سید مرتضی مدنی‌فدکی عصر یکشنبه در نشست کارگروه شهرستانی تنظیم بازار گناباد و معرفی رییس تعزیرات حکومتی این شهرستان افزود: مسوولان دستگاههای اجرایی ذیربط همچنین باید با برخورداری از قدرت خطرپذیری، نسبت به نظارت بر بازار دغدغه‌مند بوده تا تصمیم‌گیریهای این حوزه باقدرت، شتاب و اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: باید با بهره‌گیری از ظرفیت همه بخشها از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اتحادیه‌های صنفی، شوراهای اسلامی، دهیاران، بسیج و تعاون روستایی برای تنظیم و نظارت بر بازار با اولویت نظارت بر کالاهای اساسی، بطور جامع برنامه‌ریزی و اقدام نمود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: نظارت و کنترل بازار تنها نباید منحصر به عرضه و فروش کالاها باشد بلکه باید کل فرآیند تحویل تا توزیع را در بر گیرد و در کنار مناطق شهری، در روستاها نیز با قوت گسترش یابد.
وی به اولویتهای اداره‌کل تعزیرات حکومتی در خراسان رضوی نیز اشاره و بیان کرد: برای کاهش تخلفات و جرائم باید به مقوله پیشگیری توجه خاص داشت. فرآیند پیشگیری باید از چرخه تولید تا عرضه در بازار مصرف گسترش یابد و نظارت و بازرسی با رویکرد پیشگیرانه صورت گیرد تا نقش بازدارنده خود را ایفا نماید.
مدنی افزود: افزایش تاثیرپذیری نظارت بر فرآیند تولید تا عرضه کالاها، دیگر موضوع مورد توجه است زیرا می‌بایست نتایج برخورد با تخلفات، برای مردم ملموس باشد.
وی قاطعیت و شتاب در رسیدگی به تخلفات را دیگر اولویت اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ذکر و بیان کرد: برای آنکه فعالیت دستگاههای نظارتی، نهادهای کاشف کالاهای قاچاق و همچنین برخورد با متخلفان تاثیرگذاری لازم را داشته باشد باید با سرعت، دقت و قاطعیت به پرونده‌های تخلف رسیدگی شود و با افرادی که تخلفی انجام دهند و یا اصرار بر انجام تخلف دارند بطور قاطع برخورد صورت گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: جلوگیری از افزایش قیمت مرغ و نهادهای دامی دیگر اولویت مورد توجه امسال این اداره‌کل است لذا تاکنون اقدامات موثری در این زمینه انجام شده است.
وی گفت: اداره‌کل تعزیرات حکومتی در راستای وظایف خود با قاطعیت نسبت به افرادی که اصرار بر انجام تخلف دارند، برخورد می‌کند.
مدنی همچنین به کمبود تعداد بازرسان برای نظارت بر بازار اشاره و بیان کرد: اداره‌کل تعزیرات حکومتی با وجود ۲۶۰ هزار واحد صنفی در سطح خراسان رضوی که ۱۹۰ هزار واحد آن در مشهد فعالیت دارند تنها از ۳۲۰ بازرس برخوردار است.
وی افزود: بر این اساس میزان نظارت و بازرسی تعزیرات حکومتی در خراسان رضوی متناسب با تبعات شرایط جنگ اقتصادی دشمنان و مشکلات و فشارهای اقتصادی ناشی از آن نیست.
فرماندار گناباد هم در نشست کارگروه تنظیم بازار این شهرستان به قابلیتهای فرهنگی و اقتصادی منطقه اشاره و بیان کرد: ۲۰ درصد از چهار هزار و ۹۰۰ واحد صنفی فعال در قالب ۲۱ اتحادیه صنفی این شهرستان در حوزه تولید مشغول کار هستند.
حامد قربانی افزود: نیمی از این واحدها نیز در قالب گروههای دو، سه و چهار مشاغل قرار دارند که در پی بحران شیوع ویروس همه‌گیر کرونا دچار زیان اقتصادی شده‌اند.
وی به رویکرد ویژه دولت برای حمایت مشاغل آسیب‌دیده از بحران کرونا اشاره و بیان کرد: از ابتدای شیوع این ویروس منحوس ۱۴۵ میلیارد ریال تسهیلات جبرانی به آسیب‌دیدگان آن در شهرستان گناباد پرداخت شده است.
فرماندار گناباد در ادامه به افزایش قیمت نهاده‌های دامی و نارضایتی دامداران بخاطر بالابردن خودسرانه نرخها در این بخش اشاره و بیان کرد: افزایش افسارگسیخته قیمت نهاده‌های دامی با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح مهار شده و اینک مشکلی در این بخش وجود ندارد.
وی افزایش نرخ کالاها و یا دو گانگی قیمتها را نیز از مشکلات مهم ذکر و بیان کرد: با افزایش نظارت و تهیه و توزیع کالا، سعی شد از سوءاستفاده سودجویان از فضای موجود جلوگیری شود.
فقدان نماینده و قاضی ثابت تعزیرات حکومتی یکی از کمبودهای مشکل‌آفرین در گناباد بود که باعث می‌شد پرونده‌های تخلفات اقتصادی واحدهای صنفی تنها هفته‌ای یک بار آن هم توسط نماینده اعزامی به گناباد از شهرستان تربت‌حیدریه رسیدگی شوند.
اطاله دادرسیهای قضایی در این حوزه، موجب انتقاد امام جمعه در جریان خطبه‌های نمازجمعه این شهر نیز شده است.
پیگیریهای مستمر مسوولان شهرستان گناباد بالاخره سبب استقرار دائمی قاضی و رییس تعزیرات حکومتی در این شهرستان شد.
بر این اساس "محمدرضا عرب" به عنوان رییس شعبه تعزیرات حکومتی گناباد معرفی و از خدمات امان‌الله گرمابی که پیش از این بطور همزمان همین مسوولیت را در حوزه شهرستانهای تربت‌حیدریه، زاوه و بجستان بر عهده داشت تقدیر شد.
مرکز شهرستان ۹۰ هزار نفری گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.
