به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در چهل‌وپنجمین نشست خبری خود که پیش از ظهر امروز برگزار شد، درباره آخرین وضعیت دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اولویت دستگاه قضائی است و تا زمانی که با این مفاسد مواجه باشیم، امر رسیدگی را ادامه می‌دهیم. رسیدگی‌ها در حال حاضر با قاطعیت انجام و آرای لازم صادر می‌شود.
برخورد با مفاسد اقتصادی اولویت دستگاه قضائی
وی سپس با بیان اینکه ممکن است انتشار فعالیت‌های همکاران ما تحت‌الشعاع اخبار ایام انتخابات قرار گرفته باشد، به اعلام برخی اقدامات قوه قضائیه در این باره پرداخت و طی آن گفت: در پرونده مروبط به "مؤسسه اعتباری ولیعصر" و "توسعه البرز" رسیدگی‌های قضائی انجام شد و در آن حسن عریانی به 20 سال حبس، شلاق و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف کسب کرده است، مهدی بهرامی حسن‌آباد به 12 سال حبس، شلاق و ضبط اموال که از طریق خلاف کسب کرده است، مرتضی قربانی به‌نیا به 10 سال حبس، شلاق و ضبط اموال که از طریق خلاف کسب کرده است و محسن حاتمی‌نژاد به 10 سال حبس، شلاق و ضبط اموال که از طریق خلاف کسب کرده است، به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی محکوم شدند. در این پرونده 113 میلیارد اموال محکومین شناسایی شده است که از طریق آن اموال، مطالبات بیش از 3 هزار نفر از سپرده‌گذاران وصول شده است و 90 نفر هم بخشی از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و مباقی مطالبات هم پرداخت خواهد شد.
وی افزود: در پرونده کیمیا خودرو هم که پیش از این بخش اول رسیدگی‌ها انجام شده بود و 14 نفر هم قبلاً محکوم شده بودند، بخش دوم پرونده رسیدگی شد و متهمین این پرونده دلینا فتاحی‌نیا، مهدی فتاحی‌نیا و مرتضی فتاحی‌نیا به جرم مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای محاکمه شدند که دلینا فتاحی‌نیا به 20 سال حبس، استراداد اموال حاصل شده از این راه و جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی، مهدی فتاحی‌نیا به 21 سال حبس، استراداد اموال حاصل شده از این راه و جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی و مرتضی فتاحی‌نیا به 15 سال حبس استراداد اموال حاصل شده از این راه و جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
اسماعیلی ادامه داد: پرونده 48 جلدی شرکت "صدرا نفت سپاهان" با داشتن بیش از 1700 شاکی هم رسیدگی شد و فردی که در این پرونده با تشکیل یک صندوق مباردات به جلب سرمایه‌های مردم کرده بود، محاکمه شد و در نتیجه آن مجید آوش به تحمل 20 سال حبس، ضبط اموالی که غیرقانونی به دست آورده بود محکوم شد. همه اموال ضبط شده به سپرده‌گذاران شاکی پرداخت می‌شود و اگر مبلغی مازاد بماند به عنوان جزای نقدی به دولت پرداخت خواهد شد. همچنین در مسیر رسیدگی به تخلفات و مفاسد اقتصادی، دادگاه حسن رعیت هم در حال برگزاری است.
واحدهای تولیدی با حکم دستگاه قضائی تعطیل نمی‌شوند
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره اتهاماتی که در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری به قوه قضائیه انتصاب داده شد مبنی بر اینکه دستگاه قضائی احکام تعطیلی واحدهای تولیدی را صادر کرده است، گفت: مجموع احکام دادگاه‌ها برای تعطیلی واحدهای تعطیل‌شده تنها یک درصد این واحدهاست. برای برخی از این واحدها مدعیان بانکی یا طلبکاران دیگر طرح دعوا کردند که رسیدگی قضائی انجام و برای برخی حکم صادر شده که واحدهای تعطیل شده نسبت حداقلی دارند و حدود 99 درصد این شرکت‌ها رأی قضائی مبتنی بر ورشکستگی نگرفتند.
