طی سال‌های اخیر مصرف‌کنندگان ایرانی، کالاهای دیجیتالی مانند موبایل، تبلت، ساعت‌های هوشمند، لپ‌تاپ، مودم و... را با قیمتی به‌مراتب بالاتر از قیمت جهانی تهیه کرده‌اند. با آنکه یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، ناشی از تحریم‌ها و ضرورت وارد‌کردن چند واسطه در فرآیند تامین کالاست، اما محدودیت‌های ایجاد‌شده از سمت سیاستگذار مانند طرح رجیستری و سختگیری در واردات مسافری گوشی، رقابت در این بازار را به‌شدت محدود کرده و تعیین قیمت این اقلام را به‌دست گروه محدودی از واردکنندگان سپرده است. همین باعث شده عمدتا قیمت‌ها در بازار نه براساس منفعت مصرف کننده، بلکه براساس منفعت این گروه خاص تعیین شود. با وجود انتقادات زیادی که به روند پیش‌گرفته شده برای طرح رجیستری موبایل وارد بود، حال قرار است این طرح سرانجام برای دیگر تجهیزات سیمکارتخور اعم از تبلت و ساعت هوشمند و... نیز اجرایی شود و پیش‌بینی می‌شود با آغاز اجرای این طرح، قیمت این کالاها با افزایش چشمگیری مواجه شود.
اواخر سال گذشته بود که تعمیم طرح رجیستری به تمامی تجهیزات سیمکارتخور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به موجب این طرح وزارت ارتباطات موظف به اجرای این طرح شد؛ طی این مصوبه مقرر شد تا به‌زودی تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند سیمکارتخور، بارکدخوان، مبدل ارتباطات ثابت به سیار نیز به مانند موبایل در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی (همتا) ثبت شوند.
با این حال اجرای این طرح تا امروز انجام نشد؛ اما هفته جاری، حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که به موجب جلسه‌ای که در یازدهم خرداد برگزار شده است، وزارت ارتباطات موظف شده تا هرچه سریع‌تر این طرح را عملیاتی کند و جدول زمانی اعمال این سیاست را اعلام کند. بنابر اعلام گمرک جمهوری اسلامی، ارزش واردات رسمی تلفن‌همراه در سال گذشته بالغ بر ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این میزان نسبت به سال ۹۵ (قبل از اجرای طرح رجیستری موبایل)، تقریبا ۸برابر شده است. آمارها حاکی از آن است که اجرای طرح رجیستری تلفن‌همراه در سه سال گذشته موجب کاهش بیش از ۶ میلیارد دلاری قاچاق کالا به کشور شده است و در ادامه این طرح قرار است با توسعه طرح رجیستری به سایر تجهیزات سیمکارتخور از قاچاق سالانه ۳۰۰ میلیون دلار کالای دیگر به کشور نیز جلوگیری شود.
به‌رغم آنکه سیاستگذاران با شعار حمایت از منافع مصرف‌کنندگان اجرای این طرح را آغاز کردند، اما حقیقت آن است که طرفداران این طرح چندان زیاد نیستند و عمدتا برخی از واردکنندگان موبایل را شامل می‌شود. امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت‌فردا» طرح رجیستری را یکی از مهم‌ترین اتفاقات اقتصادی دو دهه اخیر دانست و اظهار کرد که به موجب این طرح تراکنش مالی بازار تجهیزات دیجیتال کشور- با ارزشی بالغ بر 3 میلیارد دلار در سال- ساماندهی شده است.
وی افزود: «درباره اینکه طرح رجیستری دقیقا چه مزیتی برای مصرف‌کننده ایجاد می‌کند ابهامات زیادی وجود دارد. طرح رجیستری صرفا فرآیندی برای مبارزه با سرقت و قاچاق گوشی نیست، بلکه طرحی است که یک تجارت انبوه را قانونمند کرده است و همین بزرگ‌ترین نکته مثبت این طرح است. با این‌حال قطع قاچاق و جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز از کشور، تامین نیاز بازار با کالاهای اصل و تایید شده، جلوگیری از ورود کالاهای فیک و غیراستاندارد، نظام‌مند شدن بازار موبایل کشور و ارائه خدمات پس از فروش مطمئن را می‌توان از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح به‌حساب آورد.»
