به گزارش خبرنگار ایرنا، روز سه‌شنبه نمایندگان تشکل های کشاورزی استان کرمانشاه نشستی با «عبدالرضا مصری» و «محمد رشیدی» نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی برگزار کردند تا پیرامون ابهامات نحوه فعالیت تشکل ها در طرح جدید امنیت غذایی گفت و گو کنند.
در ابتدای این نشست «کیوان کاشفی»؛ رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: مجلس شورای اسلامی قانون امنیت غذایی را در دست بررسی دارد که در صورت تصویب تغییرات بزرگی در حوزه کشاورزی ایجاد می کند و سطح کشاورزی را در کشور ارتقا می دهد.
او افزود: این طرح نقاط مثبت زیادی دارد و به حوزه کشاورزی در کشور استقلال می دهد و چسبندگی اش را به سازمان توسعه تجارت قطع می کند.
کاشفی ادامه داد: اما ماده ۹ این قانون جای نگرانی دارد و به موجب آن سازمان تعاون روستایی تنها مرجع صادر کننده مجوز تشکل های صنفی تعیین شده است و تمام تشکل های صنفی موجود باید به سازمان تعاونی روستایی منتقل و ظرف مدت یک سال ساماندهی شوند.
وی تاکید کرد: ما حدود ۸۰ تشکل صنفی بخش کشاورزی در کشور داریم که بعد از این همه سال باید مجدد زیرمجموعه یک بخش دولتی قرار بگیرند و این موضوع با سیاست های اصل ۴۴ در تعارض است.
سوال دیگر کاشفی این بود که آیا تعاونی روستایی اصلا شرایط ساماندهی این تشکل ها را دارد؟ چرا که خود دولت هم به خاطر بار مالی با این موضوع مخالف است و باید پرسید چه چارچوبی برای اتاق اصناف کشاورزی در این قانون پیش بینی شده است؟
زنجیره تولید و توزیع کشاورزی فلج است
در ادامه این نشست «عبدالرضا مصری» نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون امنیت غذایی گفت: قرار نیست تشکل ها زیر مجموعه تعاون روستایی قرار بگیرند.
او افزود: منظور از این قانون این است که هر موضوع و تخصصی باید فقط یک تشکل فراگیر در کشور داشته و همه تشکل ها در کشور زیرمجموعه این تشکل قرار بگیرند، به عنوان مثال نخود، جوجه یک روزه ، مرغ گوشتی هر کدام فقط یک تشکل داشته باشند.
وی بیان داشت: طبق این قانون تعاون روستایی تنها مرجع صادر کننده تشکل ها خواهد بود اما آنها همچنان زیر نظر اتاق بازرگانی به فعالیت خودشان ادامه می دهند.
وی در ادامه گفت: برخی از گره های کشور با مختصر اصلاحی به سادگی قابل حل است به عنوان نمونه ۶۰ سال است که در کشور مشکل شر خری داریم و این افراد همانند وکلا برای خودشان دفتر داشتند تا اینکه در نهایت توانستیم با حذف چک حامل بساط شرخرها را جمع کنیم.
او افزود: در موضوع محصولات کشاورزی مانند گوجه فرنگی نیز اگر دولت با همکاری کارخانه دارها قبل از فصل کشت قیمت تعیین کنند آن وقت کشاورز فکرش را می کند که آیا کشت گوجه فرنگی برایش صرفه دارد یا خیر؟
مصری ادامه داد: در بحث مجوز صادرات دام شاهد سیاست یکپارچه نیستم به عنوان نمونه با اینکه اکثر دامداران از صادرات دام منع شده بودند اما عده خاصی با رانت توانستند مجوز صادرات بگیرند.
وی بیان داشت: سازمان تعزیرات ما هنگامی که محصول کشاورزی ارزان است و کشاورز با ضرر می فروشد کاری ندارد اما به محض اینکه کسی محصول ارزان را خرید و انبار کرد و بعد با قیمت بالاتر فروخت آنگاه ورود می کند.
مشکل وثایق بانکی روستاییان دیگر موضوعی بود که مصری به آن اشاره کرد و گفت: بسیاری از املاک روستایی سند تک برگی غیر مشاع ندارند.
عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با اینکه در تکنولوژی روز دنیا در بخش کشاورزی جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم اما در این جزییات مشکل داریم.
وی در ادامه بیان داشت: زمانی که مرغ کیلویی ۶ هزار تومان بود و مرغدار ضرر می داد پیشنهاد دادیم مرغ توسط دولت کیلویی ۹ هزار تومان خریداری شود اما این کار را نکردند نتیجه این شد که مرغداری ها دیگر جوجه ریزی نکردند و مرغ هم گران شد و مجبور به واردات شدند.
مصری افزود: کنترل قیمت گوشت به دلیل تولید آن است و در حالت عادی اگر یک پنجم ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را در بخش کشاورزی تزریق می کردیم شاهد مشکلات کنونی نبودیم.
او تاکید کرد: دامدار اگر با سود بفروشد برای افزایش تولید تشویق می شود اما اگر ضرر کند از این کار بیرون می آید.
مصری زنجیره تولید و توزیع کشاورزی را فلج توصیف کرد و گفت: باید برنامه مدونی برای میزان مصرف و مازاد مصرف داشته باشیم اما امروز در فروش مازاد مصرف گرفتاریم.