وی افزود: ما اعلام کردیم 2000 واحد تولیدی در دو سال 99 و 98 را احیا کردیم که تعداد واحدهای احیا شده در سال 99 یک هزار و 2 واحد بوده است. از جمله در استان ایلام 56 واحد تولیدی، در استان تهران 52 واحد تولیدی با 6414 کارگر، در استان خراسان رضوی 173 واحد تولیدی، در استان فارس 135 واحد تولیدی، در استان قزوین 62 واحد تولیدی و در استان گیلان 78 واحد تولیدی با بیش از 4000 کارگر. سبلان پارچه اردبیل، شیر وارنا ورامین، آلومینیوم پارس ساوه، پارس لامع البزر، ایران ترانسفو زنجان، شرکت پوشاک فارس، کشتارگاه مرغ مانشت ایلام و ... از جمله این واحدهای تولیدی احیا شده هستند.
اسماعیلی ادامه داد: در سفر به استان فارس که خرداد 1399 با حضور آیت‌الله رئیسی انجام شد، برخی واحدها مورد بازدید قرار گرفت و اقداماتی برای احیای آنها انجام شد، از جمله مطرح شد که واحدهایی از طریق بانک‌های طلبکار تعطیل شده‌اند یا در معرض تعطیلی هستند، اما رئیس قوه قضائیه دستور داد تا موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور بررسی شود و در ادامه و در اجرای مصوبات این سفر توسط سازمان بازرسی کل کشور و ناظر به مجموعه بانکی، 8 شرکت که تعطیل یا در حال تعطیلی بودند، احیا شدند؛ برخی با پرداخت تسهیلات جدید، برخی با اقاله قرارداد و برخی با راه‌اندازی واحدهای تملک شده. اینها کارنامه قوه قضائیه در حمایت از تولید و اشتغال در کشور است.
11 بدهکار عمده بانکی مورد پیگرد قضائی بوده‌اند
وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به طرح موضوعاتی مانند پرونده 11 بدهکار بانکی و تخلفات شهرداری سابق در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری گفت: دیروز در مصاحبه اختصاصی درباره همه این 11 شرکت توضیح دادم که اقدامات خوبی در خصوص این شرکت‌ها در قوه قضائیه انجام شده و درباره برخی شرکت‌ها احکام قضائی صادر شده و محکومین آن در زندان هستند. در برخی از این شرکت‌ها بخش قابل توجهی از مطالبات بانک‌ها وصول شده است به نحوی که در مجموع از این 11 شرکت قریب به 30 هزار تومان از مطالبات بانک‌ها وصول شده است. در مصاحبه روز گذشته اشاره کرم که این اقدامات توسط قوه قضائیه و ضابطین آن انجام شد و تعریضی هم زده بودم که در برخی از موارد نه تنها بانک‌ها همکاری نکردند که حتی مانع‌تراشی هم کرده بودند.
وی افزود: درباره پرونده عیسی شریفی هم قبلاً اطلاع‌رسانی شده و سازمان قضائی نیروهای مسلح اعلامیه رسمی داد که به پرونده رسیدگی شده و حکم صادر شده و وحکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است و تعجب می‌کنم که برخی از آن بی‌خبرند.
متهمان انتشار فایل صوتی ظریف ممنوع‌الخروج هستند
اسماعیلی همچنین درباره تحقیقات درباره انتشار فایل صوتی ظریف گفت: در این ارتباط پرونده‌‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و تحقیقات از افراد متعددی که مرتبط با این موضوع بودند انجام شده و برخی از افراد که در مظان اتهام بودند، ممنوع‌الخروج شدند و برخی دیگر از این افراد در مظان اتهام، تفیهیم اتهام شده‌اند و برای آنها قرار تأمین صادر شده است.
حکم پرونده وقف جنگل‌های آغمشهد صادر شده است
وی همچنین درباره پرونده وقف جنگل‌های آغمشهد گفت: رأی بدوی قبلاً صادر شده بود اما با گزارش رئیس کل دادگستری مازندارن تقاضای اعمال ماده 477 شد که مورد پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و رأی قبلی مبنی بر موقوفه بودن جنگل نقض شد و دیوان عالی کشور رأی خودش را صادر کرده که هنوز ابلاغ نشده و ظرف چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.
