رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه رمز ارزها به دلیل ورود تازه به بازارهای مالی در ایران و جهان، هنوز دارای قوانین مشخص و مدونی از سوی نهادهای بالادستی و حاکمیتی نیستند، گفت: علاوه بر آنکه فعالان در این بازار از این معضل رنج می برند، مردم نیز دچار سردرگمی در صورت علاقه به این بازار شده اند.
وی افزود: از جمله اولین تبعات نبود قوانین و مقررات مناسب و نهاد تصمیم‌گیر قانونی و حرفه ای در این حوزه، ایجاد دستورالعمل‌های خاص بدون بهره گیری از مستندات متقن و نظرات متخصصان با سابقه این حوزه است که قوت گرفتن این نهال نوپا و مورد توجه بخشی از مردم کشورمان را با اما و اگر مواجه کرده است.
سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس ادامه داد: علیرغم آنکه لازمه این امر همانند تمامی کسب و کارهای نوپا در کشورمان، حضور و فعالیت افرادی است که تزاحم منافع در این بازار نداشته باشند، این رکن مهم در تشکل‌های ایرانی رعایت نشده و همین آفت، به مشکلی در راه تقویت و توسعه این صنعت تبدیل شده است.
زارع ادامه داد: در کنار این معضل، علاقه و تلاش برخی شرکت‌ها و مجموعه‌ها در داخل کشور برای انتقال پول به خارج ایران به بهانه خرید و فروش ارزهای دیجیتال، موضوعی مهم و نیازمند ورود نهادهای نظارتی و امنیتی همچون وزارت اطلاعات است تا از آن جلوگیری شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ملجس با بیان اینکه برخی انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در این حوزه مجوز فعالیت خود را در قالب NGO از وزارت کشور دریافت کرده اند، گفت: این وزارتخانه نیز برای نظارت و اعمال قانون در برابر تخلفات صورت گرفته مسئول بوده و باید از اختیارات خود برای ساماندهی این حوزه استفاده کند.
وی تاکید کرد: به نظر می رسد عدم ساماندهی این حوزه در شرایط فعلی، علاوه بر تقویت مجموعه هایی با منافع شخصی و انحصارطلبی، موجبات خروج ارز از کشور را فراهم می کند، لذا مجموعه های مسئول در کشور بویژه در دولت باید با توقف این روند، جلوی خروج گسترده پول از کشور و تاراج سرمایه های ملی را گرفته و با مبلغان صرافی‌های خارجی مشکوک که در پوشش برخی نهادها و انجمن ها به فعالیت زیرزمینی مشغولند، برخورد کنند.
انتهای پیام/
