بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۹۹ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و از سوی «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» ابلاغ شد. این بسته در ۱۴ ماده و ۱۱ تبصره تنظیم و جهت اجرا از تاریخ ۱/ ۱/ ۹۹ ابلاغ شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده است ظرف مدت سه‌هفته از ابلاغ این مصوبه، کلیه دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی موضوع بسته مزبور را به ذی‌نفعان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ و ضمن نظارت بر اجرای موثر مفاد آن گزارش عملکرد ماهانه را به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال کند. مشوق‌های صادراتی در این بسته ارزشی معادل ۶ هزار میلیارد ریال دارد. این بسته در راستای تحقق بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درخصوص حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی با اولویت ۱۵ کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان و همچنین حمایت از زیرساخت‌های صادراتی و توسعه فعالیت‌های ترویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات تدوین شده است. مشوق‌های تعیین شده در بسته مذکور نیز از محل بودجه تعیین شده در سال ۹۹ خواهد بود. در این بسته به کارگیری سپرده‌گذاری ریالی صندوق توسعه ملی بابت تسهیلات صادراتی مد نظر قرار گرفته است. بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی با هدف تحقق اهداف پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی در قانون برنامه ششم توسعه در جهت تسهیل فرآیند صادرات محصولات و خدمات صادراتی کشور و کمک به حفظ ماندگاری در بازارهای صادراتی و ارتقای سطح کمی و کیفی میزان صادرات به بازارهای هدف صادراتی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شده است.
در این بسته منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای به کار گرفته خواهد شد. در ماده یک این بسته به «سپرده‌گذاری مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات صادراتی به‌صورت ترکیبی به نسبت ۵۰ درصد منابع بانک عامل و ۵۰ درصد منابع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی» اشاره شده است. همچنین از تاریخ ابلاغ این بسته، مشارکت بانک‌ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی، منوط به رعایت نسبت ذکر شده و نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ ۱۱ درصد است) و آخرین نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
در ماده ۲ «سپرده‌گذاری ارزی به مبلغ یک میلیارد یورو در یک دوره دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی بابت اعطای تسهیلات ارزی» مورد تاکید قرار گرفته و در توضیح این تسهیلات آمده است: «در قالب اعتبار خریدار، صدور ضمانت‌نامه یا تامین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در قالب اعتبار فروشنده از طریق گشایش اعتبار با بروات اسنادی یا قرارداد معتبر به تشخیص بانک سپرده‌پذیر، نرخ سود این تسهیلات براساس نظام‌نامه پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی محاسبه می‌شود.» همچنین عنوان شده است که استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال است.
ماده ۳ نیز به این موضوع اشاره دارد که کمیته‌ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، دستورالعمل اجرایی مواد (۱) و (۲) بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، شامل ضوابط و اولویت‌های اعطای تسهیلات با هدف توسعه صادرات به بازارهای هدف، گروه‌های کالایی و خدماتی مشمول حمایت و نحوه نظارت بر اجرای موارد مذکور را تدوین می‌کنند. تسهیلات ترجیحی این دستورالعمل نیز تنها برای متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیلات جدید می‌کنند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نخواهد بود. علاوه بر این بانک‌های عامل طرف سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی موظفند هر ماه یک بار، فهرست تسهیلات گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند.
در ماده ۴ به کل بودجه پیش‌بینی شده در این بسته اشاره کرده است. بر این اساس منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان ۶ هزار میلیارد ریال و بخشی از درآمدهای حاصل از وضع عوارض صادراتی و افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو است.
ماده ۵ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ به توضیح نحوه استفاده از منابع مشوق‌های صادراتی پرداخته است. دو برنامه کلی در این بسته دنبال خواهد شد که عبارتند از: «افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی با اولویت ۱۵ کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان» و «حمایت از توسعه زیرساخت‌های تجاری صادراتی».
در عین حال برای هر یک از برنامه‌ها، فعالیت‌هایی در نظر گرفته شده است. در برنامه اول ۷ فعالیت مشمول مشوق‌های صادراتی شده‌اند و در برنامه دوم سه فعالیت مجوز تخصیص مشوق صادراتی را دریافت کرده‌اند.