طلبکاران مؤسسه فرشتگان در حال دریافت مطالبات خود هستند
اسماعیلی درباره سرنوشت پرونده "مؤسسه اعتباری فرشتگان" گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های به اصلاح کثیرالشاکی است و در شعبه 15 دادسرای اقتصادی برای آن کیفرخواست صادر و به شعبه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شده است. این مؤسسه 15 هزار سپرده‌گذار دارد که سعی می‌کنیم در کنار مجازازت شخص مجرم، با شناسایی اموال استرداد طلب طلبکاران را انجام دهیم. بانک مرکزی با تخصیص خط اعتباری 5 هزار میلیارد تومانی در این پرونده همکاری خوبی داشته و تسویه با بیشتر سپرده‌گذارانی که طلب آنها تا 2 میلیارد تومان بوده انجام شده و تقریباً 190 مورد از طلبکاران بزرگ و طلبکارانی که مبالغ درشتی در این مؤسسه سپرده‌گذاری کرده بودند باقی مانده که با پیگیری‌های جدی برای تسویه با آنها هم اقدام می‌شود و متهمین هم حکم مناسب خود را دریافت خواهند کرد.
دولت اوکراین برای سیستم قضائی ایران تکلیف صادر نکند
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره اظهار نظر دولت اوکراین مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران ابتدا عاملان سقوط هواپیمای اوکراین را محاکمه کند و پس از آن غرامت جانباختگان را بپردازد، گفت: درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی اعلام کرده و می‌کنیم که مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران است و این مرجع که در کشور ما در تقسیم صلاحیت‌ها در حوزه سازمان قضائی نیروهای مسلح قرار گرفته یکی از رسیدگی‌های دقیق و فنی و کارشناسانه را انجام داده و پرونده و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلسات به زودی برگزار و حکم مقتضی صادر خواهد شد.
وی تأکید کرد: اظهار نظر اوکراین پسندیده نیست و موازین حقوقی و قضائی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد اما موضوع پراخت غرامت که زودتر از رأی قضائی انجام می‌شود، از خوبی‌های نظام قضائی ماست. نه تنها در این موضوع که در پرونده‌های دیگر هم سعی می‌کنیم طلب طلبکاران را قبل از صدور حکم متهم پرداخت کنیم. اینکه ما قبل از صدور حکم دادگاه با اتخاذ تدابیر و تأمین اعتبار از سوی دولت از طریق وزارت راه و شهر سازی برای پرداخت غرامت به خانواده‌های داغدیده این حادثه اقدام می‌کنیم، این امتیاز و ارزش است.
وی در ادامه درباره محرومیت ایرانیان مقیم کانادا برای مشارکت در انتخابات 28 خرداد گفت: مایه تأسف است که کشورهایی که دم از دموکراسی و حقوق بشر می‌زنند، هموطنان ایرانی پرتعداد مقیم کانادا را از حق طبیعی خودشان محروم می‌کنند به نحوی که یا امکان مشارکت در انتخابات را نخواهند داشت یا اینکه برای رسیدن به این حق محبور خواهند بود در کشورهای همجوار رأی دهند که اقدامی غیرحقوقی و غیراخلاقی از ناحیه دولت کاناداست و امیداوریم همکاران ما در وزارت امور خارجه پیگیری این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
20 هزار پابند الکترونیک در خط تولید است
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اقدامات قوه قضائیه برای کاهش مجازات حبس، گفت: در این حوزه اقدامات خوبی انجام شده است؛ اولاً به موجب طرحی که توسط نمایندگان مجلس در دور قبلی مجلس تحت عنوان کاهش مجازات حبس به تصویب رسید، بخشی از این دغدغه مرتفع شد که در حوزه جرائم سبک است. اقدام دیگر بخشنامه‌ها و پیگیری‌های مکرر قوه قضائیه در استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس بود که مورد توجه همکاران بود. توسعه بهره‌بردرای از پابندهای الکترونیک هم اقدام دیگر در این حوزه است که بخشی از آن در 1399 عملیاتی شد و تعداد افراد استفاده کننده از این پابندها که مدت محکومیت خود را در کنار خانواده می‌گذرانند، از 1500 نفر به حدود 3000 نفر افزایش یافته است و در حال حاضر 20 هزار پابند الکترونیک در خط تولید قرار دارد که کمک شایانی به این است که محکومان به زندان دوره محکومیت خود را در خانه بگذرانند.
دریافت 1373 گزارش تخلف انتخاباتی
وی همچینن با اشاره به دریافت گزارش تخلفات انتخاباتی گفت: از زمانی که بخشنامه رئیس قوه قضائیه در ارتباط با حوزه پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در بهمن 99 صادر شد، تا الان 1373 گزارش مردمی در سامانه سجام ثبت شده و برای آنها اقدامات مؤثری انجام شده است. همکاران ما در قوه قضائیه تا الان 143 جلسه را برگزار کرده و حدود 1400 مصوبه داشته‌اند که اغلب آنها در حوزه پیشگیری از تخلفات انتخاباتی مبتنی بر گزارشات مردمی در سامانه سجام بوده است.
