رئیسی ریاست قوه قضائیه با آگاهی از پیامدهای این آشفتگی و عدم انسجام در سیاست‌های حوزه نظام عدالت کیفری و با رویکرد تحول در نظام عدالت کیفری، پژوهشگاه قوه قضائیه را مامور کرد اصول راهبردی سند سیاست جنائی جمهوری اسلامی ایران را با استفاده از ظرفیت صاحبنظران و خبرگان حوزه علوم جنائی تدوین کند.
شاطریپور توضیح داد: تدوین اصول راهبردی سند سیاست جنایی می‌تواند برای شناسایی نظام مسائل نظام عدالت کیفری و در نتیجه انجام پژوهش‌های بنیادین برای ارائه پاسخ‌های مناسب گام ضروری و بسیار مهمی باشد. برای دستیابی به این هدف طرح پژوهشی «تدوین اصول راهبردی سند سیاست جنائی جمهوری اسلامی ایران» توسط پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی تدوین و اجرایی شد.
وی یادآور شد: این طرح به لحاظ روش‌شناختی دارای دو فاز است که به صورت همزمان در حال انجام است. در فاز نخست، فراتحلیلی از تمام نوشته‌های علمی و پژوهشی در حوزه مطالعات علوم جنائی انجام می‌گیرد که برای این منظور تمامی منابع اعم از کتابها، مقالهها، رساله‌ها و پایان نامه‌های دانشجویی رصد و پایش شد و منابع دارای ارزش علمی بر اساس شاخص‌های پیش‌بینی شده توسط گروه‌های علمی در حال مطالعه و انجام فراتحلیل است.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه داد: در فاز دوم، مصاحبه‌هایی با اساتید و نخبگان مطالعات علوم جنائی در دانشگاه‌ها، دستگاه قضا و پژوهشگاه‌های حوزوی در حوزه‌های مختلف جرم انگاری، کیفر شناسی، پیشگیری از جرم، آیین دادرسی کیفری و فتوای معیار انجام شده است. مجموع داده‌های بدست آمده از فراتحلیل و مصاحبه‌ها با روش تحلیل کیفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بر اساس آن ها اصول راهبردی سیاست جنائی جمهوری اسلامی ایران تدوین می‌شود.
وی گفت: همکاری تعداد زیادی از صاحبنظران و اساتید دانشگاهی و قضائی و فضلای حوزه علمیه در طرح جامع تدوین اصول راهبردی سیاست جنائی جمهوری اسلامی ایران، زمینه ساز گفتمانی بومی و متناسب با نیازهای جامعه ایرانی اسلامی در حوزه سیاست جنائی خواهد بود که می تواند در سپهر عدالت کیفری ایران تحول آفرین و موجب تحقق و تسهیل دسترسی به عدالت مبتنی بر عقلانیت و حکمت در جامعه باشد.
انتهای پیام/