به منظور افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی با اولویت ۱۵ کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان، به هر یک از فعالیت‌های «حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تجاری خارج از کشور و همچنین هیات‌های تجاری، بازاریابی و سرمایه‌گذاری»، «پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی در حوزه اعتبارات صادراتی با اولویت پرداخت به زیرساخت‌های صادراتی»، «حمایت از فعالیت‌های تبلیغاتی، بازاریابی، آموزشی، اطلاع‌رسانی پژوهش، مشاوره و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات»، «پرداخت کمک‌هزینه حمل‌و‌نقل صادراتی»، «حمایت از صادرات کالاها و خدمات اولویت‌دار»، «حمایت از برندسازی ملی، بنگاهی و محصولی در بازارهای هدف صادراتی» و «حمایت از برنامه توانمندسازی صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط» اعتبار مجزا تعلق می‌گیرد.
همچنین در برنامه دوم که «حمایت از توسعه زیرساخت‌های تجاری صادراتی» است، «حمایت از زیرساخت‌های تجاری صادراتی»، «حمایت از طرح‌های صادراتی» و «حمایت از ایجاد راه‌اندازی و توسعه فعالیت مراکز تجاری ایران و دفاتر فروش و بازاریابی در بازارهای هدف» مشمول دریافت اعتبار از منابع تعیین شده هستند.
بیشترین منابع تخصیص داده شده در این بسته مربوط به « حمایت از زیرساخت‌های تجاری صادراتی» بوده که معادل ۱۸۵۰ میلیارد ریال است.
همچنین در تبصره این ماده آمده است: «ذی‌نفعان میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی و مدارک و مستندات مورد نیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تعیین و توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود». در ماده ۶، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی براساس صورت وضعیت‌های تایید شده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، بر مبنای صورت وضعیت‌های تایید شده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از مشوق‌های صادراتی بهره‌مند می‌شوند. البته ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استاندارد در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به‌صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهند بود. همچنین مشوق‌ها و تسهیلات موضوع این ماده صرفا شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی می‌شود اعم از اینکه مستقیما از طریق شرکت یا شرکت‌های داخلی یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند. علاوه بر این صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم یا مشارکت با اشخاص خارجی، در خارج از کشور برای اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاص حقیقی با حقوقی ایرانی از مشوق‌های صادراتی بهره‌مند می‌شوند.
بر اساس ماده ۷، پرداخت مشوق‌های این بسته صرفا در سقف اعتبارات تخصیصی در سال ۱۳۹۶ مجاز بوده و ایجاد هرگونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص یافته، ممنوع است.
ماده ۸ نیز به این موضوع اشاره دارد که شرکت‌ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات مشمول مشوق‌ها و جوایز این دستورالعمل نخواهند بود.
ماده ۹ نیز سازمان توسعه تجارت ایران را مجاز دانسته است که تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق‌های صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان تفویض کند.
در ماده ۱۰ نیز سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی‌ربط در مورد کلیه اشخاص دریافت‌کننده صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد. در صورت اثبات و تایید موارد تخلف، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می‌شود.
ماده ۱۱ هم به این نکته اشاره دارد که به منظور ارزیابی اثرگذاری، مشوق‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) ملکف است بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه‌ای از اطلاعات درخواست‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از مشوق‌های موضوع این دستورالعمل را تهیه و به همراه فهرست تسهیلات‌گیرندگان از طریق سایت خود اطلاع‌رسانی کند و عملکرد وجوه و برنامه‌ها و فعالیت‌های این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.
ماده ۱۲ نیز پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان را منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کرده است.
ماده ۱۳ تکلیف‌هایی را بر عهده گمرک گذاشته است که عبارتند از «صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه و سازمان‌ها»، «تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به‌عنوان تضمین کالا»، «تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد» و «بررسی اجمال درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان نمونه یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز در ارتباط با «استرداد حقوق ورودی موضوع ماده ۶۶ قانون امور گمرکی» (شامل احراز انجام فعل صادرات و رعایت تکالیف و مهلت‌های قانونی مقرر) و صدور حکم استرداد وجوه متعلقه با ارائه تعهد کتبی صادرکننده مبنی بر پذیرش مسوولیت‌های احتمالی آتی». در ماده ۱۴ هم عنوان شده که این بسته در ۱۴ ماده و ۱۱ تبصره تنظیم و جهت اجرا از تاریخ ۱/ ۱/ ۹۹ ابلاغ می‌شود.