وی ادامه داد: محصولات کشاورزی باید در خود مزرعه استاندارد سازی و درجه بندی شوند و محصولات به درجه یک ، ۲ و غیره تقسیم شوند و هر کدام نرخ خود را داشته باشند در این صورت قیمت محصول درجه یک در کشور یکپارچه می شود.
طرح امنیت غذایی کشاوزی را به یک قطب قدرتمند تبدیل می کند
در ادامه این نشست «محمد رشیدی» دیگر نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون کشاورزی را از مظلومیت خارج و به یک قطب قدرتمند تبدیل می کند، اینکه کشاورزی در کشور ما ضعیف است به ضعیف بودن وزارت جهاد کشاورزی بر می گردد.
عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در این قانون اقتدار وزارت صمت را شکستیم و از این به بعد وزارت جهاد کشاورزی متولی سیاستگذاری امنیت غذایی خواهد بود.
وی ادامه داد: تا پیش از این در بحث قیمت ها وزارت جهاد کشاورزی خود را هیچ کاره می دانست و وضعیت به گونه ای بود که بانک مرکزی، گمرک ، سازمان بنادر ، وزرات صمت و جهاد کشاورزی هر کدام یک قیمت می دادند.
رشیدی تصریح کرد: در دولت آینده وزارت جهاد کشاورزی جزو وزراتخانه های قوی خواهد بود.
وی از تعاون روستایی به عنوان یکی از بهترین و مترقی ترین سازمان های کشور نام برد و گفت: این سازمان از قبل از انقلاب شکل گرفت اما برای مدتی رها شد.
رشیدی افزود: با تصویب قانون امنیت غذایی قصد داریم تا تعاونی روستایی را تقویت کنیم اما بنا نیست تشکل های کشاورزی دولتی شوند بلکه فقط می خواهیم مجوزها یکی بشود و در خروجی تشکل ها فقط یک حرف واحد بشنویم.
او تاکید کرد: با توجه به اهمیت امنیت غذایی برای کشور لازم دیدم تا تعاونی روستایی را به عنوان یک نهاد کنترلی قرار دهیم و با تصویب این قانون امضاهای طلایی از بین خواهند رفت.
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در خصوص ماشین آلات کشاورزی نیز گفت: باید تمام سیاستگذاری ها به جهاد کشاورزی برگردد چرا که هم اکنون خودروساز برای صادرات با وزارت صمت سر و کار دارد در حالی که جهاد کشاورزی با توجه به نیاز دخلی باید بتواند مانع صادرات شود.
رشیدی افزد: در قانون خرید تضمینی دست دولت را در تنوع محصولات باز گذاشته ایم ، ضمن اینکه بانک مرکزی نیز مستقل از دولت می شود.
او تصریح کرد:در ۶ ماهه دوم سال دیگر ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت چرا که فساد زاست.
وی افزود: در قانون خرید تضمینی شورای اقتصاد را حذف و شورای جدیدی ایجاد کردیم که خود کشاورزان هم در آن نماینده داشته باشند.
رشیدی تاکید کرد: قانون خرید تضمینی انگیزه کشاورز را بیشتر می کند تا با استفاده از تکنولوژی افزایش محصول داشته باشد.
در این جلسه نمایندگان تشکل های کشاورزی استان به مشکلات در بخش خرید کود، سم و نهاده های دامی در تعاونی های روستایی اشاره کردند و از وضعیت توزیع ماشین آلات کشاورزی مانند تراکتور گلایه مند بودند که با وجود نیاز داخلی و انتظار چندین ساله کشاورزان برای تحویل تراکتور شاهد صادرات آن هستیم.
صادرات دام دیگر موضوعی بود که مطرح و عنوان شد که اگر صادرات دام آزاد شود و با قیمت مناسب به فروش برسد منجر به افزایش تولید می شود و گرنه با قوانین فعلی در سال آینده با کمبود تولید دام در داخل کشور مواجه می شویم.
تولید سالانه چهار و نیم میلیون تن محصولات کشاورزی در استان
بیش از ۹۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در استان کرمانشاه وجود دارد که سالانه چهار میلیون و ۵۷۵ هزار و ۸۱۴ تن انواع محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات و آبزیان در استان تولید می‌شود.
داشتن ۱۱ اقلیم آب و هوایی، بارش های ۲ برابری نسبت به میانگین کشوری، چهار فصل بودن و تولید بیش از ۹۸ درصد محصولات زراعی و باغی در استان از جمله ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش کشاورزی استان کرمانشاه است که از این ظرفیت برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال، افزایش درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی استان استفاده می شود.
از مجموع جمعیت استان حدود ۱۲۵ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند.
کرمانشاه استانی پهناور در غرب ایران با ۲۵ هزار کیلومتر مربع مساحت، یکی از استان‌های مهم از حیث کشاورزی و منابع طبیعی محسوب می‌شود به طوریکه ۷۰ درصد مساحت استان را عرصه‌های منابع طبیعی با بیش از ۵۲۷ هزار هکتار جنگل و یک میلیون و ۱۹۲ هزار هکتار مرتع تشکیل داده است.
استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن در ۱۴ شهرستان، ۳۱ بخش، ۳۲ شهر، ۸۶ دهستان و ۲ هزار و ۵۹۵ آبادی دارد و ۲.۴ درصد جمعیت کشور در این استان سکونت می کنند که از این تعداد ۷۵ درصد در نقاط شهری و ۲۵ درصد در نقاط روستایی زندگی می کنند.
