به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، «جو بایدن»، رییس‌جمهور آمریکا وعده داده مبادلات کالاهای انسان‌دوستانه با ایران از طریق کانال سوییس را تسهیل کند.
«ایگنازیو کاسیس»، وزیر امور خارجه سوییس سه‌شنبه گفته جو بایدن از تسریع مبادلات مالی از کانال سوییس جهت تحویل غذا و دارو به ایران حمایت می‌کند.
وزیر خارجه سوییس بعد از دیدار نیم ساعته با بایدن در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت: «مسئله اینجاست که از این کانال به اندازه کافی استفاده نشده، اما چرا؟ چون برخی وجوه هستند که انتقال آنها هنوز نیازمند مجوز هستند و تصور می‌کنم در این زمینه، آمریکا آماده تسریع روندهای تصمیم‌گیری به گونه‌ای است که بتوان از تمامی ظرفیت‌های این کانال استفاده کرد.»
ادعای وزیر خارجه سوییس در حالی مطرح شده که چند ماه پیش مقام‌های کره جنوبی گفته بودند شبکه پیچیده تحریم‌های آمریکا در انجام مبادلات انسانی با ایران اخلال ایجاد کرده است.
با آنکه دولت آمریکا ادعا می‌کند مبادله دارو و مواد غذایی مشمول تحریم نیست بانک‌ها و دولت‌های بین‌المللی به دلیل بیم از نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا تمایلی به انجام تراکنش‌های مالی مربوط به طرف‌های ایرانی ندارند.»
آمریکا و سوئیس روز ۱۰ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ مدعی اجرایی شدن ساز و کار مالی جدیدی به نام «تمهید تجاری انسان‌دوستانه سوئیس» (SHTA) برای ارسال اقلام انسان‌دوستانه به ایران شدند.
با وجود این، بانک مرکزی ایران نمی‌تواند میلیاردها دلار پول نقد حاصل از صادرات نفت که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ روی هم انباشته شده‌اند را به حساب‌های بانکی که با این کانال کار می‌کنند انتقال دهد. این مسئله را سال گذشته پنج منبع آگاه به موضوع به خبرگزاری رویترز گفتند.
این پول در حساب‌های بانکی کشورهایی که ایران به آن نفت فروخته، به خصوص کشورهای آسیایی قرار دارد و پول مورد نظر در سال‌های بعد از عقد توافق هسته‌ای و قبل از خروج آمریکا از برجام در این حساب‌ها انباشته شده است.
«برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام، تیرماه سال ۱۳۹۴ میان ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) به علاوه آلمان (موسوم به گروه ۱+۵) حاصل شد.
دولت آمریکا از نخستین روزهای اجرایی شدن این توافق، کارشکنی‌ها در اجرای آن و تلاش برای کاستن از مزایای اقتصادی ایران از آن را آغاز کرد. با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا این کارشکنی‌ها شدت گرفت و او بارها تهدید کرد کشورش را از توافق هسته‌ای خارج خواهد کرد.
ترامپ سرانجام سه‌شنبه ۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷) به طور یکجانبه آمریکا را از برجام خارج و دستور احیای تحریم‌های متوقف‌شده علیه ایران را صادر کرد.
مشکل علاوه در مبادلات اقلام بشردوستانه در سایر حوزه‌ها هم احساس می‌شود و مثلاً بسیاری از شرکت‌های کشتی‌رانی و بیمه تمایلی برای تحت پوشش قرار دادن شناورهای ایرانی حتی برای تجارت مجاز هم ندارند.
وزیر خارجه سوییس در بخش دیگری از کنفرانس خبری روز سه‌شنبه گفت که بایدن و رییس‌جمهور سوییس در دیدارشان درباره مذاکرات جاری در وین برای احیای توافق هسته‌ای برجام هم رایزنی کرده‌اند.
او گفت: «ما درباره توافق هسته‌ای و قصد ایالات متحده برای انجام تمامی اقدامات لازم جهت پیشبرد امور هم صحبت کردیم.»
کاسیس گفت: «اوضاع در حال حاضر بسیار دشوار است؛ همان‌طور که می‌دانید انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران به زودی برگزار می‌شود و به نظر من، نباید انتظارات چندان بالایی داشت.»
وی اضافه کرد: «با وجود این روشن است که این دولت آمریکا قصد یافتن مسیرهای جدیدی دارد که آسان نخواهد بود، زیرا میان دو کشور سابقه طولانی‌ای از مشاجرات وجود دارد.»
