به گزارش ایسنا، صبح امروز اعضای شورای اسلامی شهر تهران بررسی طرح "نظام نامه مشارکت و تعامل تشکل های غیر دولتی و مدیریت شهری" را برای بررسی روی میز شورای شهر قرار دادند. حجت نظری به عنوان رئیس ستاد سمن ها در دفاع از این طرح گفت: متاسفانه در مدیریت شهری سازوکار مشخصی در ارتباط با سازمانهای مردم نهاد نداریم و این در حالی است که دو سال قبل در برنامه سوم توسعه شهر تهران مصوب کردیم که شهرداری لایحه در این خصوص بیاورد که نیاورد و به همین دلیل خودمان طرحی تهیه کردیم تا سازوکار ارتباط با سازمانهای مردم نهاد تدوین شود.
وی با بیان این که بسیاری از سازمانهای مردم نهاد در حوزه های مختلف با مدیریت شهری در ارتباط هستند اما چون این ارتباط ساختار مشخصی ندارد هر سمن به سبک و سلیقه مدیر مربوطه رفتار می کند، گفت: در این میان شاهد عملکرد ناشفاف برخی سمن ها در ارتباط با سازمانهای شهرداری هستیم که لزوم ایجاد سازوکار مشخص ارتباطی را چند برابر می کند.
نظری با تاکید بر این که قرار نیست کسی حذف شود یا امتیازی به یک سازمان مردم نهاد بدهیم، گفت: به دنبال ظرفیت سنجی و شفافیت هستیم و باید توضیح دهم از آن جایی که نمی خواهیم کمک مالی کنیم یا وارد ساختارسازی یا اجرا شویم، برخی بهانه و تصورات مبنی بر این که می خواهیم فضای دیگر در ستاد سمن ها ایجاد کنیم مردود می شود، چرا که قطعا اجرای این طرح به دوره ما نمی رسد اما می توانیم سازوکار ارتباطی سمن ها با شهرداری را هدفمند کنیم.
در ادامه علی اعطا در مخالفت با این طرح گفت: طرح نکات مثبت زیادی دارد اما در جزئیات چند مسئله وجود دارد که با آن مخالف هستیم.
وی افزود: تشکیل سازمانهای مردم نهاد موضوعی است در راستای مردم سالاری و مردم سپاری امور و حق تشکل یابی برای مردم در قانون تصریح شده است، اما سال‌ها در تدوین قانون عادی برای این موضوع، در زمینه نظام تاسیس و حقوق و تکالیف سمن ها کوتاهی شده است و در سال ۹۵ هیات وزیران آیین نامه ای را برای سازمان های مردم نهاد تصویب و حقوق و تکالیف آنها را مشخص می کند و این آیین نامه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و شهرداری هم ملزم به رعایت آن است.
اعطا تاکید کرد: مطابق مواد ۲۹ و ۳۵، این آیین نامه همه دستگاههای اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، ملزم شدند که حقوق تصریح شده برای سمن ها را رعایت کنند که از جمله می‌توان به مشاوره و اظهار نظر و ارایه پیشنهاد و راهکار به دستگاه اجرایی متناسب با تخصص و موضوع فعالیت سمن ها اشاره کرد.
وی ادامه داد: در طرح ارایه شده، بدوا موضوع در راستای تحدید این حقوق در آیین نامه بالا دستی است و در هیچ دستگاه اجرایی نمی توانیم تعامل با سمن ها را تابع نظام های درون سازمانی کنیم در حالیکه آیین نامه بالادستی وجود دارد و این برخلاف اسناد بالادستی است و محدود کننده سمن ها در بهره مندی از اطلاعات و خدماتی است که می توانند به بخش دولتی و عمومی ارایه کنند .
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: در ماده ۳۵ آیین نامه هیات وزیران گفته شده که دستگاههای اجرایی موظف اند به منظور تحقق اهداف آیین نامه هیات وزیران و کمک به توسعه مشارکت تشکل ها در امور اجتماعی نسبت به شناسایی و واگذاری تصدی ها و فعالیت های اجتماعی قابل واگذاری دستگاه متبوع به تشکل ها مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند.
وی با بیان اینکه ماده ۳۵، تکلیفی تعیین کرده برای دستگاههای اجرایی که چگونه با سمن ها وارد تعامل شوند، گفت: در نظام نامه پیشنهادی، آمده در صورت عدم همکاری سازمان های مردم نهاد مطابق این نظام نامه، مدیریت شهری یکسال هر گونه همکاری را سمن ها را باید قطع کند، که این امر زمینه ساز تهدید حقوقی است که در آیین نامه بالا دستی برای سمن ها پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه باید آزادی عمل سمن ها را به رسمیت بشناسیم، اظهار داشت: این نظام نامه بهرغم حسن نظر طراح، خلاف آیین نامه حرکت می کند که رای به این طرح نظام نامه، در خلاف جهت گیری و مسیر کلی ما در توسعه مردم سالاری و مردم سپاری امور است .
در ادامه خلیل آبادی در موافقت با این طرح گفت: نظام نامه قبلی تا پایان شهریور 99 اعتبار داشته و حالا که شهرداری برخلاف برنامه سوم توسعه لایحه ای نیاورده خود ستاد سمن ها یک طرحی را به شورای شهر آورده اند و این جای تشکر دارد.
