به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز با حضور احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تفاهمنامه‌ای با یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های فنی و مهندسی جهت اجرای پروژه‌های مختلف ساخت‌وساز امضا شد.
خرم در این مراسم با ارائه پیشنهاد تدوین نظام فنی- اجرایی صنعت احداث و انرژی اظهار کرد: تشکیل یک نظام فنی-اجرایی در کشور به ارتقای کیفی‌سازی کمک قابل‌توجهی خواهد کرد. پیشنهاد می‌شود تا تهیه و تدوین نظام فنی-اجرایی توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت به عنوان ناظر عالیه بر اجرای آن نظارت داشته باشد.
این در حالی است که طی روزهای اخیر سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دچار حواشی شده که مربوط به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی است.
چند روز قبل علی‌محمد عبدی‌قهرودی رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور با یادآوری اینکه اوایل ماه جاری وزیر راه و شهرسازی آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان را برای اجرا به رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ کرد، اظهار کرد: آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی، موضوع تبصره 3 ماده 101 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سال گذشته با تاکید وزیر راه و شهرسازی و پیگیری مستمر معاونت مسکن و ساختمان در دستور کار قرار گرفت و با اخذ نقطه‌نظرات نمایندگان شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور تدوین شد.
وی افزود: طبق آیین مذکور، تغییراتی در رویه‌های فعلی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان ایجاد شده است. پیش‌تر درخصوص رسیدگی به تخلفات انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی آیین‌نامه مصوب ابلاغی وزارت راه و شهرسازی وجود نداشت. لیکن هم‌اکنون آیین‌نامه ابلاغی به عنوان دستورالعمل ملاک عمل شوراهای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی در کل کشور قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: پیش‌تر برای رسیدگی به تخلفات از جمله تخلفات اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها دو شعبه مجزا به عنوان شعب هم عرض تأسیس شده بود. این دو شعبه، پرونده‌های مربوط به اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و دیگر مواردی که به جهات قانونی، قابلیت رسیدگی به آن در صلاحیت شوراهای انتظامی استان‌ها نبود، را مورد رسیدگی قرار می‌داد. در آیین‌نامه جدید به جای دو شعبه تأسیسی، مرجع رسیدگی به تخلفات هیات‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، شورای انتظامی استان‌های مجاور هر استان به عنوان شورای هم عرض استان تعیین شده است.
رییس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور یادآور شد: پیش‌تر هرکسی می‌توانست مستقیما از اعضای شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی شکایت کند. در رویه جدید شکایت‌هایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که فرد شاکی ذی‌نفع مستقیم در موضوع شکایت باشد. همچنین در خصوص افرادی که از اعضای سازمان‌های نظام مهندسی یا نظام کاردانی ساختمان شکایت دارند اما به عنوان ذی‌نفع اصلی نیستند رویه اینگونه تعیین شده که ابتدا باید شکایت در یکی از مراجعی همچون اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح شود و آن اداره کل به شکایت، رسیدگی می‌کند و چنانچه شکایت را وارد دانست شکایت را برای رسیدگی به شورای انتظامی ارسال می‌کند. این خود سبب می‌شود تا حجم ورودی‌های شورای انتظامی هم کمتر و هم منطقی‌تر شود.
عبدی‌قهرودی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های اجرایی، و شهرداری‌ها که صدور پروانه ساختمانی را برعهده دارند می‌توانند شاکی مستقیم اعضا باشند.
به گفته وی، یکی دیگر از مواردی که به تازگی در شوراهای انتظامی دیده شده، معرفی اعضای علی‌البدل برای همه شوراهای انتظامی است. با این تدبیر، دیگر هیچ پرونده‌ای به دلیل وجود جهت رد یا غیبت اعضای شورا بلاتکلیف نخواهد ماند و حضور اعضای علی‌البدل در این گونه موارد، رفع مشکل خواهد کرد. همچنین در مورد شکایات له یا علیه اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی هم، به دلیل معرفی اعضای علی‌البدل در شورای انتظامی کشور (نماینده وزیر راه و شهرسازی و همچنین نماینده قوه قضاییه)، مشکل قانونی ناشی از وجود جهات رد در این گونه موارد هم رفع خواهد شد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی افزود: نکته مهم دیگری که در آیین رسیدگی انتظامی توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است ضرورت ایجاد فرایند رسیدگی الکترونیکی در شوراهای انتظامی کشور است که مقرر شده ظرف 4 ماه، همه سامانه‌های شوراهای انتظامی استان‌ها به گونه‌ای راه‌اندازی شود که کلیه مراحل رسیدگی انتظامی از مرحله ثبت شکوائیه تا مرحله ابلاغ آرای قطعی، به شکل الکترونیکی و غیر حضوری انجام گیرد تا هیچ کس در فرآیند رسیدگی، مجبور به حضور فیزیکی در محل شوراهای انتظامی نباشد. در این روش، حتی جلسه رسیدگی هم می‌تواند به صورت غیرحضوری و یا شرکت اعضای شورای انتظامی و طرفین پرونده برگزار شود.
عبدی قهرودی اظهار امیدواری کرد تا با اجرایی شدن کامل آیین دادرسی، تغییرات مهمی از جمله سرعت‌بخشی به فرایند رسیدگی‌ها محقق شود.
به گزارش تسنیم،پیش از این اظهارات نیز احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور طی نامه‌ای به عبدی قهرودی رئیس شورای انتظامی نطام مهندسی کشور تاکید کرد: «مطابق ماده 13 آیین رسیدگی شوراهای هم عرض سابق 1 و 2 و کلیه اعضای سابق آن از تاریخ اول خرداد 1400 فاقد هرگونه سمت و صلاحیت برای هرگونه مکاتبه، صدور رای، دادنامه، قرار، ابلاغ و ارسال هستند. ...»
بر اساس ماده 13 آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی سازما‌های نظام مهندسی ساختمان، رییس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور موظف به ابلاغ رای محکومیت رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان‌هاست.
تمام این اتفاقات در حالی پیرامون سازمان نظام مهندسی ساختمان اتفاق افتاده که صبح امروز خرم تفاهمنامه‌ای با یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه امضا کرده که در این مراسم خبری از حضور رسانه‌ها نیست. احتمالا روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به دلیل واهمه از پرسش خبرنگاران در خصوص مسائل به وجود آمده طی هفته‌های اخیر بین وزارت راه و سازمان ترجیح داده در سکوت خبری و فقط با حضور پایگاه خبری وزارت راه برنامه مذکور را برگزار کند.
زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی نیز که اخیرا مدیرعامل آن تغییر کرده به نظر می‌رسد اعتقادی به شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی ندارد و چند برنامه اخیر این مجموعه بدون حضور اصحاب رسانه برگزار شده است.
انتهای پیام/
