به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، سیدمهدی فلاح‌میری افزود: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و کمک به احیای واحدهای بزرگ تولیدی در گیلان، با رسیدگی به وضعیت شرکت رشت الکتریک و تشکیل پرونده کیفری در این خصوص، در کمترین زمان ممکن تحقیقات فنی و کارشناسی درباره اتهامات وارده به اشخاصی که سبب تعطیلی این کارخانه شدند در دادسرای رشت تکمیل و پرونده با صدور کیفر خواست، برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
وی اضافه کرد: در دادگاه به اتهامات خریداران شرکت رشت الکتریک به عنوان مشارکت و معاونت در اخلال در نظام تولید رسیدگی خواهد شد.
به گزارش ایرنا، اول اردیبهشت سال جاری دادستان مرکز استان گیلان گفت: پرونده کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک ایران به اتهام اخلال در نظام تولید در دادسرای عمومی و انقلاب رشت در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: به لحاظ اهمیت موضوع و فنی و تخصصی بودن مسائل آن، قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی در سه رشته ماشین آلات، تاسیسات راه و ساختمان و روابط کارگری و کارفرمایی صادر شد که با وصول نظریه کارشناسان در دهم فروردین امسال و ابلاغ آن به وکیل متهمین نسبت به احضار آنان جهت تفهیم اتهام و صدور قرار لازم و قانونی اقدام صورت گرفت و متهم اصلی بازداشت شد.
