به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این نشست گفت: دهه کرامت تداعی کننده عزم، اراده، قاطعیت و تحول آفرینی زنان بزرگ و بانوان آسمانی در حمایت از حق و حقیقت در جهان بشریت است.
وی گفت: انتخابات یعنی احقاق حق و ستاندن حق خویش، عدم حضور در انتخابات خواست دشمن و ضرر و خسارت محض است؛ اما مردم ایران نشان دادند که در نا امید کردن دشمن حماسه ساز هستند و ید طولانی در نا امید کردن دشمنان نظام و انقلاب دارند و ان شاء الله در جمعه این هفته مردم با حضور حماسی و آگاهانه خویش حماسه‌ای دیگر خلق و دشمنان را ناامید می‌کنند.
اسماعیلی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر دعوت مردم برای شرکت در انتخابات افزود: اینجانب به عنوان کسی که ممکن است برخی از افراد جامعه برای کلامم ارزش قائل باشند، مصرانه از تمام شهروندان دعوت می‌کنم در انتخابات ۲۸ خرداد ماه حضور پیدا کنند.
سخنگوی دستگاه قضا ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به تشریح عملکرد شوراهای حل اختلاف پرداخت و گفت: در سال ۹۹ حدود ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۱۸۳ پرونده را رسیدگی کردند که این عدد نسبت به پرونده‌های سال گذشته با رشد ۱۶ درصدی مواجه بوده است، یعنی عملکرد شوراهای حل اختلاف در سال ۹۹ چیزی حدود ۱۶ درصد بیشتر از عملکردشان در سال ۹۸ بوده است.
وی ادامه داد: قریب به یک میلیون پرونده منتهی به صلح و سازش شده است و از مجموع پرونده‌های مطروح حدود ۳۱.۵ درصد از پرونده‌ها به صلح و سازش ختم شده است که این پرونده‌ها حدود ۲.۵ درصد افزایش داشته است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: برای ۱۳ هزار و ۸۹۰ نفر از پرسنل شورهای حل اختلاف پوشش بیمه‌ای برقرار شد و ۷ هزار نفر از پرسنل شوراهای حل اختلاف تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تدوین قانون جدید شوراهای حل اختلاف گفت: با جلسات متعدد این قانون تدوین و به دولت و بعد به مجلس ارسال و در نهایت به تصویب رسید که شورای نگهبان نسبت به برخی از بند و ماده‌های این قانون ایراد گرفت که اصلاحیات انجام شده است.
وی با اشاره به عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: از مهمترین ویژگی‌های این معاونت این است که معاونتی مردم محور است و در ارتباط با مردم و نهادهای مردمی فعالیت می‌کنند. مردم در سامانه سجام که متعلق به این معاونت است ۶۱ هزار و ۷۲۲ گزارش به ثبت رسانده‌اند همچنین هزار و ۷۰۰ هسته تخصصی ارتباط مردمی را ساماندهی کرده و ۳۷۵ نهاد مردمی و سمن جذب همکاری با این معاونت شده‌اند.
اسماعیلی افزود: برای ۳۹ هزار و ۵۷۹ نفر از اعضا این سمن‌ها بانک اطلاعاتی تشکیل شده است؛ همچنین ۱۲۷ هزار و ۱۴۱ نفر را به عنوان دیده‌بان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در کشور جذب و شناسایی کرده تا بتواند با اتکا به این بدنه مردمی پیشگیری از وقوع جرم را قوی‌تر کند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: هزار و ۱۵۶ مشاور در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان حضور پیدا کردند و ۷ هزار و ۵۸۰ مشاوره در پرونده‌های قضائی به قضات ارائه دادند، همچنین با پیگیری این معاونت صلح و سازش و بازگشت مجدد به زندگی در ارتباط با ۴۱۱ زوج طلاق انجام شده است.
وی ادامه داد: ۵۸۸ پرونده مربوط به اطفال و نوجوانان به صلح و سازش رسیده است؛ همچنین معاونت اجتماعی قوه قضائیه در ۲ هزار و ۹۳۷ پرونده میانجی‌گری شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دیگر دادگاه‌های مفاسد اقتصادی علنی نیست، خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها در اولویت فعالیت‌های ما است، هیچ تغییری در روند رسیدگی‌ها انجام نشده و با قاطعیت انجام می‌شود؛ یک بخشی از دادگاه‌ها تحت‌الشعاع انتخابات قرار گرفته است اما این امر با قوت در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده مربوط به مؤسسه ولیعصر و توسعه البرز رسیدگی‌ها انجام و حکم نهایی صادر شد؛ در پرونده مؤسسه ولیعصر حسن قریانی و مهدی بهرامی حسن آباد و محسن حاتمی نژاد به جرم مشارکت در اخلال نظام اقتصادی محاکمه شدند.
وی با اشاره به بخش دوم پرونده کیمیا خودرو گفت: دلینا فتاحی نیا، مهدی فتاحی نیا و مرتضی فتاحی نیا محکوم شدند. دلینا فتاحی نیا به ۲۰ سال حبس، جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی، مهدی فتاحی نیا به ۲۱ سال حبس، مرتضی فتاحی نیا به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
اسماعیلی با اشاره به پرونده صدرا نفت سپاهان با داشتن ۱۷۰۰ شاکی گفت: رسیدگی به این پرونده انجام شد و فردی که با تشکیل یک صندوق سرمایه‌های کلانی را جلب کرده بود و به تحمل ۲۰ سال حبس، ضبط اموال محکوم شد و از محل اموال ابتدا مطالبات مردم پرداخته خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دادگاه پرونده حسن رعیت هم در حال برگزاری است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توسط برخی از کاندیداها در مناظرات گفته شد علت تعطیلی واحدهای دولتی که توسط قوه قضائیه بازگشایی شدند احکام قوه قضائیه بوده است، گفت: بارها گفته‌ایم به لحاظ وظیفه حاکمیتی و اجابت رهنمودهای مقام معظم رهبری حمایت از واحدهای تولیدی در دستور کار ما است و ادعایی که گفته شد خود واحدهای قضائی آن‌ها را تعطیل کردند درست نیست و ۱ درصد واحدها پرونده قضائی داشتند و در همین پرونده‌ها هم ما به سراغ تعطیلی نرفتیم بلکه مدعیانی داشتند و نظام بانکی علیه آن‌ها طرح دعوا کرده است و قوه قضائیه در مقام رسیدگی بانک‌های طلبکار وارد عمل شده است.
اسماعیلی ادامه داد: حدود ۹۹ درصد واحدهای تولیدی رأی قبلی قضائی نداشتند قوه قضائیه ۲ هزار واحد تولیدی را راه اندازی کرد؛ در ایلام ۵۶ واحد، تهران ۵۲ واحد تولیدی با ۶ هزار و ۴۱۴ کارگر، در خراسان رضوی ۱۷۳ واحد، در فارس ۱۳۵ واحد، قزوین ۶۲ واحد و در گیلان ۷۸ واحد تولیدی راه اندازی شدند.
در حال تکمیل…