وی با بیان این که متاسفانه نگاه به سمن ها همیشه ابزار بوده و مسوولان به دنبال آن بودند که سمن ها مسائل مورد نظر آنها را مورد توجه قرار دهند، گفت: حتی در دوره های قبلی سمن های سفارشی و توصیه ای و به تعبیر دیگر گلخانه ای رشد کرد که بازدهی در جامعه نداشت و می توانیم ایرادات اعضا را به این نظام نامه اصلاح کنیم نه این که کل نظام نامه زیر سوال برود.
در ادامه ناهید خداکرمی نیز در مخالفت با این طرح گفت: من واقعا تعجب می کنم که چرا دوست داریم دائم بروکراسی را گسترش داده و دیگران را کنترل کنیم و از همه بدتر سمنها هستند که نهادها نمی گذارند آنها کار اصلی شان را پیش ببرند و حالا ما هم در شهرداری تهران می خواهیم به این دسته بپیوندیم.
وی با بیان این که شهرداری وظیفه اش کمک و توانمندسازی سمن ها است که حجت نظری نیز رئیس ستاد سمن ها بوده و هر گلی که باید به سر سمن ها می زدند احتمالا در این سه سال زده اند، افزود: نقش سمن ها ارائه مشاوره است و سمن ها لطف می کنند و باری از دوش شهرداری به خصوص در حوزه محیط زیست و آسیب ها برمی دارند. اما در این نظام نامه انگار سمن ها پیمان کار شهرداری هستند و این برخلاف استقلال آنها است و ما نباید رقیب بخش خصوصی ایجاد کنیم.
وی با بیان این که در این نظام نامه نه تنها کمکی به سمن ها نمی شود بلکه آنها را در دالان پرپیچ و خم بروکراسی عجیب گرفتار می کنیم و به عبارتی دست و پایشان را می بندیم. ادامه داد: در این طرح کلیه ماموریت های اجرایی شهرداری را به ستاد سمن ها داده اند و از آن بدتر دبیرخانه ای ایجاد می شود که مغایر طرح نظارتی و سیاست گذاری شوراست و تقریبا تمام وظایفی که قانون برعهده سازمان خدمات اجتماعی در حوزه سمن ها قرار داده ، ستاد سمن ها می خواهد به خودش تفویض کند.
وی با بیان این که شهرداری عادت دارد که دیر لایحه بیاورد و این نباید بهانه ای شود که کار شهرداری توسط شورا پیش رود، گفت: طرح ستاد سمن ها مغایر با مصوبه شورای شهر ، ستاد سمن ها و مغایر با آیین نامه تشکل های مردم نهاد است، چرا که ماهیت اجرایی دارد و در راستای محدود کردن سمن هاست. به عنوان مثال در یکی از بندها تاکید شده که اگر سمن ها به تعهداتشان عمل نکنند آنها را تهدید کرده که یک سال با آن کار نمی کند.
وی در پاسخ به سوال هاشمی مبنی بر این که مگر شما که عضو ستاد سمن ها هستید این نظام نامه را ندیدید که حالا با آن مخالفت می کنید، گفت: ما اصلا خبر نداریم و اصلا آن را نخواندیم هر چند که خودشان می گویند این طرح ربطی به ستاد سمن ها ندارد و از طریق کمیسیون فرهنگی آمده است، اما باید بگویم عملا ستاد سمن ها توسط یک نفر اداره می شودو ما از کار افتاده ایم.
به گزارش ایسنا، در ادامه محمدرضا جوادی یگانه معاون فرهنگی و احتماعی شهرداری تهران نیز با تاکید بر این که ما از وضع موجود ناراضی هستیم و موافق شفافیت هستیم، گفت: ما لایحه مذکور را فرستاده ایم و نمی دانیم در کجا مانده است اما این طرحی که شورا آورده قبلا سلب کننده وظایف سازمان خدمات اجتماعی در مورد ساماندهی و برنامه ریزی سمن ها است و این وظایف اجرای شهرداری و نه شورا است و همچنین در بندهای این طرح محل تامین بودجه و اعتبارات مشخص نیست.
در ادامه محسن هاشمی به حجت نظری گفت: در راستای نزدیک شدن دلها می خواهید این دستور به کمیسیون برگردد تا لابی کنید؟ وگرنه ممکن است رای نیاورد که حجت نظری گفت من سه هفته است که به خاطر این دستور می آیم وگرنه نمی آمدم و ادامه داد: معاون شهردار می گوید لایحه را به شورا فرستاده اما هنوز به شورا چیزی نرسیده است و در پاسخ به دوستانمان که می گویند در ستاد سمن ها هستند اما در جریان این طرح نبودند باید بگویم این طرح از کانال ستاد دنبال نشده و از مسیر کمیسیون فرهنگی به صحن آمده است.
وی افزود: من دو هفته قبل استعفای خودرا نوشتممو به هاشمی دادم و در این نامه در مورد صف بندی درون و بیرون شورا اشاره کردم و حالا می بینید بسیاری از موضع گیری ها به این مسئله برمی گردد.
به گزارش ایسنا، نهایتا طرح نظام نامه مشارکت و تعامل تشکل های غیر دولتی و مدیریت شهری به رای اعضا گذاشته شد، اما نتوانست رای کافی را برای تصویب به دست بیاورد.
انتهای پیام