دولت آمریکا سنت دیرینه‌ای در کارشکنی در مبادلات کالاهای بشردوستانه با ایران دارد. واشنگتن آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ به دلیل صدور دستورالعملی جدید که عملاً مبادلات اقلام بشردوستانه با ایران را غیرممکن می‌کرد به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
خزانه‌داری آمریکا در آن زمان با اعمال دستورالعمل‌هایی موسوم به «تمهیدات خاص نوع ۵» تهران را در زمره قلمروهای قضایی موجد نگرانی‌های خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهادها و سازمان‌های مالی را به اتحاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با طرف‌های مرتبط با ایران، از جمله در مبادلات اقلام بشردوستانه با ایران ملزم کرد.
خزانه‌داری آمریکا در آن بیانیه که همزمان با راه‌اندازی ساز و کار SHTA برای مبادلات انسان‌دوستانه با ایران صادر کرده بود اشاره کرد که «شبکه اجرایی جرائم مالی خزانه‌داری آمریکا» (FinCEN) همزمان با راه‌اندازی مکانیسم جدید برای تسهیل مبادلات انسان‌دوستانه با ایران، با استناد به بند ۳۱۱ «قانون میهن‌پرستی»، مصوب سال ۲۰۰۱ قواعد جدیدی «برای محافظت از نظام مالی آمریکا در برابر فعالیت‌های مالی مخرب ایران» به کار گرفته است.
تدبیر خاص نوع ۵ به شبکه اجرایی جرائم مالی اجازه می‌دهد در صورتی که تشخیص دهد حساب کارگزاری یا حساب payable-through که قرار است برای یک بانک خارجی یا به نیابت از آن افتتاح شود به نحوی با یک قلمرو «موجد نگرانی‌های پولشویی» مرتبط است، برای افتتاح آن حساب‌ها در داخل آمریکا محدودیت‌هایی اعمال کند.
تحریم‌هایی که دولت آمریکا از خردادماه سال گذشته علیه شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی و شرکت ای‌سیل اجرایی کرد مستقیماً صادرات دارو به ایران را هدف می‌گیرد.
هرچند شرکت خطوط کشتی‌رانی ایران پیش از آن تاریخ هم در فهرست تحریم‌ها قرار داشتند اما تحریم‌هایی که از ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ به اجرا گذاشته شد از این منظر تازگی داشت که بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ و دو برچسب «اشاعه تسلیحات کشتار جمعی» و «مقررات تحریم‌های مالی ایران» صادر می‌شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در توضیح خود در مورد آثار این تحریم‌ها، به صراحت عنوان کرده بود که اقدام تازه این کشور ارسال دارو و اقلام انسانی به ایران را محدود می‌کند.
در صفحه پرسش و پاسخ‌های خزانه‌داری آمریکا، در این رابطه آمده است: «ایالات متحده مجوزها و معافیت‌های گسترده‌ای ذیل تحریم‌ها دارد که اجازه فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران توسط افراد آمریکایی یا غیرآمریکایی را می‌دهد. اما این مجوزها و معافیت‌ها عموما تراکنش با افرادی که ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم شده‌اند را شامل نمی‌شود.»
واشنگتن اعلام کرد این تحریم‌ها از روز ۸ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی (۱۹ خرداد ۱۳۹۹) اجرایی می‌شوند. به نوشته خزانه‌داری آمریکا، از این تاریخ به بعد «اتباع ایالات متحده، مگر با دریافت مجوزهای موردی، از مشارکت در تراکنش با IRISL و E-Sail منع خواهند شد، از جمله از تراکنش‌های مربوط به فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از سوی اتباع ایالات متحده یا از ایالات متحده.»
خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید: «علاوه بر این، افراد غیرآمریکایی هم که آگاهانه در تراکنش‌های مشخص با IRISL و E-Sail مشارکت داشته باشند، حتی برای فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، خود را در معرض تحریم‌های دیگر قرار می‌دهند.»
تنها راه‌حلی که آمریکا برای دور ماندن از تحریم‌ها به طرف‌های تجاری ایران ارائه کرده، این است که معاملات خود را تا پیش از زمان اجرایی شدن تحریم‌ها به پایان برسانند.
این اقدام آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که بخش بزرگی از واردات مواد غذایی و دارو به ایران از طریق دریا و توسط شرکت خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین خطوط کشتی‌رانی ایران انجام می‌گیرد.
در حقیقت برچسب‌های تازه‌ای که آمریکا به این شرکت افزوده، تنها از یک نظر در وضعیت پیشین خطوط کشتی‌رانی ایران تفاوت ایجاد کرده و آن هم دشوارتر کردن صادرات اقلام انسانی به ایران است.