تبعه چینی ممنوع‌الخروج از ایران است
اسماعیلی در بخش دیگری از این نشست درباره تبعه چینی که اقدام به انتشار تصاویر روابط خود با دختران کرده بود، گفت: بعد از حادثه‌ای که اتفاق افتاد و فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر شد، قوه قضائیه ورود جدی به موضوع کرد و با همکار نیروی انتظامی و پلیس فتا، موفق شدیم که این فرد را شناسایی و دستگیری کنیم.
وی افزود: در این راه یکی از همدستان این متهم هم شنایایی و دستگیر شد. این پرونده در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد شد. این فرد چینی هم‌اکنون با قرار تأمین آزاد شده و قرار ممنوع‌الخروجی او هم صادر شده تا از کشور خارج نشود.
تمهیدات رأی دادن زندانیان انجام شده است
اسماعیلی درباره رأی دادن زندانیان در روز 28 خرداد هم گفت: شرکت در انتخابات حق همه ایرانیان است و هم تکلیف برای همه آنها و تفاوتی نمی‌کند که این هم وطن ما در کجای ایران و کره خاکی اقامت داشته باشد. به لحاظ وضعیت موجود تعدادی از هموطنان ما در زندان هستند که تمهیدات لازم برای شرکت آنها در انتخابات دیده شده و از آنجا که به موجب قانون، داشتن اصل شناسنامه و کد ملی لازمه شرکت در انتخابات است، به زندان‌ها اعلام شده که زندانیان از طریق خانواده‌های خود به شناسنامه خود دسترسی داشته باشند.
وی افزود: احراز هویت رکن اساسی برای شرکت در انتخابات است که امسال به صورت برخط انجام می‌شود. مقدمات لازم برای اینکه این سامانه‌ها در شعب اخذ رأی در زندان‌ها فراهم شود انجام شده است و هماهنگی با فرمانداران برای اعزام صندوق به زندان‌ها در 28 خرداد انجام شده است.
مبالغ هزینه نقل و انتقال خودرو بر اساس قانون است
اسماعیلی درباره تفاوت حق‌التحریر دریافتی در دفاتر اسناد رسمی در قبال تنظیم سند خودرو که متناسب با قیمت خودرو در بازار تغییر می‌یابد، گفت: آنچه در دفاتر اخذ می‌شود به موجب قوانین و مقررات است و اگر نیاز به بازنگری باشد، باید بازنگری در قواینن صدور اسناد باشد. هزینه‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود صرفاً حق‌التحریر متعلق به دفتر نیست؛ بلکه شامل مالیات و عوارض و هزینه‌های مختلف می‌شود.
ترک فعل مسئولان را پیگیری می‌کنیم
وی درباره پیگیری قوه قضائیه در خصوص ترک فعل مسئولان در بحث قطعی‌های برق که تبعات اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته است، گفت: پرداختن به ترک فعل یکی از اقدامات شایسته قوه قضائیه در دوره تحول بود. معمولاً کسانی که در انجام مأموریت‌های مجرمانه انجام می‌دادند تعقیب می‌شدند اما مدیران یکه قصور و ترک فعل آنها بسیار زیان‌بار بود تعقیب نمی‌شدند که رییس قوه قضائیه دستورالعملی در این باره صادر کرد و در ادامه پرونده‌هایی تشکیل شد که نمونه آن محاکمه عوامل شهراری شیراز درباره سیل شیراز بود.
اسماعیلی ادامه داد: قطعی برق به بازرسی کل کشور ارجاع شده که بررسی‌های خوبی در این حوزه انجام شده اما هنوز اینکه نیازمند تعقیب قضائی مدیران باشد نهایی نشده است و اگر خروجی گزارش مستلزم تعقیب باشد، انجام می‌شود.
همکار قوه قضائیه با دولت برای افزایش تولید
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره همکاری قوه قضائیه با دولت درباره تحقق شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، گفت: به همکاری‌های بین‌بخشی اعتقاد داریم که در این باره در جلسه شورای رؤسای قوا و جلسه شورای عالی اقتصادی و نیز در ستادها و کمیته‌ها و جلسات مشترک، همکاری‌هایی بین قوه قضائیه و دولت انجام می‌شود.
انتهای پیام/
