به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، هیئت دولت در راستای اجرای مواد (۱۲) و (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اقدام کرد تا حقوق این گروه از جامعه ترمیم و بهبود یابد. درحال حاضر از آنجا که اجرای متناسب سازی مذکور براساس مفاد قانون برنامه ششم توسعه بوده، نگرانی از ایجاد وقفه در این امر به لحاظ پایان قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد، بنابراین باتوجه به پیگیری‌های کانون‌های بازنشستگی و به منظور رفع دغدغه این قشر، سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه دوفوریتی «دائمی نمودن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را که با همکاری کانون فوق تهیه شده، تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.
این لایحه در پنج ماده تدوین شده است. بر اساس ماده یک پیش بینی شده در این لایحه و در صورت تصویب مقرر است حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از تاریخ تصویب این قانون توسط هیئت وزیران، به نحوی تعیین شود که از حداقل ۹۰ درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌ها و سایر اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغل سی سال خدمت هم گروه/ طبقه، هم رتبه، هم پایه، هم‌درجه یا عناوین مشابه در همان سال کمتر نباشد.
بر این اساس پیش بینی شده است مفاد ماده (۱۰۴)، تبصره‌های (۱) الی (۹) ماده (۱۰۹) و تبصره های (۱) الی (۴) ماده (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری به قوت خود باقی باشد.
چنانچه هر کدام از بازنشستگان و موظفین بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریافت می نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می‌باشد. تفاوت دریافتی این دسته از افراد ناشی از اجرای این قانون با مقررات قبلی از جمع حقوق آنان محاسبه و به صورت ثابت در ردیفی جداگانه درج می گردد. این تفاوت بجز افزایش سنواتی مشمول سایر افزایش های موضوع تبصره (۳) این ماده نخواهد بود.
طبق مفاد پیش بینی شده در این لایحه چنانچه امتیازات یا درصد عوامل و مبانی تشکیل دهنده اقلام مشمول کسور بازنشستگی حقوق شاغلین، طبق مقررات و مصوبات و با تأیید سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تغییر یابد، حقوق بازنشستگان به نحوی ترمیم می گردد که از ۹۰ درصد مذکور در این ماده کمتر نشود.
در این لایحه پیش بینی خاصی در مورد بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده صورت گرفته و مقرر شد به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و همچنین مشمولان بند (الف) ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به اشتراک خود در صندوق های بازنشستگی ذیربط ادامه داده اند بر اساس ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی می گردد مشمول این قانون می شوند.
همچنین بار مالی این ماده هر ساله بنا به پیشنهاد صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه در لوایح بودجه سنواتی منظور می شود.
در ماده 2 دولت مکلف شده است حداکثر ظرف مدت ۵ سال ضمن تأدیه کامل بدهی های حسابرسی شده خود بر اساس محاسبات آکچوئری به سازمان تأمین اجتماعی، هر ساله تعهدات قانونی جاری خود در قبال بیمه شدگان شاغل مشترک سازمان تأمین اجتماعی که به استناد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برقرار شده است را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
همچنین طبق مفاد پیش بینی شده در ماده 3، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بر اساس مقررات مصوب هیأت امنا از محل کلیه منابع خود از جمله موارد مندرج در ماده (۲) نسبت به متناسب سازی حقوق مستمری بگیران خود اقدام نماید.
به این ترتیب مستمری حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی با سی سال سنوات بیمه پردازی نباید از حقوق حداقل بگیران بازنشستگان کشوری که سی سال سابقه یبمه پردازی دارند، کمتر باشد و حقوق مستمری بگیران سایر سطوح (غیر از حداقل بگیران) می بایست به صد درصد نسبت مسترمی زمان برقراری به حداقل دستمزد زمان برقراری مصوب شورای عالی کار برسد.
به موجب مفاد پیش بینی شده در ماده ۴، سایر صندوق ها و سازمان های بازنشستگی می توانند بر اساس مقررات مصوب بالاترین مرجع تصمیم گیری خود و متناسب با منابع خود نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین اقدام نماید.
مقرر است آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دستگاه های اجرایی ذیربط تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ شود.
