دکتر بهرام عین الهی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا، با اشاره به لزوم توجه وزیر بهداشت دولت آینده به رفع مشکلات نظام سلامت اظهار کرد: سلامت یکی از مهم‌ترین مقوله‌های اجتماعی است. درمان، جزئی از سلامت است و اهمیت پیشگیری نباید نادیده گرفته شود. شورایی به نام شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در کشور وجود دارد که رئیس جمهور در راس آن است اما در 8 سال اخیر حتی به تعداد انگشتان دست نیز جلسه تشکیل نداده‌است!
وی افزود: رئیس جمهور آینده باید با هماهنگ کردن دستگاه‌های موثر بر سلامت، در جهت تامین سلامت آحاد جامعه تلاش کند.
عین الهی ادامه داد: تعارض منافع به معنای اولویت دادن منافع فردی و گروهی خاص بر منافع عمومی مردم است. متاسفانه تضاد منافع، به دلیل عدم وجود شفافیت ساختارها، تحقق سیاستهای کلان حوزه سلامت را به تاخیر انداخته است.
وی یادآور شد: تکمیل زیرساخت‌های دولت الکترونیک در نظام سلامت و حکمرانی هوشمند در بخش بهداشت و درمان محقق نشده و با استقرار پرونده‌های الکترونیک سلامت، می‌توان از اتلاف منابع و تعارض منافع جلوگیری کرد.
وی تاکید کرد: مشکل دیگر در حوزه سلامت ما، رانت‌های میلیاردی در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی است؛ در حال حاضر بودجه وزارت بهداشت نسبت به سال‌های گذشته چندین برابر شده اما هنوز مردم از خدمات ارائه شده ناراضی هستند؛ حدود 100 هزار میلیارد تومان بودجه برای حوزه سلامت تخصیص داده شده که به دلیل نبود نظارت مناسب و کافی بر خدمات درمانی، تقاضای القایی شدیدی به وجود آمده که باعث نارضایتی مردم از این خدمات شده است.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه ماندگاری نیروهای پزشکی در مناطق محروم تقریبا به صفر رسیده است، گفت: باید از نیروهای پزشکی به گونه‌ای حمایت شود که پس از اتمام طرح، در مناطق محروم بمانند و به مردم این مناطق خدمات درمانی ارائه کنند. باید عدالت در دسترسی به خدمات سلامت را افزایش دهیم تا همه مردم جامعه بتوانند از این خدمات برخوردار شوند.همچنین باید از ظرفیت شبکه‌های بهداشتی در زمینه پیشگیری از بیماری‌ها استفاده شود.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه تغییر رویکرد " تزریق منابع" به "مدیریت منابع " و اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه ضروری است، خاطرنشان کرد: طرح تحول سلامت علیرغم تزریق بسیار زیاد منابع بیت المال، نتوانست اصلاحات بنیادین لازم را در نظام سلامت کشور ایجاد کند و باید به سمت مدیریت منابع با اجرای قوانین بالادستی همچون نظام سطح بندی خدمات، پزشک خانواده و نظام ارجاع برویم.
انتهای پیام/
