به گزارش برنا، فلاح میری گفت: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و کمک به احیای واحدهای بزرگ تولیدی در گیلان، با رسیدگی به وضعیت شرکت رشت الکتریک و تشکیل پرونده کیفری در این خصوص، در کمترین زمان ممکن تحقیقات فنی و کارشناسی درباره اتهامات وارده به اشخاصی که سبب تعطیلی این کارخانه شدند در دادسرای رشت تکمیل و پرونده با صدور کیفر خواست، برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
وی در پایان اضافه کرد: در دادگاه به اتهامات خریداران شرکت رشت الکتریک به عنوان مشارکت و معاونت در اخلال در نظام تولید رسیدگی خواهد شد.
