یکی از مسائل مهم فقهی، مسئله قصاص پدر و مادر در برابر کشتن عمدی فرزند است.
به گزارش رکنا ، این موضوع در مذاهب فقهی، به تفصیل مورد بحث فقها قرار گرفته است. فقهای مذاهب اسلامی درباره قصاص پدر و مادر در برابر کشتن عمدی فرزند، دو دیدگاه متفاوت ارائه کرده‌‌اند: دیدگاه نخست؛ جمهور مذاهب اهل‌‌سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) و شیعه امامیه (در قول مشهور خویش) قائل به عدم قصاص والد به سبب کشتن عمدی فرزند هستند که مهم‌ترین دلیل این حکم نزد این دسته از فقها، حدیث «لا یقاد الوالد بالولد» است. دیدگاه دوم؛ مالکیه بنابر قول راجح و بعضی دیگر از فقیهان اسلامی، قائل به قصاص پدر و مادر در مقابل کشتن عمدی فرزند هستند. از جمله ادله این دسته از فقها، استدلال به عموم ادله قصاص است.
یکی از مسائل فقهی وابسته به قصاص والد در برابر قتل عمدی فرزند، مسئله تفاوت مجازات پدر و مادر در این مسئله است که شیعه امامیه و امام احمد (بنابر قولی از او)، برخلاف جمهور مذاهب فقهی اهل‌‌سنت، قائل به تفاوت مجازات بین پدر و مادر در این مورد هستند، به طوری که انتفای قصاص را در این مسئله، منحصر به پدر دانسته‌اند. ماده 301 قانون مجازات اسلامی ایران نیز در مسئله عدم قصاص والد به فرزند، به طور عموم از دیدگاه جمهور اهل‌‌سنت و قول مشهور شیعه امامیه و در مسئله تفاوت مجازات بین پدر و مادر، به طور خصوص از دیدگاه شیعه امامیه پیروی کرده است.
پس از بررسی ادله مذاهب فقهی در این مسئله، به نظر می‌رسد مجازات پدر و مادر در قتل عمدی فرزند، تابع شرایط حاکم بر قتل است، به طوری که اگر قتل در شرایط کاملاً غیر موجه انجام گرفته باشد و هیچ شبهه‌‌ای در عمدی بودن قتل وجود نداشته باشد، از باب افساد فی الارض و القتل بالسیاسة، حکم به اعدام پدر و مادر می‌گردد. اما اگر قتل در غیر این شرایط انجام گرفته باشد، به طوری که عمدی بودن قتل را خدشه‌‌دار سازد، مجازات قصاص بنابر ادله مخصصه منتفی می‌شود.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