با حسابی سر‌انگشتی می‌توان به منافع چشمگیر اجرای این طرح برای دولت پی برد. تعدادی از واردکنندگان نیز که مجوز واردات دست بالاتر را نسبت به رقبا به آنها می‌دهد از مدافعان این طرح هستند اما مصرف‌کننده نهایی در کدام بخش این معادله قرار دارد. با وجود آنکه اجرای این طرح توانسته تا اندازه زیادی از قاچاق کالا جلوگیری کند، اما با محدود‌کردن فضای بازار، رقابت را از بین برده و موجب می‌شود که مصرف‌کننده نهایی این اقلام را با قیمتی بالاتر بخرد. این درحالی است که در شرایطی که توان تولید این محصولات که در رده محصولات های‌تک دسته‌بندی می‌شوند در کشور وجود ندارد و در شرایط تحریم و محاصره اقتصادی کاهش تعرفه‌ها و تسهیل شرایط واردات برای تامین درست بازار، می‌تواند به بهبود شرایط بازار کمک کند. با این حال اما سیاستگذاران نه‌تنها چنین کاری انجام نمی‌دهند بلکه با سختگیری‌های بیش از حد در واردات حتی واردات مسافری گوشی که حق شهروندان به حساب می‌آید، عملا خریداران واقعی را با پرداخت هزینه بالاتر برای خرید کالا مواجه می‌کنند.
امروزه قیمت تلفن‌همراه در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و اروپایی بسیار بالاتر است و درواقع شهروندان ایرانی با قیمتی بیشتر از شهروندان اماراتی و ترکیه‌ای و حتی اروپایی باید یک گوشی موبایل را خریداری کنند. این درحالی است که دیگر موبایل و تجهیزات مرتبط با آن کالای لوکس به‌شمار نمی‌آید و دوران کرونا نشان داد که تا چه اندازه این محصول تکنولوژیک در کسب‌وکار، آموزش و … ابزار ضروری به‌شمار می‌رود. متخصصان اقتصادی معتقدند در شرایطی که اقتضائات اقتصادی و تحریم‌ها اولویت‌های کشور را به اجبار به سمت و سوی دیگری پیش برده حذف تعرفه‌ها- و نه بازگذاشتن دست قاچاقچیان- بهترین راهکار برای کاهش قیمت‌ها و بهره‌‌مند کردن جامعه از فرصت مجهز شدن به تکنولوژی روز است. علی پرند یک کارشناس بازار موبایل معتقد است: هیچ‌کس موافق قاچاق نیست اما هزینه رجیستری عملا مالیات اضافه‌ای است که از شهروندان اخذ می‌شود و به یکسری افراد خاص و دولت داده می‌شود. اگر این تجربه که البته در زمینه موبایل نکات مثبتی را هم به‌همراه داشته بخواهد به بازار تبلت و دیگر تجهیزات سیمکارتخور تعمیم پیدا کند با موج گسترده افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم بود. در شرایطی که هنوز به‌رغم ثبات قیمت ارز در ماه‌های اخیر تامین هزینه خرید محصولات تکنولوژی از توان بخش عمده جامعه خارج است، دولت می‌تواند اولویت خود را روی حذف تعرفه‌ها و آزادکردن مسیر واردات گوشی قرار دهد که تا جای ممکن کالا حداقل هم‌عرض قیمت منطقه به‌دست خریدار ایرانی برسد.
