به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز پنجشنبه با بیان این مطلب، افزود: یکی از سیاست‌هایی که قوه قضاییه طی سال‌های اخیر در پیش گرفته، مقوله حمایت از تولید و رفع موانع آن است و با توجه به شعار سال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تولید، پشتیبانی ها و مانع‌زدایی‌ها، به طور قطع دستگاه قضایی از تمام ظرفیت خود در راستای تحقق این مساله استفاده خواهد کرد.
به گفته وی، یکی از مشکلات استان در حوزه تولید، استقرار برخی از واحدها خارج از محیط شهرک‌های صنعتی بوده که این موضوع معضلاتی را برای استان و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.
دادستان قزوین با بیان اینکه این استان یکی از قطب‌های صنعتی کشور است، افزود: وجود چند شهرک صنعتی فعال که زیرساخت‌های لازم از جمله انشعابات آب، برق، گاز و سایر مسایل خدماتی نیز در آنها فراهم بوده و واحدهای تولیدی می‌توانند از آنها بهره‌مند شوند.
این مقام قضایی تصریح کرد: همچنین شهرک‌های صنعتی به لحاظ مسایل زیست محیطی، استانداردهای لازم در آنها رعایت شده و خدماتی که دستگاه‌های متولی باید به این واحدها ارایه دهند نیز به سهولت در اختیار آنها قرار گرفته و در این رابطه اصل بر این است که واحدهای تولیدی در این شهرک‌ها مستقر باشند.
قاسمی با بیان اینکه متاسفانه برخی از واحدهای تولیدی در مراحل ابتدایی خارج از محدوده شهرک‌های صنعتی، زمین‌های کشاورزی را خریداری کرده و با ایجاد تاسیسات به دنبال اخذ مجوزهای قانونی هستند، گفت: از آنجایی که امکان تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود ندارد و باید مراحل قانونی آن طی شود، این واحدها در خصوص اخذ مجوز با مشکلات زیادی روبرو شده و روند تولید آنها نیز مختل گردیده است.
وی تاکید کرد: برخی از سرمایه‌گذاران نیز در احداث واحدهای تولیدی با مقاومت کشاورزان و اهالی بومی روبرو هستند و در برخی موارد خک درگیری‌هایی به وجود آمده که این مساله منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی شده و این هم مزید بر سایر مشکلات است.
این مقام مسوول تاکید کرد: اصلی‌ترین موضوع در این رابطه، بحث مسایل زیست محیطی بوده چرا که بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل احداث نشدن زیرساخت‌های لازم، پساب‌های صنعتی خود را در اراضی کشاورزی رهاسازی می‌کنند و این موضوع تهدیدی علیه بهداشت عمومی است و به طور قطع نیز دستگاه قضایی با آن برخورد خواهد کرد.
قاسمی ادامه داد: انتظار داریم اولویت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در احداث واحدهای تولیدی، محدوده شهرک‌های صنعتی باشد و دستگاه‌های متولی در اعطای مجوزهای قانونی نیز باید نسبت به این موضوع توجه داشته باشند.
دادستان قزوین یادآور شد: احداث واحدهای تولیدی در درون شهرک‌ها باعث می‌شود، دستگاه‌های متولی از آنها پشتیبانی کرده و اگر مانعی ایجاد شد، بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن آن را مرتفع کنند.
وی اضافه کرد: متاسفانه برخی از واحدهای تولیدی که به مرحله تولید رسیده‌اند اما به لحاظ اخذ مجوزهای قانونی دچار مشکل هستند و این موضوع در بلند مدت برای آنها آسیب‌زا خواهد بود.
وی اضافه کرد:این واحدها برای حل مشکل خود به نهادهای مختلف مراجعه می‌کنند اما در برخی مواقع کاری نمی‌توان برای آنها انجام داد زیرا مبنای ایجاد آنها براساس چارچوب‌های قانونی نبوده و واحدی که مجوز قانونی نداشته باشد از حمایت‌های قانونی نیز محروم خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران باید از ظرفیت و زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی به نحو مطلوب استفاده کنند چرا که این موضوع هزینه‌های تولید آنها را کاهش خواهد داد.
قاسمی اضافه کرد: برخی مجوزها از سوی شهرک‌های صنعتی برای احداث واحدهای تولیدی صادر شده که تاکنون اقدامی از سوی تولیدکنندگان صورت نگرفته که باید این زمین‌ها و مجوز آنها در اختیار سرمایه‌گذران جدید قرار گیرد تا زمینی در محدوده شهرک‌ها معطل نماند و واسطه گری هم نشود.
استان قزوین ۱۸ شهرک و ناحیه و یک شهر صنعتی و چهار هزار واحد تولیدی دارد.
