اصلاحات در مقررات انضباطی فدراسیون ووشو پس از ۲۶ سال

خبرگزاری برنا شنبه 29 خرداد 1400 - 11:59
مقررات جدید انضباطی فدراسیون ووشو پس از تدوین، تالیف و تائید اعضای مجمع این فدراسیون، توسط امیر صدیقی ابلاغ شد.
اصلاحات در مقررات انضباطی فدراسیون ووشو پس از ۲۶ سال

به گزارش برنا، مقررات انضباطی فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران، با هدف تعیین صلاحیت، الزامات شکلی و ماهوی، توصیف تخلفات و جرائم، تشریح نحوه اعمال مجازات ها و تبیین آئین دادرسی با رعایت ماده ۱۶ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ ، تالیف و تدوین شده است و در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ مورد تصویب مجمع عمومی فدراسیون ووشو قرار گرفت.

این آئین‌‎نامه بلافاصله پس از تصویب در مجمع عمومی، لازم الاجراء است و تخلفاتی که قبل از این تاریخ رخ داده‌اند، براساس مقررات انضباطی زمان وقوع، رسیدگی و مجازات می‌شوند؛ مگر آنکه مقررات جدید به نفع شخص متخلف باشد که در این صورت براساس این مقررات رسیدگی و حکم صادر خواهد شد.

دقت در ظرایف این مقررات به وضوح حاکی از آن است که در تهیه آن، ضمن مد نظر قراردادن مقررات بین‌المللی ووشو و الگوبرداری از مقررات انضباطی سایر فدراسیون‌های بین‌المللی مطرح، به رعایت حقوق اشخاص از یکسو و اختیارات رکن قضایی از سوی دیگر بصورت توامان و متناسب توجه شده است تا ضمن پرهیز از تضییع حقوق اشخاص، اختیارات متناسب برای رکن قضایی در مواجهه با تخلفات و پرونده های مطروحه منظور شود.

این مقررات عیناً در خصوص هیات‌های استانی نیز لازم الاجرا است با این استثنا که هیات‌های استانی دارای کمیته انضباطی به عنوان مرجع بدوی هستند و کمیته استیناف در هیات‌ها وجود ندارد. کمیته انضباطی فدراسیون، مرجع تجدید نظرخواهی از آرای غیر قطعی صادر شده از سوی کمیته انضباطی هیات‌ها است.

پیش از این، آئین‎نامه انضباطی و مسابقات ورزشی زیر نظر سازمان تربیت بدنی مصوب ۱۳۷۴ در فدراسیون‌های ورزشی، مورد استفاده قرار می‌گرفت.

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.