رضا خوش‌خرام، از فعالان بازار موبایل کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در بسیاری از کشورهای دیگر مانند ترکیه، هر فردی با داشتن کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به واردات گوشی موبایل کند و همین امر باعث می‌شود فضای بازار و قیمت‌ها رقابتی باقی بمانند، درحالی‌که در شرایط فعلی نه‌تنها چنین امکانی برای عموم افراد ممکن نیست، بلکه شرایط به نحوی تعریف می‌شود که مصرف‌کننده برای تامین مصرف شخصی خود نیز به سختی بتواند یک گوشی همراه خود وارد کشور کند. در همین راستا پیش‌تر دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تشریح علل سختگیری‌های اخیر درباره واردات مسافری گوشی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفته بود: «صرفا پرداخت عوارض گمرکی و عواید دولت، باعث نمی‌شود که یک کالا از حالت قاچاق خارج شود. این شرط، شرطی لازم است اما کافی نیست. وی تاکید می‌کند: چنانچه واردات مسافری گوشی به نحوی انجام شود که حالتی تجاری به خود بگیرد، خلاف قانون است و با آن برخورد خواهد شد. وی علت این امر را جلوگیری از تضییع حقوق واردکنندگان رسمی دانسته و می‌گوید: هدف اصلی سختگیری‌ها در مورد واردات گوشی مسافری، آن است که چرخه تجاری بازرگانان موضوعه کالا که به‌صورت شفاف درحال واردات هستند مختل نشود.»
درباره اینکه این طرح تا چه اندازه موجب رضایت و بهبود شرایط مصرف‌کننده نهایی شده، هیچ‌گاه آماری ارائه نشده است. اما آنچه مسلم است، اینکه این طرح دردسرهای زیادی برای مسافران و حقوق اصلی واردات آنها به‌وجود آورده است. خوش‌خرام می‌گوید: با پیش زمینه و تجربه‌ای که از اجرای طرح رجیستری موبایل داریم، پیش‌بینی می‌شود قیمت این تجهیزات سیمکارتخور پس از اجرای طرح رجیستری با افزایشی حداقل 70درصدی مواجه شود. محسن بهنامی، از دیگر فعالان بازار موبایل در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در شرایطی که هنوز هیچ یک از تولیدکنندگان داخلی نتوانسته‌اند یک گوشی معادل برندهای خارجی تولید کنند، چرا باید با وضع قوانین محدودکننده، مصرف‌کننده را از دسترسی به اقلامی که استفاده از آنها جزو حقوق عمومی یک فرد است محروم کنیم. وی می‌گوید: اگر هدف از طرح رجیستری چک کردن سلامت و اصالت این تجهیزات دیجیتالی است، اصلا چرا ساعت‌های هوشمند سیمکارتخور که بی‌ضرر بودن آنها توسط هیچ نهاد معتبری تایید نشده اجازه واردات به کشور را پیدا کنند. وی معتقد است هیچ برند معتبر و تایید‌شده‌ای ساعت هوشمند سیمکارتخور تولید نمی‌کند و تنها چندین شرکت چینی که کالاهای آنها کیفیت چندانی ندارد تولید این محصولات را انجام می‌دهند. به گفته بهنامی، تمامی برندهای معروفی که ساعت‌های سیمکارتخور دارند از تکنولوژی «ای‌سیم» پشتیبانی می‌کنند درحالی که امکان استفاده از این تکنولوژی اصلا در ایران ممکن نیست. این فعال بازار موبایل تاکید می‌کند: «چرا باید مصرف‌کننده ایرانی تنها به‌خاطر اینکه پارت نامبر چین و هنک‌کنگ از پشتیبانی سخت‌افزاری دو سیم‌کارت استفاده می‌کند، گوشی پارت چین و هنک‌کنگ را گران‌تر از پارت تامین‌های دیگر بخرد.»
بهنامی با اشاره به سوءاستفاده‌هایی که طی این مدت به‌واسطه اجرای طرح رجیستری اتفاق افتاده است، می‌گوید: اکنون تعداد زیادی پرونده قضایی با این موضوع ایجاد شده که افرادی با استفاده از اطلاعات هویتی دیگران برای دور زدن شرایط رجیستری اقدام می‌کنند و همین امر عده زیادی را با مشکل مواجه کرده است.
